قطعنامه پیرامون بحران جهانی سرمایه داری و چالشهای چپ*

مصوب ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

از اول تا سوم آبان 1388 برابر با 23-24-25 اکتبر 2009

1- مشخصات و شناسه ها

- سیستم سرمایه داری در گرداب عمیق ترین بحران خود از زمان رکود بزرگ در سالهای 1930 دست و پا می زند. این بحران برآمد مناسبات و مکانیزم تولید ارزش در نظم سرمایه داری است که در فرم "بحران بخش مالی"، تضادهای ساختاری آن را به نمایش گذاشته است.  

- با بحران مالی تکان دهنده و گسترش آن به اقتصاد حقیقی، بیش از همه بی منطقی و ظرفیت بحران سازی سرمایه داری خود را در برابر دیدگان همگان آشکار ساخته است. به گفته صندوق بین المللی پول (IMF)، تنها در عرض چند روز ارزشی برابر با بیش از یک هزار میلیارد دلار نابود گردید. بانک توسعه آسیایی میزان ارزش نیست شده در سطح جهان را پنجاه هزار میلیارد دلار برآورد کرده است.

- برخلاف دیگر بحرانهای پیشین عصر نو - لیبرال (مکزیک 1994، آسیا 1997، روسیه 1998، آرژانتین 2001) بحران کنونی نه در کشورهای حاشیه بلکه در قلب سیستم سرمایه داری جهانی، آمریکا، به وقوع پیوسته و در این میان اروپا را هم به کلی در بر گرفته است. این بار مرکز بازارهای مالی نو – لیبرال سرمایه داری آماج قرار گرفته اند.

- بحران بازارهای مالی نو – لیبرال سرمایه داری در مرکز سر باز کرده است و یک علت مرکزی و سیستماتیک دارد. این بحران توسط خودمختاری بخشهای مالی در برابر بخشهای صنعتی و تداخل دادن همه بخشهای اجتماعی در قماربازی مالی بیرون از دایره هرگونه تاثیرگذاری اجتماعی یا دولتی شکل گرفته است.

- برای نخستین بار در تاریخ، یک بحران مالی و اقتصادی جهانی و یک بحران جهانی زیست محیطی و بحران زیربناهای حیاتی انسان به یکدیگر گره خورده اند. ایدیولوژی نو- لیبرال در یک چشم برهم زدن در ابعاد جهانی بی اعتبار گردیده و اعتماد به بازار آزاد در همین ابعاد متزلزل شده است.

2- ریشه ها

- برخلاف تبلیغات گمراه کننده زرادخانه تبلیغاتی بورژوازی، عامل اصلی درهم فروریختن ستونهای اقتصاد سرمایه داری خطای انسانی و آزمندی پراکنده مدیران مووسسات مالی نیست و به همین اعتبار نیز بحران فاجع بار کنونی را نمی توان نقص فنی در سیستم جلوه داد.

- سرمایه مالی به مثابه نوع مستقل شده سرمایه به ویژه در دو دهه اخیر، خود را به جایگاه نیروی محرک و غالب کلیت نظام سرمایه داری بر کشیده است. این فرم مشخص از سرمایه، نه بر تولید کالایی یا تجارت بلکه، بر تولید پول در بازارهای جانبی بورس، وام، بهره که به وجود آورده، مبتنی است. بازار مالی با کنار زدن بازار کلاسیک سرمایه صنعتی، به موتور اصلی نظام تولید ارزش سرمایه داری بدل گشته است. برای درک این جایگاه مرکزی کافی است اشاره شود که ارزش سپرده های مووسسات فعال در بازارهای جانبی، سه برابر بیشتر از ارزش همه کالاها یا خدمات فروخته شده در سراسر جهان است. این تورم سرمایه، منبع رونق و تولید دایمی حبابهای بورسی است که بخش مالی سرمایه داری به وجود می آورد و ناچار است که به وجود آورد.

- چیره شدن این نوع از مناسبات تولید ثروت بر کل اقتصاد سرمایه داری، تحت قانونمندی عام انباشت سرمایه و پروسه ی به همین صورت قانونمند تکامل آن صورت گرفت. سرمایه ای که در نتیجه بهره کشی از نیروی کار و رشد ظرفیت تولید ابزار و کالا جمع و انباشت شده، براساس ذات و پایه فعالیت اقتصادی در نظام سرمایه داری یعنی، کسب سود بیشتر، به طور ناگزیر به سمت توسعه روابط مالکیت سرمایه داری در بخشها و فعالیتهای اقتصادی که هنوز در این مناسبات قرار نگرفتند، به حرکت در می آید.

- فرم سیاسی این حرکت را به ویژه ظهور مدلهای تاچریستی و ریگانیستی اقتصاد سرمایه داری در دهه هشتاد ترجمه می کند. دولتهای بورژوایی و ماشین قانون گذاری آنها در این دهه به گونه عریان در نقش هموار کننده مسیر گسترش سرمایه های انباشت شده به سوی ایجاد بازارهای جدید و به بیان بهتر، منابع نوین کسب سود پدیدار شدند. از ایالات متحده آمریکا تا اروپا و آسیا، دولتهای کشورهای متروپل سرمایه داری، خدمتگزاری به سرمایه مالی برای تجدید ساختار سازمان اقتصادی سرمایه داری در پهنه ملی و بین المللی را در راس وظایف اصلی خود منظور کردند؛ پروسه ای که در پیشرفته رفته ترین مرحله رشد، فرماسیون نو – لیبرالیسم اقتصادی را از دل خود بیرون داد.  

- مهمترین تغییرات ساختاری که از سوی طبقه ممتاز سیاسی کشورهای متروپل سرمایه داری صورت گرفت تا فرآیند تبدیل بخش مالی به نیروی محرک اصلی اقتصاد کاپیتالیستی را تسهیل کند و بدین ترتیب دروازه های جهنم کنونی را به روی بخش بزرگی از بشریت بگشاید از قرار زیر است:

الف) قاعده زدایی و حذف قوانین نظارتی بانکها و برچیدن شرطها و محدودیتهای تشکیل مووسسات مالی جدید. این رشته اقدامات، نخست حوزه فعالیت کلاسیک بانکها (کارپردازی سپرده ها، پرداخت وام و دریافت بهره) را به گونه نامحدود گسترش داد و راه آنها را به بازار بورس، قمارهای ریسک آمیز و سوداگری باز کرد و در مرتبه بعد، امکان شکل گیری مووسسه های مالی جانبی (بانکهای سایه)، صندوقهای سرمایه گذاری خصوصی و کنسرنهای اعتباری را فراهم آورد.

ب) آزاد سازی نرخ سود و بهره؛ تحولی که در نتیجه آن کنسرنها و موسسات مالی از قید رعایت هر تناسب (از نظر اقتصادی) منطقی میان میزان سرمایه اصلی با نرخ ریسک و نرخ بهره وری با فعالیت اقتصادی حقیقی معاف شده و خود در جایگاه مرجع و تصمیم گیرنده در این باره نشستند.   

ج) واگذاری تعیین نرخ ارز از دولت و بانکهای مرکزی به بازار و به این ترتیب تسهیل مبادله و تجارت بسته های سهام و اوراق بهادار میان بانکهای خصوصی، شرکتهای بیمه و دوایر ارزی کنسرنهای چند ملیتی. تغییر مکانیزم تصمیم گیری در باره نرخ ارز از اقدام سیاسی به منفعت روز بازار در همین حال با هدف ایجاد یک منبع کلان، به سادگی قابل دسترسی و تضمین شده ی کسب سود برای بخش مالی صورت می گرفت که بر تفاوت مصنوعی نرخ روز ارز استوار شده است.

د) تغییر نقش دولت از نهاد اجتماعی به بنگاه کارگزاری تصمیمها و منافع سرمایه مالی در پهنه های مالیات، بودجه، تنظیم قوانین، کار و دستمزد. آشکار ترین آثار روند لیبرالیزاسیون که با شناسه کاهش دخالت دولت و آزادی بازار خود را تعریف می کند، واگذاری موسسات دولتی و شرکتهای سودآور بخش عمومی به سرمایه مالی تحت عنوان خصوصی سازی و همینطور رفع مسوولیت از خود دولت نو – لیبرال در ارایه خدمات اجتماعی است. سیاست مزبور، رشد تقسیم ثروت از پایین به بالا و شکل گیری حجم نجومی سرمایه قابل استفاده در بورس و بازار سوداگری اوراق بهادار را توان دوچندان بخشید. 

3- راه حلهای نظام سرمایه داری

- بحران کنونی، شعار استراتژیک سرمایه داری نو – لیبرال مبنی بر خصوصی سازی سود را به یک مولفه غارتگرانه دیگر یعنی، اجتماعی کردن زیان ارتقا داده است. دولتهای بورژوایی آمریکا، اروپایی و آسیایی یک حرکت سراسری را برای نجات نظم نو – لیبرالیستی اقتصاد جهانی سرمایه داری سازمان داده اند که مکانیزم آن به سادگی بر پمپاژ هزاران میلیارد دلار، یورو، ین و جز آن از خزانه همگانی به بانکها شکل گرفته است.

- هدف بی واسطه این سیاست خلاص کردن سرمایه مالی از شر سهام فاسد، اوراق بهادار بی محل، اسناد شرط بندی و ضمانت نامه های بی پشتوانه است. کیفر تبهکاری مالی بازارهای نو - لیبرال به دوش کارورزان جامعه سرمایه داری، اقشار ضعیف اجتماعی و جوامع "کشورهای پیرامونی" گذاشته شده است.

- همزمان با گسترش بحران بخش مالی به سرمایه صنعتی، پیامدهای مشخص سیاست نجات نظام مالی سرمایه داری به گونه روشن تری خود را به نمایش می گذارد. بر اساس یک قاعده کلی، به همان اندازه که بحران گسترده تر و عمیق تر باشد، در همان حجم هم فشار بر پایین و غارت آن گسترده تر و عمیق تر خواهد بود. از این رو، حفره های میلیاردی سرمایه با بیکاری میلیونها نفر در کشورهای سرمایه داری مرکز و سیه روزی بیشتر صدها میلیون تن دیگر در "کشورهای پیرامونی"، افزایش مالیاتهای موجود و وضع مالیتهای جدید، اختراع عوارض تازه، افزایش بهای بخشی از خدمات عمومی و حذف بخش دیگر، کاهش دستمزد و سطح شرایط کار پر می شود.

4- گرایشها و پروژه های درون سیستم

- بلوکهای کنونی قدرت در نظم سرمایه داری از آمریکا تا اروپا و از چین و ژاپن تا روسیه و هند در پاسخ به بحران جهانی اقتصاد، اثار ویرانگر آن و تنگناهایی که برای بخش بزرگی از بشریت به وجود آورده است، هیچ راه حلی که منافع اقشار و طبقات پایینی را نیز در بر بگیرد برای ارایه ندارند.

- بلوکهای یاد شده همچنین رهیافت مشترکی برای نجات نظم جهانی سرمایه مالی و دستگاه مرکزی آن (تشکیل شده از وزارتخانه های دارایی و خزانه داری و بانکهای مرکزی دولتی، بانکها، صندوقهای تامین سرمایه گذاری، بانکهای سایه و بنگاه های ارزش گذاری) نیز ندارند. اصلی ترین سیاستها و آماجی که گرایشهای گوناگون این مجموعه گرد آنها شکل گرفته اند و به صورت موازی با یکدیگر حرکت می کنند را می توان در فهرست زیر جا داد:

الف) چالش بین بنیادگرایی بازار و مداخله گرایی محدود و جدید دولتی

ب) مبارزه بر سر قاعده مند سازی بازارهای مالی بین المللی

ج) رقابت بین مدلهای چند گانه رشد نو – لیبرال انگلوساکسونی (بریتانیا و آمریکا) و تولید صنعتی، صادرات و بازرگانی (اروپا، چین و هند)

د) کشاکش بر سر یک پیمان جدید همگانی (New Public Deal)

- با توجه به تضادهای انکارناپذیر و درگیریهایی که تمام این پروژه ها را در بر گرفته اند و با نگاه به گستره بحران حاضر، در کوتاه مدت هیچ راه حل پایداری نمی تواند خود را دیکته کند. قدرت هنوز موجود بازارهای نو - لیبرال مالی سرمایه داری، گزینه های پایه ای را بلوکه می کند. رهیافتهای گوناگون در کنار یکدیگر شکل خواهند گرفت و ترکیبی از عدم تعین و انتقال که شاید یک دهه طول بکشد، به وجود می آید.

- ویژگی مشترک بلوکهای گوناگون نظم جهانی سرمایه داری را دفاع از موقعیت خود به هر قیمت تشکیل می دهد. این امر از یک سو شکل گیری گرایشهای نیرومند اتوریتر در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای متروپل را تقویت می کند و از سوی دیگر به رقابت آنها در سطح جهانی بر سر کنترل بازارها و ذخایر معدنی شدت می بخشد.

5- تدبیرهای واقعی به جای بیراهه های صوری برای نجات سرمایه مالی  

در برابر تلاشهایی که به منظور گذاشتن تام و تمام هزینه های بحران بر دوش اکثریت جامعه صورت می گیرد و در نظر به گسترش تدریجی و منظم بحران به اقتصاد صنعتی و سایر حوزه های کار یدی و فکری، اقدامهای مشخص زیر پیشنهاد می شود:

الف) صورت حساب باخت هزاران میلیارد یورو- دلاری در قمارخانه بازار مالی را خود آنها باید بپردازند. تغییر سیستم مالیاتی بانکها و بورس و وضع مالیات بر سود و دارایی، ملی کردن موسسات مالی متضرر، شفاف سازی دارایی صندوقهای اعتباری، بانکها، حسابرسی از بهشتهای مالیاتی و دارایی مالکان و مدیران، می تواند بخش آشکار خسارات وارد آمده را جبران کند.  

ب) هزاران میلیارد دلار و یورویی که برای نجات سرمایه مالی از محل داراییهای همگانی اختصاص می یابد، صرف سرمایه گذاریهای ضروری اجتماعی در حوزه هایی مانند حمل و نقل عمومی، مراکز بهداشتی، مدارس و دانشگاه ها، مهد کودکها، گسترش خدمات انرژی رسانی (آب، برق، نفت و گاز) و ... بشود.

ج) سرمایه گذاری در بخشهای یاد شده، منبع تولید انبوه اشتغال برای میلیونها جویای کار است و می تواند جایگزین واقعی برای جمله پردازیهای مبهم در مورد ایجاد اشتغال باشد که معمولا در شرایط بحران، مفهوم دیگری جز تقویت و فربه کردن کنسرنهای تسلیحاتی، موسسات فعال در استخراج و فروش مواد معدنی و در نهایت، پیش ساختارهای میلیتاریستی ندارد.

د) بر سیاست خصوصی سازی خدمات عمومی نقطه پایان گذاشته شود. کلیه بخشهای تامین اجتماعی، موسسات تامین انرژی، سیستم حمل و نقل، خدمات بهداشتی، مسکن و جز آن از سلطه قواعد جنون آمیز بازار بیرون آمده و زیر کنترل دموکراتیک و همگانی قرار بگیرد.

ه) بانکها و به ویژه آن دسته که فعالیت آنها حوزه های زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد، بدون پرداخت غرامت در یک سیستم بانکی همگانی، ملی بشوند و تحت کنترل دموکراتیک و شفاف قرا بگیرند. برای تضمین باز پرداخت پس اندازهای شهروندان ، در اختیار گذاشتن وام و سرمایه گذرایهای ضروری این یک گام اجتناب ناپذیر است.

و) تغییر جهت گیری موسسات مالی دولتی مانند صندوقهای بیمه و بازنشستگی اجتناب ناپذیر است. سپرده های کارورزان به این موسسات و بهره آن نمی تواند همچنان ژتون قماربازی پر ریسک در کازینوی سرمایه نو - لیبرال مالی باشد. همزمان، ایجاد یک چتر حفاظتی از منابع دولتی برای تضمین سیستم بیمه های درمانی، بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی و در مجموع استاندارد زندگی اکثریت جامعه لازم و ممکن است.

ز) به جای برنامه های سطحی و فریبنده زیر عنوان طرحهای مشوق اقتصادی به منظور افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان و رونق بازار در شرایط بحران، باید دستمزد کارورزان متناسب با افزایش هزینه ها و سطح زندگی افزایش یابد. به جای صدقه مدت دار دولتی، باید به طور دایمی ارزش واقعی کار پرداخت شود.

ح) در مقابل غارت بیشتر و گسترده تر ذخایر معدنی برای جبران خسارات بحران و تخریب عمیق تر محیط زیست، سرمایه گذاری علمی و تحقیقاتی برای تولید انرژیهای تجدید پذیر، اختصاص منابع برای توسعه ی صنعتی و همگانی آنها و پشتیبانی از ابتکارهای اجتماعی در این زمینه باید در دستور کار گذاشته شود.

6- بحران سرمایه داری و مداخله گری سوسیالیستی

- مدل اجتماعی سرمایه داری برای تنظیم مناسبات کار و معیشت یعنی، نو - لیبرالیسم به یک فاجعه بزرگ با آثار بسیار مخرب برای زیست و کار صدها میلیون انسان ختم شده و به همراه آن همه ادعاهای نقد مارکسیستی در باره ی متناقض، بحران زا و ویرانگر بودن مناسبات سرمایه داری را به طور قاطعانه تری به اثبات رسانده است. این حقیقت که تئوریها و انگاشتهای مارکسیستی در حال حاضر نه فقط برای روشنفکران و کارورزان پیشرو بلکه، خود تئوریسینها و تحلیل گران سرمایه داری نخستین منبع پاسخگویی به سوالات مشخص در باره ریشه ها و دلایل بحران به شمار می رود، یک دلیل بیشتر برای اثبات ادعای مزبور است.

- بحران سرمایه مالی و در پی آن سرمایه صنعتی، فقط یک بحران اقتصادی باقی نخواهد ماند. این یک بحران اجتماعی به معنای بحران مشروعیت و اعتماد به نظمی که هدایت زندگی و کار صدها میلیون انسان را در دست دارد و آنها را به فلاکت کشانده هم هست. بی اعتمادی به کارایی و راه حلهای این نظام، پرسش پیرامون گزینه به طور عام و راه حلهای بدیل به طور خاص را به کانون درگیریهای طبقاتی انتقال می دهد.

- مسیر مداخله گری سوسیالیستی و طرح گزینه سوسیالیستی به گونه مستقیم با برنامه و راه حلهای عملی و چاره جوییهای مشخص کمونیستها برای چیرگی بر بحران کنونی و پیامدهای فلاکت بار آن پیوند خورده است. کمونیستها زمانی می توانند جبهه ی مبارزه طبقاتی اکثریت جامعه علیه نظام سرمایه داری را آرایش دهد که قادر شده باشد به طبقات و اقشار فلاکت زده مسیر روشنی برای خروج از نکبتی که سیاستها و تدبیرهای نظم سرمایه داری به آنها تحمیل می کند، نشان دهد. تنها در این شرایط است که کمونیستها قادر خواهند بود کارورزان را پیرامون خواستها و راه حلهایی که آنها را به طور مستقیم به رویارویی با نظم اجتماعی حاکم می کشاند، به میدان بیاورند.

7- وظایف اصلی کمونیستها

سازمان دادن نبردهای طبقاتی و مرتبط ساختن آنها به یکدیگر از طریق:

- مبارزه علیه فقر، علیه توزیع ثروت از پایین به بالا، علیه انتقال بخشهای عمومی به خصوصی و دامن زدن به بحث فراگیر در باره آنها از طریق اعتراض، نقد و روشنگری

- پیوند مقاومت در برابر انتقال بار پیامدهای بحران بر دوش کارورزان، اقشار ضعیف اجتماعی و "کشورهای پیرامونی" با ترسیم یک چشم انداز بنا شده بر پایه ارزشهای انسانی و همبسته سوسیالیستی.

- ایجاد ساختارهای قوی و کارا (اتحادیه ها، سندیکاها، جنبشهای اجتماعی، ابتکارات شهروندی و نیروهای سیاست حزبی چپ) که بتوانند این نبرد را پیش ببرند.

- ایجاد فضای همکاری و خود - سازماندهی برای همه نقش آفرینانی که تمایل یا آمادگی افکندن نگاه فعال به چشم انداز غلبه بر سیستم سرمایه داری توسط یک جامعه دموکراتیک - سوسیالیستی را دارند.

- ایستادگی با تمام نیرو در برابر بقا و نوسازی نو- لیبرالیسم که با چهره و روشهای تغییر یافته ظاهر می شود.

- پشتیبانی از اشکال پیشرفته دخالت دولتی، نوسازی سیستمهای خدمات همگانی و بیمه های اجتماعی، تغییر سیاستهای زیست محیطی و توسعه همبسته جهانی

- درهم شکستن ابتکار عمل انحصاری حاکمان و مداخله گری فعال از طریق ارایه راه حلها بدیلها و نمونه های مشخص.

*این قطعنامه توسط منصور امان قبل از برگراری اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به تشکیلات ارایه شد و در نخستین جلسه با تغیراتی به اتفاق آرا به تصویب رسید.