فراسوی خبر... پنجشنبه ۳ آبان

گُزارش مجلس؛ اقدام آنها برای جلوگیری از اقدام شُما

منصور امان

در همان روزی که مجلس مُلاها گزارش کتبی خود در باره کُشتار معدنکاران طبس را منتشر کرد، مسعود پزشکیان هم لایحه بودجه دولت خود برای سال آینده را ارائه داد. همزمانی این دو رویداد اما تنها وجه مشترک آنها نیست؛ هردو آنها با وُجود تلاش نادیده نگرفتنی در پنهان ساختن ماهیت دُروغین و ریاکارانه ای که در پس خُطوط مکتوب شان نمایان است، موفق نبوده اند.

یکی از محبوب ترین راهکارهای مسوولان اُمور در ج.ا برای مُدیریت خشم و اعتراض اجتماعی به سیاستهای و تصمیمهای خود، پدیدار شدن در نقش مُنتقد اوضاع و مُوکل مردُم و به این ترتیب، هدایت موج نارضایتی به کانال حاکمیت است. رهبر آنها، آخوند علی خامنه ای، نمونه برجسته بکارگیری این ترفند است. او که از سیر تا پیاز کشور تصمیم گیرنده و مُبتکر اصلی است، در واکُنش به آثار و پیامدهای ناگُوار دستوراتش، پس از شرح مُصیبت، به گله و شکایت می پردازد و خواهان رسیدگی می شود.

استفاده از این تاکتیک شاید تنها حقی باشد که آخوند خامنه ای آن را به انحصار خود در نیاورده؛ آنچه که در جلو انداختن مجلس مُلاها برای دادخواهی و رسیدگی به کُشته شدن ۵۲ معدنکار و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر خود را به نمایش گذاشته است. واکُنشهای اجتماعی به حادثه معدن زُغال سنگ «معدن جو» طبس تا آنجا گُسترده بود و دامنه گرفت که حاکمیت با فرستادن پیام تسلیت و همدردی و نمایشات رسانه ای نمی توانست آن را زیر فرش جارو کند. خشم افکار عمومی را بیش از همه این واقعیت دردناک برانگیخت که ۵۲ کارگر و نان آور خانواده جان خود را به گونه کاملا اجتناب پذیر از دست دادند. آنها می توانستند هنوز زنده باشند، اگر کارفرما با تهدید به اخراج، آنان را مجبور به کار در تونلهای انباشته از گازهای کُشنده نکرده بود.  

گُزارش مجلس که در آن به مجموعه ای از عوامل فنی، تجهیزاتی و مُدیریتی به مثابه مُقصر این فاجعه اشاره می کند، همان صحنه ای است که برای سرگرم کردن دادخواهان و برآشُفتگان از یکسو و تضمین حفظ شرایط و مُناسبات موجود در معدنهای  پولساز ترتیب داده شده.

عُمر تشکیل بی نتیجه‌ی «کُمیته های رسیدگی»، «هیاتهای تحقیق»، «تیمهای بررسی» یا تعیین نمایشی «نماینده ویژه رهبر» یا نماینده ویژه این یا آن دستگاه حُکومتی به درازای حوادث مرگبار در مُحیطهای کار است. هیچیک از این تزیینات در هیچ دوره ای به بهبود ایمنی مُحیط کار و حفظ جان و سلامت کارگران نیانجامیده، حتی رسانه های حُکومتی نیز از دستکم روزانه یک سانحه کاری در معدنهای کشور خبر می دهند.

غیرجدی بودن اینگونه تشریفات را از آنجا می توان دریافت که در همان فاصله زمانی که اعضای مجلس مشغول گُزارش نویسی بودند و قُوه قضاییه «دستور ویژه برای رسیدگی» صادر می کرد، سه حادثه دیگر در سه معدن دیگر روی داد که در اثر آن دو کارگر جان خود را از دست دادند و سه تن به شدت مجروح شدند. در همین فاصله، کار در قتلگاه ۵۲ کارگر، با همان شرایط وخیم پیشین و همان نقائص از سر گرفته شد و عاملان و مسوولان این کُشتار به دفترهای خود بازگشتند تا همچنان در باره مرگ و زندگی کارگران تصمیم بگیرند.

خُروجی این دست اقدامات از آنجا صفر و هیچ است چون مُبتکران آن مُدافعان و وُکلای طیف گوناگونی شامل رانت خواران، سپاه پاسداران، بسیج، باندهای حکومتی و جُز آن هستند که معادن کشور را بین خود تقسیم کرده اند. آنانی که قول رسیدگی می دهند، گُزارش دلخراش می نویسند و به سوگواران دادخواه وعده پول و مسکن می دهند، همانها هستند که از چپاول ثروت طبیعی و سودهای سرشاری که از جُمله از شرایط غیرانسانی کار در معادن حاصل می شود، سهم و نصیب می برند. آنها نفعی در مسدود یا محدود کردن مُناسباتی که عایدات مالی و سیاسی به جیب شان سرازیر می کند، ندارند.      

گُزارش گُماشته های بی اختیار و فاسدی که در مجلس نشانده شده اند یا ویژه-نشخواری آخوند رشوه گیر، اژه ای، تغییری در شرایط حاکم بر معادن کشور نمی دهد. معدنکاران همچنان در تونلهای مرگ قُربانی سودآوری و اسیر نظمی خواهند بود که بی اعتنایی به جان و سلامت انسانها جُزو اُصول دین آن است. آنها فقط خود می توانند آفریننده تغییر باشند، آنگاه که هوای مسموم و مرگباری که رژیم ولایت فقیه تولید می کند را از کار و زندگی خود بتارانند.

بازگشت به صفحه نخست