فراسوی خبر... آدینه ۶ اسفند

آمریکا حامی مالی گروگانگیرهاست؟

منصور امان

آنگونه که از خبرها برمی آید، آمریکا در پی تکرار اشتباه سختی است که در ژانویه ۲۰۱۶ (دی ماه ۱۳۹۴) مُرتکب شد. به گُزارش رویترز به نقل از "منابع نزدیک به مذاکرات وین"، آمریکا و ج.ا بر سر "مُبادله زندانیان" به توافُق رسیده اند و "به زودی" این امر انجام خواهد شد. در حالی که دوطرف فقط با ایما و اشاره در این باره سُخن می گویند و آمریکا گُزارش یاد شده را تکذیب نکرده، جای بدبینی و نگرانی نسبت به آنچه که زیر این قالب در جریان است، وجود دارد.

دستکم تا این نُقطه چنین می نماید که سناریوی پیشین دوباره روی صحنه رفته است. در آن هنگام نیز دولت ایالات مُتحده مُعامله فاسد خود با ج.ا پیرامون شهروندان دو تابعیتی گروگان در ایران را در نهایت پنهانکاری سامان داد و در تمام مراحل آن در سایه حرکت کرد. تنها هفت ماه پس از این زدوبند، رسانه های آمریکایی توانستند به اطلاعات و جُزییاتی در باره آن دست پیدا کنند. بر این اساس آنچه که دولت وقت آمریکا یک تبادُل ساده زندانیان جلوه داده بود، در حقیقت یک باج دهی سیاسی ۴۰۰ میلیون دُلاری به گروگانگیرها بوده.

جُزییاتی که از چگونگی ارسال پنهانی این مبلغ کلان فاش گردید، بیشتر شباهت به داستانی جاسوسی مافیایی داشت تا مُراوده شفاف و قانونی دو دولت؛ امری که میزان کوشش دولت آقای اوباما برای مخفی ماندن جوهره مُعامله خود با رژیم مُلاها را به نمایش می گذارد. آقای رابرت مالی، یکی از نقش آفرینان اصلی این رُسوایی، امروز نیز در دولت آقای بایدن همان رُل را ایفا می کند.

اگرچه نمای مُعامله آقای اوباما انسان دوستانه به نظر می رسید و مُبادله چند گروگان با چند زندانی را بر پرچم نوشته بود، اما در حقیقت یک اقدام سیاسی مُشخص برای دستیابی به یک هدف سیاسی و ژئوپولیتیک مُشخص یعنی جوش دادن توافُق هسته ای با رژیم ج.ا بود. آنچه که دولت آمریکا یک "نشانه حُسن نیت" مُعرفی می کرد، حرکتی حساب شده برای سر حال نگه داشتن حاکمان ایران بود که گروگانها پوشش آن به حساب می آمدند.

امروز، شش سال بعد، آقای مالی دوباره با ژستی دلسوزانه از ضرورت آزادی گروگانها صُحبت می کند و طرفهای وی در ایران خواهان نشان دادن "حُسن نیت" هستند. به بیان دقیق تر، گروگانهای جدید، بار دیگر به ابزاری برای وصله و پینه یک توافُق جدید بدل شده اند. جالب اینجاست که دو طرف اصرار دارند به افکار عُمومی بقبولانند که مساله گروگانها ربطی به مُذاکرات هسته ای ندارد.     

هیچکُدام از دو بخش صورت مساله یعنی توافُق هسته ای و پایان دادن به شرارت اتُمی مُلاها از یکطرف، و از طرف دیگر آزادی چند شهروند دو تابعیتی که وسیله گروکشی شده اند، به خودی خود ماهیت غلط یا ناپسندی ندارد. اما هنگامی که نتیجه آن یک توافُق مُرده به دنیا آمده باشد که برای دستیابی به آن به گروگانگیرها پاداش نقدی داده شده، آنگاه تصویری دیگری به دست می آید که هر چیز دیگری غیر از مُفید، سالم و اخلاقی است.

دولت آقای اوباما نشان داد که مساله گروگانها یک موضوع حقوق بشری و انسانی مُجرد نیست و همو به خوبی ثابت کرد که آسیبهای باج دهی به گروگانگیرها بیش از همه دامن شهروندان عادی و به بیان بهتر همان کسانی را می گیرد که قصد کُمک به آنها وانمود می شود. آنهایی که امروز به گروگان گرفته شده اند، ثمره سیاست باج دهی دیروز هستند. پالتهای اسکناس آقایان اوباما و مالی، گروگانگیری را به یک کسب و کار پُر منفعت و یک اهرُم سیاسی ارتقا داد و تردید نباید کرد که اینک نیز هر پول دیگری، زیر هر عُنوان، که در ازای آزادی گروگانها پرداخت شود، به رونق بیشتر آن و طُعمه شدن شهروندان کُمک کرده است. تنها یک سیاست قاطعانه و برخورد سخت با تبهکاری سازمان یافته دولتی می تواند بر این دور غیرانسانی نُقطه پایان بگذارد و امنیت و سلامت شهروندان را تضمین کند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست