فراسوی خبر... یکشنبه ۵ اسفند

 

اجازه صریح ولی فقیه در مالیات بندی بودجه

زینت میرهاشمی

 

مصوبه مجلس ارتجاع در روز شنبه ۴ اسفند در رابطه با مالیات بندی بر تیولهای مالی زیر نظر ولی فقیه، مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاههای اقتصادی نیروهای مسلح، تصویر بی خاصیتی مجلس نشینان و نقش بی مقدار آنها در سهمیه بندی بودجه را نشان داد.

بعد از افشاگریهایی که در رابطه با نپرداختن مالیات از طرف این نهادها صورت گرفت و در حالی که این موسسات تحت امر ولی فقیه با سرمایه کلان و سودهای سرشار بازهم سهمی از بودجه سالانه نصیب شان می شود، امسال با اجازه خامنه ای قرار است از این نهادها مالیات دریافت شود. چندی پیش رئیس صاحب کلید از ملزم کردن این نهادها به پرداخت مالیات حرف زده بود. مصوبه مجلس بر فرض این که در شورای نگهبان تایید شود، با تبصره ای که در آن گنجانیده شده است، قانونی مضحک و در حد یک شکلات برای دلخوشی دولت روحانی و کلاه گذاشتن سر مردمی است که بار اصلی مالیات بر دوش آنان است.

مصوبه مجلس ارتجاع اگر چه آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاههای اقتصادی نیروهای مسلح را به پرداخت مالیات موظف کرده است اما استثنایی که در آن گذاشته شده است، برای بی خاصیتی این قانون کافی است. در مصوبه فوق آمده است که این بنیادها و موسسات مالی می توانند با اذن صریح ولی فقیه از پرداخت مالیات معاف شوند.

بر اساس گفتار و نوشتار روزی نامه های رژیم، هدف بیشتر گویا شفاف سازی است تا پرداخت مالیات. زیرا به عنوان مثال اگر این نهادها مثلا آستان قدس رضوی مالیاتی هم بپردازند، دوباره این مالیات به آنها بازگشت داده خواهد شد.

بنا بر گزارش ایسنا، نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی اعلام کرده اند که مالیات بر ارزش افزوده شان را خواهند پرداخت. با توجه به شفاف نبودن عملکرد این تراستهای بزرگ سرمایه داری وابسته به ولی فقیه نه تنها درآمدشان شفاف نخواهد شد بلکه مالیات واقعی بر درآمد پرداخت نخواهد شد.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست