گفتگوي سایت گزارشگران با مهدی سامع درباره بحران هسته اي ايران

جمعه 25 آبان 86 (16 نوامبر 2007)

 

با سپاس از شما آقاي سامع كه به سوالات ما پاسخ ميدهيد

گزارشگران: پس از انتخابات اخير فرانسه دولت اين كشور سياستهای‌ خود را در رابطه با  انرژی ‌هسته ای‌ ايران تغيير داده كه با سياست دولتهای  پيشين اين كشور تفاوت اساسی دارد علت اين تغيير سياست چيست؟

مهدی سامع: با تشکر از سایت گزارشگران.

در مورد فرانسه بعد از انتخابات اخیر و به قدرت رسیدن نیکلا ساکوزی از حزب گلیستها بحثهای زیادی وجود دارد. یک سلسله از بحثها به موقعیت داخلی فرانسه در شرایط گسترش جهانی سازی نئولیبرال بر می گردد که تعرض به حقوق اجتماعی یکی از شاخصهای مهم آن است. اما در زمینه سیاست خارجی باید صعود آقای ساکوزی را آغاز پایان یافتن سیاست گلیستی دانست. رئیس جمهور فعلی فرانسه فقط با اهرم حزب سنتی گلیستی به قدرت نرسید. او برای بسیاری از گلیستهای سنتی و منجمله آقای شیراک غیر قابل تحمل بود. اما او خود را تحمیل کرد. هشیاری او در این بود که فهمید عصر سیاست گلیستی و زندگی در شکاف جنگ سرد به پایان رسیده و فرانسه باید وارد دوران جدیدی در شرایط گسترش سرمایه داری نئولیبرال شود. اما بسیار اشتباه است که نزدیکی دولت فرانسه به دولت امریکا در زمینه سیاست اتمی رژیم ایران را به دنبال روی محض از آمریکا تفسیر کنیم. رویای آقای ساکوزی اروپای واحد به مثابه یک فطب است و نه اروپایی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی دیگر مجالی برای زندگی در شکاف برایش بافی نمانده است. تمام پافشاری آقای شیراک بر دیپلماسی گلیستی منجر به نزدیکی به جریاناتی مثل رژیم ایران می شد که بنا به دلایل بسیار برای کسانی که در هرم قدرت و ثروت در فرانسه هستند مقرون به صرفه نبوده است. اگر خانم سگولن رویال از حزب سوسیالیست هم به قدرت می رسید، در زمینه سیاست اتمی رژیم ایران همین سیاست و به احتمال زیاد سیاستی قاطعتر، آن گونه که در جریان رقابت انتخاباتی اعلام می کرد، اتخاذ می کرد. تفاوت این دو رقیب که هر دو خواستار «دگرگونی» بودند در زمینه سیاست داخلی برجسته بود.

 

س: دولت جمهوری اسلامی ايران ‌مدعی ‌است كه فعاليتهای ‌اتمی اين كشور صلح آميز است و در چهارچوب مقررات سازمان انرژی ‌اتمی‌ قرار دارد و تا كنون ايران از اين چهار چوب عدول نكرده است آيا اين موضوع صحت دارد و اگر نه در كجا ؟

ج: برای حکومت ایران به دلایلی گوناگون انرژی تنها یک بهانه است. هدف رژیم دستیابی به سلاح اتمی است و این موضوع نقش مهمی در استراتژی حفظ امنیت جمهوری اسلامی دارد. یادمان هست که مدتی پیش و پس از 18 سال یکی از نامه های آیت الله خمینی که در تاریخ شنبه 25 تیر 1367 به گردانندگان ولایتش نوشته علنی شد. خمینی در این نامه می نویسد:«حال كه مسئولان نظامي ما اعم از ارتش و سپاه كه خبرگان جنگ مي‌باشند، صريحاً اعتراف مي‌كنند كه ارتش اسلام به اين زوديها هيچ پيروزي به دست نخواهند آورد......و جنگ را به هيچ وجه به صلاح كشور نمي‌دانند.......و با توجه به نامه تكان دهنده فرمانده سپاه پاسداران.......اينجانب با آتش بس موافقت مي‌نمايم.»  خمینی در نامه خود به گزارش «تکان دهنده» 2 تیر 1367 محسن رضایی که در آن موقع فرمانده کل سپاه پاسداران بود استناد می کند و بدون آن که اسم این فرمانده را بیاورد می نویسد:«فرمانده مزبور نوشته است تا پنج سال ديگر ما هيچ پيروزي نداريم، ممكن است در صورت داشتن وسائلي كه در طول پنج سال به دست مي‌آوريم قدرت عمليات انهدامي و يا مقابله به مثل را داشته‌ باشيم و بعد از پايان سال 71 اگر ما داراي 350 تيپ پياده و 2500 تانك و 3000 توپ و 300هواپيماي جنگي و 300 هليكوپتر و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاحهای ليزر و اتم كه از ضرورتهاي جنگ در آن موقع است، داشته باشيم مي‌توان گفت به اميد خدا بتوانيم عمليات آفندي داشته باشيم.»

می بینید که موضوع داشتن «مقدار قابل توجهی از سلاحهای ليزر و اتم كه از ضرورتهاي جنگ» است برای رژیم ایران چه اهمیتی دارد. حال تصور کنید که جمهوری اسلامی به طور علنی نیت خود مبنی بر ساخت سلاح اتمی و لیزی را اعلام کند. در این صورت بلافاصله یک اجماع جهانی متشکل از اکثریت قاطع مردم به شمول مردم ایران و دولتهای جهان علیه خود به وجود می آورد. از آن جا حکومت ایران به این امر آگاهی دارد مساله را تا رسیدن به هدفش مخفی می کند. من بارها گفته ام که کسی که یک کیسه شکر حمل می کند طوری رفتار نمی کند که گویی محتوای این کیسه هروئین است. اما بر عکس آن بارها اتفاق افتاده و این درست همان کاریست که حکومت ایران تا رسیدن به هدفش دارد انجام می دهد.

روز 24 خرداد 83، خبرگزاري آسوشيتدپرس طي گزارشي از قول وزير امور خارجه رژيم ايران اعلام كرد كه:«ايران توانمندي فني هسته‌يي بالايي دارد. جامعه بين‌المللي، ايران را به عنوان عضو باشگاه كشورهاي اتمي به‌رسميت بشناسد.» روزنامه جمهوري اسلامي در 26 خرداد 83 نوشت:«حجت الاسلام والمسلمين قربانعلي دري نجف آبادي، وزير سابق اطلاعات و رئيس ديوان عدالت اداري درگفتگو با خبرنگار ما، با تأكيد بر حق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از انرژي اتمي، گفت: آمريكا و اروپا چه بخواهند و چه نخواهند, بايد بپذيرند كه جمهوري اسلامي ايران در باشگاه هسته يي جهان قرار گرفته است.»

اگر به مساله انرژی اتمی که ادعای رژیم است هم به طور دقیق نگاه کنیم به همین نتیجه بالا می رسیم. برنامه سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایجاد نیروگاههای اتمی با ظرفیت  6 هزار‏‎ ‎مگاوات در سیستم ‏عرضه انرژی کشور تا سال 1400 هجری شمسی( 2021 میلادی) می باشد‏. سران رژیم ایران همچنین ادعا می کنند که برای حفظ استقلال باید بتوانند با دستیابی به تکنولوژی اتمی به تولید سوخت هسته ای بپردازند. نیروگاه بوشهر که کار ساختمان آن از زمان رژیم شاه آغاز شد و قرار است یک هزار مگا وات برق وارد شبکه کند تا کنون بیش از 10 ملیارد دلار هزینه برداشته است. در سال 1370 رضا امراللهی سرپرست وقت سازمان انرژی اتمی گفت:«سازمان انرژی اتمی در کشور قبل از اتقلاب اسلامی 5 ملیارد دلار سرمایه گذاری کرد.»( کیهان 7 خرداد 1370) یک ماه پس از حرفهای امراللهی همین روزنامه در مورد نیروگاه بوشهر نوشت:«...خساراتی که از بابت عدم تکمیل این نیروگاه توسط پیمانکار آلمانی به ایران وارد شده، تا کنون بیش از 10 ملیارد دلار است.» (کیهان 8 تیر 1370)

طی سالهای 1370 تا اکنون هم علاوه بر هزینه تفریبا  1.5 ملیارد دلاری که به روسیه پرداخت شده ملیاردها دلار برای پروژه غنی سازی هزینه شده که رقم واقعی آن به شدت مخفی می شود. بینیم این هزینه سنگین برای کشوری که دومین ذخائر گاز جهان را دارد مقرون به صرفه است؟ 

روز چهارشنبه 11 آذر 1383 خبرگزاری مهر اعلام کرد که:«ایران با داشتن27.57 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی مقام دوم را درمیان ده کشور اول دارنده گاز به خود اختصاص داده است.»

این میزان ذخیره گاز کشف شده، 17.2 درصد از ذخایر جهان با عمری بیش از 225 سال است.

روز 26 خرداد 1385 خبرگزاری مهر بخشهایی از گزارش سالانه جديد «بريتيش پتروليوم» که مربوط به آينده نفت در ايران می شود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش: «ذخاير نفت خام ايران در پايان سال 2005 به 5/137 ميليارد بشکه رسيده که دومين ذخاير بزرگ نفت در سطح جهان محسوب مي‌شود و با توجه به سطح توليد فعلي نفت ايران، ذخاير عظيم نفت اين کشور حداکثر تا 93 سال ديگر دوام خواهد آورد، مگر اين که ذخاير نفت جديدي در اين کشور کشف شود.»

با این حساب ايران حدود ده درصد ذخاير نفت کشف شده در جهان را دارد. در حالی که جمعیت ایران تنها یک در صد جمعیت جهان است.

از جهت دیگر آب و هوای ایران به جز در مورد آب، از جهات گوناگون برای تولید انرژی پایدار که به سود حفظ محیط زیست است، مساعد می باشد. به جرات می توان گفت که ذخائر ایران برای استفاده از  انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی بسیار بیشتر از آلمان فدرال است. در حالی که مردم آلمان به خاطر حفظ سلامت خود از برچیده شدن نیروگاههای اتمی استقبال کردند.

همچنین باید تاکید کرد که تحقیق و بررسی در مورد تولید انرژی پاک در سراسر جهان جریان دارد. به طور مثال استفاده از دستگاههای شتاب دهنده  و یا ادغام اتمی(فوزیون) می تواند چهره انرژی را دگرگون کند.

سایت تحقیقاتی « دانشنامه رشد» در مورد این گونه انرژیها می نویسد: «انرژی تولیدی از  دستگاههای شتاب دهنده می تواند برای بخار کردن آب دریا و تولید آب شیرین استفاده کرد. محاسبات نشان می دهد که این سیستم قادر خواهد بود در سال معادل بارندگی سالیانه کشور آب شیرین تولید کند، بدون این که هوا را آلوده کند یا مشکلاتی از قبیل زباله های هسته ای یا پس مانده و آلودگی ایجاد کند، در واقع یکی از بهترین منابع انرژی خواهد بود. سوخت مصرفی این دستگاه تنها چند گرم هیدروژن معمولی است.»

به این واقعیتها این را هم اضافه کنم که تصمیم رژیم ایران در یک شرایط دمکراتیک  که همه بتوانند نظر خود را پیرامون استفاده یا عدم استفاده از انرژی اتمی بیان کنند اتخاذ نشده است. من شخصا معتقدم که انرژی اتمی نه به سود مردم ایران است و نه مزیت اقتصادی دارد. در ضمن زباله ها هسته ای که دارای مقدار زیاد  ایزوتوپهای پرتوزا هستند، برای محیط زیست و سلامت افراد بسیار خطرناک و باید برای صدها سال در انبار های محکم نگهداری شوند تا رادیو اکتیو آن از بین برود. هزینه این نگهداری و خطرات ناشی از آن به ویژه در کشور زلزله خیزی مثل ایران باریست که سالها بر دوش اقتصاد کشور خواهد ماند. با این حال به گمان من تصمیم در مورد استفاده یا عدم استفاده از این انرژی نیاز  به وجود یک شرایط دمکراتیک دارد که بتوان با آگاهی کامل به همه جوانب مساله تصمیم گیری شود و همه می دانند که با وجود استبداد دینی حاکم بر ایران چنین شرایطی اکنون وجود ندارد. این همان موضوعی است که کارگران ایران در تظاهرات اول ماه مه گفتند. یادمان هست که در مقابل شعار «انرژی اتمی حق مسلم ماست»، کارگران شعار «زندگی انسانی حق مسلم ماست» را سر دادند.

در مورد مزیت اقتصادی اگر این امر با توجه به بازار و رقابت جهانی سنجیده می شود، استفاده از انرژی گاز نسبت به انرژی اتمی صدها بار بیشتر مزیت اقتصادی دارد. ساخت کامل یک نیروگاه  2 هزار مگا واتی سیکل ترکیبی توسط شرکت آلمانی زیمنس که بهترین سازنده این نوع از نیروگاهها هست کمتر از 2 ملیارد دلار هزینه بر می دارد. در حالی که با امکانات داخلی می توان هزینه ارزی آن را به نصف کاهش داد. در ضمن تولید 6 هزار مگا وات برق تا سال 1380 شمسی که نیاز ایران تقریبا 50 در صد تولید فعلی که حدود 35 هزار مگا وات است افزایش می یابد، نمی تواند نقشی در تولید مستقل انرژی داشته باشد. در این جا من این فرض محال را مبنا قرار می دهم که پروژه تولید 6 هزار مگا وات انرژی اتمی تحقق یابد. بسیاری از کارشناسان مستقل این فرض را با توجه به چالشهای مداوم جهانی باشد و تجربه نیروگاه بوشهر که هنوز هم چشم انداز روشنی ندارد همراه با هزینه سنگینی می دانند و در این صورت صحبت از مزیت اقتصادی ادعای پوچی است.

روزنامه توقیف شده شرق در شماره روز دوشنبه 2 شهريور 1383 در گزارش اصلی خود ضمن برشمردن بحران هسته ای و روابط جمهوری اسلامی و آژانس بين المللی انرژی اتمی، نوشت:«در نيروگاه بوشهر وضع به گونه ای ديگر است و همه تلاش می کنند تا نشان دهند که اوضاع عادی است و نيروگاه در موعد مقرر افتتاح خواهد شد... فقط شش فصل از گزارش راه اندازی که بايد کامل و به آژانس فرستاده شود آماده شده و هنوز گزارش به آژانس نرفته است در حالي که اين آژانس بين المللی انرژی اتمی است که بايد در مورد راه اندازی نيروگاه بوشهر تصميم گيری کند.» روزنامه همشهری در همين روز از زبان معاون نيروگاههای کشور از هزينه ساخت نيروگاه بوشهر خبر داده که:«در مقايسه با برآورد اوليه به دو برابر رسيده و در حالي که پرونده فعاليت هسته ای ايران هنوز بسته نشده، بيش از يک ميليارد دلار سرمايه در اين ميان سرگردان مانده است.»

در مورد این که آیا منابع معدنی اورانیوم در ایران برای چه مقدار تولید انرژی کفاف می دهد، همه ی دست اندرکاران رژیم سکوت می کنند. اما مجله امید جوان در شماره روز یکشنبه 14 اسفند 1384 از قول احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم نوشته است:«ما دو معدن شناخته شده اورانیوم در یزد و بندرعباس داریم که از مجموعه ذخایر آنها تاکنون یک گرم هم برداشت نشده، 1400 تن سنگ معدن اورانیوم است که اگر هم تمام آن استخراج شود تنها می تواند به مدت هفت سال سوخت نیروگاه بوشهر را تامین کند.»

اگر ادعاهای سران رژیم در مورد پروژه اتمی را قبول کنیم، با توجه به ذخائر شناخته شده اورانیوم در ایران فرض کنیم که جمهوری اسلامی بدون هیچگونه محدودیت بتواند با نصب 30هزار سانتریفوژ در پایگاه نطنز سوخت اتمی تولید کند، این سوخت فقط بخشی از نیازهای نیروگاه هزار مگا واتی بوشهر را در خوشبینانه ترین ارزیابی برای تقریبا 10 سال تامین می کند. اگر به جای هزینه های گزافی که تاکنون برای نیروگاه بوشهر و بقیه پروژه های اتمی به شمول هزینه های سرسام آوری که برای سایت نطنز صورت گرفته حکومت به فکر مردم بود با توجه به ذخائر عظیم گاز ایران که بخش زیادی از آن به علت عدم سرمایه گذاری به هدر می رود، می توانست با ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی تقریبا 8 برابر نیروگاه چرنویلی بوشهر برق تولید کند.

در مورد عوارض خریدهای رژیم از بازار سیاه اخیرا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی در تمجید از احمدی نژاد نکته ای را لو می دهد که قابل تامل است.

روزنامه کارگزاران در شماره روز شنبه 16 دی در گزارشی از ديدار آقازاده رييس سازمان انرژی اتمی با سينماگران از قول وی نوشت:«سران سه قوه مجوز راه اندازی زنجيره سانتريفوژ ها را به ما دادند اما يک شب به من خبر دادند هر ۵۰ سانتريفوژی که به کار انداخته بوديم ترکيده است در آن فاصله اين فضا به وجود آمد که هزينه ها برای چه صرف می شود که پس از اين حادثه آقای احمدی نژاد زنگ زدند و گفتند اگر اين ماشينها ۱۰ بار ديگر هم خراب شد دوباره بسازيد. پس از بررسیها مشخص شد که «يو پی اس» هايی که از مسير ترکيه وارد شده بود دستکاری شده است.»

توجه داشته باشیم که نصب 30 هزار سانتریفوژ که فقط برای تامین سوخت یک نیروگاه هزار مگا واتی لازم است کار ساده ای نیست و بعید است که رژیم ایران بنواند به این زودیها و بدون کمک موثر خارجی بدان دست یابد. اما با 3 تا 5 هزار سانتریفوژ که در ظرفیت فعلی تاسیسات رژیم ایران است می توان سوخت برای کلاهک اتمی را تامین کرد و همین موضوع است که برای همه دولتهای بزرگ و دولتهای منطقه و البته مردمی که مخالف سلاحهای کشتار جمعی هستند نگران کننده است.

 

س – جمهوری اسلامی ‌در تلاش ديپلماتيك سعی دارد به كشورهای ‌منطقه و ديگر كشورها از جمله كشورهای غربی و آمريكا  كه نگران فعاليتهای‌ اتمی‌ايران هستند بقبولاند كه در صدد ساختن بمب اتمی ‌نيست آيا اين ديپلماسی موفق بوده است ؟

ج: من بر این اعتقادم که نباید نگرانی را فقط مربوط به کشورهای غربی و آمریکا دانست. به گمان من نگرانی اصلی مربوط به مردم ایران است که به علت شرایط اختناق فرصت نمی کنند در مورد علت این هزینه های گزاف سوال کنند. اما در مورد کشورهای بزرگ اگر رژیم ایران واقعا به دنبال بمب اتمی نبود کادوی بسیار «غنی شده» کشورهای 5+1 را می پذیرفت و با پذیرش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و دست برداشتن از برنامه های پنهانی اتمی و تصویب پروتکل الحاقی، به طور شفاف و بدون اما و اگر امکان راستی‌آزمایی فعالیتهای هسته‌ای را برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم می کرد. سران جمهوری اسلامی به دنبال خرید وقت و استفاده از چالشهای جهانی هستند تا بتوانند به هدف خود برسند. این سیاست تا کنون برای رژیم این دستاورد را به همراه داشته که کشورهای مورد سوال شما بر سیاست مماشات با رژیم پیش بروند و از این نظر این دیپلماسی موفقیتهایی برای استبداد مذهبی حاکم داشته است و متاسفانه بسیاری از مخالفان رژیم در این مورد واکنش مناسب نشان نداده اند. اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. نظام ولایت فقیه یک نظام تمامیت خواه و توسعه طلب و به دنبال ایجاد «جماهیر اسلامی» در خاورمیانه و اعمال هژمونی در این منطقه است و این را هم پنهان نمی کند و از این نظر اتمی شدن جمهوری اسلامی با اتمی شدن مثلا لیبی و یا کره شمالی تفاوت بسیار دارد و از نظر مشکل «عدم اعتماد» به قوت خود باقی می ماند. توجه داشته باشیم که در مورد نظام حاکم بر ایران، اگر در چارچوب کشور ایران با هر میزان از نقض حقوق بشر قناعت کند، کشورهای بزرگ به شمول ایالات متحده حاضر به سازش و مماشات هستند. اما نظام ولایت فقیه سودایی در سر دارد که خواه ناخواه کفه عدم اعتماد را با سیاستهای ماجراجویانه اش سنگین می کند.

 

س- سازمان انرژی ‌اتمی ‌به رهبری ‌آقای ‌البرادعی‌ از اوايل امسال بدون جلب رضايت آمريكا و انگلستان و تعدادی ‌از كشورهای اروپايی‌ با ايران توافقنامه همكاری ‌مشترك هسته ای‌ به امضاء رسانده است علت تغيير ناگهانی‌ سياستهای ‌سازمان انرژی ‌اتمی ‌چيست؟

ج: اولا من بعید می دانم که تصمیم سازمان انرژی اتمی در حالی صورت گرفته باشد که کشورهای بزرگ مخالف جدی آن بوده باشند. بر سر یک فرصت چند ماهه توافق نسبی حتما وجود داشته و تا جایی که به آمریکا بر می گردد فعلا سیاست توافق با دیگر شرکایش را کم و بیش پیش می برد.

دوما آقای البرادعی بنا به موقعیت شغلیش و وظیفه ای که در این مورد به عهده سازمان انرژی اتمی است به دنبال این است که رژیم ایران ثابت کند که به دنبال سلاح اتمی نیست. در حقیقت متهم جمهوری اسلامی است که باید سیاست خود را شفاف کند. در این زمینه آقای البرادعی بستگی به شرایط با دو فرمول که در محتوا یکسان است اما در شکل متفاوت استفاده می کند. این شیوه در گزارش آخر آقای البرادعی که روز پنج شنبه 24 آبان 86 (15 نوامبر 2007) منتشر شد رعایت شده است که در مورد اخیر جداگانه به آن می پردازم. اما به طور کلی البرادعی یک بار می گوید که ما هنوز نمی توانیم صلح آمیز بودن پروژه اتمی رژیم ایران را تائید کنیم و بنابرین تحقیقات برای «اعتماد سازی» باید ادامه پیدا کند  و یک بار می گوید من هنوز دلیلی برای این که پروژه اتمی صلح آمیز نیست به دست نیاورده ام و بازهم تاکید می کند که تحقیقات باید ادامه یابد و رژیم ایران باید «اعتماد سازی» کند. در هر صورت از هر دو این فرمولبندی این برداشت می شود که یک سیاست مخفی وجود دارد که از نظر آژانس باید روشن شود و بنابرین کار آژانس باید ادامه پیدا کند. توجه داشته باشیم که در شورای حکام سازمان انرژی اتمی همه کشورهای بزرگ حضور دارند و وظیفه این سازمان این است که سرانجام به طور قطعی بگوید که پروژه اتمی جمهوری اسلامی صلح آمیز است یا نه. به نظر من این فرصتی بود که در وحله اول کشورهای بزرگ برای رسیدن به اجماع به رژیم ایران دادند و به طور طبیعی در این فرصت نیروی میانجی سازمان انرژی اتمی و شخص آقای البرادعی است که ابتکار عمل را در دست دارد.

 

س - بيشتر مفسران سياسی و نظامی بر اين عقيده اند كه علت مخالفت شديد آمريكا و انگلستان با سياستهای اتمی ‌ايران نفوذ ايران در منطقه خاورميانه و عدم همكاری  دولت ايران برای اجرای طرح خاورميانه بزرگ آمريكاست آيا اين مسئله واقعيت دارد؟

س: این تحلیل بخشی از وافعیت است. اما این به این معنی نیست که کشورهای مذکور با اتمی شدن جمهوری اسلامی موافقت دارند. البته حتی امریکا با استفاده رژیم ایران از انرژی اتمی به شرطی که امکان استفاده از اورانیوم غنی شده برای جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد، مخالفتی ندارد. در حقیقت جمهوری اسلامی به مثابه یک استبداد مذهبی که به دنبال توسعه طلبی و اعمال هژمونی در منطقه خاورمیانه و ایجاد «جماهیر اسلامی» که ام القرای آن در تهران و قلب و مغز آن در بیت آیت الله خامنه ای است یک ادعای جهانی در مقابل جهانی سازی نئولیبرال دارد. البته این ادعا نه از موضع ترقیخواهی و تامین منافع توده های مردم، بلکه از موضع ارتجاعی و قرون وسطایی است. حال تصور کنید که این رژیم به بمب اتمی هم دست پیدا کند. در این صورت راه برایش بسیار هموار خواهد شد و همانطور که ما در ایران شاهد آن بوده ایم بیشترین زیان را مردم خواهند دید. حکام ایران سوار بر مرکب جهل و جنایت می خواهند از تضادهای انباشت شده در خاورمیانه به مثابه یک فرصت برای به قدرت رساندن بنیادگرایی اسلامی استفاده کنند تا بقای خود و برون رفتن از بحران عدم مشروعیت در بین مردم ایران را با سیاست «بسط» تضمین کنند.این سیاستی است که تئوریسینها و استراتژیستهای نظام ولایت فقیه بارها به طور شفاف بیان کرده اند. خود حمینی هم بارها و به اشکال مختلف گفته است که بقا نظام با زیست در خصومت (اکولوژی خصومت) با بیرون از نظام، چه مردم و چه جامعه جهانی، میسر است و بدون تردید اشغال عراق یک فرصت بی نظیر برای پیشروی این سیاست فراهم کرد. رژیم ولایت فقیه با دخالت کامل و چند وجهی در عراق و استفاده به موقع از چالشهای آمریکا در عراق، با استفاده ابزاری از جنبش اسلامی در خاورمیانه، با همسو شدن با کشورهایی مثل ونزوئلا و بهره گیری و سو استفاده از جنبش ضد جنگ و ضد تحریم، با استفاده از مساله بالا رفتن قیمت نفت و با تاکید بر مهار سازمان مجاهدین خلق ایران به وسیله کشورهای غربی از طریق لیست تروریستی و بالاخره با استفاده از عوامفریبی اصلاح طلبان قلابی و ایجاد توهم  امکان رفرم در نظام، خود را در کانون مسایل خاورمیانه قرار داده است.  

کیهان شریعتمداری در شماره روز یکشنبه 4 دی 1384 با صراحت این سیاست را بدین گونه بیان می کند که:«ايران به خوبی می داند پرونده هسته ای اگر هم بنا باشد حل شود، اين اتفاق پشت ميز مذاکره رخ نخواهد داد. راه حل حتماً وجود دارد. اما آن را بايد در عراق، افغانستان، خليج فارس، لبنان، فلسطين، آسيای ميانه و بازار جهانی انرژی جست و جو کرد.»

اما اگر به فرض محال سیاست «تغیر رفتار» رژیم ایران که از جانب کشورهای غربی دنبال می شود موفق شود، یعنی رژیم ایران از توسعه طلبی و هژمونی طلبی دست بردارد و به بیان دیگر از ولایت فقیه صرفنظر کند، در این صورت دیگر محملی برای دست یابی به بمب اتمی وجود ندارد چون دستیابی به سلاح اتمی جزیی از سیاست کلان نظام ولایت فقیه و یک ابزار مهم برای تامین امنیت استبداد مذهبی حاکم بر ایران است.

 

س – جمهوری اسلامی‌ پس از انتخاب ‌احمدی ‌نژاد به رياست جمهوری ‌كشور سياست ديپلماسی ‌تهاجمی ‌در پيش گرفته و خواهان شركت فعال در سياست گذاری ‌خاورميانه است و ‌رسما اعلام مي كند كه بايد در منافع خاورميانه شريك شود آيا علت مخالفت با سياست اتمی‌ايران ربطی ‌به اين موضوع دارد؟

ج: به بخشی از این سوال که مشخص کننده سیاست کلان جمهوری اسلامی است، در سوال قبلی پاسخ دادم. می خواهم تاکید کنم که موضوع «شراکت» نیست. رقابت بر سر هژمونی است. با شراکت رژیم ایران در «تنظیمات امنیتی منطقه»  دولتهای منطقه و دولتهای بزرگ مخالفتی ندارند. حاضرند بر سر چند و چون آن به شرطی که «قوائد» رایج در مناسبات بین المللی رعایت شود «مذاکره» کنند. اما نظام ولایت فقیه برای «امنیت» خود فقط به دنبال قول و قرارهای دولتهای دیگر نیست. این نظام به دنبال اهرمهای لازم برای حفظ امنیت ولایت که در دست خودش باشد می باشد. این اهرمها هم یکی اتم است و دیگر توسعه بنیادگرایی اسلامی. اما از آنجایی که جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت و مقبولیت داخلی است و از آنجا که فقط و فقط با سرکوب عریان قادر به جلوگیری از فوران خشم مردم می باشد و در مجموع به خاطر این که در شرایط ضعف قرار دارد، برای پیشبرد سیاست خفظ امنیت در عرصه داحلی و بین المللی ناچار است هرگونه شکاف در هرم قدرت را ببندد. برآمد احمدی نژاد که به درستی او را «کوتوله سیاسی» نامیده اند، انتخاب آگاهانه ولی فقیه برای پیشبرد این سیاست و یا به بیان دقیقتر اعلام جنگ به مردم ایران و جامعه جهانی بوده است.

خود محمود احمدي‌‏نژاد در روز دوشنبه 29 آبان 1385 با گفتن حرفهای گنده تر از دهانش که «دنیا به سرعت در حال احمدی‌نژادی شدن است.» این سیاست را تائید می کند.

همین جناب گماشته ولی فقیه در همایش روحانیون و مسئولان سازمان عقیدتی سیاسی نیروی سرکوبگر انتظامی می گوید:«این قطار در حال حرکت است و ترمز و دنده عقب ندارد، چون ما ترمز و دنده عقب را کنده و دور انداختیم.»(خبرگزاریهای دولتی:یکشنبه 6 اسفند 1385)

بنابرین انتخاب احمدی نژاد از طرف ولی فقیه یک انتخاب آگاهانه برای مقابله با چالشهایی که نظام با آن درگیر است می باشد. مساله توسعه طلبی و ماجراجویی استبداد دینی حاکم بر ایران بسیار فاجعه بارتر  از  سلاح اتمی است. این فرصت را البته آمریکا با اشغال فاجعه بار عراق و پس از آن با انحلال تمامی ماشین دولتی عراق برای جمهوری اسلامی فراهم کرده است.

روز یکشنبه 29 بهمن 1385 ولی فقیه رژیم در ديدار با رييس‌جمهور سوريه می گوید:«دو كشور عمق استراتژيك يكديگر هستند.» خامنه ای در حرفهایش که خبرگزاریهای دولتی آن را گزارش کردند با حساب باز کردن بر روی چالشهایی که دولت بوش با آن روبروست مدعی شد که «واقعيات منطقه نشان مي‌دهد كه بازنده اصلي در مسايل منطقه، جبهه زورگوي استكبار به سركردگي آمريكا و همراهانش خواهد بود.» چون «علاوه بر مشكلات جدي آمريكا در منطقه، جايگاه كنوني رييس‌جمهور اين كشور در داخل آمريكا نيز به قدري متزلزل شده است كه حتي هم‌حزبيهاي وي به مخالفت با سياستهاي او برخاسته‌اند

خامنه ای به بشار اسد رهنمود داد که:«ايران و سوريه بايد ضمن حمايت از دولت آقاي مالكي و همچنين خواست واقعي مردم لبنان، همه تلاش خود را براي مقابله با اين توطئه به كار گيرند

با چنین هدفها و سیاستهایی نمی شود در «تعامل عادی» با جهان پیرامون و البته هزاران بار بیشتر در «همزیستی» با مردم ایران بود. اینجا فقط قذرتهای بزرگ و کشورهای منطقه نیستند که در تقابل با این سیاست قرار می گیرند. بلکه قبل از آنها این مردم ایران هستند که این سیاست بر نمی تابند و هر لحظه که امکان می یابند با صدای رسا و در مبارزه روزمره خود آن را بیان می کنند. به نوشته آفتاب یزد علی یونسی وزیر سابق اطلاعات روز 28 بهمن 1385 می گوید:«خطر نارضایتی مردم بزرگتر از تهدیدهای نظامی غرب است.»

 

س:مدتی ‌است كه روسيه با سياستهای نظامی‌ گری آمريكا و منطقه خاورميانه به شدت مخالفت مي كند و چندی ‌پيش با كشورهای حوزه دريای خزر از جمله ايران قرار داد عدم تجاوز به امضاء رسانده است. روسيه تاكيد كرده است كه به تمامی ‌قرادادهای ‌خود با ايران از جمله راه اندازی ‌كارخانه برق اتمی ‌پايبند است.  تا چه اندازه اين مناسبات در رابطه ايران با كشورهای غربی‌ موثر بوده است؟

ج: من پس از مسافرت آقای پوتین به ایران در نوشته ای چالشهای کلان روسیه در مناسباتش با آمریکا و اروپا را بررسی کردم. اولا در مورد زمان شروع به کار نیروگاه بوشهر پوتین گفت که:«من فقط وقتی بچه بودم به مادرم قول می دادم.»

در مورد سیاست روسیه نسبت به رژیم حاکم کرملین می گوید:«روسیه به دنبال تحکیم روابطش با ایران است بدون آنکه موجب برانگیختگی غرب شود.» و البته قبل از آن در مسکو و در دیدار با ایهود اولمرت گفته بود که:«روسیه و غرب دشمنی مشترک دارند و آن تروریسم بین المللی است.»

حال ببینیم روسیه بر اساس چالشهایی که با غرب دارد چه سیاستی را اتخاذ می کند. برای این من از همان نوشته ام که متن کامل آن در آدرس زیر است نقل می کنم.

http://www.iran-nabard.com/n268/yad268.htm

«اول آن که روسیه از پیشروی آمریکا به شرق اروپا و آسیای مرکزی به شدت نگران است. نصب سیستم دفاعی ضد موشک آمریکا در اروپای شرقی و به طور مشخص در لهستان چراغ قرمز کاخ کرملین را در حالت روشن قرار داده است. تقویت سازمان همکاریهای شانگهای و تلاش روسیه برای ایجاد یک قطب اقتصادی در مقابل آمریکا از طریق این سازمان نمی تواند اقدامی هم عرض آن چه ایالات متحده انجام می دهد ارزیابی شود. البته سازمان همکاریهای شانگهای با وجود قدرت اقتصادی چین و رشد اقتصادی کشورهای عضو این سازمان برای غرب به طور عام و برای آمریکا به طور خاص یک خطر جدی محسوب می شود. اما این خطر در شرایط کنونی جهان هنوز به صورت بالفعل در نیامده است و مهمتر این که وقتی روسیه از بالا رفتن قیمت نفت سود می برد، این چین و دیگر کشورهای نیازمند انرژی در سازمان همکاریهای شانگهای هستند که از این بابت به شدت زیان خواهند دید.

نکته دوم برای روسیه که بارها بر آن تاکید کرده این است که این کشور با وجود منابع عظیم نفت و گاز خواهان داشتن سهم استراتژیک در تامین این مواد برای اروپا می باشد و اروپا نیز آگاهانه و به دلایل گوناگون به این خواست تن نداده است. در زمینه انرژی همچنین باید به نارضایتی روسیه در مورد سیاست آمریکا در مورد پروژه خطوط لوله انتقال نفت به عنوان چالش سوم روسیه اشاره کرد. سیاست آمریکا منزوی کردن روسیه و انتقال انرژی از آسیای مرکزی بدون مشارکت دادن روسیه است. و بالاخره به عنوان چالش چهارم باید از خواست روسیه برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت نام برد که برای این امر هم مانع اصلی ایالات متحد آمریکا می باشد.

با تعمق در این چالشها به این نتیجه می رسیم که کارت آقایان خامنه ای و احمدی نژاد برای حکام کرملین تنها و تا جایی سودمند است که بتوان در زمینه چالشهای کلان امتیازهای قابل توجه از آمریکا و غرب گرفت.»(پایان نقل قول)

از جانب دیگر رژیم ایران هم به این سیاست به خوبی آگاه است و از روسیه فقط برای به دست آوردن زمان و به اصطلاح گران فروشی استفاده می کند. روزنامه دولتی جام جم که زیر نظارت و کنترل کامل دفتر خامنه ای اداره می شود در شماره روز یکشنبه 14 اسفند 1384 می نویسد:«بخشی از پيشنهادهای مسکو تضمينهای امنيتی گسترده و عضويت ايران در يک سازمان امنيتی منطقه ای به رهبری روسيه و چين است.» جام جم در ادامه نوشته:«به نظر می رسد ايران در اين زمينه علاقه زيادی به پيشنهاد روسيه نشان نداده است چرا که تهران به دنبال ضمانت امنيتی رسمی پيمان عدم تجاوز به ويژه از سوی امريکا است.»

با توجه به موارد بالا نتیجه می گیرم که هر دو طرف به میزانی از یکدیگر سود برده اند. اما اگر روسیه به طور جدی در مقابل انتخاب تعین کننده قرار گیرد مسلما جمهوری اسلامی را به قیمت از دست دادن فرصتهایش با غرب انتخاب نخواهد کرد و در تجربه تاکنونی و منجمله در قطعنامه های شورای حکام سازمان جهانی انرژی اتمی و شورای امنیت ملل متحد هم این را نشان داده است.

 

س- جلسه سوم شورای ‌امنيت سازمان ملل در باره فعاليت هسته ای ‌ايران بعلت عدم توافق در بين گروه 5 + 1 متشكل از اعضاء دائمی‌ شورای امنيت و آلمان مدتی‌است به تعويق افتاده است. آيا شورای امنيت قادر خواهد شد در آينده نزديك قطعنامه ديگری‌ بر عليه ايران صادر كند و در صورت تشكيل چه تصميماتی ‌ممكن است بگيرد؟

ج: موضوع مهم فقط قطعنامه آتی نیست. مساله سرنوشت قطعنامه های قبلی است که لازم الاجرا می باشد. می دانیم که شورای امنیت ملل متحد تا کنون سه قطعنامه در مورد پروژه اتمی صادر کرده است. قطعنامه اول که الزام آور نبود روز دوشنبه 9 مرداد 1385 (31 ژوئیه 2006) تحت شماره 1696 بر اساس بند 39 و 40  فصل هفتم منشور سازمان ملل به تصویب رسید.

فصل هفتم منشور ملل متحد در مورد «اقدام در رابطه با تهديدات صلح، نقضهاي صلح و اقدامات تجاوزكارانه» است. این فصل شامل بندهای 39 تا 42 است.

در بند 39 گفته شده «شوراي امنيت بايد وجود هر‌گونه تهديد براي صلح، نقض صلح و يا اقدام تجاوزكارانه را تشخيص دهد و توصيه‌هايي ارايه كند يا تصميم‌ بگيرد كه چه معيارهايي بايد مطابق با بندهاي 41 و 42 براي حفظ و احياي صلح و ثبات بين‌المللي اتخاذ شود

بر اساس ماده 40 «در راستاي جلوگيري از وخامت اوضاع، شوراي امنيت ممكن است پيش از توصيه‌ها و يا تصميم‌گيري درباره‌ي معيارهاي منظور شده در بند 39 از طرفهاي مربوطه بخواهد به چنين معيارهاي مشروطي كه شورا ضروري يا مطلوب در نظر مي‌گيرد، پايبند باشند. چنين معيارهاي مشروطي بايد بدون پيش‌داوري براي حقوق، ادعاها يا موضع طرفهاي مربوطه باشد. شوراي امنيت بايد آن طور كه لازم است قصور در پايبندي به چنين معيارهاي مشروطي را در نظر بگيرد.»

همانطور که ملاحظه شد، ماده 39 بر تشخیص موضوع استوار است. ماده 40 به توصیه ها می پردازد.

مسئولان پرونده اتمی در دولت احمدی نژاد بر این باور بودند که روسیه و چین به قطعنامه بعدی رای نخواهند داد. اما سر انجام پس از حدود 4 ماه در روز شنبه 2 دی 1385 (23 دسامبر 2006) قطعنامه 1737 که از طرف سه کشور اروپایی تهیه شده بود با اندکی تعدیل به اتفاق آرا به تصویب رسید. بر اساس بند 25 منشور ملل متحد قطعنامه های مصوب شورای امنیت برای همه کشورهای عضو سازمان ملل الزام آور خواهد بود.

قطعنامه 1737 با استناد به همه ی بیانیه ها و قطعنامه های شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی و با استناد به قطعنامه 1696 شوراي امنيت با عبور از بند های 39 و 40 بر اساس بند 41 تحریمهای محدود اتمی و موشکی را در مورد رژیم ایران به تصویب می رساند. در ماده 24 این قطعنامه تاکید می شود که اگر پاسخ جمهوری اسلامی به قطعنامه مثبت نباشد شورای امنیت تصمیمات بعدی را بر اساس بند 41 اتخاذ خواهد کرد.

مواد 41 و 42 در مورد تصمیمات تنبیهی شورای امنیت است که در اولی موضوع اعمال زور منتفی می شود.

در ماده 41 منشور ملل متحد آمده است که:«شوراي امنيت ممكن است تصميم بگيرد كه چه معيارهايي بدون توسل به نيروي نظامي، براي اثرگذاري بر تصميماتش به كار گرفته مي‌شود و ممكن است از اعضاي سازمان ملل بخواهد چنين معيارهايي را به كار گيرند. اينها ممكن است وقفه‌ي كامل يا نسبي روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ديگر ابزارهاي ارتباطاتي و قطع روابط ديپلماتيك را شامل شود.»

و بالاخره ماده 42 چنین است:«اگر شوراي امنيت در نظر بگيرد كه معيارهاي منظور شده در بند 41 ناكافي خواهد بود يا ثابت شود كه ناكافي است، ممكن است چنين اقدامي را با نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني انجام دهد، چرا كه ممكن است براي حفظ و يا احياي صلح و امنيت بين‌المللي ضروري باشد. چنين اقدامي ممكن است نمايشهاي قدرت، محاصره و ديگر عمليات‌ از طريق نيروهاي هوايي، دريايي و يا زميني اعضاي سازمان ملل را شامل شود.»

همانطور که می دانیم بین کشورهای 5+1 این توافق صورت گرفته بود که به هیچ وجه وارد بند 42 نشوند. در حقیقت این شرط 5 کشور با آمریکا بود.

روز يکشنبه  5 فروردین 1386(25 مارس 2007 ) بر خلاف تصور سران جمهوری اسلامی پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه 1747 را با تحریمهای بیشتر در مورد پروژه اتمی و موشکی به تصویب رساند. این تحریمها شامل ممنوعیت صادرات اسلحه از ایران به دیگر کشورها هم می شود.

این قطعنامه محدودیتهایی را در زمینه سفر تعداد بیشتری از گردانندگان پروژه اتمی رژیم ایران قائل می شود و داراییهای افراد و شرکتهایی که وابسته به سپاه پاسداران هستند را مسدود می کند.

دو قطعنامه 1737 و 1747 برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به شمول رژیم ایران الزام آور است. بنابرین یکی از مسایل مهم این است که سرنوشت دو قطعنامه قبلی که در آن تعلیق غنی سازی خواسته شده بود چه می شود. می دانیم که خمینی برای پذیرش قطعنامه 538 شورای امنیت یک سال صبر کرد و سرانجام به دلایلی که الان مهلت پرداختن به آن نیست جام زهر را نوشید.

آخرین گزارش آقای البرادعی که روز پنج شنبه 24 آبان 86 (15 نوامبر 2007) انتشار یافت قابل توجه است. در این گزارش به میزانی که جمهوری اسلامی با آژانس همکاری کرده لحن تائید آمیز دارد. مثلا در مورد این که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی توانستند از یک سندی که قبلا آن را کشف کرده بودند، کپی برداری کنند.

این سندی حاوی طرحهایی «حاکی از دستور العملهايی در ارتباط با توليد سلاح اتمی است» بود که جمهوری اسلامی گفته از بازار آزاد به دست آورده است. اما آگاهان سیاسی گفته اند که این سند از طریق عبدالقدیرخان به رژیم ایران فروخته شده است. اما در مقابل در همین گزارش آمده است که:«اگر در ذهن خود، تاریخ طولانی وپیچیده این برنامه و ماهیت دوگانه تکنولوژی غنی سازی را تصور کنید، براساس اطلاعاتی که اخیرا به دست ما رسیده آژانس در این مقام نیست که درباره ماهیت این برنامه اظهار نظر کند؛ اطلاعات و روشنگریهای بیشتری در هنگامی که سایر موارد مربوط به برنامه کاری مورد توجه قرار گرفت و زمانی که آژانس قادر شد تا اظهارات ایران در این باره را مورد رسیدگی قرار دهد.» ملاحظه می کنید که آژانس اعلام می کند که نمی تواند هنوز در مورد ماهیت پرنامه اتمی نظر دهد و در قسمتی از گزارش ضمن تائید نوعی از همکاری قید شده که:«همکاری ایران با آژانس بیشتر منفعلانه بوده تا فعالانه.»

از همین منظر است که آمريکا، بریتانیا و فرانسه در قالب اسناد محرمانه جداگانه ای پرسشهایی را در ميان دیگر اعضای هيات مديره آژانس توزيع کرده اند و البته به آقای محمد البرادعی هم داده اند.  همچنین توجه داشته باشیم که رژیم ایران تا کنون پیشنهادهای روسیه، سوئیس و عربستان سعودی را هم رد کرده است. این نکته را هم در پایان اضافه کنم که علیرفم این که احمدی نژاد به شکل مضحکی قطعنامه ها را کاغذ پاره می داند، در درون حکومت به شدت از این مساله نگران و وحشت زده هستند و همین موضوع بازهم احمدی نژاد را مجبور می کند که خودیهایی که با سیاست اتمی او مخالف هستند را «خائن» بنامد. به گمان این این نگرانی در بالا از یک نارضایتی گسترده در پائین ناشی می شود که به علت شرایط اختناق امکان بروز گسترده نمی یابد.

روزنامه اعتماد ملی در شماره روز شنبه 16 دی 1385 خود بيانيه جبهه مشارکت درباره پرونده اتمی را منعکس کرده است. در این بیانیه با اشاره به «يکدست و يکصدا شدن مديريت پرونده هسته ای» از «نوعی سانسور در افکارعمومی» خبر داده که  به نوشته بیانیه با «منافع ملی ضديت» دارد. در این بيانيه از دولت و تیم مذاکره کننده خواسته شده که «به صورت شفاف و روشن همه پيامدهای مثبت و منفی سياستهای موجود برای مردم تشريح شود و بيان کنند چه سرنوشتی را از تداوم اين سياستها پيش بينی می کنند و مسئوليت کليه عواقب سياستها و اقدامات خود را بپذيرند.»

اما در مورد قطعنامه آتی اگر رژیم ایران تن به قطعنامه های فبلی ندهد، موضوع در شورای امنیت ادامه خواهد یافت و بنابرین تصویب قطعنامه دیگر دیر یا زود در راه است مگر آن که رژیم ایران تن به قطعنامه های قبلی شورای امنیت دهد.

 

س- در بين كشورهای اروپايی در مورد چگونگی ‌بر خورد با مسئله هسته ای ايران اختلاف نظر وجود دارد انگلستان و فرانسه خواهان محاصره اقتصادی ‌ايران بدون در نظر گرفتن قطعنامه های ‌سازمان ملل هستند در حاليكه اكثريت كشورهای اروپايی خواهان مذاكره و كنترل ايران از طريق سازمان انرژی اتمی و سازمان ملل ‌هستند تا كی ‌ميتواند اين وضع ادامه پيدا كند؟

ج: به طور کلی در مسایلی که اروپائیها با آن درگیر هستند و به خصوص در مورد مساله مورد بحث ما نقش انگلستان، فرانسه و آلمان برجسته است. در ضمن هر مساله ای که در اروپا کلید می خورد تا وقتی که تعین تکلیف شود منازعات زیادی را بر می انگیزد و نیروهای سیاسی و اجتماعی گوناگونی در آن مداخله می کنند. اگر مرز سرخ ثقل اتحاد اروپا را عدم مداخله نظامی در این مورد بدانیم معمولا تا وقتی که از این مرز سرخ عبوری صورت نگیرد توافق سه کشور مهم این اتخادیه سرانجام به توافق کل اتحادیه اروپا با اما و اگرهایی منجر می شود. باید توجه داشت که در اتحادیه اروپا یک مرز سرخ دیگری هم وجود دارد که در این مورد با روسیه و چین هم همسویی وجود دارد و این مرز سرخ هم مجاز نبودن رژیم ایران به داشتن فن آوری و داشتن ایزار برای ساخت سلاح اتمی است. در بین این دو مرز سرخ امکان توافق در اتحادیه اروپا یک امکان واقعی و در خارج از این دو مرز اروپا نمی تواند متحد عمل کند.

 

س:اخيرا فرمانده سابق نظامی ‌آمريكا در عراق طی مصاحبه ای راديو و تلويزيونی اعلام كرد كه اروپا و آمريكا ‌مي توانند در كنار ايران اتمی ‌و هسته ای‌ به زندگی ‌مسالمت آميز ادامه دهند. آِيا اين مساله بدان مفهوم نيست كه اگر ايران اتمی ‌هم بشود تغييری ‌در موازنه قدرت نظامی در برابر قدرت نظامی‌ ناتو و آمريكا ايجاد نخواهد شد؟

ج: در آمریکا نظرات مختلفی بیان شده و می شود. گرایشات مختلفی در این کشور وجود دارند که جا به جا نظرات بسیار متناقض از جانب آنان طرح می شود. حتی در اروپا هم آقای شیراک در ماههای آخر ریاست جمهوری اش یک چنین حرفی زد و البته چون مقام مسئولی بود آن را به سرعت پس گرفت. سیاست رسمی و واقعی کشورهای بزرگ هم عضو ناتو و هم دیگر کشورها مخالفت با دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی است. اگر بنیادگرایی اسلامی به سلاح اتمی برسد یک مشکل جدی برای منطقه و جهان فراهم می کند و به نظر من جنگی مهیب را در چشم انداز قرار می دهد. موضوع توازن قوا با مساله مشکل آفرینی در یک سطح نیست. به طور مثال قدرت نظامی آمریکا به نسبت نیروهایی که در عراق دست به عملیات می زنند  قابل 

مقایسه نیست. اما همین نیروها با توجه به پشتیبانی که از آنها می شود یک مشکل بسیار بزرگ و پیچیده ایجاد کرده است. توجه داشته باشیم که تضادها و نیازهای توده های محروم در کشورهای خاورمیانه بسیار جدی و واقعی است. در شرایطی که نیروهای مترقی و دمکراتیک به هر دلیل نتوانسته اند رهبری مبارزات مردمی که حقوق آنها پایمال می شود را در دست بگیرند و مبارزات آنان را مدیریت کنند به ناچار این مبارزات زیر سلطه نیروهای بنیادگرای مذهبی قرار می گیرد و همانطور که در پاسخ به یکی از سوالهای قبلی هم گفتم قلب و مغز بنیادگرایی اسلامی در اما القرای آن یعنی در تهران و در بیت ولی فقیه است و خوشبختانه و البته با هزینه های بسیار که مردم ایران پرداخت کرده اند، بنیادگرایی اسلامی در کانون آن فاقد مشروعیت و پایگاه مردمی است.

  

س:به نظر مي رسد كه فعاليت هسته ای ‌مسالمت آميز ايران بدون سلاح اتمی‌ با مخالفت چندانی‌ مواجه نيست علت اين امرچه مي تواند باشد آيا قدرتهای‌ ‌بزرگ مي خواهند از كارت ايران در مناسبات جهانی‌ استفاده كنند و يا مجبور به عقب نشينی‌شده اند؟

ج: این مساله موضع همیشگی هم قدرتهای بزرگ، هم شورای حکام آژانس جهانی انرژی اتمی و هم شورای امنیت ملل متحد بوده است. در هر قطعنامه و بیانیه و موضع گیری این ارگانها به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای جمهوری اسلامی تاکید شده است. منتها مساله این است که اگر رژیم ایران به حد معینی از غنی سازی برسد می تواند نقشه خود برای تهیه سلاح اتمی را به سرعت پیش ببرد. پیشنهاد روسیه و اخیرا پیش نهاد عربستان سعودی هم بر این اساس است که غنی سازی در خاک ایران که غیر قابل کنترل است صورت نگیرد.

 

س- آيا امكان محاصره اقتصادی‌ جمهوری اسلامی به خاطر فعاليت هسته ای‌ وجود دارد؟  و اگر چند كشور غربی‌ دست به اين محاصره بزنند چه تاثيری ‌بر اقتصاد ايران بر جای ‌خواهد گذاشت و عكس العمل جمهوری ‌اسلامی ‌چه خواهد بود؟

ج: محاصره اقتصادی و یا تحریم اقتصادی را نباید یک معادله یک مجهولی تصور کرد و مثلا از آن نتیجه گرفت که با محاصره اقتصادی فقط مردم ضرر می کنند و یا این که با این امر رژیم برانداخته می شود. کار سرنگونی یا برانداحتن استبداد مذهبی حاکم بر ایران منحصرا در اختیار زنان و مردان کشور ما و نیروهای مقاومت سازمانیافته آنان است و البته این مستلزم پرداختن هزینه است. بنابرین سوال اساسی در مورد تحریم یه این مسایل مربوط نیست.

ضمنا موضوع تحریم به مسایل اقتصادی محدود نمی شود. تحریماتی مثل تحریم سیاسی، دیپلماتیک و نظامی وجود دارد که تاثیر آن برای تضعیف رژیم ایران و مجبور کردن آن به عقب نشینی غیر قابل انکار است. سوال اساسی به نظر من این است که آیا تحریم ابزاری برای عقب نشاندن رژیم ایران از طرحهای اتمی اش می باشد یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا این امر به سود جنبش ازآدیخواهی مردم ایران می باشد یا نه؟

در مورد تحریم اقتصادی به این مساله هم باید توجه کرد که با وجود این که طی این چند سال که بحث تحریم مطرح است قیمت نفت به شدت بالا رفته و در نتیجه درآمد ارزی رژیم ایران چند برابر شده، زندگی مردم به فلاکت بی سابقه ای کشیده شده است.

افزايش حجم نقدينگی طی دو سال گذشته صعود سرسام آور داشته و از 60 هزار میلیارد تومان در دو سال پیش به 134 هزار میلیارد دلار در پایان نیمه اول سال جاری رسیده است. این افزایش بی سابقه نقدینگی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم آن چنان حیات اقتصادی را تهدید می کند که بسیاری از اقتصاد دانان درون هرم قدرت را به شدت نگران کرده است.

افزايش چشمگير واردات به شکلی که بسیاری از صنایع ایران مثل نساجی، شکر، کود شیمیایی و.....یا نابود شده و یا در حال نابودی هستند.

تزریق درآمد نفت به بخشهای نظامی و امنیتی و به خصوص به سپاه پاسداران و سپردن پروژه های بزرگ به این نهاد.  

بخش بزرگی از درآمدهای ایران برای توسعه جنگ، صدور تروریسم، گسترش بنیادگرایی و پروژه های امنیتی و سرکوبگرانه هزینه می شود. علاوه بر  دزدیها و ریخت و پاشهای سران و کارگزاران حکومت و آقازاده های آنها، هر ساله بیش از دو سوم بودجه دولت به شرکتهای دولتی اختصاص می یابد. بر اساس لایحه بودجه سال 1386 بودجه شرکتها و بانکها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت معادل ۱۶۷۷۱۰ میلیارد تومان یعنی ۱۸۴ میلیارد دلاراست.

روزنامه کارگزاران در سرمقاله روز یکشنبه 6 اسفند 1385  در رقابت با جناح حاکم و با توجه به این حجم عظیم بودجه به قدرت مدیران شرکتها و نهادهای دولتی می پردازد و می نویسد:«این بودجه در اختیار مدیران ۵۰۹ شرکت است و هر مدیر به طور متوسط در سال آینده رقمی معادل ۳۳۷ میلیارد تومان بودجه در اختیار دارد.» روزنامه کارگزاران اضافه کرده این میزان پول را گرچه نمی توان به صورت کمی به قدرت سیاسی تبدیل کرد، اما می توان ابعاد آن را تا اندازه ای تصویر کرد.

توجه داشته باشیم که در شرایط کنونی بسیاری از مدیران و کارگزاران نظام از فرماندهان سپاه هستند.

اما در زمینه زندگی مردم هم ما با حقایق بسیار تلخی روبرو هستیم که به بخشی از آن که در روزنامه های دولتی منعکس شده اشاره می کنم.

روزنامه جوان در شماره روز پنج شنبه 25 خرداد ۱۳۸۵ به نقل از رئيس راهنمايی و رانندگی نوشته:«با پيش بينی مرگ حدود ۳۱ هزار نفر و مصدوم و معلول شدن حدود ۳۰۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی سال جاری، روزشمار کشته شدن حدود ۹ هزار نفر در تصادفات تابستان امسال از اول تيرماه آغاز می شود.» در تابستان سال 1384 نیز ۸ هزار و ۶۰۰ نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته و ۴۵ هزار نفر نيز مجروح شدند. روزنامه آفتاب يزد در شماره روز پنج شنبه ۱1 خرداد ۱۳۸۵ می نویسد:«وزير صنايع سری لانگا خبر داده که سالانه چهل هزار تن ضايعات چای آن کشور به ايران صادر می شود.» روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز 25 اردیبهشت 1385 می نویسد:«صندوق بين المللي پول حجم كل بدهيهاي خارجي ايران در پايان سال 2005 ميلادي را 15,6 ميليارد دلار اعلام و اين كشور را از نظر نسبت بدهيها به توليد ناخالص داخلي نخستين كشور خاورميانه، شمال آفريقا و آسياي مركزي معرفي كرد.» روزنامه جوان در شماره روز پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۵ از قول يک مقام دولتی نوشت:«هم اکنون هشت ميليون نفر بيسواد مطلق در گروههای سنی شش سال و بالاتر در کشور وجود دارد که سه ميليون نفر از اين افراد در گروههای سنی زير ۴۹ سال قرار دارند.» روزنامه سلامت در شماره روز جمعه 8 اردیبهشت ۱۳۸۵ گفتگویی با دکتر امان الله قرايی مقدم را منتشر کرده است. این آسيب شناس نسبت به کاهش سن فحشا هشدار داده و با اشاره به نتايج يک پژوهش که در بين ۶ هزار و ۵۳ زن روسپی زندانی در کشور می گوید:«دختران بين ۱۲ تا ۲۵ سال بيشترين تعداد را در ميان آنها تشکيل می دهند.» در همین روزنامه از قول هادی معتمدی، مدير کل سابق آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی نوشت:«همانطور که آسيبهای اجتماعی رشدی ۱۵ درصدی دارند، رشد ۱۵ درصدی زنان خيابانی هم دور از انتظار نيست.» در همین زمینه ایلنا در روز 27 خرداد 1385 از قول يك كارشناس ارشد مطالعات زنان گزارش کرد:«قربانيان روسپيگري در تهران به بالاترين حد خود رسيده و مكانهايي كه به شكار انسانها نشسته اند، فقط در تهران به هشت هزار مورد مي رسد.» وي مدعي شد: «روزانه ۵۴ دختر ۱۶ تا ۲۵ ساله ايراني در كراچي خريد و فروش مي شوند.» و این در حالی است که بنا به همین گزارش سهم زنان در بخشهای مدیریتی کشور تنها 2 در صد است. در مورد زندگی فاجعه بار کارگران هرچه گفته و نوشته شود بازهم ابعاد فاجعه روشن نمی شود. در ايران ۸ ميليون كارگر در ۵ ميليون واحد كوچك، ۵ هزار واحد متوسط و ۲ هزار واحد بزرگ صنعتى، خدماتى و كشاورزى شناسايى شده مشغول به كار هستند. از اين تعداد فقط ۳۰ درصد یعنی ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر- تحت پوشش معاينات ادوارى كه از بديهى ترين حقوق مسلم آنان به شمار مى رود، قرار گرفته اند. وزارت بهداشت تعداد متخصصان طب كار را در كل كشور ۶۵ نفر اعلام كرده است كه با يك محاسبه احتمالى مى توان برآورد كرد كه به ازاى هر ۱۲۴ هزار كارگر مشمول قانون كار، يك پزشك متخصص طب كار وجود دارد.

با توجه به این حقایق من نتیجه می گیرم که بحران چند سویه اقتصادی در ایران بدون تحریم هم روز به روز تشدید می شود و زندگی مردم به فلاکت کشیده می شود. در یک تحریم احتمالی البته مردم هم آسیب می بینند اما بدون شک رژیم در شرایط بسیار سختی قرار می گیرد که هم منجر به تضعیف کل رژیم می شود و هم تضادهای درونی حاکمیت را تشدید می کند. گرچه مساله تحریم برای کشورهای بزرگ و نیز مردم ایران در بر دارنده سود و زیان است، اما برای رژیم ولایت فقیه که تجربه قطعنامه 598 شورای امنیت در مورد جنگ 8 ساله و ناگزیری خمینی در نوشیدن جام زهر را با تمام وجود لمس کرده، چیزی بیش از زیان در بر ندارد.

در پایان اجازه می خواهم چند سوال را برای کسانی که با هرگونه تحریم مخالف هستند مطرح کنم.

آیا هیچ ایرانی مدافع آزادی و عدالت از این که جمهوری اسلامی مورد تحریم سیاسی و دیپلماتیک قرار گیرد زیان می بیند؟

آیا توقف تماسهای سران رژیم با مسئولان کشورهای خارجی و ممنوعیت صدور روادید و ممنوعیت مسافرت برخی مقامات درجه اول رژیم به خارج  و مسدود شدن داراییهای افراد یا سازمانهای مرتبط یا نزدیک به مقامات درجه اول رژیم، به زیان مردم ایران است؟

آیا اگر سپاه پاسداران که نقش اصلی در سرکوب مردم ایران دارد مورد تحریم تسلیحاتی قرار گیرد، مردم ایران زیان خواهند دید؟

آیا اگر رژیم نتواند به تکنولوژیهای دارای کاربرد چند گانه بیش از این دسترسی داشته باشد، مردم ایران زیان خواهند دید؟

آیا با تحریم صادرات کالاها و فنآوریهای مربوط به برنامه های هسته ای و موشکی و مسدود شدن داراییها و ممنوعیت داد و ستد مالی سازمانها یا افراد دخیل در این برنامه ها و ممنوعیت سفر و صدور روادید برای افراد مرتبط با این برنامه ها و ممنوعیت سرمایه گذاری علیه شرکتهایی که با این صنایع در ارتباط هستند و ممنوعیت تحصیل عوامل رژیم در رشته های مربوط به توسعه موشکی و هسته ای در خارج از کشور، مردم ایران زیان می بینند؟

آیا اگر حسابهای مالی جمهوری اسلامی و سران آن که صرف خرید تسلیات و صدور ترور می شود بلوکه شود، مردم ایران زیان می بینند؟

آیا اگر روابط اقتصادی رژیم با کشورهای دیگر مشروط به رعایت حقوق بشر در ایران شود، مردم ایران زیان می بینند؟

پاسخ من به این سوالها آری نیست تا دیگران به طور مشخص به این سوالها چه پاسخ دهند. با سپاس مجدد از شما.

جمعه 25 آبان 86 (16 نوامبر 2007)