فراسوی خبر... یکشنبه ۱۹ شهریور

گُزارش نماینده ویژه، یک سیلی سخت بر گونه "میانه روها"

منصور امان

اگرچه ورق خوردن پرونده حُقوق بشری رژیم جمهوری اسلامی در سازمان ملل تحول تازه ای به شمار نمی رود و به یک رُسوایی شرم آور سالانه برای حاکمان تهران بدل گردیده، با این حال تاثیر و پیامدهای قرار گرفتن زیر این نور زننده در ابعاد بین المللی به ویژه برای دولت "میانه روها" سخت و خسارت بار خواهد بود. آنها در تلاش هستند تا طرفهای خارجی خود را به برقراری مُناسبات تجاری و اقتصادی قانع سازند و همه تُخم مُرغهای موفقیت در رقابت با حریفان داخلی شان را در این سبد گذاشته اند.

نخُستین جمعبندی خانُم عاصمه جهانگیر، گُزارشگر ویژه سازمان ملل، پیرامون وضعیت حُقوق بشر در ایران به زودی برای طرح و بررسی به مجمع عُمومی سازمان ملل ارایه می شود؛ چشم انداز تیره ای که نمی تواند حاکمان ایران را نگران و آشُفته نسازد.

وزارت خارجه دولت "اعتدال" روز یکشنبه (12 شهریور) با تکرار تفسیر و ردیه گوییهای معمول حُکومت در چنین مُناسبتهایی، به قرار گرفتن سیاهه سیاست و رفتار خود با شهروندان ایرانی در برابر چشم دولتها و افکار عُمومی جهانی واکُنش نشان داد. دستگاه مزبور به سازمان ملل اندرز داد، به جای ایران، وضعیت حُقوق بشر در یمن، بحرین و میانمار را بررسی کند.

اما پرتاب جُملات تکراری آب کشیده و لطیفه های قالبی به اطراف، تنها واکُنشی نیست که "نظام" در چنته دارد. اینکه پرتگاه استعداد آن از این هم عمیق تر است را توسُل به شگردهای امنیتی علیه گُزارشگر ویژه سازمان ملل و پرونده سازی برای او به نمایش گذاشت. کمی پیش تر از این، حاکمان کشور به سبک روشهایی که علیه فعالان داخلی به کار می بندند، خانُم جهانگیر را به تحریک و دریافت پول از یک کشور خارجی مُتهم کرده بودند؛ اتهامی که بی درنگ با عکس العمل تُند وی روبرو شد و فرار مُفتریان را در پی داشت.

خانُم جهانگیر در گُزارش خود که در اسفند ماه سال گذشته مُنتشر شد، با استناد به شواهد در دست، از تداوُم وخامت وضعیت حُقوق بشر در ایران خبر داد. به گُزارش او در حوزه های زندگی فردی و فعالیت اجتماعی، زنان و اقلیتها، پایمالی حُقوق شهروندان ایرانی در دستور کار حُکومت قرار دارد و به مُوازات آن شکنجه، اعدامهای گُسترده و دستگیریهای خودسرانه رویه ای جاری است. گُزارشگر ویژه تغییر در شرایط مزبور را مُستلزم "تغییرات عمیق قانونی و ساختاری" دانسته است.

کارنامه ارایه شده از سوی خانُم جهانگیر، یک سیلی سخت بر گونه "میانه روهای" حُکومت ایران و دلالان خارجی آنها است و مانعی بر سر هموار سازی مسیر کسب و کار خواهد بود. چرا که با چنین داغ چندش آوری بر پیشانی، بُردن حُجت الاسلام روحانی به بازار و مُعاشرت علنی اقتصادی با وی بسا دشوار شده و توجیه آن برای افکار عُمومی خودی به چالش بدل می گردد.

هیچیک از وعده های "میانه روها" در باره "گُشایش فضا" و "رفع فضای امنیتی" جامه عمل نپوشیده. جامعه ایران همچنان در گرداب استبداد خشن دینی دست و پا می زند و در هیچکُدام از پهنه های حُقوق فردی و اجتماعی نشانه ای از بهبود به چشم نمی خورد.

انعکاس جهانی این وضعیت اگر چه نمی تواند به آن خاتمه دهد، اما قادر است منافعی که حُکومت از آن می برد را به گونه آزار دهنده ای کاهش دهد. خسارت عُمده را اما فقط خود پایمال شدگان می توانند بر حاکمان وارد آوردند.   

بازگشت به صفحه نخست