فراسوی خبر ... شنبه ۲۶ اسفند

 

تحمیل دستمزد چندین برابر کمتر از خط فقر به کارگران

 

زینت میرهاشمی

 

در روزهای پایانی سال ۹۶، نشست نمایشی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۷، در چند نوبت برگزار شد. جلسه این شورای به اصطلاح سه گانه متشکل از نماینده دولت در جایگاه کارفرمای بزرگ، نماینده کارفرمایان و نماینده تشکلهای کارگری دست ساز حکومتی در روز آدینه ۲۵ اسفند بدون هیچ نتیجه ای پایان گرفت.

این جلسه بر خلاف اسمش نه سه گانه است و نه به رعایت بندهای قوانین کار در مورد چگونگی تعیین حقوق پایه متعهد است و تنها منافع دو طرف اصلی یعنی دولت و کارفرماها که در هم تنیده شده را در نظر می گیرد.

سرکوب حرکتهای اعتراضی کارگران و به قل و زنجیر کشیدن فعالان کارگری و عدم پرداخت ماهها حقوق کارگران و حمایت دولت از صاحبان سرمایه در برابر اعتراض کارگرانی که خواهان دستمزدهای عقب افتاده خود هستند، وحدت و همپیمانی دو طرف اصلی را نشان می دهد.

بر این منظر در تعیین مزد پایه، این دو در اساس یک جبهه واحد در برابر منافع کارگران را تشکیل می دهند. اما طرف سوم این شورا، که باید نماینده کارگران باشد، همواره در شوی هر ساله شورای عالی کار، غایب است. کسانی که از طرف تشکلهای به اصطلاح کارگری دست ساز حکومتی شرکت می کنند و حتا منتخب این تشکلها هم نبوده بلکه چینش حکومت هستند، از آنجایی که بند نافشان به سرمایه دار بزرگ یعنی حکومت بسته شده است، نمی توانند مدافع حقوق کارگران در این شورای دولتی باشند.

همه ساله یک کمیته مزد تشکیل می شود. بازیگران تعیین حداقل مزد، در کمیته مزد یک نرخی بر اساس خط فقر آشکار و سبد معیشت کارگری تهیه می کنند. این نرخ را با بوق و کرنا به شورای عالی کار برده و خود را بازیگر اصلی شوی شورای عالی کار نشان می دهند. اما سرانجام به رقم تعیین شده شورای عالی کار که فاصله بسیار با رقم تعیین شده در کمیته مزد دارد، مهر قبولی می زنند. حتا در برابر این سوال که چه نیازی به تعیین کمیته مزد است هم پاسخ نمی دهند.

اما نقش این بازیگران پیش گیری و جلوگیری از شکل گیری حرکتهای اعتراضی علیه شورای عالی کار است که فقر و ریاضت کشی را به کارورزان تحمیل می کند.

شرکت ندادن نمایندگان واقعی کارگران و مزدبگیران برای تعیین حداقل حقوق، فاصله حقوق پایه با سبد معیشت کارکران را همه ساله افزایش می دهد.

کمیته مزد روز ۲۲ اسفند، روی رقم ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای سبد معیشت حداقلی توافق کرد. غیر جدی بودن نتیجه برآورد این کمیته را از روی مقایسه این نرخ با سال قبل می توان مشاهد کرد. این کمیته سال قبل، سبد معیشت کارگران را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار  تومان تعیین کرده بود. این رقم در شورای عالی کار به هیچ گرفته شد و مزد کارگران زیر یک میلیون تعیین شد. در یک سالی که گذشت با توجه به بالا رفتن هزینه های زندگی حداقلی، نرخ کمیته مزد بر همین پاشنه ۲ میلیون می چرخد.

تنها مبارزه متحد و گسترده کارکران و مزدبگیران در برابر تحمیل حداقل دستمزد فقیرانه که سرنوشت چند ده میلیون مزدبگیر برای سال ۹۷ را رقم می زند، می تواند بساط اقتصاد مقاومتی خلیفه ارتجاع را بر هم زند.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست