فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۹ اسفند

 

از حکم شلاق جعفرعظیم زاده تا رونمایی اختلاسگران

زینت میرهاشمی

 

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در چنگالهای مزدوران ولی فقیه برای اعتراف علیه حود به سر می برند. آنها که شکنجه و فشار در دوره بازداشت را فریاد زدند و خواهان دادرسی بودند به جای جلادان به زندان افکنده شدند. نتیجه این فشار هر چه باشد، بازنده رژیمی است که پاسخ مطالبات کارگران را با گلوله، زندان، شکنجه و شلاق می دهد و بنابرین هر اعترافی در زیر فشار اعتبار ندارد.

صدور حکم وحشیانه شلاق علیه فعالان کارگری ، عملی ارتجاعی و قرون وسطایی برای تنبیه کارگرانی است که با دستان خالی حق خود را طلب می کنند. اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره، حکم شلاق برای ۱۵ کارگر پتروشیمی ایلام و برای کارگران هپکو  اراک ... برای ترساندن کارگران از حضور دوباره در اعتصابها و اعتراضهای کارگری است.

این احکام به اضافه حبسهای طولانی، اگر چه در کوتاه مدت تاثیر خود را گذاشته اما نتوانسته جنبش کارگری را به عقب براند. صدور چنین احکامی برای فعالان کارگری ترس رژِیم از پیوستگی و گستردگی حرکتهای اعتراضی نیروهای کار است.

روز شنبه ۱۸ اسفند، محمد علی جداری فروغی وکیل جعفر عظیم زاده، فعال کارگری، از صدور حکم ۳۰ ضربه شلاق برای موکل خود خبر داد. حکم ظالمانه شلاق برای این فعال کارگری محکوم است. تنها همبستگی و اعتراض به این حکم غیر انسانی می تواند از گسترش این شیوه بی رحمانه جلوگیری کرد.

در رویدادی دیگر، پخش خبر بزرگترین اختلاس مالی در بخش پتروشیمی و بنادر، فاجعه ادامه حکومت هزارپای فاسد را بیش از همیشه برجسته می کند. روزی نامه های رژیم از به سطح آمدن افتضاح بزرگترین پرونده فساد اقتصادی با رقم شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو در دوران احمدی نژاد خبر دادند. کسانی برای دور زدن تحریمها، و واردات کالا، چنین پولهایی را در جیب گشادشان گذاشتند و تعدادی از آنها در خارج از ایران هستند. نام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی هم در میان متهمان می درخشد.

این گوشه ای از اختلاس در گذشته نه چندان دور است که تاریخ مصرف اختلاس گران تمام شده و افراد دیگری اکنون در پنهان مشغول دور زدن تحریم هستند و بنابرین مخالفت گسترده در درون قدرت برای پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی بدون دلیل نیست و انتصاب رئیسی، سمبل جنایت در جمهوری اسلامی، به ریاست قوه قضاییه پیامی برای تشدید سرکوب است و نه رسیدگی به فساد و اختلاس.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست