فراسوی خبر چهارشنبه 23 دی

 

وعده های سَر خَرمن دولت روحانی برای مزدبگیران

زینت میرهاشمی

 

در حالی که روز دوشنبه 21 دی شماری از کارگران پیمانکاری فازهای ۲۳ و ۲۴ منطقه ویژه عَسَلویه به خاطر اعتراض به وضعیت مزدی، شرایط کار و عدم پرداخت حقوق شان دستگیر شده و اعتراض بیش از 400 تن از کارگران همین منطقه همچنان ادامه دارد، علی ربیعی روز سه شنبه 21 دی از «طرح اعتباری خرید کالا» به کارگران و بازنشستگان خبر داد.  

تاکید وزیر دولت روحانی مبنی بر این که «افراد می توانند به میزان 4 برابر دستمزد خود از کارت اعتباری خرید کنند» و مهم دانستن کارگران در این طرح، با توجه با این که یکی از مشکلات کارگران عدم پرداخت دستمزد به موقع و پایین بودن آن زیر خط فقر است، این طرح چه کسانی را در بر می گیرد؟ بر اساس این طرح، گیرندگان وام کالا اگر تا دو ماه وام خود را پرداخت کنند سودی بابت آن نخواهند داد ولی اگر در این مدت نپردازند باید با نرخ سود 12 درصد وام خود را بپردازند. این پایور دولت کلید دار اما شیوه محاسبه خود را بیان نکرده که چگونه کارگران می توانند وام 4 برابر حقوق را در عرض دو ماه پرداخت کنند.

 

نوبخت سخنگوی دولت روحانی در نشست خبری خود از لایحه برنامه ششم توسعه و «رویکرد عدالت محور بودجه 95» و از دو برابر شدن حقوق بازنشستگان تا پایان برنامه ششم خبر داد. وی از افزایش بخش «فوق العاده» حقوق کارکنان دولت تا 50 درصد حرف زد. رسانه های خبری رژیم حرف او را این گونه منعکس کردند که «سال آینده حقوق کم درآمدها بیشتر افزایش می یابد». سخنگوی دولت همه این حرفها را در دفاع از طرح بودجه ای که برای ارسال به مجلس ملاها با تاخیر ارسال می شود، مطرح کرد.

در وعده های کلی سخنگوی دولت هیچ حرف مشخص و جدی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد. تقسیم بودجه سال 94 و حداقل مزد تعیین شده برای سال جاری، دستاوردی جز فقر و تنگدستی برای مردم نداشت. بدون شک بودجه سال 95 هم دسته گلی بهتر از بودجه سال قبل به مزدبگیران نخواهد داد.

 

در مورد دستگیری کارگران هم یک مقام آگاه در منطقه ویژه عسلویه [بخوانید یک مقام امنیتی] روز سه شنبه گفت: «از آنجا که در جریان اعتراضات صنفی اخیر حدود ۱۰ نفر از کارگران به عنوان عامل برهم زننده نظم عمومی شناخته شده بودند تعدادی از آنها با تصمیم مقامات مسئول به صورت جداگانه توسط عوامل انتظامی بازداشت شده ‌اند.» به نظر این مقام امنیتی رژیم اعتراض برحق کارگران به معتی برهم زدن «نظم عمومی» است. ادعایی که کارگزاران تمامی دیکتاتورها در مورد مبارزه حق طلبی مردم مطرح می کنند.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست