|
رانت برای خصولتیها، تحمیل مرگ به مردم زینت میرهاشمی باوجود استفاده رژیم از ویروس مرگبار کرونا برای جلوگیری از شورشها و حرکتهای مردمی، اعتراضهای نیروهای کار همچنان ادامه دارد. تداوم تظاهرات بازنشستگان در روزهای یکشنبه در برخی از شهرهای ایران، تجمعهای اعتراضی فرهنگیان، کارگران، کشاورزان، پرستاران و ... وضعیت ملتهب جامعه را نشان می دهد. اخبار اعتراضهای نیروهای کار در بخش جنبش رنگین کمان بیشماران نبرد خلق درج شده است. دست و پا زدن با ویروس مرگبار کرونا، از پروسه مبتلا و درمان تا واکسن بر فقر و تنگدستی مردم اضافه شده است. کودکان کار، زباله گردها، بی خانمانها، حاشیه نشینان و مناطق محروم در زمینه بهداشت بیش از همیشه زیر آوار این بی عدالتی قرار دارند. وضعیت کودکان کار که حتا به عنوان یک انسان در حساب آمار نهادهای حکومتی جای مشخصی ندارند، در دوران بیماری کرونا وخامت بار است. هرازگاهی آنها را جمع می کنند تا نمای شهر و زشتی فقر در خیابانها دیده نشود. آنها را مورد تنبیه و آزار قرار می دهند و سرانجام دوباره در خیابان رها می شوند. اگر چه به آمارهای حکومت نباید اعتماد کرد اما داده های حکومت نشان از فاجعه است. نکته تکان دهنده آمار ارایه شده به وسیله عضو شورای شهر در رابطه با برابری تعداد زباله گردهایی که اکثریت آنها غیر رسمی هستند با تعداد بقالیهای سطح شهر است. بهاره آروین عضو شورای شهر اعلام کرد که: «۵۴ درصد گردش مالی حوزه پسامند را مراکز غیر رسمی در دست دارند که هیچ مجوزی هم برای کار ندارند.» (ایرنا، ۲۲ فروردین) این منبع می افزاید: «بنا به آمار داده شده از طرف عضو شورای شهر تهران، در تهران در بخش غیر رسمی حوزه پسامند ۱۴ هزار نفر فعالند که ۴ هزار نفر از آنها کودک هستد. ... تعداد زباله گردهای تهران با تعداد بقالیهای سطح شهر که ۱۷ هزار مورد است برابری می کند.» کافی است چند صفر از اندوخته مالی کلان دزدها و اختلاسگران به ساختن مدرسه و سرپناه امن برای کودکان اختصاص داده شود تا موضوع کودکان خیابانی به کلی منتفی شود. اما تولید فقر برای اکثریت مردم و انباشت ثروت برای اقلیت خودیها که وظیفه خطیر نگاهداری ستونهای ارتجاع را بر شانه های خود حمل می کنند، آنچنان نهادینه شده که تنها با سرنگونی این رژیم راهکارهای مبارزه با فقر قابل دسترس خواهند بود. نتیجه ریاست روحانی که قرار بود با کلیدش بحران اقتصادی را حل کند و همپای چرخ سانتریفوژها، چرخ تولید و معیشت مردم را بچرخانند را باید در صفهای مرغ و سفره های خالی مردم دید. روحانی در مورد بحران مرغ و گوشت گفت: «اگر عادت مردم از مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است.» این هم نوعی تحول به سبک چپاولگران مُلا نشان. رئیس مجمع مجلس نشینان از خوزستان اعتراف می کند: «خوزستان که بیش از ۸۰ درصد تولید و استخراج نفت و ۱۳ درصد تولید محصولات کشاورزی کشور را داراست اما بیش از ۷۰۰ روستای آن دچار کمبود آب است.» (تسنیم، پنجشنبه ۵ فروردین) در مورد دزدیهای پاسدار قالیباف، از نورچشمیهای ولی فقیه بسیار نوشته و گفته شده است. سرنوشت کسانی که دزدیها و بخششهای او به مفت خوران را افشا کردند، به زندان و حبس کشیده شد ولی قالیباف از گزند قوانین جزایی شرعی حکومت در مورد دزدی در امان ماند و بدون آن که دستی از او قطع شود و یا شلاق بخورد به صدر مجلس ارتجاع هم رسید. محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران به یکی از دزدیهای کوچک قالیباف اشاره کرده و گفت در بازه زمانی کوتاه در سال ۹۳ «۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان» از اموال شهرداری تهران به شرکت رسا تجارت مبین وابسته به بنیاد تعاون سپاه واگذار شده است.» (رادیو فردا، پنجشنبه ۱۹ فروردین)
فقدان امنیت کار و بهداشت در روز دوشنبه ۳۰ فروردین امسال ۶ کارگر (۲ زن و ۴ مرد) بر اثر آتش سوزی در یک کارگاه فوم سازی در روستای کرشت جاجرود کشته شدند. این رویداد در ردیف حوادث دردناکی است که دقیقا به دلیل فقدان امنیت کار و عدم نظارت بر وضعیت بهداشتی و کاری کارگاهها به وجود می آید. کارگاههایی که حتا به دلیل تعداد زیر ۱۰ نفر کارکن قانون کار شامل آنها نمی شود. کارگاه فوق فقط یک در برای خروج داشته است که به دلیل آتش گرفتن درب آن، کارگران راه خروجی نداشته و زنده در آتش سوخنتد. فرماندار پردیس در مورد این رویداد گفت: «کارگاههای زیادی طی ۴۰ سال گذشته در شهرستان پردیس ساخته شده و در آن مشغول به کار هستند که این کارگاه نیز با عمر ۳۰ ساله فاقد تجهیزات اطفاء حریق بوده و مانند ۱۰۰ کارگاه دیگر این روستا از اصول مهندسی برخوردار نیستند.» (فارس، سه شنبه ۳۱ فروردین) کار در کارگاههای کوچک نه شامل قانون کار می شود و نه نظارتی بر آن وجود دارد. کارگرانی که در این گارگاهها کار می کنند اکثریت آن را زنان تشکیل می دهند و از دریافت حداقل حقوق هم محروم هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از شناسایی ۷ میلیون کارگر رسمی که عضو تامین اجتماعی نیستند آمار داد. وی گفت: «۷ میلیون کارگر رسمی بیمه نشده داریم. یعنی ۷ میلیون کارگری را شناسایی کردیم که کارگر هستند و کار می کندد ولی عضو تامین اجتماعی نیستند.» (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۲ بهمن ۱۳۹۹) کارگرانی که عضو تامین اجتماعی نیستند وقتی در اثر فقدان امنیت و بهداشت دچار حوادث در محل کار می شوند، به خیل بی خانمانها می پیوندند. از طرفی دیگر می توان حدس زد که باید بیشتر از ۷ میلیون کارگر شناسایی شده که اکثریت آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند، باشند که هم از قانون کار محرومند و هم از بیمه بیکاری و درمانی.
بیکاری گسترده زنان در بازار کار ایران طبق گزارش مرکز آمار ایران در پاییز ۱۳۹۹، از میان ۳۱ میلیون و ۲۲۸ هزار زنی که در سن کار قرار دارند، تنها چهار میلیون و ۲۹۱ هزار نفر فعالند که این عدد شامل شاغلان و کارجویان است. بنا بر این آمار، سهم زنان از بازار اشتغال رسمی در ایران فقط ۱۴ درصد است. آماری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای زنان، بالای ۶۰ درصد است. آمارها نشان می‌دهد که درصد کاهش تعداد زنان شاغل از پاییز ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹، یعنی در طول یک سال اول همه گیری کرونا، تقریبا ۱۴ برابرِ مردان بوده است. در این مدت از هر شش زن شاغل، یک نفر شغلش را از دست داده است. به این حجم انبوه از بیکاری زنان باید این را هم اضافه کرد که میزان و ارزش کار خانگی زنان در هیچ آماری قید نمی شود.
ویروس مرگبار کرونا و فرصت مال اندوزی ویروس مرگبار کرونا در ایران زیر مدیریت حکومت فاسد همچنان جان مردم را می گیرد و سر باز ایستادن ندارد. شرایط امروز نتیجه حکم حکومتی خامنه ای در روز آدینه ۱۹ دی است. خامنه ای با این حکم حکومتی خریدن واکسنهای معتبر فایزر و مدرنا را ممنوع اعلام کرد. تصمیم ضد انسانی او علیه سلامتی مردم نشان دهنده رفتار ارباب و رعیتی در باره حق طبیعی و اولیه مردم (واکسیناسیون) بود. این تصمیم امنیتی کردن سلامت و بهداشت مردم با پوشش ضد آمریکایی و ضد غربی است. گذشت زمان، چرایی اعلام یک حکم حکمتی بر سر واکسن که دقیقا منافع اقتصادی برای مافیای واردات دارو و رانت خواران حکومتی است هویدا شد. روحانی با دادن مجوز به بخش خصوصی برای واردات واکسن، حکم ظالمانه خامنه ای را تکمیل کرد. در باره حکم حکمتی خامنه ای در فراسوی خبر یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ نوشتم: «با توجه به استفاده حکومتیان از امکانات درمانی و بهداشتی کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا، حرفهای خامنه ای را نمی توان از جهل، بی سوادی و نادانی او دانست. بلکه دقیقا پشت این تصمیم سیاست حساب شده و منافع اقتصادی کلان است. رژیم نمی خواهد پولی که قرار بود از کره و عراق برای خرید واکسن پرداخت شود، را هزینه کند به این پولها برای تقویت تروریستها احتیاج دارد. از طرف دیگر با تهیه واکسن داخلی، منبع درآمد هنگفتی نصیب باندهای حکومتی خواهد شد. حتا اگر واکسن داخلی با استفاده از امکانات کوبا یا چین ساخته شود تا مرحله تایید از طرف سازمان جهانی بهداشت، زمان احتیاج دارد. واکسنهای ساخت کوبا که هنوز به مرحله تایید نرسیده لابد قرار است بر مردم ایران آزمایش شود. روحانی بدون نام بردن از آزمایش واکسن بر مردم ایران از طرف یک کشور حرف زد. در هر حالت، هر واکسنی با هر نامی که تهیه شود بر اساس استاندارهای جهانی بهداشت و مورد تایید سازمان جهانی بهداشت معتبر خواهد بود. همان نهادهایی که خامنه ای با دادن اطلاعات دروغ در مورد آنها شیادانه مردم ایران را از حق اولیه سلامت خود محروم می کند.» دادن مجوز به بخش خصوصی از طرف روحانی، نشان داد که همه حرفهایشان در رابطه با پیگیری برای خرید واکسن دروغ است. اگر واکسن برای فروش موجود است چرا حکومت آن را نمی خرد که رایگان به مردم اختصاص دهد. بخش خصوصی در ایران به بخش خصولتی معروف است. واردات دارو و کالاهای اساسی هم در دست رانت خواران. تازه این چه بخش خصوصی است که توانایی پیداکردن واکسن را بیشتر از بخش دولتی دارد؟ منافع کلانی که در زنجیره حکم خامنه ای و در هرج و مرج واردات واکسن وجود دارد بعدها در بگومگوهای درون حکومت برملا می شود مدیر کل سازمان غذا و دارو از دادن مجوز ورود واکسن نایاب کرونا برای سه شرکت از بخش خصوصی خبر داد. این کارگزار رژیم از فروش واکسن کرونا در داروخانه ها برای استفاده کسانی که در نوبت قرار نمی گیرند و می توانند خارج از نوبت واکسن بخرند، خبر داد. رئیس اتاق بازرگانی تهران از بستن قرارداد بخش خصوصی برای واردات ۶ میلیون دوز واکسن کرونا با ارز آزاد خبر داد. (انتخاب ۳۱ فروردین). حرفهای متضاد این کارگزار حکومتی، تاکیدی بر ویژه کردن واکسیناسیون و این که هر که پولش بیشتر، خود را در برابر کرونا بیمه خواهد کرد. رئیس اتاق بازرگانی در توجیه وارد کردن واکسن از طرف بخش خصوصی، آن را برای رساندن به بخش تولید به منظور واکسینه کردن کارگران اعلام می کند. از طرف دیگر با توجه به ارزی که بابت آن هزینه شده است امیدوار است که «صاحبان مشاغل و کارخانه ها هزینه تامین واکسنها را تامین کند تا هزینه به کارگران تحمیل نشود.» عجبا! تکلیف این موضوع که از قبل مشخص است. کارگرانی که ماهها است برای حقوق عقب افتاده شان فریاد می زنند و دادشان به جایی نمی رسد چطور کارفرما برای آنها هزینه واکسن تامین کند. این هم جزو شوخیهای بی رحمانه رژیم و بخش خصولتی است. سازمان هلال احمر در اطلاعیه ای اعلام کرد که «در روزهای آتی واکسن کرونا وارد می کند، اما این واکسنها رایگان نخواهد بود.» (روزنامه بهار ۳۰ فروردین) در پی افشاگری رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در روز آدینه 27 فروردین، تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداری آبادان «از سهمیه واکسن کرونای پاکبانان استفاده کرده اند.» (مهر، آدینه 27 فروردین) یعنی این عده دروغگو و دزد حتا حاضر نیستند پولشان را برای خرید واکسن خصوصی مورد نظر آقای روحانی در داروخانه ها بپردازند. نمکی وزیر بهداشت رژیم از ورود یک میلیون واکسن در هفته های آینده خبر داد. حکومت یک میلیون واکسن می تواند بخرد ولی بخش خصوصی ۶ میلیون. بر اساس خبر ایلنا ۳۱ فروردین، تنها یک چهارم از حدود ۲ میلیون واکسن کرونای وارداتی به مردم تزریق شده است. یعنی کمتر از نیم درصد جمعیت بالای ۸۰ میلیونی ایران واکسینه شده اند. سخنگوی غذا و دارو در برابر این سوال که تکلیف سه چهارم واکسن وارداتی چیست، گفته است که برای دوز دوم ذخیره شده است. لابد یک میلیون واکسن باقی مانده بین خودمانیها تقسیم می شود. مدیریت رژیم ولایت فقیه در مواجه با ویروس مرگبار کرونا از جنس جنایت و قتل عام سازمانیافته مردم است. از ابتدای شیوع ویروس و استفاده از آن به عنوان یک فرصت در سرکوب و جلوگیری از شورشهای مردمی علیه فقر و بی عدالتی سیاست مشخص حکومت بوده و هست. خصوصی کردن واکسن یعنی محرومیت میلیونها نفر از نیروهای کار و کسانی که در زیر خط فقر زندگی می کنند از واکسن. مردم اما خواهان تهیه فوری واکسن مجانی، معتبر و استاندارد برای همگان هستند.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۷، چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۲۱ آوریل ۲۰۲۱
|