فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

پایان یک توافُق؛ «چای دبش» دوباره بار گذاشته شد

منصور امان

همزمان با اوج گیری درگیری بین دسته بندیهای گوناگون باند خامنه ای، به ناگاه پرونده غارت سه ونیم میلیارد دُلاری مشهور به «چای دبش» نیز دوباره گُشوده شد. از هنگام افشای این فساد کلان بیش از پنج ماه می گذرد، بدون آنکه در این مُدت نشانه ای از پیگیری آن در دستگاه های مُتهم دولتی دیده شود. سُکوت دولت به عُنوان مجموعه ای که این فساد در آن روی داده و قُوه قضاییه به مثابه اُرگان مسوول رسیدگی و پیگردش، خبر از توافُق در سطح بالای حُکومت برای مسکوت گذاشتن و مشمول مرور زمان کردن آن می داد.

اکنون اما اینگونه می نماید که تاریخ اعتبار این توافُق سپری شده و در انتظار به روز شدن بسر می برد. این امر را اعلام خبر محکومیت وزیر پیشین کشاورزی در دولت آخوند رئیسی به سه سال زندان در ارتباط با پرونده «چای دبش» مُستند کرده است. این نوآوری که آخوند اژه ای محکومیت جواد ساداتی نژاد را به گونه حاشیه ای و به ظاهر در پاسُخ به یک سووال رسانه ای کرد، به روشنی ماهیت غیرجدی و نمایشی آن را برملا می کند. بی تردید موضوع شگفت آور غارت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در کشوری که اکثریت جمعیت آن حتی برای تغذیه خویش هم با دُشواری روبرو است، آنچنان بی اهمیت نیست که در سطح آفتابه دُزدی با آن برخورد شود.

گذشته از این، اطلاع رسانی نوع آخوند اژه ای ابهامات حساب شده ای با خود به همراه دارد که حکایت از تلاش برای پنهانکاری و استفاده از آن به عُنوان ابزار فشار دارد، از جُمله روشن نیست که چه تحقیقاتی مُنجر به صُدور حُکم زندان وزیر پیشین گردیده، مُفاد ادعانامه علیه وی چه بوده، چه شواهد و مدارکی به دست آمده و ابعاد آن چه اندازه بوده؟

ناگُفته های رییس قُوه قضاییه اما یک مجموعه یکدست نیست؛ بخشی از آن که در طبقه بندی «اسرار نظام» قرار نمی گیرد، قابلیت مصرف در درگیریهای داخلی را دارد و به خوبی می تواند موضوع مُعامله یا تیغ جراحی باشد. بخش دیگر که مشمول این طبقه بندی می شود، در کنار دیگر پرونده کلان فسادهای هضم شده بایگانی می شود. بر این اساس فرض را می توان براین گذاشت که وزیر پیشین، سبُک وزن ترین مُهره چپاوُل سه میلیارد دُلاری بوده است و این به خوبی سطح عمودی فساد در دستگاه حاکم را بازگو می کند.

آخوند اژه ای به جُز وزیر پیشین کابینه رئیسی، هنوز کارتهای دیگری نیز در آستین دارد که می تواند در صورت لُزوم روی میز دولت آخوند رئیسی و پُشتیبانانش بگذارد. رد پای چپاول میلیاردی از داخل دولت و نهادها و اُرگانهایش مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، گُمرک و بانک مرکزی می گذرد و دست چین چند همدست این فساد از میان آنها کار دُشواری نیست.

آنجا که از سطح صلاحیت و منافع آخوند اژه ای فراتر می رود، از جُمله با نام پاسدار مُحسن کاظمینی، یک سرکرده ارشد سپاه پاسداران، مُتمایز می شود. او در دولت رئیسی ریاست مرکزی تازه تاسیس در وزارت جهاد کشاورزی به نام «قرارگاه امنیت غذایی» را به عُهده داشت و کلیه واردات و صادرات اقلام کشاورزی، نهاده های دامی و مواد غذایی از کانال او می گذشت. پاسدار کاظمینی در پیشینه اش سرکردگی نیروی ویژه سرکوب اعتراضات تهران به نام «قرارگاه ثارالله» به چشم می خورد و زیر خیمه آخوند خامنه ای کُرسی دارد؛ ویژگیهایی که او را برای رُقبای دولت دستکم در مرحله فعلی تابو می کند.

حاکمیت یکدست شده، در حال پوسیدن از درون است و همه آنچه که فشُرده شده بود تا از آن یک ظرف سیاسی – نظامی بسازد، شروع به وارفتن کرده و به سمت دگردیسی به یک توده از هم گُسیخته و بی شکل در حرکت است. دسته بندیهای باند ولی فقیه در روزهای آینده با حمله و پاتک به یکدیگر روی محور فساد، این فرآیند را جلوتر خواهند برد.  

بازگشت به صفحه نخست