|
|
|
|
فراسوی خبر... پنجشنبه ۷ اسفند منصور امان گُلوله هایی که روز دوشنبه در مرز "اسکان" شلیک شد، به بُشکه باروتی کمانه کرده که زیر تخت صدارت رژیم ولایت فقیه خانه دارد. توفان خشم و عُصیان توده به کمین نشسته، تبهکاران حُکومتی را از سراوان تاراند و آنها که پای گُریز نداشتند را به مُحاصره در آورد. کُشتار در مرز و سپس ادامه آن در سراوان در نُقطه تلاقی دو سوژه اصلی منافع طبقه حاکم، یعنی قُدرت و ثروت رُخ داده است. در ماه های گذشته حاکمان ج.ا درجه سرکوب و دامنه کاربُرد قهر دولتی را به گونه چشمگیری افزایش داده اند؛ رویکردی که بی واسطه زیر تاثیر نیرومند خیزشهای توده ای سراسری و زنجیره ناگُسستنی اعتراضها صورت می گیرد. زمین زیر پای قُدرت مُسلط می لرزد و او همراه آن به تشنج درآمده است. با هر برگی که بر تقویم "نظام" افزوده می شود، در چشم آن "فرض محال" سرنگونی نزدیک تر و واقعی تر به نظر می رسد. واکُنش حاکمیت، یورش دیوانه وار به جامعه است تا آن را دور و کور و ساکت کند. سلاحی که در چارچوب این سیاست به کار انداخته شده و روزانه به رخ توده کشیده می شود، هم قلب و هم مغز آن را نشانه گرفته. موج تازه اعدامها، دستگیریها و پیگرد و سرکوب در همه بخشهای حیات اجتماعی، قصد دارد هم نیروی فعال مُقاومت و اعتراض را حذف و خُنثی کند و هم امید بسته که شدت خُشونت و وحشیگری، نیروی بالقوه سرنگونی را مُحتاط و مُنفعل سازد. در راستای این استراتژی، تنها در فاصله بین آذر و بهمن ماه امسال، ۲۳ نفر در سیستان و بلوچستان اعدام شده، صدها تن به اسارت برده شده اند، شلیک مُستقیم به شهروندان در مرز و در شهر و روستا به امری روزانه بدل گردیده و آزار، زورگویی و باجگیری دستگاه ها و اوباش حکومتی، مرزهای پیشین خود را پُشت سر گذاشته. سیاست حاکمیت در برابر شهروندان به ویژه در اُستانهایی با هُویت ملی یا مذهبی مُتفاوت همچون کُردستان، خوزستان و سیستان بلوچستان، بر پایه رفتار اشغالگران در مُتصرفات تنظیم شده است. طبقه حاکم به جز مساله قُدرت، در حوزه "ثروت" نیز در اُستان فقیر سیستان و بلوچستان منافع کلانی دارد که به گونه مُشخص در قاچاق مواد مُخدر و کالا از یکطرف و قاچاق بنزین و گازوییل از طرف دیگر مادی می شود. قاچاق مُشتقات نفت به پاکستان و افغانستان به ویژه پس از تحریمهای نفتی آمریکا و سُقوط درآمدهای بادآورده از این منبع، برای حاکمیت اهمیت ویژه ای یافته و در حجم و ارزشی میلیاردی مُحاسبه می شود. شدت تمرکُز دستگاه حاکم در پهنه قاچاق بنزین و گازوییل را فقط صف بی پایان تانکرهایی که روزانه به سمت پاکستان و افغانستان روانند به نمایش نمی گذارد؛ بسا چشمگیر تر از آن، گُسیل سپاه قُدس به این آستان است؛ نیرویی که پس از مُشارکت در جنگهای سوریه و عراق شُهرت ننگینی در عملیات نظامی و تروریستی علیه غیرنظامیان به دست آورده. بازوی نظامی حاکمیت وظیفه دارد ضمن انحصار زنجیره قاچاق (خرید، فُروش، دلالی) و حذف رقیبان پابرهنه، فقر و نیاز مردُم آستان را به ابزاری برای تفرقه اندازی و سرکوب آنها توسط خودشان بدل سازد. "طرح رزاق" که براساس آن اوباش نفت خوار سپاه پاسداران فقط به کسانی که حاضر باشند زیر بلیط آنها قرار بگیرند اجازه صادرات می دهند، در کادر این سیاست قرار دارد. اعتراض سوختبران در مرز اسکان، در درجه نخست منافع اقتصادی حاکمیت را زیر ضرب می بُرد و در درجه بعد، به دلیل ظرفیت اعتراضی جامعه، پتانسیل شکستن اقتدار آن فراتر از این نُقطه مرزی را در خود داشت. در این نُقطه، دو سوژه منافع حاکمیت به هم می رسید و به همین دلیل نیز هر دو به یکباره آماج قرار می گرفت. خُشونت حداکثری علیه سوختبران مُعترض که با کاربُرد سلاح جنگی نیز همراه بود، تجلی این-همانی قُدرت و ثروت است که سراسیمه می کوشد میدان مُقاومت را کوچک نگاه دارد و با نشر وحشت، روزنه ظُهور پیامدهایش را مسدود سازد. این نقشه نگرفته است: در سراوان توده خشمگین فرمانداری را درهم کوبید، پادگان سپاه قُدس با آدمکُشان پنهان شده درونش را به مُحاصره درآورد و خیابان را از وجود حاکمیت پاکسازی کرد. با وُجود قطع اینترنت و امکانات ارتباطی، فراخوان اعتصاب عُمومی به شهرهای کوچک و بُزُرگ اُستان مُنتقل شد و پاسُخ گرفت. رژیم ولایت فقیه یک بار دیگر نشان داد سد قهر و خُشونت آن در برابر سیل سهمگین نارضایتی مردُم تا چه اندازه سُست و پوشالی ست و تور وحشت اش به چه میزان از حبس انرژی اعتراضی و سرنگون طلبی توده، ناتوان مانده. برای رژیمی که روی لب تیغ بُحران داخلی و خارجی گام می زند، تاثیر اجتماعی آنچه که در سیستان و بلوچستان می گذرد، کُشنده است. |
|
|
|
|