فراسوی خبر... شنبه 17 بهمن

باز هم واردات زیر چتر فساد اقتصادی

لیلا جدیدی

بی ارزشی شعار "اقتصاد مقاومتی" خامنه ای با هجوم واردات بیشتر با فرجام نوشیدن جام زهر بعد تازه ای پیدا کرده است. رییس کل بانک مرکزی می گوید، عمده منابع بلوکه ارزی آزاد شده صرف واردات شده است.

ولی الله سیف درباره توافق ژنو و آزاد شدن منابع مسدود شده، فاش می کند که در این توافقنامه مقرر شده بود ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از داراییها آزاد شود و "بانک‌ مرکزی با توجه به وجود تنگنای مالی در داخل کشور، این وجوه را به طور عمده صرف تنظیم بازار ارز و تامین نیازهای وارداتی کرده است".

بنا به تجربه، واردات در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی یعنی ریختن پول به جیب بخشهای دولتی و شبه دولتی و نورچشمیها که انحصار واردات کالا را در دست دارند و با سودهای کلان در بازار مردم را وادار به خرید می کنند. اختصاص درآمد نفتی به واردات، تا به حال به تولیدات داخلی  ضربه های سهمگینی زده که نتایج عینی آن وضعیت نابسامان کارگران و کارورزان جامعه است. از کار افتادن کارخانه ها، پرداخت نشدن دستمزد کارگران، نابودی کشاورزی و بیکاری بخش از عواض این امر است.

بیکاری از اولین و مهمترین زیانهای سیاست اقتصاد وارداتی است. در سال ۱۳۹۳ میزان خانواده ‌های بدون فرد شاغل به ۲۴درصد رسید. از میان مابقی خانوادها،  ۵۷درصد یک نفر شاغل، ۱۵٫۵درصد دو نفر شاغل و تنها ۳٫۵درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر داشته اند. این در حالیست که همین مشاغل اکثرا کاذب و بدون امنیت شغلی هستند.

بحران بیکاری ۴۰درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می ‌شود، اکثریت مردم را دچار فقر اقتصادی کرده است. رژیم که شعار مبارزه با استکبار جهانی را می دهد، در عمل با نابودی تولیدات داخلی، اقتصاد و شرایطی وابسته به واردات ایجاد کرده است.

واردات در صورتی می توانست به نفع مردم باشد که در خدمت تسکین تورم و گرانی، رفع نیازهای اساسی و به موازات آن تامین مواد اولیه تولیدی قرار می گرفت. اما خیل بیکاران، تعطیلی کارخانه ها، گرانی، تورم و بیکاری کشاورزان به خوبی نشانگر هدر رفتن پولهای آزاد شده در مسیر دیگری است.

از این رو نمی توان در آینده نیز انتظار بهبود وضع زندگی کارورزان جامعه را با آزاد شدن ثروتی که متعلق به مردم است، داشت.

بازگشت به صفحه نخست