|
سرمقاله نبردخلق شماره ۴۹۷ اول دی ۱۴۰۴
ایران در سایه بُحران و قُفل شدگی حاکمیت منصور امان
هنوز دو ماه از زمانی که پایوران ارشد ج.ا با تاکید از «بی اثر بودن برگشت مکانیزم ماشه» سُخن میراندند و تضمین میدادند که اوضاع را زیر پایش دارند نگذشته و در این فاصله نظام اقتصادی کشور به مرز فروپاشی نزدیک شده و آثار تشدید بُحران خارجی با شتابی توقُفناپذیر خُردترین زوایای اقتصاد و معیشت را درنوردیده و همچنان در حال پیشروی است.
انفعال حاکمیت و سرچشمه آن اگرچه رژیم ولایت فقیه به توانایی مُدیریت بُحرانهای خودساختهاش شُهرت ندارد، اما آنچه که بهویژه پس از جنگ دوازده روزه در پهنه سیاست و اقتصاد آن خودنمایی میکند، حتی از استانداردهای معمولی که تاکُنون بهجا گذاشته هم فراتر رفته است. در این دوره به شاخصهای اقتصاد و سیاست ج.ا یعنی ناکارآمدی و فساد، شناسه بلاتکلیفی نیز افزوده شده است. آخوند علی خامنهای در وحشت از اسراییل به گوشه نامعلومی پناه برده و لشکر ابوابجمعی خود را پراکنده و درگیر نزاع داخلی بهجا گذاشته است. رییس دولت او، پزشکیان، شکایتکنان از کمبودها و مُشکلات، بین مُعضلات حل نشده دیروز، امروز و فردا رفتوآمد می کند. مجلس مُلاها به کانون تصفیه حساب و کشمکش بر سهام قُدرت بدل گردیده، باندهای «پایداری» و «قالیباف» گلاویز یکدیگر شدهاند، باند «اعتدال» علیه هر دو به کمپین رفته و سرانجام بازارهای ارز و کالا که تحولات آن بیواسطه زندگی دستکم ۹۰ میلیون نفر را دُچار تلاطُم میکند، به حال خود واگذاشته شده است. ریشه آشُفتگی و بلاتکلیفی رژیم ج.ا شرایط سختی است که در آن بسر می برد. حاکمیت از سه زاویه زیر فشار دائمی قرار دارد در حالیکه قادر نیست راه خُروجی برای تخلیه آنها بیابد و با هر میزان تاخیری که در رفتن به سمت خُروج بخرج میدهد، دایره مانُور و انتخابش کوچکتر و هزینهای که باید بپردازد، سنگینتر میشود. زاویه اصلی فشار، تنش با آمریکاست که در نُقطه اوج خود بسر میبرد و تا سطح حمله نظامی فراز یافته است. شرطهای سهگانه آمریکا برای پایان بُحران که شامل توقُف غنیسازی اورانیوم، دست کشیدن از تسلیح نیابتیها در خاورمیانه و محدودیت برنامه موشکی می شود، در نظر به هزینه سیاسی که به ویژه در داخل کشور برای دستگاه قُدرت در بر خواهد داشت، مورد پذیرش آن نیست و خود نیز پیشنهادی که آمریکا پیرامون آن حاضر به مُذاکره باشد، در چنته ندارد. زاویه بعدی فشار، بُحران در رابطه با آژانس بینالمللی انرژی اتُمی است. حاکمیت همکاری خود با این نهاد را به حداقل کاهش داده و در عمل نظارت کامل بر برنامه هسته ای خود را نامُمکن ساخته است. ابهام هسته ای سووظن موجود نسبت به ماهیت فعالیتهای آن را تشدید کرده و میدان بیشتری برای درگیری و فشار باز میکند. به این ترتیب آنچهکه دستگاه حاکم تلاش می کند در سطح یک اختلاف فنی و پروتُکُلی پیش ببرد، به یک بُحران سیاسی فرا روییده و «نظام» را درگیر کلاف سردرگُمی کرده که نه ابتدا و نه انتهایش را پیدا نمیکند. فشار دیگری که حاکمیت زیر آن دستو پا میزند، شکست استراتژی «تضمین امنیتی» و یا - با ادبیات آن - «بازدارندگی» است. از یکطرف بازوهای نیابتی آن ضربههای کاری دریافت کرده، دُچار فرسایش هستند و در برابرشان پُرسش بقا قرار گرفته و از طرف دیگر، خود نیز با مُعضل آسیب پذیری مراکز نظامی و هستهای و ناتوانی در دفاع هوایی و زمینی چشم در چشم شده است؛ آنچه که جنگ دوازده روزه نشان داد. رژیم ج.ا در این نُقطه دوقُفله شده، بدینگونه که از یکسو بهدلیل ناپایداری شرایط موجود و آرایش نیروهای فعال در آن در وضعیت پیشا درگیری، امکان بازسازی خود و نیابتهایش را ندارد و از سوی دیگر فاقد گُزینهای دیگر برای «بازدارندگی» است.
حُکمرانی انفعال فشار عوامل سهگانه، حاکمیت را به لبه پرتگاه تصمیمگیریهای سخت و تغییرات ساختاری عمیق کشانده که نه حاضر به پرداخت هزینه آنهاست و نه میتواند از زیر بارشان بگریزد. این سرگردانی درحالیکه نیروهای دیگر تضاد بهگونه فعال در حال عمل هستند، در پهنه داخلی به صورت تعلیق حُکمرانی و انفعال آشکار رهبران، مسوولان و دستگاههای ج.ا در برابر روند تخریب زیست انسانی و اسقاط کشور خود را نشان می دهد که نماد آن می تواند تعطیلی شهرها و اُستانهای گوناگون و قطع پیوسته جریان عادی زندگی باشد که به دلیل نبود آب، برق یا آلودگی هوا صورت می گیرد. خسارت کسب و کارها، تولید، کارورزان، بخش آموزش و چرخه بوروکراسی در نتیجه تعطیلیهای اجباری را فقط در سطح کلان می توان مُحاسبه کرد. دستگاه حاکم بر کشور هیچ طرح یا ایده ای برای رویارویی با بُحرانها ندارد. تلاش آن در این زمینه یا به مُقصر شمُردن مردُم و یا افکندن بار به دوش آنها محدود میشود. هنگامی که بهترین راهکار دستگاههای مسوول برای بحران بیآبی، «خرید پمپ و مخزن» و «پُر کردن آفتابه» است، میزان درماندگی سیستم آشکار تر میشود. فعالیتی اگر از حاکمیت در زمینه برخورد به بُحرانها دیده میشود، پیگیری در پرداخت هزینه آنها از طریق سرکیسه کردن جامعه است. هزینه رُکود، فساد سیستمی و تنش خارجی را کارورزان شاغل و بازنشسته در هر سه بخش دولتی، شبه خُصوصی و خُصوصی با کاهش ارزش مُزد و مُستمری، تورُم چند رقمی، تاخیر یا پرداخت نشدن مُطالبات، اخراج و بیکاری و جُز آن می پردازند. از کیسه جامعه است که هزینه ویرانسازی زیرساختها با افکندن آن به گرداب بیآبی، بیبرقی، مُعضل گرما در تابستان و سرما در زمستان و جُز آن پرداخت میشود.
«جراحی» دوباره جیبها تازهترین اقدام حاکمیت برای نوشتن خسارت بُحرانها در صورتحساب مردُم، گران کردن بنزین است؛ اقدامی که پیامدهای آن دایره گُستردهای را در برمیگیرد و تاثیر مُخربی بر کار و معیشت اکثریت جامعه خواهد داشت. اگرچه پایوران دولت فریبکارانه اطمینان میدهند که این افزایش بها سایر قیمتها را تحت تاثیر نخواهد داد، با این حال جامعه تجربه تلخ گران شدن بنزین در دولت روحانی را هنوز از یاد نبرده است که تورُم عُمومی و غذایی را به بالای ۵۰درصد رساند و بیکاری را تشدید کرد. در نتیجه تاثیرات این اقدام، ریال ۲۰درصد دیگر از ارزش خود در برابر دُلار را از دست داد که به معنای فشار معیشتی بیشتر بر طبقه فرودست و کاهش قُدرت خرید طبقه مُتوسط بود. خیزش آبان ۹۸ که پیش از پدیدار شدن آثار گرانی بنزین شکل گرفت، نشان داد که جامعه به خوبی به گُستره تصمیمهای حاکمیت نظر دارد و دارای درک روشنی از پیامدهای مشقتبار آن برای خویش است. به همین اعتبار دلایل بیپایه ای که دولتهای گوناگون آخوند علی خامنه ای برای توجیه تهاجُم بیرحمانه به جامعه مطرح ساخته و میسازند، نه تنها مُخاطبانش را قانع نمیکند، بلکه موجب خشمگینتر شدن آنها می گردد. احمدینژاد، گُماشته خامنه ای، با تابلوی «عدالت اجتماعی» به دست، سر گردنه را گرفته بود. حسن روحانی بر صندوق باج و خراجاش به خط خوش «کاهش قاچاق و مُدیریت مصرف» نوشته بود و سرانجام پزشکیان از پنجره «عدالت انرژی و جلوگیری از هدررفت ارز» وارد خانه مردُم شده است. لازم به گُفتن نیست که این تیترهای دستساز اُتاقهای فکر امنیتی هیچگاه حتی به سایه عمل هم نزدیک نشد.
خرید حمایت با درآمد یارانه همینگونه است ادعای مُشترک دولتهای آخوند علی خامنه ای از احمدینژاد تا روحانی و پزشکیان پیرامون محل مصرف درآمدهای حاصل از گران کردن حاملهای انرژی! هر سه آنها با ژست عوامفریبانه مردُمدوستی و فقیرنوازی وعده اختصاص این منابع را به کُمک معیشتی به مردُم می دادند. در صحنه عمل اما بخش بُزُرگی از این درآمد صرف جُبران کسری دولتها گردید و بخش نه چندان کوچکی نیز به کیسه دُکانهای ریز و دُرُشت آخوندهای حُکومتی و اعضای دستگاه حاکم ریخته شد. برای نمونه در دوره احمدینژاد، بخشی از درآمدهای حاصل از چپاوُل جامعه را موسسههای فرهنگی-مذهبی وابسته به دفتر خامنه ای و حوزه های علمیه دریافت کردند. در دولت روحانی منابع یادشده نصیب حوزههای علمیه قُم و مشهد و موسسههای خامنهای و از جُمله آنها «جامعهالمصطفی العالمیه» گردید. دولت پزشکیان نیز به سُنت تقسیم غنیمت وفادار مانده و در ردیفهای بودجه آن سهم این دسته از کیک بنزین و انرژی، مُهر و امضاء شده است. جالب اینجاست که تعداد نهچندان کمشُماری از مراکز دریافت کننده پول در دولتهای ج.ا، زیر عُنوانهای اختراعی و مراکز پوشالی همچون «گفتمانسازی تبیین و تبلیغ معرفت دینی»، «تحکیم نهاد خانواده»، «جوانی جمعیت»، توانمندسازی بانوان»، ارتقای دیپلماسی فرهنگی» و جُز آن از محل درآمد یارانهها ارتزاق می کنند. با این حال نباید پنداشت که پرداخت پول به این طیف فقط یک لفت و لیس عادی است، خیر! این هزینه ای است که دستگاه قُدرت برای پُشتیبانی اُلیگارشی روحانیت از خود می پردازد. راهکار خرید حمایت سیاسی و مذهبی روحانیت و وابسته کردن مالی این طیف ابتدا از سوی خُمینی و پس از وی بهویژه از سوی خامنهای پی گرفته شد و آن را نه فقط به شریک مالی، بلکه به شریک ستمکاری، فساد و تبهکاری خود نیز تبدیل کرد.
راه حل گردش به دور خود رایجترین راه حلی که هم از سوی باندهای مغلوب درون «نظام» و چه تکنو-نولیبرالهای پیرامون آن برای بُرون رفت از وضعیت مُعلق کُنونی ارائه می شود، کاهش تنش خارجی، از سرگیری رابطه با آمریکا و بازکردن راه سرمایهگذاری خارجی است. آنها پایان یافتن تحریمها در نتیجه این سیاست و باز شدن امکان فُروش نفت و گاز را کلید موفقیت میدانند. آنچه که در این طرح غایب است و مُبلغانش از آن سُخنی به میان نمیآورند، مساله قُدرت سیاسی و تغییرات مُعینی در ساختار سیاسی-حُقوقی است که پایه عملی شدن هر طرحی پیرامون اصلاح در این یا آن رویکرد رژیم حاکم است. هر «راهحلی» که شایسته نامیده شدن به این نام باشد، ابتدا باید به سووال در باره نقش قُدرت حقیقی یا به عبارتی «رهبر» و سپاه پاسداران که سر رشتهدار سیاستهای حاضر و از جُمله سیاست خارجی هستند پاسُخ دهد. این طرح باید روشن سازد که کُدام تغییرات مُعین سیاسی و حُقوقی را برای محدود کردن اختیارات آنها به دست خواهد گرفت تا تجربه «برجام» تکرار نشود. سُکوت این طیف در باره مُهمترین و تعیینکُنندهترین فاکتور در جهتگیریهای سیاسی و اقتصادی، تصادُفی نیست. طرح آنها بشدت وابسته به حمایت بخشهایی از حاکمیت و نیز تکنوکراتها و مُدیران بُنگاهها، بانکها و مووسسات دولتی یا وابسته به بیت خامنهای و سپاه پاسداران است. بنابراین بهگونه ذاتی نمی تواند مساله ساختار قُدرت را به پُرسشهای خود اضافه کند و از چارچوب آن فراتر برود. آنها نوزادی را به دُنیا آوردهاند که مرگ آن دُرُست یک دهه پیش ثبت شده؛ زمانی که همین طرح - و در آن زمان - بر مبنای «برجام» را خامنه ای و شُرکا در آتش سوزاندند و آنها فقط تعظیم آوردند و اطاعت کردند. تناقُض بین راهحل اعلام شده «اعتدالیون»، «اصلاحطلبان» و تکنو-نولیبرالها با راهبندهایی که در مسیر آن قرار گرفته، از گُزینهای عقیم و غیر جدی حکایت می کند که نگاه آن بیش از همه به نجات «نظام» از مُحاصره بُحرانها و دور کردن خطر سرنگونی دوخته شده است. غیر جدی بودن طیف مزبور را خود آنها با توجیهاتشان پیرامون سُکوت در باره ساختار قُدرت عرضه کرده اند. گاه ادعا میکنند که عادی شدن رابطه با آمریکا خودبهخود خامنهای و سپاه پاسداران را به سمت اصلاحات سیاسی تدریجی سوق میدهد و گاه پاسُخ را به بعد از مرگ خامنهای و جانشین شدن فردی از این طیف مُحول میکنند. تاجران بعد-از-این، نسیه فروشی را تمرین میکنند، در حالیکه جنس نقدشان عوامفریبی است.
برآمد رژیم ولایت فقیه مُدتهاست که از ایدههایی که از اصلاح رفتار و رویکرد آن زیر فشار و در پی عقب نشینی احتمالی در برابر آمریکا سُخن میگویند، توهُمزدایی کرده است. حاکمان ج.ا جُز آنچه که تا به کُنون پیش گرفته و انجام دادهاند، برنامه و سیاست دیگری ندارند. توافُق یا توافُق نکردن آنها با آمریکا، اُروپا یا کشورهای عربی نه تغییری در «بالا» بهوجود می آورد و نه در «پایین»! «تغییر» واقعی هنگامی آغاز میشود که اصلی ترین مانع آن، یعنی استبداد مذهبی از سر راه برداشته شود. برای پایان یافتن تعلیق همهجانبه ای که آسیبهای آن چه در شکل وخیمتر شدن شرایط زیست و معیشت و چه بُروز جنگ و ویرانی، بی واسطه مُتوجه اکثریت مردُم ایران است، راه دیگری وجود ندارد.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۹۷، دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵
|