فراسوی خبر ... یکشنبه اول تیر

 

مافیای رانت خوار حکومتی و زندگی کارگران هفت تپه

زینت میرهاشمی

 

با گذشت یک هفته از چندمین دور اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، نه تنها به مشکلات و مطالبات شان رسیدگی نشده بلکه به بهانه پرونده اختلاس اسد بیگی، مدیر عامل این شرکت، مشکلات کارگران هر روز افزدوه تر می شود. عدم پرداخت حقوقهای فروردین و اردیبهشت، عدم تمدید دفترچه های بیمه به دنبال عدم پرداخت سهم کارفرما، بلاتکلیفی وضعیت حقوقی شرکت و بسیاری خواسته های دیگر، کارگران را به اعتصاب و تجمع کشانیده است.

یکی از خواسته های کارگران معترض بازکردن حسابهای مسدود شده اسد بیگی برای پرداخت حقوق کارگران و شرکت نمایندگان کارگران در دادگاه رسیدگی به پرونده اسد بیگی و مهرداد رستمی است.  تصفیه حساب باندهای درون رژیم و مهندسی کردن پرونده های اختلاس و فساد در جمهوری اسلامی نشان می دهد که رسیدگی به این گونه اختلاسها در یک دادگاه واقعی صورت نمی گیرد. فساد و اختلاس کلید واژه رژیم است و بدون آن ساختار حکومت با ریزش روبرو خواهد شد. بر این منظر خروجی به اصطلاح بازگشایی جعبه های سیاه اختلاسها، پولی به جیب مردمی که غارت شده اند ریخته نمی شود.

مهندسی پرونده های فساد به گونه ای است که دزد اصلی در امان خواهد بود. تخفیف میزان جرم برای دزد گرفتار شده به شرطی است که نام دزد بالایی مطرح نشود. در مهندسی این دادگاهها، بالادستیهایی مثل لاریجانی، اژه ای، رئیسی و .... نقش شان در کوه فساد مشخص نمی شود. در نظامی که حرکت هر جنبنده ای زیر نظر گرفته می شود و دزدیدن یک مرغ به قطع دست منجر می شود، آقایان و آقازاده ها ریش و سبیل قاضی حذف شده (منصوری) و طبری را چرب می کردند و بنابرین مورد تعقیب قرار نمی گرفتند. ماجرای اسد بیگی یک نمونه از این گونه پرونده های فساد است. اسد بیگی و مهرداد رستمی، رانت خوارهای «ارزان خر» شرکت نیشکر هفت تپه، به شکلی محاکمه می شوند که پشت پرده حراج بی سابقه این شرکت مشخص نشود. امید اسدبیگی متهم به اختلاس ۲۵ هزار میلیارد تومان ارز دولتی است. از بالائیهایی که این ارز را در اختیار او گذاشتند نامی برده نمی شود.

همراه با اسدبیگی، کسانی باید محاکمه شوند که اسد بیگیها را تبدیل به اختلاسگران ارز کرده و این جوان تازه به دوران رسیده را مدیر عامل شرکت بزرگ و با سابقه نیشکر هفت تپه کردند.

وضعیت کنونی کارگران نیشکر هفت تپه نتیجه سیاست خصولتی سازی، فامیلی سازی و خودی سازی حکومت است و تنها راه بهبود نسبی وضعیت این کارگران، سپردن مالکیت و مدیریت این واحد تولیدی به خود کارگران است.

 

 

بازگشت به صفحه اول