|
امنیت کشور یا کشور امنیتی سعید حسن زاده
جمهوری اسلامی با توجه به دشمن سازی تعریف شده در ساختار ایدئولوژیک خود هرگونه اعتراض به تضییع طبیعی ترین حقوق اولیه انسانها را توطئه ای از جانب دشمن برای سرنگونی خود می داند.از این رو رژیم کنونی ایران را می توان جز مستبدترین حاکمان تاریخ سیاسی کشور نامید. نگاهی به جنبشهای کارگری سالهای اخیر نیز به خوبی بیانگر این نکته است که مطالبات این طبقه به شکلی بسیار عریان ناکارآمدی سیستم مدیریتی و حقوق و دستمزد ساختار حاکم را آشکار می کند. توزیع ناعادلانه ثروت مهمترین ابزار هیأت حاکمه برای ایجاد شکاف طبقاتی به منظور کنترل طبقات محروم توسط گروه مسلط اقتصادی است. طبقه مسلط با پشتوانه مالی و برخورداری از آمریت و بعضاً عاملیت در سرکوب آنچنان در تار و پود معیشت مردم تنیده شده است که هرگونه اعتراضی به این بی عدالتیها، معترضان را حداکثر با یک یا دو واسطه در برابر هیأت حاکمه قرار می دهد. نمونه عینی آن، جنبش کارگری ماههای گذشته در جنوب کشور است، آنجا که کارگران ناراضی و گرسنه به موضوع اختلاسها در شعارهای شان اشاره کردند و درپی آن افکار عمومی در فضای مجازی به این دزدیها پرداخت. همین اشاره کافی بود تا جنبش نان توسط رژیم جنبشی برپایه ارتباط با دشمن جهت براندازی تعریف شود. سناریوها هم که به سرعت در اتاقهای فکر شکل می گیرد و توسط پروپاگاندای رژیم به خورد جامعه داده می شود. نمونه دیگری که می توان به آن اشاره کرد دستگیری تعدادی از فعالان اجتماعی در جریان کمک به زلزله زدگان ورزقان است. فعالان اجتماعی در سالهای اخیر همواره با این اتهام مواجه بودند که از طریق فعالیتهای خود علیه رژیم فعالیت تبلیغی می کنند. چرا که نمایاندن ضعفهای مدیریتی و زیر بنایی به معنای ریختن آب به آسیاب دشمن است. حال آنکه این روشنگریها باعث آگاهی جامعه و ریزش نیروهای دورتر از هسته قدرت خواهد شد. در تازه ترین مثال از این دست می توان به صحبتهای محمد جعفر منتظری اشاره کرد. دادستان کل کشور در جمع علمای شیعه و سنی استان گلستان گفت که با عاملان انتشار اخبار دروغ درباره سیل اخیر برخورد جدی خواهد شد چرا که این دست اخبار باعث ایجاد ناامنی در کشور خواهد شد و امر کمک رسانی را مختل خواهد کرد. رژیم در این چهل سال همواره به این شعار پایبند بوده که فضای کشور را امنیت می کنیم تا به امنیت کشور خدشه ای وارد نشود. پر واضح است که در اینجا منظور از کشور جایگاه هیأت حاکمه است. منبع: نبرد خلق شماره ۴۱۱- یکشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱ آوریل ۲۰۱۹
|