|
|
فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۰ آبان بستن بودجه جنگی برای جنگ با مردُم منصور امان دولت پزشکیان روند فلاکت زای بودجه نویسی در ج.ا را تداوُم بخشیده است. تنظیم برنامه برای دخل و خرج زیر حُکمرانی ج.ا تاکُنون همواره به معنای «دخل» برای حاکمیت و «خرج» بر دوش مردُم بوده است. تنها تغییری که این اُلگوی توزیع از پایین به بالا داشته است، تشدید سالانه نابرابری بین سهم بالا و پایین بوده است. بودجه تازه ترین دولت علی خامنه ای نیز از این قاعده مُستثنی نیست و حلقه مُحاصره اقتصادی به دور جامعه و محروم ساختن آن از نیازهایش را بازهم تنگ تر می کند. زیر خیمه ولایت فقیه دولتها می آیند و می روند، اولویتهای «نظام» اما ثابت می ماند. این واقعیت را در بودجه دولت پزشکیان نیز می توان مُشاهده کرد که در چگونگی تقسیم سهم بین اجزای سیستم و محورهای فشار بر مردُم، به بودجه رئیسی وفادار مانده است. بی عدالتی آشکار در بودجه که تاکُنون با توجیه «شرایط حساس کُنونی» سفید شویی می شد، اینک استدلال دیگری یافته است و آن شرایط جنگی است که علی خامنه ای و همدستان چکمه پوش اش بر کشور و مردُم تحمیل کرده اند. بشارت وُرود به این مرحله از ریاضت اقتصادی را پزشکیان در مجلس مُلاها با «تقویت بُنیه دفاعی به دلیل شرایط منطقه ای» داده است؛ بهانه ای که با استناد به آن بودجه نظامی ۲۰۰درصد افزایش یافته است. این به معنای بلعیده شدن بخش عظیمی از بودجه و درآمدهای کشور توسُط دستگاه های نظامی و امنیتی است. اگرچه رقم واقعی بودجه نظامی جُزو «اسرار نظام» طبقه بندی شده است، با این حال بنا به ارزیابیهای تخمینی، به دستگاه های نظامی و امنیتی در سال جاری رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دُلار اختصاص یافته است. افزایش ۲۰۰درصدی این میزان هنگُفت با توجُه به محدودیت منابع مالی به دلیل تحریمهای بین المللی، مفهوم دیگری جُز ایجاد چاله عمیق کسری بودجه و بستن شمشیر از رو علیه جامعه برای پُرکردن آن ندارد. تصادُفی نیست که میزان اعلام شده کسری بودجه در سال آینده (هزار هزار میلیارد تومان – 1 همت) نزدیک به رقم بودجه نظامی است. بازتاب این ولخرجی به صورت بندها و تصمیمهای فلاکت زا و ضدمردُمی به نمایش درآمده است. حُقوق کارمندان در شرایطی که آمار رسمی و دستکاری شده از تورم ۴۵درصدی سُخن می گوید، تنها ۲۰درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ رقمی که به احتمال زیاد بر کارگران نیز تحمیل خواهد شد. دست درازی به سُفره میلیونها خانواده به خوبی طراحی شده است، یکبار از طریق حذف سوبسید تعداد بیشتری از کالاهای اساسی و بار دیگر با افزایش بهای کالاهای سوبسیدی باقیمانده برابر با نرخ تورُم موجود! همچنانکه هزینه های نظامی امنیتی تنها چاله سیاه بودجه کشور نیست و فساد نظام مند در گوشه ای دیگر دهان تغذیه گشوده، تدبیرهای «نظام» هم برای سخت تر کردن زندگی مردُم در همینجا پایان نمی یابد؛ بنزین، آب و برق، آموزش، بهداشت و درمان، تلفُن، خدمات شهری، تعرفه خدمات اداری و سایر امکاناتی که دولت مسئولیت دارد در دسترس همگان بگذارد، در نقش منابع سُنتی تامین کسری بودجه به خدمت گرفته شده است. آنچه که در قالب بودجه سال آینده در مجلس مُلاها در دست پُخته شدن است، در حقیقت تدارُکات یک لشکرکشی علیه سطح زندگی و کار اکثریت مردُم ایران است. رژیم ولایت فقیه برای نجات خویش از گرداب بُحران خود ساخته خارجی و تنگناهای اقتصادی ناشی از آن، تمام وزن سنگین خود را روی دوش جامعه افکنده و اُفق تیره تری از فلاکت، گُرسنگی و سیه روزی را به روی آن گشوده است. این هُجوم بی پاسُخ نخواهد ماند. |
|
|