فراسوی خبر.... چهارشنبه ۲۲ دی

از مجازات شلاق تا سوزاندن یک بهایی

زینت میرهاشمی

به راستی اگر روزی همه چیز برعکس شود و پایوران رژیم بخواهند قوانین مجازات ضد انسانی خود را با همان دلایلی که متهمان را مجازات می کنند، در مورد خودشان به کار برند، باید از سر تا پای حکومت را زیر داغ و درفش و چوبه دار له و لورده کنند.

در حکومت فاسدی که همه بر دزدیهای هم آکاه و گاهگاهی به حسابهای رقبا کمی نور می تابانند، خبرنگاری را به دلیل درج یک «اشتباه عددی»، به ۴۰ ضربه شلاق محکوم می کنند.

در حالی که حتا آمار نهادهای حکومتی مورد جدال باندهای حکومتی است و همدیگر را به دادن آمارهای غیر واقعی متهم می کنند، برای نشر یک عدد اشتباه ۴۰ ضربه شلاق تعیین می شود.

ابوالفضل ابوترابی، به دلیل این که خبر توقیف ۳۰ موتورسیکلت دانش آموزان یکی از هنرستانهای شهر نجف آباد را در روزنامه ای محلی در خرداد ماه سال جاری منعکس کرده بود به شلاق محکوم شد و این حکم ضد انسانی در روز ۱۵ دی اجرا شد. نیروی انتظامی تعداد «موتورسیکلتهای متخلف توقیفی را به جای ۳۰ دستگاه، ۸ دستگاه» عنوان کرده است. به همین سادگی تن یک خبرنگار زیر ضربه شلاق می رود.

در رویدادی دیگر، یک نفر به دلیل «توهین به پلیس راه»، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. اجرای حکم شلاق در مورد جوانان به جرم شرکت در میهمانی مختلط، حکم شلاق برای کارگران به دلیل شرکت در حرکت اعتراضی کارگری و .... تبدیل به امری رایج و نهادینه شده است. این خشونتها از مصادیق بارز شکنجه است که هر لحظه در ایران توسط حکومت تولید و بازتولید می شود. یکی از نمونه های اخیر، کشتن و سوزاندن یک شهروند بهایی به نام احمد فنائیان در سمنان است. هنگامی که حکومت اقلیتهای مذهبی و منجمله بهائیان را به جرم عقیده شان زندان، شکنجه و اعدام می کند؛ هنگامی که حق تحصیل را از بهائیان سلب می کند و کسب و کار آنها را تعطیل و پلمب می کند، پس انگشت اتهام در کشتن و سوزاندن این شهروند بهایی به سوی حکومت و در راس آن خامنه ای نشانه می رود.

در پایان، آمار پرونده های دادگستری از زبان یک مجلس نشین، عمق فاجعه آسیبهای اجتماعی را نشان می دهد.

در جلسه علنی مجلس رژِیم در روز دوشنبه 20 دی ماه، محمد جواد فتحی گفت: «در بلاد کفر هر ساله زندانها تعطیل می شوند ساختمانهای دادگستری شون کوچک می شه و در این دارالاسلام ما کاری می کنیم که تعداد پرونده ها در دادگستری به 15 میلیون می رسه در همین کشور هند که جمعیت شون چند برابر کشور ما هست چهار میلیون پرونده دارند ما بیش از 15 میلیون پرونده در دادگستری داریم..»

بازگشت به صفحه نخست