فراسوی خبر... سه شنبه 17 فروردین

"مُقاومت اقتصادی" دامنگیر مُسافران مترو و اُتوبوس شد

منصور امان

در همان حال که نرخ تورم به گونه معجزه آسایی در آمار دولتی به طور ماهانه پایین می آید، پیشروی بهای کالاها و خدمات در مسیری باژگون و بدون نگاه به این تصویر مجازی همچنان ادامه دارد. در تازه ترین رونمایی از این تقابُل، شورای شهر تهران قیمت حمل و نقل همگانی را تا 25درصد افزایش داده است.

نهاد حُکومتی مزبور در نخُستین نشست خود در سال جدید این افزایش بها را به تصویب رساند. این اقدام زمان کوتاهی پس از آن صورت گرفت که بانک مرکزی و مرکز آمار حُکومت کاهش نرخ تورم به 11.3درصد در اسفند ماه را اعلام کردند. اما تصمیم شورای شهر تهران برای گران کردن 25درصدی بلیط مترو و افزایش 15درصدی کرایه اُتوبوس و تاکسی، تاثیر و هزینه تلاش آماری دستگاه های رقم پرداز را حتی پیش از آنکه پا به کوچه و خیابان بگذارد، هدر داده است.

با این حال، کارشناسان جنگ روانی حُکومت این بار نیز فراموش نکرده اند که تصمیمهای فلاکت بار با آثار گُسترده اجتماعی را به طور پلکانی و با زمینه سازی به خورد هدفها بدهند. یک مُشاجره زرگری بین شورای شهر و فرمانداری، وظیفه مزبور را برای به نوسان درآوردن تخته پرش قیمت حمل و نقل همگانی انجام می دهد.

همزمان، شواهد بیانگر آن است که افزایش نرخ خدمات حمل و نقل فقط به تهران محدود نمی شود و باید آن را یک طرح سراسری به حساب آورد که به همین اعتبار، از سوی بالاترین مراکز تصمیم گیری اندیشیده شده است. در سناریوی جدید حُکومت برای سرکیسه کردن اقشار تُهیدست، شوراهای شهر فقط نقش بازیگر نمایش را دارند.

بیرون زدن دُم خروس تقلُب آماری از زیر عبای حُکومتی را حتی بدون کُمک سیاهی لشکرها هم می توان مُشاهده کرد. شکاف بین واقعیت افزوده "نظام" و واقعیت سره چندان پهناور است که سیاهه به خوبی دستکاری شده دستگاه آمار پرداز نیز از لبه آن می لغزد.

در آخرین گُزارش مرکز آمار و در لابه لای "خبرخوش"های سلسله وار آن می توان خواند که نرخ برخی دیگر از کالاهای پایه ای دولتی مانند آب، برق و سوخت در سال 94 بیش از 34درصد افزایش داشته است.

رقم سازی حُکومت از نرخ تورُم و گرانی از چشم میلیونها کارورزی که "نظام" با کُلاهبرداری آماری مانع افزایش دستمُزد آنها و فرو رفتن هرچه بیشتر شان در فقر و ادبار ناشی از آن گردیده، پنهان نمی ماند. اقتصاد ریاضتی آقایان خامنه ای و روحانی به تمام و با همه سنگینی ای که بُحران اقتصادی در یک سیستم ناعادلانه، ناکارا و فاسد می تواند داشته باشد، روی دوش آنها سنگینی می کند.     

بازگشت به صفحه نخست