فراسوی خبر... شنبه ۴ فروردین

 

 

حداقل حقوق کارگران زیر سایه شوم نمره بازی

 

بعد از این که خامنه ای به دستاوردهای ۳۹ ساله حکومت استبدادی ولایت فقیه، نمره ۲۰ داد، رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی هم سینه سپر کرد و به دستاوردهای خودش و همقطارانش نمره ۱۸ و نیم داد.

رحمانی فضلی در اوایل سال جدید، بعد از شمردن موفقیتهای وزارتش در برقراری امنیت در سال ۹۶ و دادن نمره خوب قبولی، حفظ امنیت، تامین امید و نشاط جامعه در سال ۹۷ را از حوزه های اصلی کار وزارتخانه اش دانست. خامنه ای با طرح نمره عالی قبولی خودش، میدان نمره بازی باندهای حکومتی را گشود تا هر باند حکومتی به خود نمره قبولی داده و باند رقیب را رفوزه اعلام کند. البته در این بازی جدید بخشی از حقایق پیرامون بحران اقتصادی، فساد و چپاول رونمایی خواهد شد.

 

نماز جمعه خوان تهران، روز آدینه سوم فروردین، حرف خامنه ای را بر فرق دولت کوبید و گفت: امروز نهاد دولت به معنای کامل در خدمت اقتصاد ملی نیست، بلکه مانعی برای حرکت اقتصاد ملی است. سخن پراکنی وی، اعترافی به وضعیت بحرانی موجود و ماله کشی بر نمره قبولی رهبرش است. وضعیت بحرانی جامعه، وضعیت معیشت مردم و رانده شدن هر چه بیشتر مردم به زیر خط فقر، که خود را در اعتراضهای گسترده مردمی در سراسر کشور بروز می دهد، آنچنان عیان و تهدید کننده امنیت رژیم است که نمره های عالی که پایوران رژیم به خود می دهند را با تمسخر خاص و عام روبرو خواهد کرد.

تعیین حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران برای سال 97 و مواضع پایوران رژیم پیرامون آن، بی پایگی شعارهای داده شده پیرامون حمایت از کالاهای داخلی و اقتصاد ملی را نشان می دهد. البته در سایه مافیای واردات و با همت برادران قاچاقچی، تسخیر بازارهای ایران از کالاهای چینی، روسی، هندی، کره ای، اروپایی و ... حمایت از تولید داخلی ولی فقیه را بیشتر برجسته می کند.

شیوه تعیین نرخ تورم و اعلام آن قبل از تصمیم گیری شورای عالی کار بر سر مزد حداقل شیوه ای استثمارگرانه است. شورای عالی کار (نماینده دولت به عنوان سرمایه دار بزرگ، نماینده کارفرمایان و به اصطلاح نماینده کارگران منتخب دولت) براورد سبد معیشت کارگران را که کمیته مزد اعلام کرده بود نادیده گرفت و بر اساس نرخ تورم خود ساخته حکومت، حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان تعیین کرد. این رقم افزایشی معادل ۸.۱۹ درصد نسبت به سال قبل است. این رقم پایین تر از نصف خط فقر اعلام شده از طرف کمیته مزد است. در حالی نرخ تورم در سطح یک رقمی از طرف نهادهای حکومتی ساخته می شود که قیمت همه کالاها افزایش پیدا کرده است. بر همین اساس تفاوت زیادی بین هزینه کارگران با درآمد آنان دیده می شود.  اظهارات ربیعی در مورد خروجی شورای عالی کار بسیار وقیحانه است. وی اعلام کرد که افزایش حداقل حقوق، حدود ۱۳۰ درصد بالاتر از تورم اعلامی تعیین شده است. باید منتظر دادن نمره قبولی دیگر از طرف این کارگزار به خودش در روزهای آینده باشیم.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست