فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲۵ اسفند

 

نمایش افزایش حداقل دستمزد همزمان با حذف ارز ترجیحی

زینت میرهاشمی

 

نمایش افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار بدون مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و با حضور نماینده حکومتی کارگران، روز پنجشنبه ۱۹ اسفند به پایان رسید. بر اساس مصوبه این نهاد حکومتی، حداقل حقوق کارگران با ۵۷ درصد افزایش، حدود یک میلیون و  پانصدر هزار تومان به حقوق پایه قبلی اضافه می شود و از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد رسید.

راه اندازی تبلیغات هیجان آمیز و پر سر و صدا بر این افزایش از جانب حکومت، رونق سفره کارگران، کارگران این بار دیده شدند، کاهش فاصله سبد معیشت با دستمزد، افزایش بی سابقه حداقل دستمزد از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، عبور افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم برای اولین بار و ...تعریف شده است. گویا قرار است زمین و زمان را به هم ببافند تا بیهودگی دستور درمانیهای رئیسی را خدمت به مزدبگیران نشان دهند.

بخش دردناک و مضحک در بوق و کرنا کردن و جار زدن ۵۷ درصد، استدلالهای ضد کارگری مخالفان است. سفره های خالی که هنوز جان نگرفته است عده ای را ترسانده است. گویا قرار است قدرت خرید کارگران افزایش یابد و سفره های آنها به اندازه رقم ۵۷ رنگین شود. دلایلی از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و ... در اقتصاد بیمار و ساختار فاسد حکومتی بی پایه است.

نرخ تورم از اول سال تا پایان سال مدام رشد صعودی داشته است در حالی که حقوق کارگران از اول سال تا پایان سال تغییری نکرده است. افزایش بی وریه تورم و یا افزایش بی سابقه نقدینگی علتهای دیگری دارد که دقیقا به اقتصاد غیر شفاف، دلالی، زیر زمینی و بخشهای خصولتی و... بر می گردد. این که در ایران سهم مزد در هزینه تولید بسیار پایین است، نشان می دهد که دستمزدهای کارگران در تورم نقش اصلی ندارند. از سوی دیگر حتا افزایش دستمزدی برابر با ۵۷ درصد بر فرض این که تورم را هم بالاتر ببرد، باز هم در افزایش قدرت خرید کارگران نقش ندارد و نباید بار آن بر دوش مزدبگیران گذاشته شود. بلکه این شرایط محصول اقتصاد بیمار و بحرانی است. بر اساس آمارهایی که در رسانه های حکومتی در سال ۹۸  منعکس شده است، سهم دستمزد در هزینه تولید برای بخش کشاورزی ۷ تا ۸ درصد و در صنعت ۹ تا ۱۰ درصد است.

این میزان افزایش حقوق قبل از اجرایی شدن کامل قانون بودجه ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و بستن مالیات بر حقوق بالاتر از  ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان و حذف سوبسیدها و ... نتیجه ای جز کاهش قدرت خرید کارگران ندارد. اگر این حداقل دستمزد به طور کامل اجرا شود، مزد کارگر با حق مسکن و مزایای کاری به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می رسد. در این صورت میزان پرداخت بیمه به سازمان تامین اجتماعی هم افزایش خواهد داشت.

در حالی که کارگران خط فقر را بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون، کارشناسان اقتصادی رژیم از ۱۱ تا ۱۲ میلیون تعیین می کنند، اگر میانگین رقمهای فوق و داده های آماری برخی نهادهای حکومتی را هم در نظر بگیریم رقم اعلام شده حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۱، یک سوم خط فقر است. شورای عالی کار سبد هزینه را قبلا ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

حکومت تلاش می کند با ارائه آمارهای ساختگی، و ساده سازی فقر و فلاکت به زور در جامعه امید تزریق کند. امید به بهبود شرایط زندگی، امید به توسعه ای عادلانه و امید به ... هیچگاه با رقمهای ساختگی و دستورهای دهن پرکن ایجاد نمی شود. امید را نمی توان مانند دارو تزریق کرد.

حرکتهای اعتراضی مردم در کف خیابان، قیامها و شورشهای مردمی علیه وضع موجود، بیان این امر است که امید مردم نه در وعده های توخالی و پوشالی حکومت بلکه در تغییر و تحول و دستیابی به توسعه ای پایدار است. کارورزان به تحقق آزادی، برابری و عدالت اجتماعی امید دارند. این امیدهای واقعی است که امیدهای تزریقی حکومت را همواره در کف خیابان به چالش می کشد.  

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول