|
صندوق بازنشستگی در حکومت فاسد و غارتگر زینت میرهاشمی
شرایط نابرابر، تعبیض آمیز و فلاکتبار بازنشستگان وابسته به سازمان تامین اجتماعی، نمایی از سرنوشت منابع مردم در دستان یک حکومت فاسد و غارتگر است. فساد ساختاری و سیستماتیک حکومتی بزرگترین سازمان بیمه کشور را تبدیل به یک صندوق مالی در خدمت باندهای حکومتی کرده و هریک از باندها در غارت پول مردم سهمی دارند. سازمان تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه از طرف حقوق بگیران و کارفرمایان و دولت تشکیل شده که قرار بود زندگی بیمه شدگان در دوران بازنشستگی را تامین کند. بحرانی که امروز گریبان این سازمان را گرفته به جای تامین زندگی و امنیت معاش در دوران بازنشستگی و از کارافتادگی، فقر و نیستی، تنگدستی و خودکشی را به بخش بزرگی از بازنشستگان تحمیل کرده است. از آن جایی که اکثریت بازنشستگان وابسته به این سازمان، کارورزان با حداقل حقوق بوده اند، اکنون با مستمری اندکی که می گیرند زیر خط فقر به حساب می آیند. به همین دلیل بازنشستگان در رده های مختلف وابسته به این نهاد همواره در اشکال مختلف اقدام به نامه نگاری و تجعمهای اعتراضی کرده اند. در هفته های اخیر این اعتراضها در بسیاری از نقاط ایران صورت گرفته است. کارگزاران رژیم در برابر اعتراض بازنشستگان و خواسته های بر حق آنان، همواره قولهای بی پایه داده که هیچگاه جنبه عمل پیدا نکرده است. اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در فراخوان برای تجمع سراسری بازنشستگان در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن و با طرح بیانیه ۸ ماده ای به تاریخ دوشنبه ۲۷ بهمن ۹۹، خواسته های بر حق خود و دلیل اعتراضهای شان را به درستی مطرح کرده اند. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم در پی اعتراضهای گسترده بازنشستگان و مستمری بگیران و خواست همسان سازی دریافتی شان گفت: «برای متناسب سازی حقوق ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دادیم که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن برای دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان لشکری و کشوری بود و ۳۲ هزار میلیارد تومان برای سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی.» (بی بی سی، یکشنبه ۲۶ بهمن ۹۹) وی در رابطه با بقیه مبلغ اختصاص داده شده ای که معلوم نیست کجا غیب شده گفت: «تمامی مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص داده شد، اما به دلیل یک مشکل قانونی فقط ۳۰ درصد مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد.» (همان منبع) نگاهی به سرنوشت سازمان تامین اجتماعی ثابت می کند که چشم انداز بهبود وضعیت میلیونها عضو سازمان تامین اجتماعی دقیقا به دگرگونی ساختار حکومت فاسد وابسته است. نشستن بر صندلیهای هیات مدیره این سازمان یکی از شیرین ترین و پرمنفعت ترین جایگاههایی است که مورد مناقشه باندهای حکومتی است. از این منظر آینده ای عادلانه در پرداخت بازنشستگی حتا برای نسلهای آینده را هم نمی توان تصور کرد. به عبارتی فاجعه ای که رژیم بر سر سازمان تامین اجتماعی آورده است بر چندین نسل تاثیر مخرب خود را خواهد گذاشت. بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در رابطه با خط فقر به گفته او ۹ میلیون تومانی و وضعیت معاش مستمری بگیران و بازنشستگان در گفتگویی با رسانه حکومتی مهر (۲۱ دی ۹۹) گفت: «جمعیت چند میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به ویژه ۶۰ درصد حداقل بگیران در وضعیت نابسامان و بغرنجی به سر می برند و در مسابقه وعده و وعیدهای توخالی و افزایش هزینه ها و تورم سرسام آور سرگردان و حیرانند. بسیاری از اقلام ضروری و مایحتاج اولیه زندگی و مواد غذایی از سفره آنها حذف شده است.» (تارنمای کانون عالی کارگران بازنشسته) در بحرانی کردن سازمان تامین اجتماعی ولی فقیه نقش اساسی دارد. در هیات مدیره این سازمان که تقریبا مالک ۵۰ درصد شرکتهای اقتصادی مدیریتی و سرمایه گذاری است ولی فقیه و اعمال سیاستهای اقتصاد مقاومتی او نقش دارد. نورچشمیهای خامنه ای و دانه درشتهای دیگر قبلیه ملاها در سهم بری از این خان یغما، نقش پررنگ خامنه ای به چشم می خورد. از جمله دلایل مختلفی که وضعیت سازمان تامین اجتماعی را به اینجا کشیده است بدهیهای دولتی به این نهاد که با تغییر مهره های حکومتی در راس دولتها این بدهیها افزایش پیدا کرده و هر کدام مشکل را به گردن دیگری می اندازند. علی حیدری نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در تیرماه ۱۳۹۹ گفت: «در چند دهه اخیر۲۸ قانون و مقرراتی تصویب و به این سازمان تحمیل شده است..... بدهی دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است.» (بی بی سی ۲۶ بهمن ۹۹) البته رقم بدهی که وی می گوید بسته به زمان دارد و این رقم اکنون بسیار بیشتر است.
صندوق تامین معاش بازنشستگان یا محل غارت کارگزاران حکومت؟ برای پاسخ به این سوال باید نقش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و تبدیل آن به ملکدار شرکتها و هلدینگهای بزرگ را دید. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با سرمایه مردم در سال ۱۳۶۵ ظاهرا برای حفظ ارزش دارائیهای صندوق بیمه ای تامین اجتماعی تشکیل شد. بر اساس داده های آماری، شستا مالک بیش از ۱۸۷ شرکت زیر مجموعه (مدیریتی) و ۹ شرکت هلدینگ فعال در صنایع دارویی، ساختمان، ترابری، نفت، گاز و پتروشیمی، کشتیرانی کشت و دامداری، و سهامدار بسیاری از شرکتهای دیگر در زمینه های اقتصادی است. بر اساس گویه های کارشناسان اقتصادی شستا در ۵۰ درصد شرکتهای اقتصادی نقش دارد. در حکومت فاسد و بدون مشارکت مردم در سرنوشت نهادهای مردمی، بدون شک سرمایه عظیم و پر سود دهی که در حجم بزرگی از اقتصاد جریان دارد تبدیل به منبع درآمد برای حکومت و هزینه کردن در خدمت سیاستهای آن می شود. یکی از تحلیلگران بازار سرمایه (خسروی) در رابطه با وضعیت سرمایه و سرنوشت پرسود شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی می گوید: «اگر دولت بتواند از نفت کسب درآمد کند که شرایط خوب است ولی در غیر این صورت دولت توسط بازارهای دیگر باید کسری بودجه خودش را جبران کند که یکی از آنها بازار سرمایه است.» (تارنمای صدای بورس ۱۸ آذر ۱۳۹۹) وی در رابطه با شستا می گوید: «با توجه به این که شستا بیش از نیمی از شرکتهای کشور را تحت پوشش دارد، این سهم بهترین سهم برای نوادگان است و در سالهای آینده بهترین سهام خواهد بود.» (همانجا) پس دست اندازی دولت در جبران کسری بودجه از طریق وارد کردن سهام این شرکتها در بازار بورس و بدهکاریهای نجومی به این سازمان و در نهایت بازگرداندن شرکتهایی که دیگر سودبری ندارند به تامین احتماعی در مقابل بدهیهای خود و... روشن است. تحقیق و شفاف سازی مالیاتی و درآمد و ...روی شستا و دزدیهای آن بارها موضوع مورد بحث و جدال مجلس نشینان و پایوران رژیم در باندهای مختلف بوده است. یکی از نمونه های آن دزدیهای سعید مرتضوی جنایتکار و بابک زنجانی در دوره احمدی نژاد، نورچشمی خامنه ای صورت گرفته است. سعید مرتضوی با لطف بی دریغ احمدی نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. بخشی از جریان دزدی بزرگ تیم احمدی نژاد و بابک زنجانی و.... در دعوای باندها مطرح شده است. یک نمونه آن «فروش ۱۳۸ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی» در دوره سعید مرتضوی است. (اقتصاد نیوز ۸ خرداد ۱۳۹۶) در پرونده دزدیهای نجومی تا کنون هیچ بند انگشتی نه از سعید مرتضوی قاتل و دزد و نه از بابک زنجانی قطع نشده است. اما کارگران و بازنستگان وقتی به خیابان می آیند تا حق خود را طلب کنند شلاق خورده و به حبس محکوم می شوند. با توجه به نرخ صعودی تورم و افزایش سرسام آور قیمتها همراه با کاهش ارزش ریال، همراه با فساد حکومتی، افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران همواره شکاف قدرت خرید با تورم موجود را بیشتر خواهد کرد. بنابراین به موازات عمر این رژیم تعداد بیشتری از وابستگان به این نهاد به زیر خط فقر کشیده خواهند شد.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۵، آدینه اول اسفند ۱۳۹۹ ـ ۱۹ فوریه ۲۰۲۱
|