|
|
|
|
فراسوی خبر... دوشنبه ۱۲ تیر "خطای جدی" یا " پیام جدی" فرانسه در میزبانی گردهمایی پاریس لیلا جدیدی روز شنبه دهم تیرماه (اول ژوییه)، همایش سالیانه سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس برگزار شد. در این گردهمایی با شعار " ایران آزاد"، ده ها هزاران تن از ایرانیان و پشتیبانان مقاومت ایران و شماری از مقامها و چهره های سیاسی بین المللی شرکت داشتند. همچنین جمعی از اعضا و حامیان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران نیز با برگزاری میز کتاب، حضور و همبستگی خود با این همایش را اعلام داشتند. در این میان، واکنش سراسیمه رژیم جمهوری اسلامی بدین گردهمایی و اعتراض به دولت فرانسه، کشور میزبان، نیز شایان توجه می باشد. در حالی که خانم رجوی این مراسم را تحت تاثیر سه رویداد بزرگ "انتقال اعضای مجاهدین به خارج از عراق، شکست سیاست مماشات آمریکا و اروپا با رژیم و شکست خامنه ای در انتخابات فرمایشی" اعلام کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم لب به شکایت از دولت فرانسه گشود که "چرا چنین مجوزی برای تجمع صادر کرده است"، وی این اقدام را "خطای جدی" فرانسه توصیف کرد. اما ببینیم آیا این یک " خطای جدی" یا یک "پیام جدی" به رژیم می باشد. نخست آنکه تنها یک هفته پیش از این گردهمایی، ۲۵۶ نماینده پارلمان اروپا (بیش از یک سوم اعضای این نهاد) در بیانیه ای "نقض حقوق بشر در ایران" را محکوم کرده و خواهان تحریم سپاه پاسداران شدند. در این بیانیه به اعدامهای صورت گرفته در ایران طی چهار سال ریاست جمهوری روحانی و گماشتن مصطفی پورمحمدی، عضو کمیته صادرکننده حکم اعدام هزاران زندانی در تابستان ۱۳۶۷، به وزارت دادگستری دولت وی اشاره شده و از نهادهای بین المللی حقوق بشری خواسته شده که کمیته ای برای تحقیق درباره این اعدامها تشکیل داده شود. رژیم یک روز پیش از این گردهمایی، وزیر خارجه برجامی اش، محمد جواد ظریف، را برای لابی گری علیه آن نزد مقامات پاریس فرستاد. اگرچه بعد از بی اعتنایی به درخواست رژیم و شکست ماموریت ظریف، وزارت امور خارجه رژیم ادعا کرد که این سفر بی ربط به گردهمایی پاریس بوده، اما ظریف پیش از بازگشت به تهران در مصاحبه ای در فرودگاه شارل دوگل پاریس نتوانست خشم خود از تودهنی در پاریس را مخفی کند و حضور و فعالیت مخالفان رژیم را "نقطه ابهامی" در روابط تهران و پاریس بیان کرد. به همین صورت واکنش دیگر کارگزاران رژیم نشاندهنده عصبانیت آنها به "پیام جدی" که گرفتند، بود. در همین رابطه دبیر "شورای حقوق بشر قوه قضاییه" از دولت خواست جهت تلافی، روابط سیاسی با فرانسه کاهش داده شود و قراردادهای خودروسازی لغو گردد. این در حالیست که نه تنها قراردادهای مزبور در حال اجرا هستند، بلکه به گزارش خبرگزاری فرانسه قرارداد پنج میلیارد دلاری رژیم با شرکت توتال نیز روز دوشنبه امضا می شود؛ قراردادی که شرکت فرانسوی توتال، ۵۰.۰۱درصد از مالکیت پروژه پارس جنوبی را در اختیار خواهد داشت. ۳۰درصد سهم یک شرکت چینی می شود و ۱۹.۹درصد از آن نیز به شرکت پتروپارس تعلق خواهد داشت. رژیم درمانده جمهوری اسلامی تا همینجا "خطای بزرگ" فرانسه را با اعطای بیش از پنجاه درصد مالکیت این پروژه به توتال بخشیده و ناگزیر با طعم تلخ "پیام جدی" پاریس هم کلنجار خواهد رفت. |
|
|
|
|