فراسوی خبر چهارشنبه ۳۰ دی

تعریف جرم سیاسی در استبداد دینی

زینت میرهاشمی

تصویب کلیات طرح «جرم سیاسی» در مجلس رژیم یکی از مضحک ترین نمایشهایی است که در روز سه شنبه ۲۹ دی به روی صحنه مجلس ارتجاع آورده شد. طرح اراپه شده و واکنشهای مخالفان و موافقان این طرح، جوهر استبداد دینی را برجسته تر کرد.

در طرح فوق که کلیات آن با ۱۲۰ رای مثبت و ۲۱ رای منفی به تصویب رسید به مواردی حکم داده شده، که حرم سیاسی محسوب نمی شود. بندهایی از این قسمت که شامل جرم سیاسی نیست دقیقا مواردی هستند که رژیم زندانیان سیاسی را به آن متهم کرده و سپس به زندانهای سنگین و یا اعدام محکوم کرده است.

بر اساس این طرح «توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، جرم سیاسی» محسوب می شود. با استناد به همین ماده هر نقدی هم که به یکی از این کارگزاران رژیم شود، جرم سیاسی تلقی می شود.

«بلاتکلیفی و آشفتگی» موجود در تعریف جرم سیاسی از دیدگاه معاون روحانی در امور مجلس، «دلیل توافق» وی با این طرح است. حرفهای سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تشریح ضرورت داشتن این قانون بیانگر خصلت سرکوبگری  آن است. وی جرم سیاسی در کشورهای مختلف را یکی ندانسته و این امکان که عملی در کشوری جرم سیاسی محسوب شده و در کشور دیگری جرم سیاسی محسوب نشود را متذکر شد. در حالی که در هیچ کشور دمکراتیک عمل سیاسی جرم محسوب نمی شوند و در این کشورها این حق شهروندان است که با عمل سیاسی مسالمت آمیز در حیات جامعه مداخله کنند.

با تعریفی که از جرم سیاسی در این طرح شده، کشتارهای دهه 60 به شمول قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، مجازات سیاسی محسوب نمی شود.

از نگاه مجلس نشینان، طرح فوق احیای اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مورد جرم سیاسی است. در اصل 168 نوشته شده «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

اگر جزییات  این طرح ضد دمکراتیک به تصویب مجلس رژیم برسد، شورای نگهبان تحت امر ولی فقیه باید مشخص کند که آیا این طرح بر اساس «موازین اسلامی» که هیچ تعریف مشخصی هم از آن نشده، هست و یا نیست؟ فقط شورای نگهبان تحت امر ولی فقیه حق دارد چنین موازینی را، البته بدون این که مبنای آن مشخص شود، تعیین کند.

حرف بیدادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز در رابطه با تصویب تعریف جرم سیاسی مبنی بر این که «جراپم سیاسی در کشور تعریف شود تا موقعیت کسانی که با فرصت طلبی بر علیه امنیت ملی اقدام می کنند مشخص شود»، تاکیدی بر قانونی کردن سرکوب هر فعال سیاسی اجتماعی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی [بخوانید رژیم ولایت فقیه] است.

بازگشت به صفحه نخست