|
پیروزی جنبش دادخواهی، مهار موقت معامله شرم آور زینت میرهاشمی
در تیر ماه سال جاری، شاهد دو رویداد مهم و تاثیرگذار در جنبش ضد دیکتاتوری در خارج از مرزهای ایران بودیم. در شرایطی که مردم برای نشان دادن خشم و مخالفت شان علیه خامنه ای و رئیسی، خیابان را انتخاب کرده اند، هرگونه ضربه به رژیم، به تقویت جنبش اعتراضی مردم در هماوردی با رژیم منجر خواهد شد. رویداد اول: محکومیت حمید نوری، دادیار و شکنجه گر، در دادگاه استکهلم، یک پیروزی تاریخی در جنبش دادخواهی و جبش ضد دیکتاتوری است. حمید نوری به جرم همکاری در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در قتل عام سال ۶۷، بعد از ۹۲ جلسه رسیدگی با شرکت ۶۰ شاهد و شاکی در استکهلم و آلبانی، روز سه شنبه ۲۳ تیر، به حبس ابد محکوم شد. حکم این دادگاه و روند بررسی پرونده حمید نوری، ارزشهای حقوق بشری ماندگار از خود به جای گذاشت. اسناد این دادگاه سرمایه گرانقدری در دست مدافعان حقوق بشر برای هموار کردن محاکمه همه سران جنایتکار حکومت که همچنان بر مسند قدرت هستند، خواهد بود. در به ثمر رساندن این حکم تاریخی، نقش ایرانیان آزاده برجسته است. تظاهرات و راهپیمائیهای هواداران مجاهدین خلق مقابل دادگاه استکهلم و پوشش گسترده آن از طرف وجدانهای بیدار، مهمترین کُنش اجتماعی در این پیروزی بود. حکم تاریخی دادگاه استکهلم برای حمید نوری، به معنای محکومیت رئیسی، قاتل ۶۷ و محکومیت جمهوری اسلامی و ولی فقیه آن است. آنچه که در طی تقریبا یک سال در جلسات دادگاه گذشت، مروری بر بخشی از جنایتهای سازمان یافته رژیم فقط در تابستان سال ۶۷ و تنها در زندان گوهردشت است. بدون شک پیروزی در دادگاه استکهلم گام بسیار بلندی در تقویت جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران است. این پیروزی گوارای مردم ایران، خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و جنبش دادخواهی مردم ایران باد.
رویداد دوم: سرانجام معاهده وزارت خارجه بلژِیک با رژیم جمهوری اسلامی مبنی بر استرداد مجرمان بین دو کشور، در ساعتهای پایانی روز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲ بعد از یک هفته مناقشه در پارلمان این کشور تصویب شد. مذاکره مخفی وزارت خارجه بلژیک با رژیم در مارس سال جاری میلادی انجام گرفته و قرار بر این بوده که در فرصت کوتاه و بی سر و صدا در پارلمان تصمیم گیری شود. از حواشی و دلایل وزارت خارجه بلژیک برای عادی سازی چنین لایحه ننگین که بگذریم، هدف از بستن چنین قراردادی هموار کردن راه آزادی اسدالله اسدی به شکل قانونی است. قانونی کردن استرداد دیپلمات تروریست رژیم (اسدلله اسدی)، دهن کجی به حکم تاریخی دستگاه قضائیه بلژیک در شکل محترمانه آن است. این لایحه قبل از تصویب، از همان ابتدا با چالشهای فراوان و موج گسترده ای از تنفر و محکومیت جهانی از جمله سازمان عفو بین الملل روبرو شد. تصویب این معاهده در یک کشور اروپایی، ادامه سیاست مماشات با رژیمی است که زبانی جز زور را نمی فهمد. تاکنون سیاست مماشات با دیکتاتوری ولایت فقیه، ضربه های فراوانی به جنبش حق طلبانه و ضد دیکتاتوری مردم ایران، به نیروهای اپوزیسیون و به جنبش دادخواهی وارد کرده است. از این منظر، معامله فوق، بار دیگر کارت دعوتی برای رژیم جنایتکاری است که جز گسترش جنایت و جنگ طلبی کار دیگری نکرده است. معامله شرم آور دولت بلژیک با حکومت تروریستی ولایت فقیه، ابعاد بسیار خطرناکی از جمله تشویق تروریسم حکومتی، تقویت سیاست ضد بشری گروگانگیری، به خطر انداختن امنیت شهروندان کشورهای اروپایی، کمک به گسیل تروریستهای صادراتی به کشورهای اروپایی برای انجام عملیات تروریستی و تقویت شبکه های جاسوسی و تروریستی سپاه قدس خواهد داشت. این نوع معامله از کثیف ترین و غیر انسانی ترین نوع مماشات با رژیم حاکم بر کشوری است که مردم آن هر روزه در خیابان هستند و خواستهای حق طلبانه خود را فریاد می زنند. رژیم در پاسخ به مردم تنها از زبان زور و سرکوب استفاده می کند. بنابراین هر مناسباتی که به تقویت رژیم در این هماوردی توده ای، یاری رساند محکوم است. در چنین شرایطی کارزاری که در پی قانونی شدن استرداد دیپلمات تروریست اسدالله اسدی به راه افتاده است، اهمیت بسیار دارد. کارزار به راه افتاده چه طی زمان افشای معامله ننگین فوق و چه بعد از تصویب آن، تلاشی جدی در راستای کوتاه کردن تروریسم در خارج از ایران و ضعیف کردن قدرت سرکوب رژیم در رویارویی با مردم در خیابان است. این کارزار که توسط مقاومت ایران پیش می رود در گام اول یک پیروزی مهم به دست آورد. شامگاه روز آدینه ۳۱ تیر دادگاه استیناف بروکسل دولت بلژیک را موقتاً از فرستادن اسدالله اسدی به ایران منع کرد. دادگاه در یک رسیدگی فوری مقرر کرد که شاکیان باید فرصت داشته باشند اقدامات حقوقی و قانونی لازم برای رسیدگی قضایی محتوایی را به عمل بیاورند. با این موفقیت اولیه و تلاشهای پس از آن می توان امیدوار بود که معامله ننگین دولت بلژیک با رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه به طور کامل لغو شود.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۳، شنبه اول مرداد ۱۴۰۱ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۲ |