فراسوی خبر .... پنجشنبه ۴ بهمن

 

دفاع حافظان نظام از شکنجه

زینت میرهاشمی

 

ابعاد دستگیری و سرکوب کارگرانی که برای اولیه ترین خواسته های خود دست به اعتصاب می زنند، میزان هراس رژیم در رویارویی با حرکتهای اعتراضی کارگران را نشان می دهد. تداوم حرکتهای اعتراضی کارگران، معلمان، بازنشستگان و غارت شدگان، علیرغم دستگیریها، پرونده سازیهای امنیتی همراه با آزار و شکنجه، آگاهی و هدفمندی معترضان که حاضر به پرداخت بهای سنگین برای نه گفتن به تبعیض و بی عدالتی هستند را نشان می دهد.

دستگیری کارگران نیشکر هفت تپه، دستگیری کارگران مجتمع صنعتی فولاد اهواز و... عزم کارگران پتروشیمی پارس عسلویه را برای اعتراض سُست نکرد. روز سه شنبه ۲ بهمن تعدادی از کارگران پتروشیمی عسلویه پارس  که علیه اخراج خود دست به اعتراض زده بودند، توسط ماموران سرکوبگر رژیم دستگیر شدند. مشخص است کسانی که دستگیر می شوند، بنا به گفته مزدوران رژیم، در زندان آب خنک نمی خورند و همه آنان زیر فشار و آزار هستند.

شوی تلویزیونی طراحی سوخته که از دستاوردهای شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان توسط وزارت اطلاعات است، موج گسترده تنفر و محکومیت از طرف نیروهای کار و انبوه مردم آگاه را ایجاد کرد.

این شوی بی ارزش ذره ای از حقانیت خیزشهای کارگری که خیابانهای شوش و اهواز را تسخیر کرده بودند نکاست. بر عکس، این نمایش مسخره بر شکنجه های وارد شده به اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و دیگر کارگران و زندانیان سیاسی صحه گذاشت.

نامه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که موضوع نهادینگی شکنجه در جمهوری اسلامی را به سطح آورد، واکنشهای یکسان حافظان نظام را در پی داشت.

برآمد این واکنشها بار دیگر بر این نکته تاکید می کند که شکنجه ابزار حفظ رژیم است و طبیعی است که حفظ شکنجه گران جزو اسرار نظام خواهد بود.

فراهم آوردن امکان شکایت شکنجه گران از شکنجه شدگان نشان از اوج وقاحت دارد. دعوت رئیس دفتر روحانی از وزارت اطلاعات برای شکایت از اسماعیل بخشی و یا تماس تلفنی علی مطهری با شکنجه گران که او را به این نتیجه رسانده که شکنجه ای در کار نبوده، نمونه ای از بی شرمی پایوران رژیم است. نمونه دیگر، محکوم شدن الهه احمدی، زن زندانی از دراویش به خاطر اعتراض و افشاگری وضعیت زندان زنان قرچک ورامین به ۱۴۸ ضربه شلاق است. روزنامه نگاران زیادی در زندان هستند که جرمشان تابیدن اندکی نور به تاریکخانه فساد سیستم بوده است.

بررسی شکنجه و رسیدگی به شکایت شکنجه شدگان نه در دستگاه سرکوبگران حاکم بلکه باید در دادگاهی بی طرف زیر نظارت نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشری بین المللی انجام شود.

باید درب زندانهای ایران به روی ناظران کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد باز شود. رژیم جمهوری اسلامی باید به خاطر نقض حقوق بشر، نقض حقوق نیروی کار و شکنجه در لیست سیاه سازمان جهانی کار قرار گیرد و از این سازمان جهانی طرد شود.  

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست