فراسوی خبر... شنبه ۸ خرداد

آب سنگین؛ فروشنده ورشکسته، مشتری پر ادعا

لیلا جدیدی

این چنین به نظر می آید که کالای آب سنگین - به دلایلی که پنهان نیست - با وجود سرمایه کلانی که برای تولید آن مایه گذاشته شده، روی دست تولیدکنندگان سرخورده اش باد کرده و حتی به بهایی بسیار کمتر نمی تواند خریدار پیدا کند.

براساس توافق اتمی، جمهوری اسلامی باید تمامی ذخایر اضافی آب سنگین خود را در بازار جهانی به فروش برساند و آن را به کمتر از ۱۳۰ تن و در نهایت به ۹۰ تن برساند. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۵ خرداد قانونی را به تصویب رساند که دولت این کشور را از خرید آب سنگین از رژیم ایران منع می ‌کند. پیشتر دولت باراک اوباما اعلام کرده بود ۳۲ تن آب سنگین را به قیمت ۸٫۶ میلیون دلار از جمهوری اسلامی خریداری می‌ کند.

اگرچه امکان دارد کاخ سفید این مصوبه را وتو کند، اما در نهایت از سرگیری چنین معامله هایی به رفتار رژیم بستگی خواهد داشت. مصوبه کنگره آمریکا روشن می کند که برخلاف توقع رژیم که خواهان امتیازگیری و پاداش به خاطر تن دادن به برجام می باشد، هیچ باجی جهت اهدا به جمهوری اسلامی در راه نیست.

در زمینه باج دادن و باج خواهی، آقای اوباما در کنفرانس خبری در ایسه شیمای ژاپن موقعیت آمریکا در کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از سلاح هسته ای را به روشنی توصیف کرد. وی آن را "بزرگترین دستاورد" کشور خود خوانده و به زانو آوردن رژیم را "بدون شلیک یک گلوله" از افتخارات کشور خود شمارد.

اما مشکل رژیم با زانو زدن در معامله برجام سرانجام پیدا نکرده. اکنون باید با دروغگویی و دو دوزه بازی پیشانی را هم بر خاک گذارد.

از همین رو، عباس عراقچی که ریاست "ستاد پیگیری اجرای برجام" را به عهده دارد، این اقدام کنگره آمریکا را طبق عادت معمول "دشمنی آمریکا و صهیونیستها" توصیف کرد و آن را "بی اهمیت" خواند.

در آخرین گزارش آژانس انرژی اتمی آمده است که رژیم به تعهدات خود در زمینه کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین پایبند بوده است و عراقچی علت آن را اینگونه فاش می کند که ذخایر آب سنگین باد کرده و روی دست مانده در انباری در عمان نگهداری می شود.

در یک ژست مسخره دیگر، علی اکبر صالحی آنچه را که داده نشده را پس می زند. وی ادعا می کند به علت مصادره ۲ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی در آمریکا برای پرداخت غرامت به بازماندگان اقدامات تروریستی رژیم، در فروش آب سنگین به این کشور احتیاط می کند.

اکنون جمهوری اسلامی باید برای نزدیک به ۹ میلیون دلار بهای ۳۲ تن آب سنگین، در برابر هزینه‌ های کلان و خسارات میلیاردی قطار بی دنده و ترمز هسته ای، دوره گردی کند. خریدار بالقوه اما شرط دارد و شروطی.

 

 

بازگشت به صفحه نخست