|
فراسوی خبر ... دوشنبه ۲۰ دی ستاد حقیقت یاب یا ساز و کاری برای تبرئه قتل عام؟ زینت میرهاشمی
جنایت سازمانیافته علیه شهروندان معترض، طی دو شب (۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴) در سراسر ایران توسط حکومت ولایت فقیه چنان هولناک بود که در مقیاس خشونتهای دولتی در جهان و در حافظه مردم ایران ثبت شده است. بدون شک، این خشونت حکومتی با هیچ سازوکار داخلی برای حقیقت یابی و تعیین عاملان آن قابل بررسی نیست. البته این نکته به ثبت رسیده که این قتل عام به امر ولی فقیه صورت گرفته است.
به دستور مسعود پزشکیان، در مقام ریاست جمهوری، «جلسه ستاد بررسی حوادث دی ماه» با حضور برخی اعضای کابینه و شماری از مسئولان خارج از دولت تشکیل شد. محور کار این ستاد «ریشه یابی دقیق، ترمیم شکافها و جلوگیری از تکرار این رخدادها» اعلام شده است. تشکیل چنین ستادی، آن هم با حضور کسانی که وظیفه شان اجرایی کردن دستور خامنهای برای «سر جا نشاندن» معترضان بوده و از همه ابزارهای سرکوب، حتی گلولههای جنگی استفاده کرده اند، معادل آن است که متهمان خود بر سکوی دادرسی بنشینند و پرونده جنایت خود را بررسی کنند. این سازوکار نه «حقیقت یاب» بلکه ستاد سازماندهی تطهیر جنایت است و اساسا باطل و مشروعیت ندارد. وقتی متهمان، داور جنایت خود می شوند، روند زیر خاک کردن حقیقت برای تکرار همان جنایت آغاز می شود، حقیقت به حاشیه میرود و عدالت تنها نمایشی است. این چرخه باطل در جمهوری اسلامی باید هرچه سریعتر گسسته شود. ریشهیابی جنایت در محضر جنایتکاران جمهوری اسلامی، سابقهای به درازای عمر خود حکومت دارد. این یعنی نمایش مضحکی برای شستشوی رد خون. ترمیم شکافها هرگز پیش نخواهد رفت، چرا که آنچه بین رژیم و مردم وجود دارد، شکاف نیست؛ تضاد عمیق و جدایی کامل است. به قول زندهیاد شاملو: «ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار توام». مردم منکر رژیم اند و سرنگونی آن را طلب میکنند. خیال باطل است که بخواهیم رابطه حکومتی خونریز با مردمی که هماورد آن هستند ترمیم کنیم. جنایت سازمانیافته، از نسلکشی دیماه تا جنایت دهه ۶۷ و ادامه آن تا امروز، در دادگاه صالح و بینالمللی بررسی خواهد شد و سران حکومت در صندلی متهم خواهند نشست. تنها این مسیر است که می تواند جلوی تکرار خشونت و سرکوب را بگیرد.
|