|
تهاجم دولت اسلام گرای ترکیه به حقوق زنان روز جمعه ۱۹ مارس (۲۹ اسفند)، به دستور رجب طیب اردوغان، رییس جمهور اسلام گرای ترکیه، این کشور از "کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع اعمال خشونت بر زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن" یا نام رایج آن "کنوانسیون استانبول"، خارج شد. جریانات، نهادها و جماعتهای مذهبی و شخصیتهای اسلامی در ترکیه از سال گذشته تبلیغات و فشار برای خروج از این کنوانسیون را آغاز کرده بودند. بهانه اسلامگرایان برای حمله به این کنوانسیون، ادعای "تبلیغ و عادی سازی همجنسگرایی" بود. آنها به طور مشخص اما این پیمان بین المللی را "منافی با مبانی اعتقادی و ارزشهای اخلاقی مردم ترکیه" و "آسیب رسان به نهاد خانواده" معرفی می کنند. اکنون ترکیه ۹ سال پس از امضای کنوانسیون استانبول، از آن خارج شده است. منتقدان و معترضان خروج دولت ترکیه از توافقنامه استانبول را چراغ سبزی برای فشار بیشتر به زنان در محیط خانواده و اجتماع معرفی می کنند. آنها قوانین داخلی در ترکیه برای محافظت از زنان در برابر خشونت را هم ناکافی می دانند.
واکنشها به خروج ترکیه از پیمان استانبول سازمان ملل متحد در واکنش به خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول نگرانی عمیق خود را ابراز کرد و مصرانه از دولت این کشور خواست، به حفظ و ارتقا امنیت و حقوق زنان و دختران ادامه دهد. "جوزپ بورل"، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت، ترکیه با این اقدام "پیام خطرناکی به تمام جهان" فرستاده است. او تاکید کرد که حقوق زنان و دختران یکی از اصول پایه ای حقوق بشر، صلح، امنیت و برابری در قرن ۲۱ میلادی است. رییس جمهوری آمریکا، جو بایدن، نیز روز یکشنبه اول فروردین اقدام ترکیه را "عمیقا ناامید کننده" و "گامی به عقب در تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان" خواند. دولت فرانسه نیز این اقدام ترکیه را "یک گام دیگر به عقب در زمینه احترام به حقوق بشر" دانست. "ماریا پژینوویچ بوریچ"، دبیرکل شورای اروپا، گفت، خروج ترکیه از کنوانسیون اروپایی "شکست بزرگی" در زمینه حفاظت از زنان در این کشور، در سراسر اروپا و فراتر از آن به شمار می رود. "اورزولا فون در لاین"، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، نیز در توییتر خود نوشت: "خشونت علیه زنان غیرقابل قبول است." "ناچو سانچز آمور"، گزارشگر پارلمان اروپا در امور ترکیه، هم در پیامی توییتری نوشت، دولت ترکیه "چهره واقعی خود" را نشان داده است. به اعتقاد او خروج از این پیمان به معنای "بی توجهی کامل به حاکمیت قانون و یک گام به عقب" است. "کمال کلیچداراوغلو"، رهبر "حزب جمهوری خلق"، در واکنش خطاب به رجب طیب اردوغان گفت: "شما نمی توانید با صدور فرمانی شبانه حقوق ۴۲ میلیون زن را ساقط کنید. زنان به ظالم درسی فراموش نشدنی خواهند داد و توافقنامه استانبول بازمی گردد." در استانبول روز شنبه ۷ فروردین هزاران معترض در میان تدابیر شدید امنیتی پلیس ضدشورش و با در دست داشتن پرچمهای بنفش به خیابانها آمدند و علیه تصمیم ترکیه برای پس گرفتن امضای این کشور پای پیمان بین المللی استانبول شعار دادند. زنان، اعضای جامعه +LGBTI و دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشته شده بود "از زنان محافظت کنید نه از عاملان خشونت" و "حقوق +LGBTI حقوق بشر است" شعار می دادند: "قتل زنان سیاسی ست." این تظاهرات در حالی برگزار شد که انتشار خبر قتل یک دختر نوجوان و باردار در استان ازمیر بازتاب زیادی داشت. فرد مظنون به قتل این دختر نوجوان مردی است که با او زندگی می کرده است.
فشرده ای از مفاد کنوانسیون استانبول بر مبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظفند هرگونه خشونت علیه زنان را در قانون کشور خود جرم در نظر بگیرند و مجازات لازم برای مجرم را پیش بینی و تصویب کنند. در کنوانسیون استانبول، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر و نوعی تبعیض تعریف شده است. در این کنوانسیون مصادیق خشونت علیه زنان با جزییات دقیقی ارائه شده است. برخی از این خشونتها عبارتند از: خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم سازی اجباری، قتل و جنایت ناموسی و آزار جنسی. در کنوانسیون استانبول آسیب یا رنج اقتصادی نیز به عنوان یکی از انواع خشونت علیه زنان (خشونت اقتصادی) تعریف شده است. این کنوانسیون حمایت برابر از قربانیان خشونت را پیش بینی و انواع تبعیض بین قربانیان را منع می کند و با اشاره به خشونت خانگی علیه مردان و کودکان، مقررات مشخصی را برای دختران و پسران قربانی خشونت در نظر گرفته است. این کنوانسیون صرف نظر از وجود خانواده بیولوژیکی یا قانونی، خشونت را در دو حوزه خصوصی و عمومی منع کرده است. این توافق همچنین بر مبنای تبعیض و خشونت "جنسیتی" تهیه شده و اولین سند بین المللی است که جنسیت را تعریف می کند.
(منابع: ایندپندنت فارسی، رادیو زمانه، دویچه وله، یورونیوز، رادیو فردا) منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۷، چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۲۱ آوریل ۲۰۲۱
|