|
سرمقاله نبردخلق شماره ۴۴۱ اول شهریور ۱۴۰۰
ج.ا با رئیسی به کجا می رود؟ منصور امان
بیشترین پُرسشی که پس از جابجایی در منصب ریاست جمهوری مُلاها مطرح می شود، مسیری است که رژیم ولایت فقیه خواهد پیمود. آنچه که این پُرسش را به منبع دلمشغولیها و گمانه زنیهای بسیاری بدل کرده از یکسو عُمق و گُستره رویدادهایی است که به برنشاندن آقای رئیسی انجامیده و از سوی دیگر، بُحران خارجی "نظام" است که به گونه همه جانبه ای اقتصاد و معیشت جامعه را آماج خود ساخته است.
دور باطل اگرچه پیش درآمدهای انتصاب آقای رئیسی و شخصیت خود وی به ظاهر ملاطهای تازه ای به صحنه سیاسی ج.ا افزوده، اما با یک نگاه دقیق تر آشکار می شود که این امر یک روند جدید و برآمد آن یک تحول تازه به حساب نمی آید، حتی تابلوی این جابجایی، "یکدست سازی"، نیز تکراری است و تجدید خاطره ای است با یک خیز ناکام دیگر آقای خامنه ای و همدستانش برای حذف رُقبا و حُکمرانی بی شریک و مُدعی. همین ویژگی مُکرر را در "مُهندسی انتخابات" هم می توان مُشاهده کرد که یک وجه ثابت جُملگی نمایشهای انتخاباتی رژیم ولایت فقیه بوده است. تنها تغییری که در این پروسه قابل اندازه گیری است، بیشتر در سطح تشکیلاتی و مُهره ها انباشته شده و به حوزه سیاست به مفهوم فراگیر آن ربط پیدا نمی کند. به این معنا که در سطح مُدیریتی و اجرایی ورقها دوباره بُر خورده، دسته بندیها و باندهایی جای خود را به رُقبایشان داده اند، مُنتقدان دیروز، مُتصدیان امروز شده اند، "دولت تُفنگ بدست"، دولت کیف به دست شده و همه اینها بدون آنکه در سیاست کلان تغییری صورت بگیرد.
سیاستهای کلان دو وجه اصلی و تغییر ناپذیر سیاستهای رژیم ج.ا، یعنی بُحران خارجی و سرکوب داخلی در تمام دوره های حیات آن، گذشته از آنکه چه جناح یا باندی، قُدرت حُقوقی مُرکب از سه قُوه را پایش می کرده، نقش غالب را داشته است. آمد و شد رووسای جمهور از باندهای گوناگون، کسب اکثریت در مجلس مُلاها توسُط این یا آن دسته و ریاست افراد مُختلف بر دستگاه قضایی، تاثیری در سمتگیری "نظام" در دو پهنه یاد شده نداشته و سیاست داخلی و خارجی آن همانگونه که در دوره صدارت "اُصول گرایان"، در خلال ریاست "اصلاح طلبان" یا "اُصول گرایان مُعتدل" نیز سویه های بُحران زا و سرکوبگرانه اش را حفظ کرده است. در برابر هشت سال مُناسبات تنش آلود خارجی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، شش سال مُناسبات تنش آلود خارجی در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی قرار دارد. در تمام طول حیات ج.ا تحریمهای اقتصادی، مجازاتهای مالی و گنجانده شدن در لیستهای سیاه گوناگون بخش ثابت در مُناسبات خارجی آن بوده، همچنانکه به سفارتخانه ها حمله شده است، روابط با کشورهای عربی همسایه گام به گام تیره تر و تنش آلود تر گردیده، صُدور بُنیادگرایی و تروریسم در سطح خاورمیانه و فراتر از آن تداوم یافته و در طول فرآیند حرکتش ابعاد گُسترده تری پیدا کرده است. این در حالی است که آمریکا و اُروپا دهه هاست که سیاست "تغییر رفتار" حاکمان ایران را پی گرفته اند و در راستای تقویت و توجیه این سیاست، حتی تا مرز اختراع "میانه رو" و "مُدره" در دستگاه حاکم پیش رفته اند. چراغ سبز آنها برای آقایان رفسنجانی، خاتمی و روحانی سالها چشمک زده است، بدون آنکه "پراگماتیسم" آقای رفسنجانی، "گُفتُگوی تمدنها"ی آقای خاتمی و "اعتدال" آقای روحانی بتواند گاری "نظام" را حتی به چهارراه تغییر مسیر نزدیک کند. سیاست سرکوب مُنتقدان و مُعترضان به مثابه پایه بقا و اقتدار نظم حاکم حتی از این برادر دوقلوی خود نیز جان سخت تر است. اگر رژیم ولایت فقیه در پهنه سیاست خارجی گاه و بیگاه در برابر فشار خارج از تحمُل ناچار به نرمشهای ظاهری و موقت شده، در پهنه سرکوب مُطالبات بخشهای گوناگون جامعه و پایمالی خُشونت بار حُقوق آنها ثابت قدم بوده و این رویکرد دستور کار دائمی در همگی دولتهای آن مُستقل از شناسنامه سیاسی شان به حساب می آمده. خیزش تیر ماه ۷۸ در دوره صدارت آقای خاتمی، در برابر سرکوب قیام ۸۸ در دوره جانشین او، آقای احمدی نژاد، قرار گرفته و ریاست نفر بعدی، آقای حسن روحانی، با سرکوب قیامهای ۹۶، ۹۸ و ۴۰۰ همراه بوده است. در تمام طول این دوره ها، پیگرد، آزار و حتی ترور مُنتقدان و مُعترضان که از هنگام به قُدرت رسیدن آقای خُمینی و مُریدانش به جریان افتاده، ادامه داشته و قهر دولتی با کوشندگان مدنی، مذهبی، صنفی، زنان، زیست مُحیطی و ملی سُخن گفته است.
رشد سیستماتیک بُحران در خلال سالهای پشت سر گذاشته شده، تغییری اگر در سیاستهای کلان رژیم ولایت فقیه روی داده باشد، در شدت و دامنه آن است. بدین گونه که در نقشه راه ج.ا می توان یک مدار فرازیابنده را در هر دو مسیر مُشاهده کرد: ۱- در پهنه خارجی شدت درگیری به طور مُنظم و سیستماتیک افزایش پیدا کرده است. رژیم ولایت فقیه از گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران به انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت رسیده و از جنگ لفظی با عربستان و اُروپا، به انتقال مواد منفجره به عربستان سعودی با کاروان حجاج ایرانی و موشکهای جنگی به بندر آنتورپ بلژیک. در همین حال پروژه هسته ای به عُنوان یک از مُهمترین محورهای اختلاف غرب و کشورهای همسایه با ج.ا، از هنگامی که در دوره ریاست آقای خاتمی فاش گردید، به گونه پیوسته و بی تنفُس توسعه یافته و اکنون به مرز غنی سازی ۹۰درصد و آستانه عینی بُمب اتُمی رسیده است. از سوی دیگر، دامنه مُداخله گری خارجی که از سیاست محدود و تا حُدودی ایدئولوژیک "صُدور انقلاب" در عصر آقای خُمینی آغاز گردید، اینک ابعاد مُقایسه ناپذیری با دوره جنینی خود یافته است. دخالتگری مُستقیم در عراق در دوره ریاست "اصلاح طلبان" که یک نُقطه عطف در این سیاست به حساب می آید، با تجاوُز مُستقیم نظامی و لشکرکشی به سوریه در دوره "اعتدالیون" پُشت سر گذاشته شده است. به همین گونه، تروریسم دولتی ج.ا از سطح استخدام دستجات پراکنده بُنیادگرا یا مُزدور، به بام راه اندازی گروههای چند ده هزار نفری در لُبنان و عراق رسیده است که با صرف هزینه گزاف آنها را تغذیه مالی و تسلیحاتی می کند. ۲- در پهنه داخلی سرکوب بی وقفه تداوم داشته و دستگاه اجرایی آن از نظر سازمانی و تشکیلاتی ابعاد غول آسایی یافته است. دهها سازمان و اُرگان اطلاعاتی و امنیتی رسمی قارچ وار تکثیر شده اند، در همان حال که کانونهای غیررسمی جاسوسی و فشار نیز به کار خود ادامه داده اند. همزمان، صف آرایی نظامی حاکمیت در برابر جامعه رُشد بی پیشینه ای داشته است. به مُوازات دو بازوی اصلی سرکوب، سپاه پاسداران و بسیج، حاکمیت دست به تشکیل نیروهای ویژه و قاتل زده، لشکر ضد شورش به صف کرده و اراذل و اوباش را سازماندهی می کند.
صلاحیتهای منفی یک مُباشر آقای ابراهیم رئیسی در چنین سازوکاری به ریاست جمهوری گُمارده شده است. او و کسانی که همراهش به محل کار جدید خود می روند، پا به عمارت تازه ای نمی گذارند، بلکه وارد مجموعه ای می شوند که مرزهای تحرُک و تصمیمات در آن از هر طرف تعیین شده، خُطوطی که می تواند روی آن گام زد، ترسیم گردیده و مناطق ممنوعه نشانه گذاری شده. تعریف آقای خاتمی از موقعیت خود مبنی بر "تدارُکچی" بودن، همین مُعادله را تشریح می کند، همچنانکه آقای روحانی نیز با "فرمانده بی سرباز و تُفنگ" خواندن خود نُکته دیگری را بازگو نکرده. هیچ نشانه ای وُجود ندارد که حاکی از آن باشد آقای رئیسی در آینده نزدیک قصد یا توانایی بر هم زدن این مُناسبات یکطرفه را داشته باشد. او جایگاه جدیدش را نه به اتکای خویش، بلکه به مرحمت قُدرت حقیقی و جر زنی و مُهندسی انتخاباتی آن به دست آورده است. در همین حال او برخلاف آقایان خاتمی و روحانی، در هیرارشی باندی که به آن تعلُق دارد (باند حاکم ولایت)، چهره شاخص هیچیک از دسته بندیهای درونی آن نیست و به این دلیل پُشتیبان مُهمی نیز برای آنکه فیلش یاد هندوستان کند ندارد. اگرچه آقای علم الهدی، امام جُمعه مشهد، و طایفه اش از آقای رئیسی حمایت می کنند، اما در اینجا نیز رابطه حاکم، تحت الحمایگی است و نه رهبری، ضمن آنکه مقامهای محلی در پهنه سیاستگذاریهای مرکزی تاثیرگذار نیستند. فاکتور دیگر شخصیت و پیشینه آقای رئیسی است. او هر بار که در محافل عُمومی ظاهر شده، بی اطلاعی خود حتی از مسائل روزمره و ابتدایی و تسلط نداشتن بر اُموری که در باره شان مایل است صُحبت کند را به نمایش گذاشته. با چنین بضاعت ناچیزی، تدارُک و جانداختن طرحهای دیگری جُز آنچه که قُدرت حقیقی دیکته کرده، تصوُرپذیر نیست. بُلندپروازی با بالهای نداشته کار دُشواری می تواند باشد. در همین حال مساله بدنامی بین المللی آقای رئیسی که به عُنوان یکی از عاملان قتل دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ شناخته می شود، عامل دیگری است که او را در خارج شدن احتمالی از خط رسمی بسیار محدود و مهار می کند. چنین می نماید این دو ویژگی منفی همان امتیازاتی باشد که وی را در میان سایر نامزدها، برای آقای خامنه ای و همدستانش به نامزد مطلوب و صلاحیت دار بدل کرده است؛ ویژگیهایی که به گمان آنها نه فقط برای امروز و اکنون، بلکه برای دوره طرح مساله جانشینی "رهبر" نیز مفید خواهد بود.
بی تاثیر در سیاست، تاثیرگذار در ساختار در مجموع، دو فاکتور پایه ای امکان به وجود آمدن تغییرات توجُه پذیر در سیاستهای داخلی و خارجی رژیم ولایت فقیه را نفی می کند: ۱- تجربه چهار دهه گذشته و ثابت بودن سیاستهای کلان حاکمیت از یکطرف و از طرف دیگر، بی اختیاری رووسای جمهور و نداشتن نقش موثر در تدوین و تصمیم گیری در این زمین ۲- شخصیت، توانایی، میزان نُفوذ و جایگاه محفلی آقای رئیسی به همان اندازه که گُمارده شدن آقای رئیسی بر منصب ریاست جمهوری تغییری سطحی و بر وجوه اصلی سیاست "نظام" بی تاثیر است، در چگونگی ترکیب و توازُن نیروها در باند حاکم و آینده آن دارای تاثیرات عمیقی خواهد بود. به این معنا که تضادها و اختلاف منافعی که تا پیش از این روی جناح میانه حُکومت و دولت آن مُتمرکز شده بود، با خارج کردن دولت از دست رقیب و به چنگ آوردن غنیمت، اینک به داخل باند حاکم سر ریز می شود که در پی خود پایان همزیستی دسته بندیهای داخلی این باند، بیرون زدن اختلافات و دامنه یافتن آن و نیز درگیر شدن طیفهای بیشتری در آن است. به این ترتیب نقشه آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش برای یکپارچه سازی قُدرت و قورت دادن آن دُرُست از همان نُقطه ای که آغاز می شود، رو به زوال می گذارد.
برآمد نبود امکان دگرگونی و تحول در رژیم حاکم همان نتیجه گیری است که اکثریت قاطع مردُم ایران بر پایه اش نمایش انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کردند و بر گُزاره تغییر ناپذیری و اصلاح نشدنی "نظام" به واسطه انتخابات فرمایشی و محصولات آن، مُهر و امضای خود را گذاشتند. جامعه مسیر دیگری را برای تغییر وضعیت خود انتخاب کرده که به تازگی آن را مردُم خوزستان، شهرهایی که به حمایت از آنها برخاستند و فرهیختگان جامعه از بسیاری از صنفها نشان دادند. رژیم ولایت فقیه در دوران ریاست جمهوری جدید خود نیز ویرایش تازه ای نخواهد یافت. روندهایی که ده هاست در دو پهنه سیاست کلان جریان دارد، همچنان در مسیر پیشین به حرکت خویش ادامه خواهد داد. دستگاه حاکم نه می تواند بُحران خارجی را کنار بگذارد و نه در سرکوب داخلی تخفیف دهد. این رویکرد در پهنه بُحران خارجی تمامی عوارض منفی و مُخرب خود برای زندگی، معیشت و سلامت جامعه را تقویت خواهد کرد و در پهنه سیاست داخلی، رویارویی با جُنبشها اعتراضی، خیزشهای توده ای و کوشندگان و پیشروان را تشدید می کند.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۱، دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۳ اوت ۲۰۲۱
|