|
فراسوی خبر ... سه شنبه ۱۸ آذر با وجود فساد ساختاری، اصلاح اقتصادی ممکن نیست زینت میرهاشمی
وزیر اقتصاد رژیم روز یکشنبه ۱۶ آذر، در ادامه سیاست شیادانه ناله درمانی پزشکیان، به کسری بودجه، ناترازی و ناتوانی حکومت در حل بحران اقتصادی پرداخت و مدعی شد: «بدون حل ناترازی هیچ اصلاحی در کشور به نتیجه نمی رسد.». او راه حل را «تدریجی» دانسته و از مردم خواستار «واقع بینی» پیرامون تاثیر شرایط جنگی بر کشور شد. او گفت: « وضع خیلی بد است؛ اداره کشور در شش ماه گذشته بسیار سخت بوده/ بعد از جنگ، نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر افزایش بیکاری داشته ایم/ سر ماه می خواهیم حقوقها و یارانه ها را بریزیم، از کجا بیاوریم؟/ پس از جنگ، ضریب تحقق مالیات زیر ۵۰ درصد بوده.» این کارگزار رژیم با توصیف تورم به عنوان «اُم الفساد» اقتصاد ایران و صدها پروژه ای که طی ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر ریخته شده ولی اجرا نشده اند گفت: «تا زمانی که ناترازی بانکها، اضافه برداشتها و کسریهای بودجه ای رفع نشود، نمی توان انتظار کاهش پایدار تورم را داشت. اگر رشد نقدینگی ۵۰ درصد و رشد برداشت بانکها از بانک مرکزی ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، نمی توان تورم ۱۰ درصدی داشت؛ این مثل این است که بگوییم ۲+۲=۴۰.» تورم دستاورد حکومتی است که خود «ام الفساد» است. واژه «ناترازی» که در شرایط بحران اقتصادی از طرف پایوران حکومت به کار برده می شود، اسم تغییر یافته «غارتگری» در نظام فاسد ولایت فقیه است. استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه، دست درازی به صندوق توسعه ملی، اقتصاد مقاومتی با تحمیل ریاضت کشی بر مردم، هزینه کردن ثروت مردم در خدمت تروریسم برای امنیت دیکتاتوری ولایت فقیه و امپراطوری خامنه ای، تحمیل جنگ و تحریم به مردم و تداوم شرایط جنگی و... تمامی این موارد عامل فاجعه زیست محیطی و معیشتی مردم است. بیان یکسری واقعیتهای موجود از زبان وزیر اقتصاد و یا کارشناسان اقتصادی حکومتی بدون پرداختن به جراحی غده سرطانی در اقتصاد که همان حکومت است، مشکلی از بحران ناامنی در معیشت و سلامت مردم حل نخواهد کرد. اقرار به ناتوانی حکومت به هر دلیل، مرحله ای از سیاست گذار از «امید درمانی» به «صبر درمانی» برای کاهش خشم مردم و جلوگیری از قیام است.
|