فراسوی خبر... دوشنبه ۱ مرداد

دو گام ضروری برای فریب نخوردن در آینده

منصور امان

همزمان با شدت گرفتن اعتراضهای توده ای در سیستان و بلوچستان و صف آرایی هر چه آشکارتر قشرهای گوناگون علیه "نظام" ستمکار و عوامل محلی آن، مولوی عبدالحمید، یکی از رهبران پُرنفوذ سُنی و از حامیان انتخاباتی آقای روحانی، نیز به انتقاد از شرایط وخیم اجتماعی و اقتصادی در این استان پرداخت و نسبت به برآورده نشدن وعده های او ابراز سرخوردگی کرد.

آقای عبدالحمید در نمایش انتخابات ریاست جمهوری به گونه فعال از کارزار انتخاباتی آقای روحانی پُشتیبانی کرد و به نفع او دست به تشکیل "شورای راهبُردی اهل سُنت ایران" زد که وظیفه کسب حمایت برای این نامزد حُکومتی در اُستانهای سُنی نشین را داشت. شورای مزبور مبنای پُشتیبانی خود از این مُنتخب شورای نگهبان را "گفته ها و برنامه تبلیغاتی" وی عُنوان داشت.

اکنون مولوی عبدالحمید می گوید که نه تنها با آمدن آقای روحانی "کوچکترین تغییراتی در سیستان و بلوچستان صورت نگرفته"، بلکه حتی ممنوعیت سفر آزادانه وی در کشور نیز همچنان پابرجا مانده است. او همچنین از "اصلاح طلبان" حُکومتی که نقش کلیدی در تبلیغات برای آقای روحانی و جلب حمایت از وی داشتند، به خاطر تنها گذاشتن و "هزینه نکردن در دفاع از حُقوق ضایع شده ما" انتقاد کرد.

آنچه که آقای عبدالحمید از آن سُخن می راند، مثالی نمونه وار از سوواستفاده حُکومت از تنگناهای مذهبی و اجتماعی و اقتصادی ای است که خود عامل پدید آمدن آن به حساب می آید. حُکومت با وعده توخالی اندکی بهبود اما بیش از آن با تهدید به بدتر شدن شرایط در صورت به میدان آوردن این یا آن مُهره بدنام، نمایشهای انتخاباتی خود را سازمان می دهد. از این رو، گردش اُمور به روال پیشین پس از پایان نمایش، به راستی نباید کسی را شگفت زده کند.

مولوی عبدالحمید و "شورای راهُبردی" در این زمین بازی کردند و امروز خود را به دُرُستی باخته می بینند. این درک در درجه نخُست محصول گشوده شدن زمین بازی دیگری است که جامعه مُعترض آن را شکل داده و قواعد آن را تنها نیازها و خواسته های خودش تعیین می کند. سیستان و بلوچستان یکی از کانونهای خیزش دی ماه بود و از آن پس نیز به گونه پیوسته شاهد اعتراضهای گوناگونی بوده است.

سرچشمه این نارضایتی در دست است؛ در کنار بی عدالتی اقتصادی و به فلاکت کشیده شدن مردُم سیستان و بلوچستان، آنها با ستم عُریان مذهبی و سیاستهای فرقه گرایانه حُکومت نیز دست به گریبان هستند. "نظام" آنها را شهروند درجه دُوُم به حساب می آورد و در هر بخش از زندگی اجتماعی و اقتصادی این جایگاه را به آنان یادآوری می کند.

اعتراضهای فزاینده در شهر و روستاهای اُستان بیانگر این واقعیت است که مردُم به حُکومت و وعده های آن اعتماد ندارند و نمایشهای بیهوده انتخاباتی آنها را به این نتیجه رسانده که باید خواست و اراده شان را فرای صندوقهای رای حُکومت ابراز دارند.

از این تجربه باید آموخت و در گام اول برای پرهیز از فریب نخوردن در آینده، باید اعتماد به حُکومت و باندهای چرب زبان آن را کنار گذاشت و مفتون ژستهای حیله گرانه همچون دادن تریبون در روزنامه حُکومتی نشد. مُهمترین گام اما در این راه، چرخش نگاه و باور به تغییر از "پایین"، همراهی با آن و اعتماد به قُدرت جامعه در برآوردن آن است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست