|
سرمقاله نبردخلق شماره ۴۹۰ اول خرداد ۱۴۰۴
کارگُزار سرکوب و پرده پوشانش منصور امان
دستگاه تضعیف شده حاکم برای شروع دور تازه ای از سرکوب جامعه خیز برداشته است. به مُوازات به کار افتادن ماشین اعدام و زندان دستگاه قضایی، دوائر دولتی و اُرگانهای نظامی و امنیتی فشار بر بخشهای گوناگون جامعه و به ویژه آن دسته که پتانسیل اعتراضی بیشتری دارند را آغاز کرده اند. پزشکیان که در جریان نمایش انتخابات وعده تغییر رویکرد به جامعه، «گُشایش فضا» و کاهش فشارهای امنیتی را می داد، در نقش کارگُزار و مُجری این تهاجُم عمل می کند. به مُوازات آن، جامعه شاهد تلاش مُضحک طیف «اصلاح طلب» برای ماله کشی بر این همدستی و همچنین رُسوایی دوباره خود شده است. آنها برای برداشتن کُلاه جامعه و جاانداختن توهُم تغییر اوضاع با نشستن پزشکیان بر منصب ریاست جمهوری از هیچ تلاش و حیله ای فروگذار نکردند. به همین نسبت نیز خسارتی که از وارونه از آب درآمدن ادعاها و سوگندهای شان مُتحمل می شوند، سنگین و جُبران ناپذیر است.
پیام کوچک، درماندگی بُزُرگ پس از شکست در خیابان، رژیم ولایت فقیه بخت خود در جنگ با زنان میهن را با مُزاحمت تلفُنی و ارسال پیامک به آزمایش گذاشته است. دستکم در چند کلان شهر حساس برای حاکمیت و از جُمله آنها تهران و اصفهان، اُرگانهای سرکوب به واسطه گوشی همراه برای زنان پیامهای تهدیدآمیز می فرستند و یک جنگ روانی را علیه آنها پیش می برند. اگرچه پیشینه این حرکت در اصفهان به سال پیش برمی گردد، اما دامنه آن در هفته های گذشته گُسترده تر شده است. در همین بازه زمانی، ارسال پیامک در تهران نیز به گونه مُتمرکز و سازمانیافته آغاز گردیده و به ویژه اعضای مجلس و امام جُمعه ها روی آن علیه پوشش اختیاری زنان مانُور می دهند. شنیدنی برای جُنبشهای انقلابی این است که هیچیک از اجزای رسمی حاکمیت حاضر به پذیرفتن مسوولیت ارسال پیامک نیست. تنها شناسه ای که در رسانه های حُکومتی در این رابطه می توان یافت، ایما و اشاره اعضای باندهای رقیب به «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به ریاست آخوند زمین خوار، کاظم صدیقی، است که بیشتر گُمراه سازی و آدرس غلط دادن است تا شفاف سازی. چه، کیست که نداند «ستاد» یاد شده از توانایی لُجستیکی، فنی و اجرایی چنین اقدامی بی بهره است. حرکت با چراغ خاموش تاکتیک بُزدلانه ای است که دستگاه حاکم در هراس از نیروی اعتراضی خیابان، در جریان خیزش شهریور 401 نیز بدان مُتوسل شد. حاکمیت بخشنامه ها و دستوراُلعملهای سرکوبگرانه خود خطاب به بازوان سرکوب را پنهان می کرد، استخدام اوباشی که برای نمونه به عُنوان «حجاب بان» به خدمت گرفته بود را مُنکر می شد و اقدامات ایذایی اش را «خودجوش» می نامید.
فریبکاری از این سُتون به آن سُتون اما حتی بدون آنکه نیازی به روشنگری حاکمیت باشد، این یک راز آشکار است که مجموعه دستگاههای رسمی دولتی و نظامی و امنیتی سررشته دار و عامل این حرکت و نیز تمامی تدبیرهایی هستند که علیه زنان به کار بسته می شود. دولت پزشکیان به واسطه دستکم دو وزارتخانه کشور و ارتباطات آن، در نقش عامل اجرایی ارسال تهدیدات تلفُنی ایفای نقش می کند، این در حالی است که «نظام» می کوشد با خرج او به عُنوان مُخالف فشار بر زنان، چند امتیاز حیثیتی مُفت در کارنامه سیاهش منظور کند. حامیان «اصلاح طلب» وی که در جریان شبه انتخابات با هُشدار نسبت به قُدرت گرفتن جلیلی و رژیم طالبانی او به سختی می کوشیدند جامعه را به هراس افکنده و در برابر گُزینه فاسد «بد و بدتر» قرار دهند، برای توجیه سیاست طالبانی در دولت پزشکیان، با نبش قبر از یک توجیه کُهنه، در ابتدا مُدعی شدند که عامل ارسال پیامکها «نیروهای خودسر» هستند. پس از آنکه این عُذر ریشخندآمیز با آشکار شدن نقش یک اُرگان رسمی حُکومتی یعنی «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» بی مصرف شد، آنها به ترفند دیگری برای مُنحرف کردن نگاهها از خود و نامزدشان مُتوسل شدند. به راستی نیز با همه استعداد فریبکاری و کُلاهبرداری سیاسی، در کوتاه مُدت «خودسر» خواندن اُرگانی که پزشکیان در بودجه امسال ۲۴۴ میلیارد تومان به آن دستخوش داده، حتی از گُنجایش آنها نیز فراتر می رود. این بار آنها پیرامون دایره اختیارات ستاد یاد شده و وظایف قانونی آن مانُور می دادند و وانمود می کردند اُرگان آخوند صدیقی آمر و عامل این حرکت است و هموست که یک تنه آن را پیش می برد؛ دُروغی که طرح آن نیز عُمر زیادی نداشت و آشکار شد که یک زیر مجموعه نیروی انتظامی به نام «پلیس امنیت اخلاقی» با همیاری وزارت ارتباطات مُجری طرح ارسال پیامک هستند و دستگاه قضایی نیز بدان رسمیت داده است. شاید به دلیل ناکامی ریزه خوارهای سُفره دولت در پاکشویی پزشکیان بود که سُخنگوی دولت او به راه دیگری رفت و به سادگی مُدعی شد که در اساس از موضوع ارسال پیامکها اطلاعی ندارد. او البته فراموش نکرد که بر اراده دولت بر نایستادن در برابر مردُم تاکید کند.
پزشکیان مامور خبر می کند با این همه، نیاز حاکمیت به سنگر کندن در برابر جامعه، بسیار بی پرده و نمایان دار تر از آن بود که پزشکیان و دارودسته سرگردان «اصلاح طلب» بتواند آن را با چند دُروغ و مقداری لفاظی ماله کشی کند. در همان هنگام که دسته دُوُم به سختی مشغول سفید شویی دولت پزشکیان از اتهام مُشارکت در اجرای طرحهای سرکوبگرانه بود، وزیر آموزش و پرورش وی دست در دست پاسدار بدنام، رادان، بر صحنه پدیدار شد تا اعلام کند که «سرباز سردار رادان است» و به همراه او در پی استقرار نیروی انتظامی در مدارس می باشد. علیرضا کاظمی که سابقه طولانی فعالیت در اُرگانهای سرکوب در آموزش و پرورش را دارد، در همین رابطه «تفاهُم نامه» ای را با سرکرده نیروی انتظامی به امضا رساند که موضوع آن به طور خُلاصه تبدیل مدارس به جولانگاه اوباش امنیتی و رویارویی با دانش آموزان و مُعلمان است. این دسیسه چینی علیه مدارس در روز روشن، به ابتکار نهادهای نظامی و امنیتی و خدمت رسانی دولت پزشکیان واقعیتی است که نمی توان آن را با هیچ حیله و حُقه بازی به «خودسرها» یا اُرگانهای خارج از دولت نسبت داد.
جاده صاف کن قُدرت اصلی نمونه ارسال پیامکها و طرح مُستقر کردن نیروی انتظامی در مدارس نقش دولت پزشکیان را به مثابه کارگُزار خامنه ای و بیت او بیش از پیش آشکار کرد. روشن است که ستاد زیر فرمان آخوند صدیقی و نیروی انتظامی دستوراتش را از «رهبر» می گیرد و دولتی که رییس و بخش مُهمی از وُزرای آن منصوب وی هستند، نقش دیگری جُز مُجری یا هموار کننده اجرای آن ندارد. این رابطه تازه یا مُنحصربفردی نیست، تمامی دولتهای تاریخ ج.ا زیرمجموعه دستگاه ولی فقیه بوده اند. گاه و بیگاه آنها در تناقُض یا اختلاف با ولی فقیه قرار گرفته اند و در دوره هایی این ناهمگونی و اختلافها نیز شدت داشته است، اما آنها هرگز کارکرد یا هویت مُستقلی نداشته اند. گذشته از اینکه رنگ عبا شُکلاتی یا بنفش بوده، شعارهای آخرالزمانی یا دُنیوی می داده اند و باند آنها چه تابلویی بر سر دُکان داشته، در انتها خواست و اراده ولی فقیه را اجرا می کرده اند. ناهمگونی ساختاری ج.ا که در شکاف بین پوسته نهادهای انتخابی و مغز و هسته ولایی آن خود را بُروز می دهد، در اساس میدان مانُوری برای نهادهایی که محصول انتخابات نمایشی با نامزدهای گُزینش شده هستند، به جا نمی گذارد. همزمان اما نزد «مُنتخبان»، این ناهمگونی یک اصل پذیرفته شده و مُناقشه ناپذیر است، بیش از همه به این دلیل که مُزد خوبی در شکل سهیم شدن در منافع قُدرت و ثروت دریافت می کنند. مردُم ایران به خوبی ناله، شکایت و درددلهای رووسای جُمهوری از رفسنجانی تا خاتمی و از احمدی نژاد تا روحانی را به یاد دارند و گله سوزناک آنها از «نهادهای مُوازی»، «بی اختیاری»، «تدارُکچی» بودن و کارهای بُزُرگی که قصد اجرای شان را داشتند اما «نگذاشتند» را به گونه تورُمی شنیده اند. آنچه که کسی شاهد نبوده، تلاش آنها برای برهم زدن این رابطه یا دستکم انصراف و فاصله گرفتن از آن بوده است. برعکس، رووسای جمهوری خامنه ای این دوگانگی در ساختار را در روش و رویکرد خود نیز نهادینه کرده اند: از حقوق مردم سخن می گویند و در سرکوب آنها هم مُشارکت دارند، وعده بهبود وضعیت اقتصادی را می دهند، اما مُجری ریاضت اقتصادی، حذف یارانه ها و فشار مُزدی هستند، داعیه مبارزه با فساد را دارند، ولی به سازمان فساد تکیه داده اند و آفتابه دُزدها را تعقیب می کنند و جُز آن. شکاف در بُنیاد حُکومت، حُکمرانی را برای نهاد اصلی قُدرت به واسطه نهادهای تابع و توخالی آسان می کند. به این ترتیب که او در حالیکه سر رشته همه اُمور را در دست دارد، به دلیل قرار داشتن بر فراز دستگاه بوروکراسی، نیازی به پاسُخگویی در برابر اعمال خود ندارد، می تواند با دست باز تصمیم بگیرد و به اجرا بگذارد. موقعیت استثنایی اش به او اجازه می دهد به آسودگی با چالشها با آزمون و خطا برخورد کند و نگران پیامدهایش برای شخص خود و دستگاهش نباشد. او عروسک گردان شبه نهادهای انتخابی مانند دولت و مجلس است که در پیشاپیش صحنه برای توده حاضران نقش بازی می کنند و اعمال قُدرت در شکل مادی و اجتماعی آن را برای «رهبر» مُمکن می سازند. تمامی اعضای نهادهای یاد شده، از رییس جمهور و وزیران و مدیران کل تا نمایندگان مجلس، این نقش و کارکرد ناشی از آن را پذیرفته اند. در حقیقت، شرط وُرود به این سطح از لایه های حُکومتی و باقی ماندن در آن، تابعیت مُطلق و گردن نهادن به اصولی است که مُناسبات درونی آن را تنظیم می کند. در نامزدی برای ارائه این سرویس به «مقام مُعظم» و تقاضا برای و گام گذاشتن به پهنه ی قُدرت و ثروتی که در تملُک اوست، اجباری وجود ندارد. کسی خاتمی، روحانی یا پزشکیان را مجبور به کار در چارچوبی نکرده که در آن نقشی بیشتر از پادو و بلاگردان نهاد اصلی قُدرت را ندارند. آنها به گونه ارادی و بنا به خواسته خود درب این بارگاه را زده اند و اذن دُخول طلبیده اند، زیرا از این شراکت و خدمتگزاری منافع مُعینی را انتظار می کشند. انتخاب آگاهانه آنها راه یا راههایی است که فواید و مزایای «نشستن بر سر سُفره انقلاب» را تامین و تضمین می کند. فرمانبُرداری از نهاد اصلی قُدرت یکی از این راهها است اما همه آن نیست. پیش از آن، پاسداری بی چون و چرا از انحصار قُدرت است که در اساس کسب هر سود و برآمدن هر خواسته ای مشروط بدان است. شیوه و ابزارهای انحصار قُدرت در رژیم ولایت فقیه شناخته شده است و نیازی به تعریف و برشُماری ندارد، همانگونه که کاربُرد آنها نیز ویژگی باندی ندارد و «اصلاح طلب»، «اُصولگرا» و «اعتدالی» به یکسان بدان مُتوسل می شوند.
برآمد روشن است که نه ارسال پیامک و نه ارسال گزمه به مدارس نمی تواند در شرایط شکل گرفته پس از خیزشهای پی در پی تغییری بدهد، هم جامعه این را می داند و هم دستگاه حاکم بر آن آگاه است. از این رو، در سطح جامعه کسی پیرامون خاستگاه و نیروی مُحرکه پروژه رژیم خامنه ای دُچار سووتفاهُم نخواهد شد؛ حاکمیت از آن رو شمشیر بیرون نکشیده که گمان می برد قیامهای توده ای را از سر گذرانده و می تواند اقتدار لگدمال شده اش را بازسازی کرده، بلکه به تکاپو افتاده و چنگال می کشد چون به کُنج دیوار رانده شده و از آینده خود بیمناک است. در شرایطی که حاکمیت با هر بار سرک کشیدن از سنگرهای اطلاعاتی و امنیتی خود با جامعه مُعترض چشم در چشم می شود و با هر نمود ورشکستگی سیستمی و ناکارایی، بر بار انفجاری نارضایتی می افزاید، حتی کودن ترین آخوند و پاسدار حاکم نیز می داند که ترمیم اقتدار با اُلگوهای پیشین، بی ثمر و دارای پیامدهای خطرناکی است. جست و خیز در میدانی اجتماعی که سُلطه حاکمیت در آن شکسته شده، تحمیلات ایدیولوژیک اش بی اعتبار گردیده و فرهنگ و رُسوم اش طرد شده است، پایان خوشی نخواهد داشت. آنچه که دستگاه حاکم از پیامک پرانی و مامور کِشی به مدارس آرزو می کند، یادآوری حُضور عینی خود به جامعه است. حاکمیت به مردُم پیام می دهد که آماده رویارویی است و آنها در صورتی که قصد استفاده از ضعف داخلی و خارجی او را داشته باشند، باید روی او و دستگاه سرکوبش حساب کنند... به بیان دیگر، سوت در تاریکی!
منبع: نبرد خلق شماره ۴۹۰، پنجشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۲ می ۲۰۲۵
|