|
فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۷ اسفند در دفاع از کارزار حداقل دستمزد بالای ۱۲ میلیون تومان زینت میرهاشمی همزمان با بالابردن درجه غنی سازی اورانیوم، تلاش برای ساخت سلاح هسته ای، سامان دادن لشکرهای تروریستی نیابتی برای حفظ بشار اسد و حزب الله در بستر حلال شیعی و..... جنبش مطالبه گر بازنشستگان، کارگران واحدهای مختلف، فرهنگیان و پرستاران هر روز در گوشه و کنار ایران زمین جریان دارد. مشغله ذهنی و نگرانی مردم از ناتوانی قدرت خرید، بیکاری، ناامنی شغل و معیشت و آسیبهای ناشی از آن است. مردم جای خالی گوشت، میوه و تره بار و .... در سفره های خود را به خوبی می بینند و مساله آنها سانتریفوژ و تولید اورانیوم فلزی و.... نیست. مشکل مردم ایران بالابردن توان گروههای تروریستی حشدالشعبی و الکتائب و .... نیست. بر همین منظر بارها مردم در کف خیابان با صدای رسا مشکل خود و خواسته های خود را فریاد زده اند. بین خواستهای بر حق مردم و سیاستهای مخرب خیالپردازیهای ارتجاعی رژیم شکافی عمیق است. کاهش این شکاف به نفع مردم و جنبش مطالبه گر نیروهای کار، اساسا در ظرفیت و عملکردهای رژیم فاسد نیست. فراخوان نیروهای کار برای تجمع اعتراضی در روز یکشنبه ۱۷ اسفند با خواست افزایش دستمزد و تعیین حداقل حقوق بالای ۱۲ میلیون تومان، جنبشی حق طلبانه است. جنبش افزایش حداقل دستمزد، به چالش کشیدن سیرک همه ساله شورای عالی کار برای حداقل دستمزد که با تصمیم کمیته مزد در روز ۴ اسفند استارت زده شده است. کمیته مزد که گزیدگان شورای عالی کار هستند، همه ساله قبل از برگزاری جلسه شورای عالی کار تشکیل شده و بر اساس سبد هزینه خانوار کارگری، رقمی پیشنهادی را به عنوان حداقل مزد در اختیار این شورا می گذارد. بازیگران کمیته دستمزد همیشه با تن دادن به خروجی شورای عالی کار که همواره بسیار پایین تر از رقم پیشنهادی خودشان است، سند بردگی و فقر کارگران را امضا می کنند. در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی رژیم خط فقر را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده اند، کمیته دستمزد روز ۴ اسفند در جلسه خود، «سبد معاش خانوار متوسط را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ گذاری» کرد. این رقم پایه برای چانه زنی در شورای عالی کار است. به این معنا که رقم خروجی شواری عالی کار بسیار پایین تر از این خواهد بود. شورای عالی کار که از نمایندگان دولت به عنوان سرمایه دار بزرگ و نماینده سرمایه داران و نماینده گزینشی کارگران تشکیل شده است حتا نرخ واقعی تورم را پایه حقوق کارگران قرار نمی دهد. همبستگی و گستردگی جنبش مطالبه گر افزایش دستمزد و تداوم آن تنها می تواند به واقعی شدن دستمزد یاری رساند. اتحاد منافع در قدرت و ثروت بین نماینده دولت و سرمایه داران و فقدان نماینده واقعی تشکلهای مستقل کارگری در شورای عالی کار در مورد حداقل حقوق کارگران آنچنان قوی است که تنها با زبان خیابان، اعتصاب و اعتراض می توان جنبش افزایش حقوق را پیش برد. |