فراسوی خبر... دوشنبه ۱۰ آبان

آیا موگرینی دروغهای روحانی و ظریف را باور می کند؟

لیلا جدیدی

حسن روحانی در دیدار با فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اروپا، که روسری اجباری بر سر داشت، مدعی شد که آماده همکاری با اروپا در زمینه حقوق بشری است. وی وقیحانه از نقض حقوق بشر به ویژه "حقوق زنان" در دیگر کشورهای منطقه به شدت انتقاد کرد. شواهد در اثبات دروغگویی وی آنچنان آشکار است که اگر خانم موگرینی در دل به او نخندد و در عمل روی موافق نشان دهد، از نگاه ما ایرانیان جز ریاکاری نخواهد بود.

روحانی پیشتر در حالی که سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش سالیانه خود ایران را در میان یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌ نگاران قرار داده بود، در سفرش به نیویورک به سی ان ان هم دروغهایی از این دست تحویل داده بود: "در ایران کسی به خاطر روزنامه‌ نگاری زندانی نمی‌ شود."

پیشتر از او، وزیر خارجه اش، ظریف، در مصاحبه با پی بی اس مدعی شده بود: "در ایران کسی به خاطر عقیده ‌اش در زندان نیست. کسانی که قانون را زیر پا می‌ گذارند، نمی‌ توانند پشت عنوان روزنامه‌ نگار یا فعال سیاسی پنهان شوند."

اما ببینیم چه کسانی "قانون" مورد اشاره این دو را زیر پا گذاشته اند.

در روزهای اخیر موج احضار آنهم "تلفنی" پیکارگران فرهنگی، کارگری و مدنی بالا گرفته است. جعفر عظیم ‌زاده، فعال کارگری و دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، که حکم او از ۶ سال به ۱۱ سال افزایش یافت، اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان، که حکم ۶ سال زندان دارد و محمود بهشتی لنگرودی، از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان، به زندان اوین فراخوانده شدند.

رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، باوجود اتمام محکومیت ۶ سال زندان، تلفنی از سوی دادستانی به زندان فراخوانده شد. این درحالی ست که وی به دلیل عمل جراحی مهره های گردن و کمر ناشی از ضرب و شتم در زندان، مرخصی استعلاجی داشت.

این کارگران و معلمان تنها برخی بیشمار "قانون شکنهایی" هستند که به دلیل تلاش برای احقاق حقوق خود و همکاران شان مجرم شناخته شده اند.

گلرخ ایرایی، نویسنده ای که شش سال حکم زندان دارد، به دلیل نوشتن کتابی در باره سنگسار که حتی منتشر نشده، از منزلش ربوده شده و به زندان اوین منتقل گشته است. "حقوق زنان"؟ کشورهای منطقه"؟

جمهوری اسلامی هرگز نمی تواند دست از نقض حقوق بشر بکشد. تنها آزادی همه زندانیان سیاسی، توقف کامل اعدام و انتخابات آزاد می تواند حقوق بشر در کشور ما را تضمین کند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست