فراسوی خبر... چهارشنبه اول مهر

سر مردُم بی کُلاه ماند؛ از جیب "خاتم الانبیا" به جیب "کیسون"

منصور امان

به تمام کسانی که می پنداشتند از منافع توافُق هسته ای بهره ای نیز نصیب اکثریت مردُم ایران خواهد شد، دولت آقای حسن روحانی درس تازه ای داده است. پس از فشُرده ماندن پنجه قهر و خشونت حُکومت بر گلوی تنفُس سیاسی جامعه و بی نصیب ماندن آن از "نرمش" خارجی، اکنون به تدریج اُفق چگونگی تقسیم سود اقتصادی توافُق نیز بدون حُضور جامعه و به زیان آن در حال پدیدار شدن است.

در یک خبر کوتاه و به خوبی پنهان شده در لابه لای رویدادهای دیگر، وزارت نفت اطلاع داده که قراردادی به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون دُلار را با یک شرکت پیمانکاری "خُصوصی" برای "گاز رسانی به سیستان و بلوچستان" به امضا رسانده است.

واگذاری این قرارداد کلان به شرکت مزبور، آغاز جابجایی در ترتیب نشستن میهمانان بر سُفره نفت و ثروت ملی را مانیفسته می کند. تاکنون سپاه پاسداران از راه کارتل اقتصادی خود به نام "قرارگاه خاتم الانبیا"، انحصار پروژه های پُر منفعت گاز رسانی را در اختیار داشت. زیر عُنوان آشنای "گاز رسانی به سیستان و بلوچستان"، "خط لوله اهواز - دهگُلان" و یا "خط لوله صُلح"، تُفنگچیهای آیت الله خامنه ای قراردادهای گوناگونی در این رسته را به ارزش میلیاردها دُلار به کام کشیده اند.

سُر خوردن "خاتم الانبیا" به پایین سُفره نفت اما به معنای تغییر آداب و مناسک سُفره خانه نیست و هیچکس بهتر از شرکت "کیسون" (برنده خوشبخت قرارداد یک و نیم میلیارد دُلاری) این تغییر نیافتگی را نمادینه نمی کند.

کیسون جایگاه مزبور را فقط به دلیل تعلُق داشتن به بخش دیگری از حُکومت، باند آقای رفسنجانی، و - همچون "قرارگاه خاتم الانبیا" - بسته بودن ناف حیات آن به رانت قُدرت کسب نمی کند. شرکت مزبور همچنین به دلیل شُهرت ویژه ای که در چپاول شاغلان اش و کسب سود به وسیله لگدمال کردن بدیهی ترین حُقوق آنها به دست آورده، پا برجایی قواعد ناعادلانه و خشن بازی قُدرت و ثروت را به گونه عُریان به رُخ جامعه می کشد.

آخرین بار در اُردیبهشت ماه سال جاری، شرکت کیسون برای زهرچشم گرفتن از صدها کارگر پروژه متروی اهواز که به پرداخت نشدن چهارماهه دستمُزد خود اعتراض کرده بودند، 150 نفر از آنها را از کار اخراج کرد. پیشتر، شرکت مزبور تلاش کرده بود با استخدام اعتصاب شکن، مُعرفی نمایندگان و فعالان کارگران به دستگاه های امنیتی و حتی برقراری ممنوعیت مُصاحبه، سرقت دسترنج شاعلانش را زیر فرش جارو کند.

سال گذشته نیز این بُنگاه رانت خوار پس از آنکه شش ماه تمام، دستمُزد 4800 کارگر شاغل در یک پروژه دیگر خود در شهرک پرند را نپرداخت، دست به اخراج 1200 تن از کارگران گُرسنه و مُعترض زد. کیسون علیه این کارگران نیز ابزار قهر "نظام" را به مدد طلبید و نیروی انتظامی و گارد ضد شورش را برای سرکوبی آنها بسیج کرد.

پروار کردن میلیاردی کیسون بعد از توافُق هسته ای، پیامی است که "دولت تدبیر و اُمید" ناخواسته برای اکثریت مردُم ایران ارسال کرده است: آنها نه از پایان تحریمهای بین المللی و نه از جابجایی کلید داران خزانه همگانی سهمی دارند، مگر آن که برآشوبند، درب غنیمتگاه "خودی"ها را از پاشنه بیرون بیاورند و سهم شان را مُطالبه کنند.   

 

 

بازگشت به صفحه نخست