فراسوی خبر آدینه 27 آذر

رَمز اقتصاد مقاومتی؛ گلوله به جای کار

زینت میرهاشمی

روز پنجشنبه 26 آذر، یکی از پایوران دولت روحانی در مقام معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در نهاد دولت کلیددار، وعده طرحهایی در زمینه اقتصاد روستایی را داد. وی راه اندازی شرکتهای تعاونی به کمک مردم روستاها را کمک به رونق اقتصادی روستا بیان کرد. وعده های فریبنده و پوشالی این پایور دولت روحانی در حالی مطرح می شود که ماموران سرکوبگر رژیم مطالبه بر حق و ابتدایی جوانان مناطق روستایی در بهبهان را با گلوله پاسخ دادند.

فرماندار نظامی خوزستان از «مدیریت» نیروی انتظامی و «پراکنده کردن» و در حقیقت سرکوب مُسلحانه مردم تظاهرکننده با افتخار یاد کرد.

خبر کوتاه است. روز سه شنبه 24 آذر، ساکنان روستای شهرویی در شهرستان بهبهان به سیاست استخدامی مسئولان پالایشگاه در حال ساخت بهبهان اعتراض کردند.  آنها به بیکاری جوانان و عدم استخدام نیروهای بومی در پالایشگاه گاز بیدیلند 2، اعتراض نموده و برای رساندن صدای خود به گوشهای ناشنوا، جاده بهبهان به اهواز را بستند. بستن جاده برای مدتی از طرف تظاهرکنندگان امری مرسوم و در همه جای دنیا این اتفاق می افتد. در سرکوبی این تظاهرات یک نفر کشته، دو نفر زخمی و تعداد زیادی دستگیر شدند. قسمت مسخره این رویداد، ادعای تیراندازی از طرف یک نفر از تظاهرکنندگان است. ادعایی که مرغ پخته را هم به خنده وا می دارد. از سویی دیگر عکسها و گزارشاتی که تاکنون از این رویداد دردناک منتشر شده، دروغگویی ماموران سرکوبگر رژیم را برملا می کند.

استاندار جنایتکار خوزستان هیچ منطقی را بر اعتراض مردم حاکم نمی داند و بی شرمانه مطرح می کند که «یک برداشت غلط است که تصور کنیم امکانات موجود در هر منطقه، مختص به آن منطقه است، این امکانات ابتدا ملی، سپس استانی و در نهایت، منطقه ای است.». فرمول وی ساده و در عین حال مبتذل است. وقتی نظر او در عمل پیاده شود، همه امکانات در خدمت خودیها قرار می گیرد و برای کسانی که در منطقه ثروت خیز زندگی می کنند، فقر و تنگدستی حاصل می شود.  

تیراندازی به طرف مردمی که خواهان کار و تامین معیشت خود از راه شرافتمندانه و با توان بازوی خود هستند، محکوم و ننگین است. رسیدگی به این پرونده و این که چه کسی مسئول قتل است باید در دادگاهی بی طرف بررسی شود. سازمان جهانی کار و نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر باید  به طور قاطع جمهوری اسلامی را به خاطر کشتن و زخمی کردن جویندگان کار، محکوم کنند.

بازگشت به صفحه نخست