فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۱ مرداد

 

حکم شلاق بر پیکر یک معلم، نهایت درماندگی رژیم

زینت میرهاشمی

 

بر بستر خشم روزانه مردم در کف خیابان یک واقعیت ژرف از عمق جامعه به سطح فوران کرده است. سردادن شعارهای ضدحکومتی از طرف هزاران نفر در ورزشگاه الغدیر در اهواز و طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور، آخوند برو گمشو و...  از جانب جوانان در ورزشگاه آزادی در روز آدینه ۱۹ مرداد، و دهها حرکت اعتراضی به شمول جنبش سراسری کامیونداران، نشان داد که  همه جای ایران زمین برای رژیم ولایت فقیه نا امن است.

 

دیکتاتوری حاکم بر کشور تنها در میان چوبه های دار، تخت شلاق و دیوارهای قطور زندان احساس امنیت می کند. رژیم طی چهار دهه، همه ابزارهای سرکوب را برای امنیت رژیم ولایت فقیه و در راس آن خلیفه ارتجاع به کار گرفته است. شکنجه، اعدام و قتل عام آزادیخواهان، شلاق بر پیکر کارگران و معلمان و اعمال وحشیانه ترین تبعیضهای جنسیتی، ملی، مذهبی و قومی، تاریخ خونین اما گرانبهایی را به ثبت رسانده است. این تجربه در رسا شدن صدای زندانیان سیاسی مثل زنان دلاوری چون گلرخ ایرایی، مریم اکبری منفرد و آتنا دائمی و مردان دلیری چون آرش صادقی، سعید شیرزاد ، بهشتی لنگرودی و ... که از پشت دیوار ضخیم زندان با جنبشهای مردمی پیوند عمیق و تاثیرگذار داشته، محسوس و پژواک این صدای آزادیخواهی در خیزشهای مردمی شنیده می شود.

استقبال با شکوه مردم از وکیل آزادیخواه، زندانی سیاسی عبدالفتاح سلطانی در بزرگداشت هما سلطانی دختر وی، گسترش تنفر نسبت به حکم ضد بشری شلاق و زندان برای محمد حبیبی، معلم آزادیخواه و عدالت طلب، یا انتشار بیانیه های مختلف در داخل و خارج از ایران در محکومیت این حکم بی شرمانه گواهی ناکامی استبداد در استفاده از حربه سرکوب برای خواباندن صدای حق طلبانه و آزادیخواهی مردم ایران است. بدون شک همان طور که شلاق بر بدنهای کارگران مانع گسترش حرکتهای اعتراضی کارگران نشد، حُکمهای سنگین هفتاد و چهار ضربه شلاق و ده سال و نیم زندان برای محمد حبیبی، صدای حق طبی معلمان و فرهنگیان را خاموش نخواهد کرد و برعکس، تداوم خیزشهای مردمی همراه با حرکتهای اعتراضی، آغاز پایان رژیم را نوید می دهد.

در امتداد خیزشهای  گسترده جوانان معترض باید برای پذیرش تقاضای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، برای سفر به ایران و بازدید از زندانها و گفتگوی بدون حضور ماموران با زندانیان سیاسی به جمهوری اسلامی از طریق نهادهای بین المللی فشار وارد آورد. واقعیت این است که کوشش آقای جاوید رحمان جانشین زنده یاد عاصمه جهانگیر، برای تطابق کامل جمهوری اسلامی با تعهدات بین المللی حقوق بشری در قد و قواره رژیم ولایت فقیه نمی گنجد همان طور که تاکنون گزارشگران مستقل سازمان ملل در زمینه بررسی حقوق بشر موفق به دیدار از ایران نشده اند.

 

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست