|
فراسوی خبر ... دوشنبه ۲۷ اسفند بازتولید فقر و عقب ماندگی دستمزد از غول تورم زینت میرهاشمی بعد از مدتها بازی با اعداد پیرامون نرخ تورم و خط فقر، همزمان با راه اندازی مصاحبه ها و اظهارنظرها در رسانه های حکومتی با افرادی از تشکلهای کارگری حکومتی ساخته مانند شورای اسلامی کار و خانه کارگر، روز یکشنبه ۲۶ اسفند حداقل دستمزد در شورای عالی کار تعیین شد. عده ای از همین بازیگران از این دستپخت حکومت استقبال کردند. به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تصمیم شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد بر روی معیشت و زندگی ۶۵ میلیون نفر در جامعه تاثیر می گذارد. چه در نهاد دولتی شورای عالی کار، که ترکیبی از نمایندگان کارفرمایان، دولت و نماینده های گزینشی دولت به اسم نماینده کارگران و چه در رسانه های حکومتی، نظرات نمایندگان واقعی و مستقل از حکومت بازتاب پیدا نکرد. این چانه زنی در شورای عالی کار و رسانه های حکومتی در حالی جریان داشت که بسیاری از فعالان کارگری در زندان و یا زیر حکم و پرونده سازی هستند. بنابراین مصوبه شورای عالی کار اعلام شده در روز یکشنبه ۲۶ اسفند، محصول چانه زنی بین بالائیها و بدون مشارکت نمایندگان مستقل نیروهای کار است. با توجه به این که آمار حکومتی جنبه امنیتی دارد و جامعه با داده های آماری متفاوت از طرف نهادهای مختلف، رسانه های حکومتی، کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری روبرو است، داده های آماری اعلامی حکومتی در مقابل داده های آماری برآمده از واقعیت جامعه و یا فعالان کارگری کاملا متفاوت است. به عنوان مثال نرخ تورم اعلامی یا همان نرخ حکومتی همواره بسیار پایین تر و حتا دور از واقعیت عنوان می شود. رژیم آمار غیر واقعی می سازد و بر اساس آن، ادعای پیشرفت، نزدیک شدن به قله و... می کند. تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ هم بر اساس آمار ساختگی حکومتی است. وزیر کار رژیم، قبلا نرخ تورم در بهمن ماه را ۳۲ درصد اعلام کرد و گفته بود که حقوقها نزدیک با این نرخ تعیین خواهد شد. بر همین اساس، تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۴، مبنی بر ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را بالای نرخ تورم اعلام کرد. سایر سطح حقوق کارگری و بازنشستگان با ۳۲ درصد افزایش تصویب شده است. دریافتی کارگران متاهل با ۲ فرزند و مزایای آن، ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تعیین شده است. تعیین حداقل دستمزد در حالی صورت گرفته است که دلار بالای ۹۲ هزار تومان است و بر اساس پیش بینی کارشناسان اقتصادی ارزش دلار به زودی از مرز ۱۱۰ و یا ۱۲۰ هزار تومان عبور خواهد کرد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم که از افزایش ۴۵ درصدی حقوق استقبال و قدرانی کرده است در سوم بهمن سال جاری با برآورد کردن سبد معیشت کارگران بین ۲۴ تا ۳۵ میلیون گفته بود: «در حال حاضر ما با ۳۰ میلیون حقوق، ۲۰ میلیون از تورم عقبیم... .» مصوبه شورای عالی کار در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع در ۱۹ اسفند سال جاری، خط فقر را «بر اساس اطلاعات ۶ ماه اول در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان» اعلام کرده بود.» (دنیای اقتصاد ۱۹ اسفند ۴۰۳) میدری، وزیر کار رژیم، مدعی شد که «در دو سال قبل حداقل ۲۰ درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته بود». این یک دروغ محض است. نرخ تورم همواره از دستمزد پیشی داشته است. افزایش حقوق در پایان هر سال هیچگاه شکاف مزد با غول سهمگین تورم را پر نکرده است. رئیس سازمان اورژانس گفته است: «در بازار تهران نیروهای اورژانس پیاده داریم که اگر کسی با دیدن این قیمت‌ها سکته کرد بتوانیم فرد را احیا کنیم.» افزایش حقوق که در بالابردن قدرت خرید کارگران تاثیری نداشته باشد، یک فریب و نمایش است. رانده شدن بیش از ۳۰ میلیون از جمعیت به زیر خط فقر، ارزیابی خط فقر بالای ۴۵ میلیون تومان، محرومیت از بهداشت و درمان، رکود تولید به دلیل کاهش قدرت خرید در بازار، بیکاری و... همهِ اینها نشان دهنده اینست که چرخه فقر و تنگدستی با شتاب در حال بازتولید است.
|