|
فراسوی خبر ... سه شنبه ۲۰ مرداد
جابهجاییهای امنیتی ـ نظامی و تشدید بحران در هِرَم قدرت
زینت میرهاشمی
روز دوشنبه ۱۹ مرداد، مجتبی خامنهای با چند فرمان به تعدادی از
بالاترین مهرههای امنیتی ـ نظامی حکومت، آرایش تازهای داد و
چهرههایی از بدنامترین کارگزاران رژیم که بیش از چهار دهه جنایت،
جنگطلبی و تروریسمپروری را در کولهبار خود حمل میکنند را به مقام
سرکردگی ارتقا داد.
این گزینشها و انتصابها در میانه انبانی از بحرانها ـ از جنگ و شکاف
در شیوه زمامداری گرفته تا سرکوب و اعدام، بحران اقتصادی، تشدید فقر و
نیستی و روزشماری برای انفجار خشم مردم ـ با هدف مهار این بحرانها و
تضمین بقای رژیم صورت گرفته است.
از آنجا که این مهرهها از درون همین ساختار تغذیه کرده و خود در کهنه
و ریشهدار شدن همه بحرانهایی که برشمردیم نقش داشتهاند، طبیعی است که
معضلات رژیم را نهتنها کاهش ندهند، بلکه در شرایط کنونی تشدید کنند.
بهویژه آنکه همزمان با جدال باندهای حکومتی برای سهمگیری از قدرت در
دوره پساجنگ و تفاهمنامههای احتمالی، هر جابهجایی در هرم قدرت
میتواند به تشدید رقابتها و شکافهای درونی منجر شود.
حتی اگر فرض بگیریم که آتشبس طولانیتر شود، با توجه به اینکه صلح و
برقراری روابطی معقول با کشورهای همسایه در چشمانداز این رژیم با
ساختار کنونی آن جایی ندارد، بحران و تنش با ابعاد کموزیاد همچنان در
منطقه جریان خواهد داشت. از این رو، تداوم بحران منطقهای و تنش در
مناسبات بینالمللی با حکومت پایدار و گریزناپذیر خواهد بود.
همانطور که رژیم نشان داده است، در ورای بحرانهای منطقهای، جنگ اصلی
رژیم با مردم ایران است. سرکوب و جنایتی که همچنان ادامه دارد، هیچ
روزنهای برای صلح با مردم باقی نگذاشته است. حاکمان کشور حتی در
بحرانیترین موقعیت جنگی با آمریکا و اسرائیل نیز لحظهای از سرکوب،
خشونت و اعدام دست نکشیدند. چرا که بهخوبی میدانند برای بروز خشم و
انفجار اجتماعی، حتی به کبریت هم نیاز نیست؛ کافی است لمپنهای بسیجی را
از خیابانها جمع کند و اجازه دهند مردم تنها یک روز امکان بیان اعتراض
خود را پیدا کنند.
از سوی دیگر، با چشماندازی که سیاستهای جنگی رژیم پیش روی جامعه قرار
داده است، افقی برای بهبود معیشت، کاهش تورم و مهار فقر دیده نمیشود.
هزینه سیاستهای جنگی و امنیتی، بار سنگینی است که بر دوش مردمی است که
پیش از این نیز زیر فشار گرانی، کاهش قدرت خرید و فقر، توان
اقتصادیشان فرسوده شده است.
بنابر آمارهای رسانههای حکومتی، تورم کالاهای اساسی به حدود ۸۸ درصد
رسیده و گرانی، سفره و سبک زندگی مردم را بهشدت تغییر داده است. در
همین حال، سبد حداقلی معیشت کارگران حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد
میشود، در حالی که حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۴۵
هزار تومان است. این فاصله عظیم میان دستمزد و هزینه زندگی، فقط یک
شکاف اقتصادی نیست؛ شکافی عمیق میان سیاستهای حکومت و واقعیت زندگی
میلیونها انسان است.
آیا رژیم جنگطلب میتواند این شکاف را پر کند؟ آیا میتواند خشم
انباشتهای را که هر روز در میان کارگران، بازنشستگان و فرودستان جامعه
افزایش مییابد، مهار کند؟
پاسخ روشن است. حکومتی که حتی در بهترین شرایط و در سالهایی که از
درآمدهای کلان از فروش نفت و گاز برخوردار بوده نتوانسته است بهبودی
پایدار در وضعیت زندگی مردم ایجاد کند، در شرایط کنونی که هزینههای
جنگ، تحریم، بحران اقتصادی و سیاستهای امنیتی بر جامعه سنگینی میکند،
چشماندازی جز تشدید فقر و فشار معیشتی پیش روی مردم ندارد.
از این منظر، جابهجایی مهرههای امنیتی ـ نظامی نه نشانهای از ثبات،
بلکه نشانهای از نگرانی حکومت از بحرانهای انباشته و تلاش برای کنترل
آنهاست. اما آرایش امنیتی تازه، نه بحران اقتصادی را تعدیل میکند، نه
تورم را کاهش میدهد و نه خشم انباشته جامعه را از میان می برد.
امنیتی که بر فقر، سرکوب و اعدام بنا شود، امنیت پایدار برای رژیم
ایجاد نخواهد کرد.
https://t.me/nabard_khalgh
بازگشت به صفحه اول
|