|
فراسوی خبر ... یکشنبه ۵ بهمن دستگیری فله ای فعالان کُرد محکوم است زینت میرهاشمی رژیم ولایت فقیه در واکنش به تهدید امنیت نظام، به موازات اعمال فشار در مورد زندانیان سیاسی، به دستگیری فعالان سیاسی، کارگری، معلمان، مدافعان محیط زیست و... می پردازد. هدف اصلی ایجاد رعب و وحشت برای خاموش کردن هر صدای مخالف است. دستگیری و پرونده سازی فعالان همزمان با سالگرد خیزش مردمی، دستگیری فعالان کارگری و مدنی در آستانه روز کارگر و دستگیری دانشجویان پیش از ۱۶ آذر، اقدام همیشگی رژیم است. نهادهای امنیتی در سالگرد کشتار قیام کنندگان در دی ماه ۹۶ و نزدیک شدن به سالگرد ۲۲ بهمن، اقدام به دستگیری فله ای و در حقیقت آدم ربایی فعالان مدنی و مدافعان محیط زیست در شهرهای کرمانشاه، سنندج، مهاباد، مریوان، سقز، بوکان، نقده، ربط، سروآباد و پیرانشهر کرده اند. بنا به گزارش سازمان حقوق بشری هه نگاو، تعداد دستگیر شدگان طی دو هفته اخیر از ۶۷ نفر گذشته است. بنا به همین گزارش، خانواده های بازداشت شدگان از محل نگهداری و علت دستگیری فرزندان و نزدیکان خود هیچ اطلاعی ندارند و فقط در روز سه شنبه ۳۰ دی ، حداقل ۱۹ نفر در بوکان بازداشت شدند. در رویدادی دیگر سعيد سنگر ۴۷ ساله اهل پيرانشهر، از قديمی ترين زندانيان سياسي ايران كه بيش از ۲۰ سال به خاطر هواداری از مجاهدين در زندان بسر می برد، بار ديگر به ۱۱ ماه حبس افزوده در زندان اروميه محكوم شد. در کنار همه مشکلات معیشتی و رویارویی با ویروس مرگبار کرونا، ماشین سرکوب، آزار، شکنجه و اعدام لحظه ای مردم را رها نکرده بلکه بیش از هر هنگام افزایش یافته است. بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها و به گزارش هرانا، فقط در دی ماه، «قریب به ۲۶ مورد اعدام» انجام شده است. در کنار دستگیریهای گسترده و اعدامها، محرومیت از دارو و عدم رعایت بهداشت، علیرغم گسترش ویروس کرونا، رنج اضافی است که بر زندانیان اعمال می شود. رژیم ضد بشری که در شرایط بن بست و بحران اقتصادی و سیاسی به سر می برد نگران امنیت خود است. برای بستن هر روزنه ای که چشم انداز خیزش و شورش را به واقعیت نزدیک کند، پیشاپیش دست به عمل می زند. در برابر اعتراضهای بین المللی نهادهای حقوق بشری، رژیم بی شرمانه سرکوب را بالا برده و هیچ اهمیتی به محکومیت بین المللی نمی دهد. از اینرو لازم است همه راههای ممکن برای فشار به رژیم جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی افزایش یابد. سازمان عفو بین المللی در آخرین بیانیه خود در روز چهارشنبه اول بهمن به عدم پاسخگویی رژیم در رابطه با کشتار معترضان در دی ماه ۱۳۹۶، اشاره کرده و به درستی برای جلوگیری از «چرخه خونریزی توسط مقامهای ایرانی» و توقف «سرکوب اعتراضها» به ضرورت «تاسیس یک ساز و کار تحقیقاتی بین المللی و مستقل توسط شورای سازمان ملل برای بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اقدامات سرکوبگرانه مقامهای ایرانی» فراخوان داده است. |