فراسوی خبر......پنجشنبه ۲۵ آبان

 

جنایتکاران حاکم بر ایران باید حسابرسی و محاکمه شوند!

زینت میرهاشمی

 

روز سه شنبه ۲۳ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای شصت و چهارمین بار طی یک قطعنامه ۵ صفحه ای با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم حاکم بر ایران را محکوم کرد. این قطعنامه با ۸۳ رای مثبت، ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید و برای بررسی مجدد و رای گیری به مجمع عمومی ملل متحد ارایه شد.

نقض مداوم حقوق بشر، خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شكنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها، رهبران كارگری، فعالان حقوق دانشجویان، فیلمسازان، روزنامه نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه های اجتماعی، كاركنان رسانه ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وكلا و افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی شناخته شده و شناخته نشده و خانواده های آنها، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، شکنجه زندانیان، افزایش و آمار بالا و متعدد مجازات اعدام، وضعیت بد زندانها و جلوگیری از دسترسی به معالجات لازم پزشکی برای زندانیان، تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیتها، تداوم نقض آزادیهای اقلیتهای مذهبی، قومی و زبانی، اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح آمیز، وجود اشكال تبعیض و نقض حقوق بشر زنان و دختران و .... از جمله مواردی است که در این قطعنامه بدان پرداخته شده است.

 اگرچه در قطعنامه در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و تلاش دادخواهانه خانواده های زندانیان به قتل رسیده در آن کشتار وحشیانه حرفی زده نشده، اما اساس این قطعنامه که یک ننگ دیگر برای پایوران رژیم است، بر اساس گزارش افشاگرانه خانم عاصمه جهانگیر است.

در واکنش به تصویب این قطعنامه، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم با یک استدال مسخره مدعی بی اعتباری این سند مهم جهانی شد. وی مدعی شد که «تعدادی از بزرگترین ناقضان رسوای حقوق بشر و جنایتکاران جنگی و مروّجان اصلی تروریسم» از این قطعنامه  حمایت کرده اند. این ادعا از جانب سخنگوی رژیمی مطرح می شود که پدر خوانده تروریستها است و در لیست مخالفان قطعنامه نام کشورهایی همچون افغانستان، بلاروس، چین، کره شمالی، لبنان، کویت، اریتره، مصر، عمان، پاکستان، روسیه، زیمبابوه، سوریه و سودان ردیف شده است.

با تصویب قطعنامه کمیته سوم ملل متحد و تصویب آن در مجمع عمومی، سازمان ملل باید به حسابرسی جدی از پایوران استبداد مذهبی حاکم بر ایران بپردازد و برای محاکمه حکام جنایتکار ایران راهکار عملی در پیش گیرد.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست