فراسوی خبر... یکشنبه 4 بهمن

پیام اصلی نهادهای بین المللی به حاکمان ایران

منصور امان

بدون اعتنا به واکُنش دیرهنگام رهبر جمهوری اسلامی به حمله به سفارت عربستان، سازمان کشورهای اسلامی در نشست اضطراری خود، "تجاوز به سفارت سعودی" را به شدت محکوم کرد و حاکمان ایران را مسوول آن شناخت. این یک پیام روشن به رژیم مُلاها مبنی بر آن است که کاهش تنش و بُحران، به اقداماتی فراتر از لفاظی با مصارف تبلیغاتی نیاز دارد.

اما چنین می نماید که زبان بازی به طور مُشخص همان راهکاری است که دو باند اصلی قُدرت در جمهوری اسلامی به دلایل مُتفاوت در برابر این بُحران بین المللی پیش گرفته اند.

آقای خامنه ای و شُرکای نظامی و امنیتی او از آن رو که به ایجاد یا به روز کردن بُحرانهای خارجی به منظور از سر گذراندن دوران شکست هسته ای و پیامدهای شکننده آن بر قُدرت انحصاری خود احتیاج دارند. آنها از این رو نه تمایُل و نه منافعی در بُریدن شاخه ای که روی آن نشسته اند با اره آهنین تنش زدایی عملی و موثر دارند.

و جناح میانه حُکومت بدین جهت که به طور عملی از توانایی تاثیرگذاری جدی در سمتگیری سیاست زیر "خیمه نظام" بدان گونه که به تغییر مسیر در این یا آن رویکرد استراتژیک مُنجر گردد، بی بهره است. این جناح در پهنه بین المللی فقط زمانی می تواند بدرخشد که در نقش کارگُزار و میانجی باند حاکم پدیدار شده باشد و نیازهای حداقل آن را که به مُطالبه حداکثرش تبدیل شده، نمایندگی کند.

آنچه که آقای خامنه ای و رُقبای او در جناح میانه را در این نُقطه به یکدیگر پیوند می دهد، منافع مُشترکی است که هر دو آنها در حفظ امتیازهای مالی و نفتی به دست آمده پس از عقب نشینی هسته ای دارند. از همین روست که نمایش مسخره پیگیری "حادثه سفارت عربستان" با نقالی مُضحک آقای ظریف پُشتیبانی می شود؛ باند حاکم دستور کار خود را پیش می برد و "دولت اعتدال" تلاش می کند هزینه آن را پایین نگه دارد.

شوربختی جناح میانه حُکومت در آن است که در حالی که این سیاست نزد آقای خامنه ای و شُرکا بخشی از یک استراتژی درازمدت به حساب می آید و آن را تقویت می کند، برای رُقبایش ارزشی فراتر از یک مساله یا چالش روز نمی یابد که نه تنها با امتیاز وِیژه ای همراه نیست، بلکه در نهایت در خدمت تضعیف موقعیت آنها قرار می گیرد.

راهکار نمایشی "نظام" در برابر ماجراجویی سفارت و تازه ترین واکُنش بین المللی بدان بعد از مُداخله شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه  عرب و شورای همکاریهای خلیج فارس به خوبی نشان می دهد که هنوز راه درازی برای تعریف دوباره جایگاه خود در شرایط شکل گرفته پس از عقب نشینی در پیش دارد.

بر دستور کاری که روی میز رژیم ولایت فقیه قرار گرفته، موضوعی فراگیرتر از توجیه هُجوم به یک سفارتخانه خارجی نوشته شده. مساله، تغییر سیاستی است که از لُبنان تا غزه و سوریه و از عراق تا بحرین و یمن را پرونده دارد.

 

 

بازگشت به صفحه نخست