|
فراسوی خبر... دوشنبه ۷ شهریور استخدام ۲۰ هزار آخوند در بانکها برای «شرعی» کردن دزدی و ربا زینت میرهاشمی طرح «بانکداری اسلامی» با تصویب نقش بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی یکی از موضوعهای مورد مشاجره در مجلس ارتجاع در روز یکشنبه ۶ شهریور بود. ادعای مخالفان در مجلس دست یازی بیشتر دولت بر بانک مرکزی و گرفتن استقلال آن با گذاشتن کنترل قیمتها و تورم بر عهده بانک مرکزی است. بنا به صحبت یکی از مجلس نشینان در جلسه علنی روز یکشنبه ۶ شهریور در مورد طرح فوق، «۹۶ درصد مردم سرمایه بانکها را تامین می کنند اما ۴ درصد منتفع می شوند». رشد قارچ گونه بانکهای خصوصی، البته با اجازه ارگانهای بالادستی، بالاکشیدن مال مردم، اختلاس کلان با گرفتن وامهای کلان از بانک مرکزی و... نشان دهنده نقش بانکها در شکل گیری انباشت نجومی ثروت از طریق غارت ثروتهای مردمی است. بانک مرکزی محلی برای خلق پول بی پایه، استقراض بی رویه دولت و جبران کسری بودجه است؛ محلی برای تولید ثروتهای نجومی با غارت پولهای مردم. مشاجره پاسدار قالیباف با یکی از مجلس نشینان بر سر رباخواری بانکها در بانکداری اسلامی کنونی، چرایی بازنگری قدرت دولت در بانک مرکزی، نقش شورای فقهی و آخوندیزه کردن بانکها با استخدام ۲۰ هزار طلبه و آخوند برای «نظارت شرعی» را نشان می دهد. پاسدار قالیباف از کاربردن رباخواری در بانکهای اسلامی اعتراض می کند و می گوید نباید کلمه رباخواری را در تریبون علنی مجلس گفت. به بحث گذاشتن مواد طرح «بانکداری اسلامی»، در حالی است که قبلا این طرح در ۲۶ آذر سال ۱۳۹۸ در مجلس ارتجاع تصویب شده است. در طی همین مدت تمام دزدیها و اختلاسهایی که شده است در قامت همین شکل «بانکداری اسلامی» و زیر نظارت آخوندی جلاد به عنوان رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است. شورای فقهی ناظر بر بانکها تشکیل شده از تعدادی آخوند است. با طرح جدید «بانکداری اسلامی»، این شورا مانند شورای نگهبان خواهد بود که رئیس کل بانک مرکزی در آن نقش تصمیم گیرنده نخواهد داشت بلکه تنها ناظر است. آخوندهای استخدام شده به عنوان ناظران شرعی زیر مجموعه این شواری فقهی است. بر اساس آمار حکومتی، « ۲۰۰ هزار طلبه و روحانی» (آخوند مفت خور) متاسفانه در ایران وجود دارند. در صورت تصویب طرح «یک آخوند به عنوان ناظر شرعی بر هر شعبه بانکی» در مجلس ارتجاع و استخدام ۲۰ هزار نفر از آنها فعلا بر سر ۲۰ هزار و ۳۰۰ شعبه بانکی از ۲۸ بانک، ۱۰ درصد از این طلبه و آخوندها در بانکها مشغول به کار خواهند شد. بکارگیری و پرداخت حقوق به آنها، حتما به حساب موفقیت ایجاد شغل در دوره رئیسی گذاشته خواهد شد. آخوند مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ایران، در رابطه با فواید طرح فوق گفت: «البته انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در دستور کار قرار دارد». حرف او تاییدی بر تمامی کلان فسادهایی است که در بانکها با همه نظارتهای به اصطلاح شرعی تاکنونی شده است. طرح تعیین یک آخوند بر سر بانکها به عنوان ناظر شرعی در ادامه آخوندیزه کردن جامعه ای است که مردم آن متنفر از آخوند هستند. کاشتن یک آخوند بر سر هر شعبه علاوه بر کنترل مردم و حجاب زنان، اصل آن برای نظارت بر تقسیم انباشت ثروت از غارت مردم در شکل «عادلانه» در میان باندهای حکومتی است. خامنه ای برای تکمیل هدفهای سیاست یکدست سازی خود به قدرت بیشتر در سهم گیری از انباشت غارت مردم احتیاج دارد. به عنوان آخرین کلام در حالی که کشور با کمبود پرستار روبرو است و در شرایطی که تعداد زیادی پرستاران از کار اخراج می شوند و تعدادی هم مهاجرت می کنند، سلامت جسمی و روحی مردم در پای تعدادی انگل قربانی می شود.
|