فراسوی خبر... چهارشنبه 17 آبان

اعترافات مُعاون روحانی؛ تغییر همچنان در کف خود زنان است

منصور امان

هیچ جا روشن تر از پهنه حُقوق زنان، ناهمگونی سیاست "اعتدالی" حُجت الاسلام روحانی در برخورد به مساله "حُقوق شهروندی و گُشایش فضا" آشکار نمی شود. بندبازی سیاسی که درونمایه اصلی این "تدبیر" را تشکیل می دهد، ناخواسته یکبار دیگر توسُط مُعاون اُمور زنان رییس دولت برای نمایش همگانی به سطح آورده شده است.

خانُم شهیندُخت مولاوردی روز پنجشنبه در توضیح رویکردهای تبلیغاتی دولت نسبت به مساله ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه و نیز ممنوعیت خُروج آنها از کشور بدون اجازه همسر، به مُخاطبانش اطمینان داد که دولت به هیچ عُنوان قصد تغییر این سازوکارها را ندارد، بلکه تنها خواهان زدن رنگ ولعاب "اعتدال" بر آن است.

وی روشن ساخت: "ما نمی گوییم در سالُنهای ورزشی را بدون قید و شرط و تمهیدات لازم باز کنیم ... در مورد موضوع خُروج زنان از کشور نیز مساله طوری بیان شد که گویا می خواهیم قانون را تغییر دهیم، در حالی که اینگونه نبود."

به بیان بهتر، پایور دولتی توجُه رُقبا را به این واقعیت جلب می کند که آقای روحانی و دوستان فقط خواهان بافتن پوشش مُد روز برای اُستخوان بندی تحمیلات زن ستیزانه حُکومتی چه در قالب قانون و چه به صورت غیر رسمی هستند. بدیهی است که این تلاش در انتها نه "تغییر قانون"، بلکه ساده سازی جاری ساختن آن و مُهندسی مُقاومتهای کنونی در برابرش را هدف دارد.

مُشکل تدبیرکنندگان این راهکار برای کاهش فشار ناشی از مُطالبات زنان بر دوش "نظام"، ناکامی در رسمیت دادن و اجرای ترفندهای خُنثی و نمایشی خود است. آنها نتوانسته اند حتی یکی از ریلهای پیشنهادی خود برای تغییر جهت خواسته های زنان را بگشایند و برای مثال چند نفر را با "قید و شرط و تمهیدات لازم" به گوشه پرت اُفتاده ای از یک ورزشگاه ببرند و یا صُدور مُجوز برای مُسافرت کسی را ساده تر سازند. همه کوششهای آنها برای جلب رضایت و قانع کردن رُقبا عقیم مانده است و چنین می نماید نارضایتی و نااُمیدی ناشی از این امر همان دلیلی باشد که خانُم مولاوردی را به بازی رو باز کشانده باشد.  

پایوران دولت حُجت الاسلام حسن روحانی در حالی سوگند می خورند قصد تغییر قانون موجود را ندارند که باند حاکم چند گام جلو تر از آنها حرکت کرده و در حال تدوین قوانین تازه ای برای پایمالی حُقوق زنان و چیدن دسیسه های بیشتری علیه آنان است.

مجلس مُلاها در این راستا هفته گذشته کُلیات طرح "جمعیت و تعالی خانواده" را که براساس آن به بهانه افزایش جمعیت، محدودیتهای گُسترده تری بر حق اشتغال و تحصیل زنان اعمال می شود را به تصویب رساند.

صحنه ای که خانم مولاوردی به تصویر کشیده و واقعیت جاری و مجلس مُلاها نیز زیر آن را مُستند می سازد، گویای جهتگیری و توانایی سیاست "اعتدالی" نشستن بین دو صندلی است. گُنجایش این سیاست از مرز اعلام رفُرمهای ساختگی که حتی آنها نیز به دُنیای تبعیض گرا و زن ستیز جمهوری اسلامی پا نمی گذارند، فراتر نمی رود. تغییر همچنان در کف خود زنان است.  

بازگشت به صفحه نخست