قطعنامه در باره تحولات سیاسی در شرایط کنونی*

مصوب ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

اول تا سوم آبان 1388 برابر با 23-24-25 اکتبر 2009

بخش اول:زمينه هاي شکل گيري بحران غیرقانونی(انقلابی) و شکل گیری خیزشها و قیام مردم

1-بحران کنونی محصول انکشاف و تعمیق تضادهایی است که طی دوران سی ساله نظام جمهوری اسلامی در تار و پود جامعه ایران رشد و نمو کرده است. این تضادها در دو وجه عام و خاص شمارش می شود:

*تضاد بین زیر بنای اقتصادی جامعه که بر مناسبات سرمایه داری در یک کشور پیرامونی استوار است با روبنای سیاسی که بر اساس استبداد مذهبی ولایت فقیه سامان یافته، است. این تضاد به اشکال مختلف بروز پیدا می کند که مهمترین آن تضاد بین جامعه در گسترده ترین ابعاد آن با حاکمیت سیاسی در تمامیت آن است.

مردم ایران طی 30 سال گذشته به اشکال مختلف و در شرایط گوناگون تضاد آشتی ناپذیر خود با رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه را نشان داده اند.

این تصاد در عرصه های مختلف حیات اجتماعی به اشکال مختلف و از جمله در مبارزه طبقاتی کارگران و مزدبگبران ایران، در پیکارهای اجتماعی­/سیاسی دانشجویان و جوانان، در مبارزه علیه تبعیض جنسیتی، مذهبی و ملی  و نیر در تضاد مدرنیسم و سنت گرایی در عرصه فرهنگی و در چالش و ستیز بین نیروهای سیاسی دمکراتیک با حاکمیت خود را نشان داده است.

چند نمونه از میان انبوه نمونه به نقل از رسانه های دولتی گویای چنین وضعتی است.

براساس آمار منتشره كه مربوط به سال 1381مي باشد، نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين خانوارها) به دهك پايين (فقيرترين خانوارها) 5/18 برابر است.(خبرگزاري فارس،يكشنبه 14 تير 1383 – 4 ژوئيه 2004)

در حال حاضر شكاف طبقاتي در جامعه ايران به شدت رو به افزايش است. به طوري كه 3 درصد از افراد، 70 درصد از ثروت جامعه را در دست دارند.(ایلنا، شنبه 3 مرداد 1383 – 24 ژوئيه 2004)

سازمان ملل متحد در گزارش توسعه انساني 2004 اعلام كرد: نصف درآمد ايران به 20 درصد قشر ثروتمند اين كشور اختصاص دارد....در عين حال 20 درصد قشر فقير ايران تنها 1/5 درصد درآمد كشور را به خود اختصاص داده اند.(خبرگزاري فارس، شنبه 10 مرداد 1383 – 31 ژوئيه 2004)

*در درون هرم قدرت و ثروت، تضاد بین بخشهای مختلف بورژوازی به تنشها و چالشهای گوناگون در حیات نظام منجر شده است. توضیح و تحلیل اقتصادی این تضادها و بررسی عملکرد بخشهای مختلف بورژوازی ایران و سایه روشنهایی که گرداگرد این گروهبندیها وجود دارد ما را به این سمت هدایت می کند که در کلی ترین تصویر دو دسته بندی  اساسی در حاکمیت وجود دارد.

جناحی که بر اسلامیت نظام تاکید مطلق داشته و عناصر جمهوریت در قانون اساسی برایش فاقد ارزش عملی است. در این گرایش تا چهار سال پیش جناح بازار و موتلفه اسلامی و متحدانش در روحانیت نقش تعین کننده داشته اند.

گرایش دیگر در این جناح که از 4 سال پیش به نیروی اصلی در حاکمیت تبدیل شد، جناح نظامی امنیتی است که سمبل آنان محمود احمدی نژاد است.

هر دوی این گرایشها در این جناح بر ولایت مطلقه فقیه و به نقش بی بدیل خامنه ای تاکید کرده و در عمق به ولایت اسلامی به جای جمهوری اسلامی اعتقاد دارند.

جناح دیگر بر عناصر جمهوری در قانون اساسی با اعتقاد بر ولایت فقیه قابل کنترل تاکید دارند. کسانی چون رفسنجانی، خاتمی، موسوی و کروبی در این جناح جای دارند. در پایان دهه اول حیات رژیم و با مرگ خمینی که نقش مهمی در کنترل تضادها داشت، چالش بین این دو جناح در عرصه های مختلف نمود بیرونی پیدا کرد.

*تضاد بین حاکمیت با جامعه جهانی که طی 30 سال گذشته به اشکال مختلف بروز کرده است. مساله اصلی برای حاکمیت ولایت فقیه تامین امنیت نظام از طریق اعمال هژمونی در منطقه و ایجاد خلافت اسلامی است. همه جناحهای درون هرم قدرت و ثروت در ایران خواستار ادغام هرچه بیشتر در نظم جدید جهانی که بر جهانی سازی نئو لیبرال استوار است می باشند. اما اهداف آنان و نوع عملشان و چگونگی تعامل یا ستیز با روند جهانی سازی مساله مورد مشاچره در درون حکومت بوده و خواهد بود.

2-سازمان ما در قطعنامه اجلاس قبلی خود که پس از برآمد احمدی نژاد برگزار شد، اعلام کرد که:«جمهوری اسلامی پس از شکست در جنگ 8 ساله و پس از مرگ خمینی، با چالش انتخاب راه و ترکیب قدرت روبرو بود. طی 16 سال ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی گر چه بنیادهای ولایت فقیه پابرجا بود اما از آنجا که ولایت فقیه به طور ماهوی شریک پذیر نیست و نمی تواند بدون منافع محور و عمود خیمه نظام هیچ قانونی را بپذیرد، و مهمتر از آن به علت وجود خواستهای انباشت شده مردم ایران برای دمکراسی، عدالت و حکومت عرفی، ولی فقیه نظام با چالشهای مهمی روبرو بود که برای غلبه بر آن راه یک پایه کردن حکومت را انتخاب کرد. دوران گذار 16 ساله سرانجام با تصمیم ولی فقیه، منجر به قدرت رسیدن احمدی نژاد و باندهای نظامی – امنیتی شد. هدف خامنه ای از این جراحی به نسبت سخت و بستن شکاف در بالا، مقابله با جنبش مردم ایران که دارای خصلت برانداز است و استفاده بهینه از «فرصت» عراق، افغانستان و لبنان و «حربه» اتم برای گرفتن تضمین امنیتی و پیشبرد هدف استراتژیک خود یعنی ایجاد خلافت اسلامی می باشد.»( قطعنامه مصوب پنجمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

13 – 14 – 15 اکتبر 2006)

4 سال پیش در حالی که ولایت خامنه ای در عرصه داخلی با چالشهای اساسی در عرصه امنیت نظام روبرو بود، از فرصت بی نظیری که جرج بوش در حمله و اشغال  عراق برای رژیم ایران فراهم کرده بود استفاده کرد و راه نجات سلطنت مطلقه اش را در حذف شرکای قبلی پیدا کرد. بدین ترتیب پروسه یک پایه کردن حکومت و تامین امنیت ولایت با به گل نشتن کشتی جنگی آمریکا در عراق آغاز شد.

آن چه طرفداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی از آن با نام «کودتا» صحبت می کنند، در حقیقت در 4 سال قبل و در جریان انتخابات نمایشی برای نهمین دوره ریاست جمهوری رژیم به وقوع پیوسته است.

وجه خاص تصادهایی که منجر به بحران کنونی شده، محصول سیاست ولی فقیه برای یک پایه کردن ولایتش و برآمد احمدی نژاد و باند نظامی-امنیتی که در آن سپاه پاسداران نقش اصلی دارد است.

3-در دوران چهار سال اول گماشته ولی فقیه تمامی تضادهای درونی جامعه به صورت هندسی رشد و گسترش و تعمیق یافت. ما در قطعنامه پنجمین شورای عالی سازمان اعلام کردیم که:«جامعه ایران آبستن تحولات بزرگی است. تلاش خامنه ای برای یکدست کردن حکومت، کل رژیم را با بحرانها و مشکلات زیادی روبرو کرده است. درگیری باندهای داخلی رژیم در مقابله با باند نظامی-امنیتی تحت امر ولی فقیه باعث شده تا این بحران به تمامی ارکان جامعه تسری یابد.»(همان جا)

در عرصه اقتصادی و علیرغم افزایش بی سابقه قیمت نفت خام، اقتصاد ایران سیر نزولی پیدا کرد. نقدینگی از 60 هزار میلیارد تومان به حدود 200 ملیارد تومان افزایش پیدا کرد و این حجم از پول نقد در تمام تاریخ پول ایران بی سابقه است.

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی می گوید:«نقدینگی به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده و هر چه میزان نقدینگی افزایش یابد، تورم نیز افزایش می یابد.»(ایلنا اول مهر ماه 1388)

همچنین گزارش توسعه انساني 2004 سازمان ملل حاكي است:در بين 143 كشور جهان، نرخ تورم در ايران از 127 كشور بيشتر است. (خبرگزاري فارس، یکشنبه ۲۸ تير ١٣٨٣ – ١۸ ژانويه ٢٠٠۴)

روزنامه سرمایه در روز  25 شهریور ماه 1388 در مورد درآمدهای نفتی در 40 سال گذشته می نویسد:«بررسی درآمد حاصل از فروش نفت خام نشان می دهد متوسط درآمد سالانه در دوره دولت احمدی نژاد 5 /2 برابر متوسط درآمد سالانه دوره خاتمی، 3 /4 برابر دوره هاشمی، 8 /4 برابر دوره میرحسین موسوی و 5 برابر دوره 9 ساله آخر حیات پهلوی بوده است.»

با وجود چنین درآمد بی سابقه ای بحران سرمایه گذاری با شدت افزایش پیدا کرد و بسیاری از واحدهای تولیدی در نبود سرمایه گذاری موثر و با وجود ورود بی رویه بعضی از کالاها که در دست شرکای احمدی نزاد بود، تعطیل و کارکنان آن به ارتش بیکاران پیوستند.

دامنه خصوصی سازی بسا فراتر از دوران 16 ساله رفسنجانی و خاتمی گسترش پیدا کرد. سپاه پاسداران با چنگ انداختن بر روی واحدهای بزرگ سودده نقش مهمی در اقتصاد ایران کسب کرد.

مدیریت ناکارآمد قبلی بر اقتصاد به کلی ویران و مدیریت احمدی نژادی که خود آن را مدیریت «امام زمانی» می نامد جایگزین آن شد.

سایت سلام در روز جمعه 15 خرداد 1388 از قول غلامحسين كرباسچي در مورد وزرای احمدی نژاد نوشت:«محصولي، علي‌آبادي وسعيدلو به عنوان سه تن از اعضاي هيات دولت احمدي‌نژاد بيش از تمامي وزرا و روساي جمهور دولتهاي گذشته» ثروت دارند.

نرخ تورم با افزایش نقدینگی و با توزیع بی رویه پول و دادن اعتبار به طرحهای زود بازده، بدون کنترل گردش این اعتبار و به طور کلی با تقویت اقتصاد انگلی و دلالی و رانتی افزایش بی سابقه پیدا کرده و به حدود 26 درصد رسیده است، شکاف طبقاتی رشد عطیمی پیدا کرد و زندگی قاطبه مردم به فلاکت کشیده شد.

در عرصه سیاسی و اجتماعی فشار، سرکوبی، زندان، شکنجه و اعدام افزایش پیدا کرد. در عرصه بین المللی با لغو تعلیق غنی سازی چرخه قطعنامه ها و تحریم ها در شورای امنیت به حرکت درآمد و مساله اتمی به یک موضوع حاد و پیچیده در مناسبات رژیم با جامعه جهانی تبدیل شد که هنوز هم ادامه دارد.

اما طی همین دوران چهارساله ولایت خامنه ای نتوانست جنبشهای اجتماعی گوناگون مردمی را مهار کند و این جنبشها با شدت و حدت ادامه داشت. در این میان جنبشهای  کارگری، زنان، دانشجویان، جوانان و فعالیتهای نیروهای سیاسی دمکرات، چپ و آزادیخواه نقش آفرین بودند. همچنین حکومت با همه تلاشهای وقفه ناپذیرش نتوانست بر تصمیم قوه قضائیه اتحادیه اروپا برای خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمانهای تروریستی تاثیر بگذارد.

سیاست برچیدن کمپ اشرف که در قرارداد امنیتی بین رژیم ایران و دولت عراق به امضا رسیده و خامنه ای در روز 10 اسفند 1387 در ملاقاتی که جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق با وی در تهران داشت آن را به شکل آمرانه علنی کرد با مقاومت و پایداری ساکنان این کمپ و حمایت داخلی و بین المللی از حقوق انسانی آنان با چالش جدی روبرو شد.

4-در چنین شرایطی خامنه ای که طرح بیرون آوردن احمدی نژاد از صندوقهای انتخاباتی را مهندسی کرده بود، دست به تدابیر گوناگونی زد. برای ولی فقیه نظام لازم بود تا با اجرای مانور به اصطلاح رقابتی هم رقبای داخلی را از طریق رای سازی حذف کند و هم در مذاکره با اوباما که سیاست مذاکره غیرمشروط با جمهوری اسلامی را اعلام کرده بود از کارت داشتن مشروعیت انتخاباتی استفاده کند. ظرفیت سازیهای جناح خاتمی و شرکا  به ولی فقیه این امکان را داد که طرح مهندسی شده خود را به شکل موذیانه تری به پیش ببرد. خامنه ای همه تلاشهایی که می توانست در مقابل گماشته اش یک جریان رقیب را طراحی کند، مرحله به مرحله از دور خارج کرد. روز چهارشنبه 8 آبان 1387 او تاکید کرد که:«عده اى با عجله از حالا مباحث انتخاباتى را شروع كرده اند كه اين فعاليتهاى زودهنگام انتخاباتى موجب منحرف شدن ذهنها از مسائل اصلى، مشغول كردن افراد به يكديگر، و برخى بدگويیها مى شود و اين به ضرر مصالح كشور است.»

این سخنان را خامنه ای نه در مقابل اصلاح طلبان دولتی که علیه گروه ناطق نوری، محسن رضایی، علی لاریجانی و.....که طرح «دولت وحدت ملی» را در تابستان سال 1387 به بحث درون جناحی گذاشتند، مطرح کرد. دارو دسته احمدی نژاد که جلسات ناطق نوری را به سخره می گرفتند، این طرح را یک ترفند از نوع «انقلاب مخملی» معرفی کردند.

تهدید به تروز خاتمی سبب شد که وی کاندیداتوری خود را با بهانه این که میر حسین موسوی به صحنه آمده است پس بگیرد.

سرانجام شورای نگهبان قانون اساسی روز چهارشنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣٨٨ از میان 475 تن که در وزارت کشور ثبت نام کرده بودند، صلاحیت 4 تن را تائید کرد.

5-قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی، خامنه ای به بیانهای گوناگون، بدون آن که اسم بیاورد، از گماشته اش حمایت کرده بود.

در آن زمان خامنه ای به دنبال آن بود که حتی بر جزئیات این نمایش کنترل و نظارت داشته باشد. خامنه ای در روز اول فروردین امسال در مشهد اعلام کرد که یک رای دارد و از هیچ کاندیدا به طور  علنی حمایت نمی کند.

بعدا با سریال سخنرانیهایش در کردستان و آدرسهایی که ارایه داد، همگان دریافتند که کاندیدای «اصلح» از نظر او محمود احمدی نژاد است.

روز 22 اردیبهشت 1388 خامنه ای در سنندج گفت:«مساله بعدي در انتخابات اینه كه مردم سعي كنند صالح ترين را انتخاب كنند، آن كساني كه نامزد رياست جمهوري مي شوند و در شوراي نگهبان صلاحيت آنها زير ذره بين قرار مي گيرد و شوراي نگهبان صلاحيت آنها را اعلام مي كند اينها صالحند، اينها همه شان صالحند، اما مهم اين است كه شما در بين افراد صالح بگرديد صالح ترين را پيدا كنيد. اين جا جايي نيست كه من و شما بتوانيم به حداقل اكتفا بكنيم، دنبال حداكثر باشيد بهترين را انتخاب كنيد.»

خامنه ای در ادامه و در توضیح مشخصات بهترین شخص گفت:«شاخصهايي وجود دارد. بهترين آن كسي است كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم يگانه و صميمي باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافيگري خودش نباشد، آفت بزرگ ما اشرافيگري و تجمل پرستي است......اولين كار اينه كه ما مسئول كشور را، مسئولين كشور را افرادي انتخاب كنيم مردمي باشند، ساده زيست باشند، درد مردم را بدانند، خودشان احساس درد كنند از درد مردم، اين هم به نظر من شاخص مهمي است، بگرديد، آگاهانه، بپرسيد و به آن چه كه رسيديد و تشخيص داديد اقدام كنيد و قصد قربت كنيد.»

روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ولی فقیه رژیم در مریوان خطاب به ایادیش گفت:«این که مسئولان ما، یا نامزدهای انتخاباتی برای جلب توجه دیگران، حرفهای غربیها را تکرار کنند، امتیازی محسوب نمی شود.»

روز دو شنبه 28 اردیبهشت خامنه ای در بیجار گفت:«... معيارها مشخص است. من آن روز عرض كردم. اين هم مكمل آنهاست. در انتخاب خود توجه كنيد. كساني نيايند سر كار با راي ملت كه در مقابل دشمنان بخواهند دست تسليم بالا ببرند و آبروي ملت ايران را ببرند. كساني سر كار نيايند كه بخواهند با تملق گويي به غرب، به دولتهاي غربي، به دولتهاي زورگو و مستكبر، با تملق گويي به آنها بخواهند براي خودشان موقعيتي در سطح بين المللي به خيال خودشان دست و پا كنند. اينها براي ملت ايران ارزشي ندارد.»

خامنه ای همچنین در واکنش به تشکیل «کمیته صیانت از آرا» که از طرف میرحسین موسوی تشکیل شده بود روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت 1388 در یک سخنرانی در تهران گفت:«به رغم تلاش دشمن برای خدشه دار کردن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، ملت بزرگ ایران با حضور پر شور و صمیمانه خود در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاباتی می آفرینند که دشمن را خشمگین کند......متأسفانه برخی دوستان بی انصاف و کسانی که جزو ملت هستند و توقع دارند مردم به آنها توجه کنند، با ناسپاسی علیه ملت حرف می زنند و با تکرار دروغ دشمن، سلامت انتخابات را زیر سوال می برند.»

بدین ترتیب خامنه ای بدون تردید، عزم خود برای به کرسی نشاندن یک کوتوله سیاسی و یک گماشته گوش به فرمان را به اطلاع همگان رساند و از پیش با فریاد «دزد، دزد» بشارت داد که همه چیز آماده است تا منفورترین بازیگر سیاسی صحنه نمایش را با توسل به قدرت دولتی به شمول سپاه پاسداران، بسیج، ارگانهای علنی و مخفی امنیتی و در دست داشتن مجریان اصلی در وزارت کشور و به خصوص اطاق جادوگری «تجمیع آرا»، محمود احمدی نژاد را در دور اول از صندوقهای اخذ رای که در کل کشور 45 هزار و 758 شعبه كه 14 هزار و 180 شعبه آن سيار بود بیرون آورد.

6-برای تبلیغات انتخاباتی سه هفته در نظر گرفته شده بود. در این زمان خامنه ای با اشتباه محاسبه از بحرانی که به نقطه غلیان آن نزدیک می شد، تن به انجام مناظره میان کاندیداها داد. مناظره اول سرد و بی رمق برگزار شد. در مناظره دوم میان میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد بروز بحران غیرقانونی کلید خورد. احمدی نژاد در مقابل چشم ملیونها ایرانی شکاف در هرم قدرت را بارز کرد. این عمل احمدی نژاد به طور قطع و یقین به فرموده ولی فقیه و برای حذف رفسنجانی به مثابه پدرخوانده جناح رقیب صورت گرفت. اما خامنه ای هرگز تصور نمی کرد که این تاکتیک در راهکار مهندسی شده اش به ضد خودش تبدیل شود. رفسنجانی طی یک نامه سرگشاده به ولی فقیه خواستار پاسخگویی در تلویزیون شد. این نامه بدون پاسخ ماند و در آرشیو «بیت رهبر» بایگانی شد.

روز 22 خرداد شعبده بازی انتخاباتی برگزار شد. در مورد تقلبهایی که در پروسه برگزاری این نمایش و در جریان 24 ساعت پس از پایان آن تا اعلام نتیجه صورت گرفته اسناد و مدارک زیادی منتشر شده که یکی از مهمترینها گزارش کمیته صیانت از آرای موسوی است. اگر قبل از اجرای نمایش انتخاباتی نیروهای تحریم کننده این شعبده بازی از تقلب، رای سازیهای نجومی، مدیریت به منظور رسیدن به نتیجه از پیش تعیین شده و .......صحبت می کردند، اکنون این میرحسین موسوی و مهدی کروبی است که از «شعبده بازی»، «صحنه آرایی» و «حاکمیت دروغ و استبداد» اظهار «شگفتی» می کند.

روز شنبه 23 خرداد نتایج این نمایش مهر محکمی بر تائید تقلبی و مضحک بودن این چشم بندی ناشیانه و بلاهت آمیز زد. اطاق تجمیع ارا گُماشته زنگار گرفته ولی فقیه را با لاک و روغن 62 درصد آرا به عنوان رییس جمهور اعلام کرد. از این زمان بحران غیرقانونی که در روز 13 خرداد کلیدخورده بود، با واکنش خشمگین و به حق خیل گسترده مردم بارز شد و مردم را به خیابانها آورد.

روز 23 خرداد به بشگه پر از باروت خشم و نفرت مردم جرقه ای زده شد و انفجار خشم مردم نشان داد که مردم دیگر نمی خواهند به شکل گذشته زندگی کنند و روانشناشی تغییر در بین مردم شکل گرفته است. از آن زمان تاکنون تمامی رویدادها صحت این تحلیل از شرایط را به ثبوت می رساند.

7-بدیهی است که در چنین شرایطی قدرت سیاسی به حاکمیت خود ادامه می دهد و سعی می کند بحران را به سود خود مدیریت کند. اما نکته مهم و محوری این است که قدرت حاکم نمی تواند به «شکل گذشته» حکومت کند و ناچار است به دنبال راه حل باشد.

برای خامنه ای در کلی ترین حالت دو راه حل وجود دارد. راه اول تن دادن به عقب نشینی و تجدید انتخابات است. این راه حل قیام و خیزش مردم را با شتاب به سمت تغییر رادیکال جهت می دهد. راه حل دوم ادامه سرکوب تا جایی که در توش و توانش باشد. خامنه ای تاکنون در مسیر دوم حرکت می کند. در شرایطی که هزینه سازش برای وی و جناح مغلوب بسیار بالا رفته، وی باید همزمان هم جنبش در پائین را سرکوب کند و هم شکاف در بالا را ترمیم نماید. بدیهی است که سازش در بالا برای ولی فقیه از جنس راه حل اول تلقی می شود.

در مقابل قدرت حاکم دو صف بندی در کلی ترین حالت شکل گرفته است. صف رفرم و صف انقلاب. انباشت تضادها و شدت و حدت آن و نیز شیوه اعمال حاکمیت از جانب قدرت مسلط وضعتی به وجود آورده که جبهه رفرم و جبهه انقلاب در همسوییهایی با هم به سر می برند. ترکیب خیزشها و تنوع شعارها و شکل سازمانی که جنبش به خود گرفته این پدیده خاص در این مرحله را تائید می کند.

ما همچنان که در منشور سازمانمان آمده است برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه(انقلاب سیاسی دمکراتیک) و تحقق یک جمهوری مستقل، دمکراتیک و غیر دینی تلاش می کنیم و از این جهت شعار محوری ما در این شرایط چنین است:

«ما بی شمارانیم و برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه متحد و متشکل می شویم» و «مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر خامنه ای، زنده باد آزادی»

بخش دوم:خیزشها و جنبشهای اجتماعی مردم ایران و سازماندهی شبکه ای

8-جنبش مردم ایران بر بستر بحران انقلابی(غیر قانونی) که طی چند ماه گذشته در تار و پود جامعه ایران رخنه کرده و سیاست به معنی دقیق آن را در کانون عمل خود قرار داده، جنبشی رنگین کمان و آزادیخواهانه است که روز به روز بر ابعاد آن از نظر کمی و کیفی افزوده می شود. خیزشها و قیامهای چند ماهه اخیر به شمول تظاهرات 25 خرداد، شنبه 30 خرداد پس از خط و نشان کشیدنهای خامنه ای در نماز جمعه روز 29 خرداد، 18 تیر، جمعه 26 تیر(در نماز جمعه که رفسنجانی اجرا کرد)، روز چهلم شهدای 30 خرداد و آخرین جمعه ماه رمضان  ........ نشان می دهد که روانشناسی تغییر در بین توده های مردم شکل گرفته است. شکل گیری و تکامل روانشناسی تغییر در مردم ایران محصول شکستن و فروپاشی اقتدار ولی فقیه است.

اتوریته عمود خیمه نظام هم در بین توده ها و هم در هرم قدرت به کلی درهم شکسته شده و این دیگر قابل بازسازی نیست.

9-تضاد عمده در ایران که از خصلت و ماهیت مناسبات اقتصادی و قدرت سیاسی ناشی می شود، تضاد بین مردم و قدرت سیاسی یعنی استبداد مذهبی ولایت فقیه است.

این تضاد در اصطکاک بین زندگی اجتماعی مردم و رژیم حاکم نمایان می شود.

رژیم ایران که مدافع «آزادي تجارت» به شكل سوداگري، جلب حمايت انحصارات نئوليبرالي و ساخت و پاختهاي بين المللي است، به منظور تامین امنیت و کسب هژمونی در خاورمیانه به صدور بنیادگرایی اسلامی مبادرت می کند.

حاکمیت ایران بر اساس یک نظام دینی و با سرکوب در داخل و توسعه بنیادگرایی اسلامی در خارج به حیات خود ادامه می دهد. این رژیم تا کنون بیشترین کمک را به نیروهای جنگ طلب در سطح جهانی نموده است. مردم ایران با شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» مخالفت خود را با «سیاست توسعه بنیادگرایی اسلامی» که ام القرای آن در تهران و قلب و مغز آن  در بیت ولی فقیه است، نشان داده اند.

10-خیزشها و قیامهای اخیر، جنبشی ضد دیکتاتوری و ضد حکومت دینی و برای تحقق آزادی و عدالت است. غلبه بر استبداد دینی و تحقق خواست مردم در این مرحله مستلزم سرنگونی رژیم ولایت فقیه و استقرار یک جمهوری دمکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت است.

اساسی ترین و کلیدی ترین عنصر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه است. با وجود این قانون اساسی و با اختیاراتی که این قانون به ولی فقیه می دهد، هیچ امکانی برای رفرم و اصلاح در چارچوب رژیم وجود ندارد. آن چه تحت عنوان احیای مواد معوقه قانون اساسی مطرح می شود، در بهترین حالت یک توهم کودکانه است. جریانی که به دنبال تقویت عناصر «جمهوریت» در ساختار نظام ولایت فقیه است، همواره با سد ستبر ولایت مطلقه فقیه که ستون فقرات قدرت سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد مواجه می شود و طی 30 سال گذشته هرگز نتوانسته کوچکترین دستآورد جدی و پایدار در جهت اهداف خود داشته باشد.   

11-جنبشها و خیزشهای اجتماعی کنونی، انفجار مطالبات و خواسته های سرکوب شده مردم ایران طی 30 سال گذشته است. انباشت گوناگونی از خواسته ها و مطالبات، علت شرکت گسترده گروههای اجتماعی با نیازهای مختلف در این جنبش است. بر محور نفی استبداد مذهبی، خواسته های زیر، به واسطه و یا بلاواسطه مطرح می شود.

آزادي بدون حد و مرز بيان و انديشه، آزادي اطلاع رساني و نفي هرگونه سانسور، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو شکنجه و اعدام، رفع تمامي اشكال تبعيض جنسیتي از زنان و برابري كامل زن و مرد در تمامي عرصه هاي حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قضايي، لغو هرگونه تبعیض مذهبی، به رسمیت شناختن حق اعتصاب، حق تشكلهاي مستقل و حق برخورداري از يك نظام تامين اجتماعي گسترده  برای كارگران، مزدبگيران و كارمندان بخش دولتي و خصوصي، برخورداري اقوام و مليتهاي ساكن ايران از حقوق مساوي و بدون تبعيض در همه ي زمينه هاي حيات كشور و جلوگيري از نابودي طبيعت و حفاظت و بهسازي محيط زيست بر اساس توسعه پایدار.

12-جنبشها، خیزشها و قیامهای کنونی، در پروسه رشد خود از سازماندهی ویژه و شعور جمعی برخوردار شد. تمامی تجربیات مبارزه طی دهه های گذشته در این جنبش به شکل مثبت لحاظ شده است. جنبش دانشجویان و جوانان در 18 تیر سال 1378 و پس از آن، خیزشهای شبانه در تابستان سال 1382، جنبش یک ملیون امضا طی سالهای گذشته، جنبشهای کارگری به شمول ایجاد سندیکای شرکت واحد، ایجاد سندیکای کارگران هفت تپه، ایجاد تشکیلات مستقل کارگران ایران خودرو و صدها جنبش اعتراصی کارگران، مزدبگیران، معلمان و پرستاران طی چند سال گذشته، مبارزه نیروهای انقلابی، دمکراتیک و چپ طی سه دهه گذشته و.....هریک به نوعی و با اشکالی در خیزشهای اخیر ملاحظه می شود. سازماندهی شبکه ها یا جنبش بیشماران، ترکیبی از شبکه های سیاسی، اجتماعی، صنفی، فرهنگی، هنری، محلی، محفلی، خانوادگی و......است. جنبش بیشماران گرچه دارای شعور جمعی است، اما از یک ستاد واحد رهبری نمی شود. خرد جمعی و نا نوشته گروههای گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، جنسییتی، صنفی، مذهبی، جنسی، ملی، قومی، محفلی، خانوادگی، محله ای و....شعور جمعی این جنبش را شکل داده است.

پیشرفت سیستم اطلاعات و ارتباطات و شبکه اینترنتی نقش تعیین کننده ای در سازماندهی و آگاهی رسانی در جنبش دارد. 

13-ما به به مثابه یک جریان سیاسی چپ، جزیی از جنبش آزادیخواهی بیشماران هستیم. ما در تمامی خیزشها و قیامهای زنان و مردان ایران زمین شرکت و مداخله می کنیم.

سیاست تشکیلاتی ما در جهت پیشرفت قیام و همگامی با شبکه های بیشماران است. ما با آشنایی با فورومهای اجتماعی در جنبشهای جهانی و طی سالها کار تشکیلاتی و تبلیغاتی باید تمامی تلاش خود را معطوف به پیشرفت قیام برای سرنگونی رژیم استبداد مذهبی ولایت فقیه و تحقق آزادی کنیم.

بهترین و موثرترین شکل برای هماهنگی جنبش دمکراتیک مردم ایران ایجاد جبهه همبستگی از نیروهای سیاسی جمهوریخواه است. با این حال در گذار از وضعیت کنونی به موقعیت مناسب می توان از اشکال مناسب دیگر و به ویژه توافقهای عملی در عرصه مبارزه عملی مردم استفاده کرد. ایجاد هسته های گوناگون، کمیته های عمل، شوراهای هماهنگی و....اشکالی است که می تواند برای هماهنگی مبارزه کارگران، کارمندان و  مزدبگیران، دانش آموزان، دانشجویان و جوانان، زنان، روشنفکران و معلمان و فعالان سیاسی، اجتماعی موثر باشد.

14-جریان «راه سبز امید» که پلاتفرم آن در بیانیه شماره 11 میر حسین موسوی اعلام شده است، نه کل جنبش را تشکیل می دهد و نه حتی شامل تمامی نیروهای جنبش سبز می شود. خود موسوی و نزدیکترین مشاوران وی گفته اند، و در عمل نیز نشان داده شد که تا آن جایی که به جریان میرحسین موسوی و نیروهای در ائتلاف با او بر می گردد، آنها در پشت مردم حرکت کرده اند و در موارد بسیار مثل 30 خرداد و 18 تیر هیچ نقشی در شکل گیری آن نداشته اند.

«راه سبز امید» از یک طرف بر خواست احیای مفاد معوقه قانون اساسی تاکید می کند و از طرف دیگر خواستار «ابطال انتخابات» و یا برکناری دولت احمدی نژاد که آن را دولت کودتایی اعلام کرده اند می باشد. ما پس از اعلام نتایج انتخابات قلابی اعلام کردیم که:«ابطال انتخابات که آقایان موسوی و کروبی شعار آن را می دهند به تنهایی کافی نیست. با وجود دوایری که امکان رای سازی را ممکن ساخته اند، مانند شورای نگهبان و همچنین کنترل وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها و ستاد انتخابات توسط نظامیان و امنیتیها، امکان و ابزارهای تقلب و دستکاری همچنان برای گردانندگان نمایش انتخابات باقی می ماند.

در  نبود نظارت نهادها و دستگاههای بی طرف داخلی و بین المللی نتیجه هر انتخاباتی به سود باندهای ذی نفع برای تاثیرگذاری و چرخاندن آرا است.

خواست مردم ایران برگزاری یک انتخابات آزاد، دمکراتیک و عادلانه تحت حاکمیت مردم است. چنین انتخاباتی که همه ی گرایشهای سیاسی و اجتماعی بتوانند در آن به رقابت عادلانه بپردازند، با عبور از این رژیم ارتجاعی و قانون اساسی آن و زیر نظارت نهادهای اجتماعی ایرانی و بین المللی و بدون مداخله نیروهای نظامی و امنیتی امکان پذیر است. این درسی است که مردم بپاخاسته ایران با جنبش بر حق خود بر آن مهر تایید می زنند.» (بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، یکشنبه 24 خرداد 1388 برابر با 14 ژوئن 2009)

15-مفاد بیانیه شماره 11 میرحسین موسوی، گرچه به گفته نویسنده آن بر اساس موارد معوقه قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شده، اما نه در گذشته و نه اکنون که رژیم ولایت فقیه با مهندسی سید علی خامنه ای به یک پایه کردن ولایتش دست زده است، قابل تحقق نیست. از این رو تا وقتی میرحسین موسوی و طرفداران وی بر همین موارد که بسیار پایین تر از کف خواسته های نیروهای دمکراتیک و آزادیخواه است، پافشاری و ایستادگی می کنند و تا وقتی که در مقابل جنبش توده ای قرار نگرفته، سازش و آشتی میسر نبوده و تضاد در بالا را تشدید می کند. هدف خامنه ای و گماشته وی چیزی کمتر از تسلیم موسوی و کروبی و طرفداران آنها نیست. جنبش دمکراتیک مردم ایران از موسوی و طرفداران او می خواهد که با تائید رنگین کمان بودن جنبش آزادیخواهی مردم ایران، بر خواسته ها و به طور مشخص بر خواست ابطال انتخابات و یا کنار گذاشتن دولت احمدی نژاد پایدار بماند.

16-ما بر اساس سیاست همیشگی خود در دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی ضمن محکوم کردن سرکوبی خشن و گسترده خیزش عادلانه مردم ایران که منجر به شهادت تعدادی از هموطنان ما شده است، ضمن محکوم کردن دستگیریهای گسترده به شمول دستگیری برخی از اعضای ستاد موسوی و کروبی، محکوم کردن بیدادگاههای نمایشی و گرفتن اعتراف اجباری علیه خود و همچنین محکوم کردن سانسور و فیلتر کردن رسانه های اینترنتی، از تلاش زنان و مردان ایران زمین که با ایجاد رسانه های شبکه ای به آگاهی رسانی گسترده دست زده اند و ضمن حمایت از مبارزه دلیرانه خانواده ها و مادران شهدا و زندانیان سیاسی از سازمانها و نهادهای بین المللی و منجمله از شورای امنیت ملل متحد مصرانه می خواهیم که بر سیاست انفعالی خود پایان داده و به رژیم ایران برای رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی فشار جدی و موثر وارد کنند.

بخش سوم:پروژه اتمی و صدور بنیادگرایی اسلامی ابزار تامین هژمونی ولایت فقیه در خاورمیانه

17-قیامها و خیزشهای اجتماعی  مردم ایران، جنبشی  سياسي، اجتماعي و فرهنگي صلح طلب، عدالتخواه، کثرتگرا  است.

مردم ایران با حرکت گسترده خود می خواهند سرنوشتشان به دست خودشان تعیین شود. هم از این رو مخالف با جنگ و مخالف با هرگونه الترناتیو سازی از جانب قدرتهای بزرگ و نیز مخالف مماشات و زد و بند علیه منافع ملی خود از جانب قدرتهای جهانی هستند.

نيروهاي ارتجاعي مذهبي و ناسيوناليستهاي افراطي در ایران به خاطر خاستگاه ارتجاعي و قرون وسطايي خود گرچه با اشگالی از جهاني سازي نئولیبرال مخالفت می کنند، اما همزمان و با شدت و حدت به سرکوب جنبشهای اجتماعی ایران که مخالف جهانی سازی نئولیبرال  هستند، می پردازند.

سیاست رژیم ایران در زمینه به دست آوردن سلاح اتمی که آن را تحت عنوان انرژی اتمی لاپوشانی می کند تا کنون ضربات سختی به مردم ایران زده و این سیاست ماجراجویانه کشور و مردم ایران را با رویداد ناگوار و احتمالی جنگ روبرو کرده است.

مسئولیت هرگونه فاجعه ای و به ویژه خطر جنگ، در درجه اول به عهده نظام حاکم بر ایران است.

جنبش آزادیخواهی مردم ایران تاکنون به اشکال مختلف و منجله در شعارهای «زندگی انسانی حق مسلم ماست» و «دیکتاتور هسته ای، بگیر بخواب خسته ای» مخالفت خود را با پروژه اتمی رژیم نشان داده است. جنبش کارگری ایران در  عرصه اجتماعی پیشتاز مبارزه علیه پروژه اتمی رژیم بوده است. روشنگریهای شورای ملی مقاومت نیز نقش تعین کننده در افشای سیاست ضد مردمی و ماجراجویانه جمهوری اسلامی داشته است.

بنا به دلایل گوناگون اقتصادی و زیست محیطی، استفاده از انرژی اتمی به سود مردم ایران نیست.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران خواستار توقف کامل تمامی عملیات و اقدامات رژیم ایران در زمینه اتمی است.

مردم ایران حق دارند در یک شرایط دمکراتیک و با توجه به طرح آزادانه نظرات کارشناسانه در مورد استفاده و یا عدم استفاده از انرژی اتمی تصمیم گیری کنند.

18-هدف اصلی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی گسترش بنیادگرایی اسلامی، صدور ترور و ایجاد «خلافت اسلامی» و کسب هژمونی در خاورمیانه است.

آیت الله خمینی چنین راهبردی را در دستور کار رژیم قرار داد.

خمینی در سال 1366 در پیامی برای مراسم حج و برائت از مشرکین که منجر به بلوای مکه شد نوشت:«به یاری خداوند از قطرات پراکنده پیروان اسلام.....و امکانات کشورهای اسلامی باید استفاده کرد و با تشکیل هسته های مقاومت حزب الله در سراسر جهان ....و با صدور انقلابمان، که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدی است، به سیطره و سلطه و ظلم جهانخوران خاتمه می دهیم.»(روزنامه کیهان، 10 مرداد 1366) یک سال بعد در روز 29 تیر 1367 خمینی در پیام خود به مناسبت سالگرد بلوای مکه گفت:«ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین المللی اسلامیمان بارها اعلام نموده ایم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخوران بوده و هستیم. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراطوری بزرگ می گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می کنیم. ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه داری و کمونیسم در جهان هستیم.»

چند سال پس از مرگ خمینی، محمد جواد لاریجانی، از تئوریسینهای ولایت خامنه ای که در آن زمان معاون وزیر امور خارجه بود، در تشریح این سیاست راهبردی  گفت:«امروز حیات سیاسی ما در جهان، به عنوان ام القرای اسلام، در گرو توسعه یافتن است.......لیکن ما هیچ گاه نباید در آرزوی محیط دوستانه جهانی باشیم و یا برنامه های توسعه خود را برای اکولوژی مسالمت، طراحی کنیم.»(رسالت شماره های 26 و 27 خرداد 72)   

روز شنبه ۱۴ مرداد 1385 خبرگزاریهای دولتی سخنان محمود احمدی نژاد در جمع خبرنگاران در نشست فوق العاده سازمان كنفرانس اسلامی را منتشر کردند. وی می گوید:«خاورمیانه جدید حتما محقق خواهد شد، اما بدون رژیم صهیونیستی.....رژیم صهیونیستی در حال اضمحلال است و درمان اصلی منطقه حذف رژیم صهیونیستی است.»

ولی فقیه نظام برای این که جای هیچگونه شک و تردیدی باقی نگذارد روز سه شنبه ۳1 مرداد 1385 در دیدار رؤسای سه قوه و تعداد دیگری از مجریان ولایتش گفت:«تشكیل حكومت اسلامی ...علاج همه دردها و رنجهای امروز جهان اسلام است. ...امت اسلامی امروز به تشكیل حكومت اسلامی به معنای واقعی كلمه نیازمند است»(خبرگزاری فارس)

رحیم صفوی، فرمانده كل سپاه گفته است: «قلب سیاسی جهان اسلام جمهوری اسلامی ایران است و رهبر معظم انقلاب پرچمدار نهضت بیداری جهان اسلام و ملل مسلمان و نهضت‌های بیداری ملتهای جهان سوم است.»(ایسنا – 14 شهریور 1385)

بسیاری از نظریه پردازان جمهوری اسلامی و بسیاری از سرکردگان سپاه پاسداران بارها گفته اند که عمق استراتژیک تا غزه و لبنان امتداد دارد. روزنامه رسالت در سرمقاله روز شنبه 11 مهر 1388 می نویسد:«ما تاکتيک گريز و راهبردگرا هستيم و ......عمق استراتژيک جمهوري اسلامي ايران تنها در درون مرزهاي جغرافيايي ما نيست.»

در مقابل مردم ایران با شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» که در تظاهرات روز قدس به طور وسیع بیان شده، نشاندهنده عمق مخالفت مردم ایران با این سیاست ضدمردمی است.

مهار سیاست اتمی و صدور بنیادگرایی اسلامی مستلزم اتخاذ یک سیاست قاطع از جانب جامعه جهانی در قبال رژیم ایران و همزمان حمایت جهانیان از جنبش آزادیخواهی مردم ایران است. صلح جهانی در پیوند تنگاتنگ با نفی استبداد مذهبی در ایران قرار دارد. بدین لحاظ ما خواستار فشار سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک بر رژیم ایران از طرف مراجع بین المللی، دولتها، سازمانهای اجتماعی، نهادهای مدافع حقوق بشر و ... بوده و از تحریم رژیم ایران در زمینه های نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و تکنولوژیهای دارای مصارف چندگانه و تحریم اقتصادی (به جز در مواردی که به تهیه آذوقه، دارو و مایحتاج عمومی مردم ربط دارد) حمایت می کنیم.

*این قطعنامه توسط مهدی سامع قبل از برگراری اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به تشکیلات ارایه شد و در نخستین جلسه با تغیراتی به اتفاق آرا به تصویب رسید.