ورشکستگی اقتصادی نتیجه پادویی نو-لیبرالیسم

 

جعفر پویه

اقتصاد کشور تحت حاکمیت رژیم آخوندی نه تنها دچار یک بحران ساختاری است، بلکه در نتیجه عدم توجه درست به این بحران و فرو رفتن در گرداب قطع سوبسید کالاهای اساسی طبق توصیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، روز به روز ورشکستگی آن عمیق تر می شود.

درگیری باندهای در قدرت بر سر تقسیم موقعیتهای سیاسی و پیرو آن دسترسی به امکانات اقتصادی و به زبان دیگر سهم بردن از غارت ثروت ملی مردم، آن چنان بلبشویی در اقتصاد براه انداخته که هیچ اقتصاددانی قادر به تبیین این وضعیت نیست. هرچند بسیاری موقعیت کنونی را رکود تورمی برآورد کرده و سرازیر شدن دلارهای نفتی به چرخه پولی کشور را سم مهلکی برای آن می دانند، اما رژیم و رهبری آن از یک سو و دولت دزد و گردنه گیر احمدی نژاد از سوی دیگر، بدون توجه به عواقب زیانبار این عمل، همچنان میانداری کرده و تاخت و تاز می کنند.

بحران پولی کشور و دلالی دولت با ارز حاصل از فروش نفت و سرازیر کردن آن به چرخه پولی، حجم عظیمی از نقدینگی به وجود آورده که نه تنها سرگردان است، بلکه محلی برای سکون خود نمی یابد. بخش اعظم این پولهای سرگردان از کانالهای دولتی و توسط واسطه هایی که از وابستگان پایوران رژیم هستند، وارد چرخه پولی کشور می شود. فروش و دلالی ارز از یک سو و جولان سکه و طلای دولتی از سوی دیگر، خزانه کشور را تبدیل به پول نقد کرده و به جیب عده ای اوباش سرگردنه سرازیر می کند. این پولها در داخل کشور نه جایی برای سرمایه گذاری دارد و نه دارندگان اش تلاش می کنند با آن چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآورند. تنها چیزی که اینان بدان فکر می کنند، سود کوتاه مدت و زیاد است و برای این هدف چه جایی بهتر از بازار ارز و طلا که دولت با حباب سازی سعی می کند آن را به بالاترین حد ممکن بالا ببرد، تا واسطه های خودی بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند. اما آنانی که باد می کارند، طبیعی است که توفان درو خواهند کرد. بازار مغشوش بهم ریخته پولی هرچند با چند شوک متلاطم شده و بهم خواهد ریخت، اما بازگرداندن آن به حالت اول و وادار به سکون کردنش کاری نیست که از دست عده ای سوداگر، قاچاقچی یا دزد و غارتگر برآید. به همین دلیل دولت ناتوان از کنترل این بازار با سیل مُهلِکی روبرو می شود که با آرزوی باران او همخوان نبوده و اقتصاد کشور را به حالت احتضار درآورده است.

بررسی داده های آماری مراکز مختلف حکومتی می تواند گواهی باشد بر این وضعیت به شدت اسفبار، که کمر بسیاری از کارگران و مزدبگیران را شکسته و بسیاری از خانوارهای ناتوان از معاش روزانه را به روز سیاه نشانده است. دولت دروغگو و دست اندرکاران بی وجدان آن آمارهای دروغ و دستکاری شده می دهند و سعی می کنند با هیاهو و جنجال، تورم را اندک و بیکاری و درآمد مردم را معقول جلوه بدهند. تولید کارخانجات را با عدد سازی جابجا می کنند و درآمدهای دولت را با توجه به مالیاتها و صادرات غیر نفتی دروغین بالا می برند تا شاید کسانی قبول کنند که اوضاع آنچنانی که می گویند وخیم هم نیست. اما وقتی کالاهای اساسی مردم روز به روز گران تر می شود و قیمتها سیر صعودی به خود گرفته، وقتی دستمزد یک نفر حتا کفاف کرایه خانه او را نمی دهد و کلیه درآمد یک ماهه یک خانوار از هزینه چند کیلو گوشت تجاوز نمی کند، چگونه می تواند باور کرد که چرخ اقتصادی کشور به روال عادی می چرخد؟ نگاهی به آمارها و ارقامهای منتشر شده و کشاکش مقامهای مختلف با یکدیگر و نظر کارشناسان می تواند به درک این وضعیت مغشوش کمک کند.

 

بیکاری

نتیجه یک بررسی آماری توسط منابع رژیم در مورد سال 1389 می گوید، 5/22 درصد خانوارهای ایرانی بدون هیچ فرد شاغلی بوده اند. همچنین 4/55 درصد خانوارها تنها یک فرد شاغل داشته اند. این درحالی است که دستمزد یک نفر کفاف حداقل مایحتاج یک خانوار را نمی دهد، چه برسد به این که حدود یک چهارم مردم کشور از داشتن شغل شرافتمندانه محروم بوده اند.

همین بررسی در مورد توزیع افراد شاغل می گوید، 1/4 درصد آنها در بخش "کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری" و 2/14 درصد در بخش "ساختمان" و 5/21 درصد در بخش "عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران"، 1/18 درصد در بخش "صنعت و معدن" و 9/21 درصد در بخش "خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی" شاغل بوده اند.

توزیع مشاغل این بررسی گویای یک واقعیت دیگر نیز هست و آن این که بیشتر افراد شاغل بی سواد یا با تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در بخش "عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران" و بیشترین افراد قادر به خواندن و نوشتن در بخش "ساختمان" اشتغال دارند.

فاجعه دیگر این جاست، در کشوری کشاورزی که رژیم دایم کوس خودکفایی در این بخش را می زند و لاف و گزاف آن گوش فلک را کر کرده است، چیزی کمتر از 4 درصد شاغلان کشور به کشاورزی اشتغال دارند. این درحالی است که شهرهای بزرگ روز به روز بزرگتر می شوند و کشاورزان و کسانی که روی زمین کار می کنند، به شهرها مهاجرت کرده و روستاها روز به روز خالی تر می شود. اما در عوض دولت هر روز حجم واردات کشاورزی را بیشتر می کند تا جایی که به دلیل واردات بیش از اندازه مرکبات در ماههای پایانی سال گذشته، محصولات کشاورزان ایرانی در انبارها مانده و فاسد گردید، زیرا توان رقابت با کالاهای بنجل و ارزان قیمت وارداتی را نداشت. بیهوده نیست که شاغلان بخش خرده فروشی و عمده فروشی، بالاترین آمار را دارند. رها سازی روستا و روانه شهر شدن و دست فروشی و دوره گردی و تامین معاش به هر شکل ممکن کاری است که روستاییان شهرنشین به آن می پردازند.

به غیر از این، وضعیت بخش صنعت نیز دست کمی از بخش کشاورزی ندارد. طرح هدفمند کردن یارانه ها یا همان قطع سوبسید کالاهای اساسی به خصوص در بخش انرژی، کمر صنعت کشور را شکسته و کارخانه و کارگاههای بسیاری را به ورشکستگی و تعطیلی کشانده است. در این رابطه حسن مصیب زاده، مدیر عامل فولاد البرز به خبرگزاری ایلنا می گوید:"طی سال گذشته و به تبع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نبود حمایتهای واقعی، کمر بسیاری از صنایع فولادی شکست."

او توضیح می دهد که قبل از اجرای این طرح، در صورتی که قبض گاز یا برق یک واحد تولیدی عقب می افتاد، آنها می توانستند با مذاکره با شرکت مربوطه برای تسویه حساب مهلت بگیرند. اما بعد از طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش شدید قیمت برق و گاز، نه تنها با مهلت دهی به کارخانه ها موافقت نمی شود، بلکه جریمه نیز شامل حال آنان می گردد و این گونه بسیاری از کارخانه و کارگاهها ورشکست و تعدادی با کسر تولید مواجه شده اند. مصیب زاده گفت:"در شرایط کنونی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر به آن می‌شود که بخشی از کارخانجات صنعتی به طور کامل تعطیل شده و تعداد زیادی از کارگران بیکار شوند."

هرچند هنوز فاز دوم این طرح شروع نشده اما با آغاز سال جدید بسیاری از کارگران با درهای بسته کارخانه ها روبرو شده و بدون هیچ توضیحی کار خود را از دست داده اند. اعتراضات کارگری، تجمعهای روزانه و تحصن و اعتصابهای پی در پی نشانگر تلاش کارگران برای بلند کردن صدای اعتراض خود به این وضعیت است. اما به ظاهر صدای این اعتراضات به گوش کسی نمی رسد و فریاد رسی وجود ندارد. دولت همچنان به راه خود می رود و جیب واسطه ها و دلالان بنجلهای وارداتی را پر می کند.

 

گرانی

در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم را چیزی حدود 21 درصد اعلام کرده است. اما هیچکس چنین چیزی را باور نمی کند. افزایش چند برابری قیمتها و موج عظیم گرانی، وضعیت اسفباری را بر اقشار مزدبگیر تحمیل کرده است، اما بانک مرکزی خود را به نفهمی زده و با انتشار آمارهای دروغ آنچه در کوچه و برزن اتفاق می افتد را حاشا کرده و تبلیغات سوو دشمن قلمداد می کند. خبرگزاری حکومتی مهر در روز پنج شنبه 24 فرودین خبر از افزایش قیمت مرغ، روغن و برنج می دهد. این خبرگزاری می نویسد، قیمت مرغ از کیلویی 2700 تومان به 3700 تومان و در برخی مناطق به 5000 تومان نیز رسیده است. همچنین قیمت برنج در شهرهای شمالی کشور به 4 هزار تومان و در تهران به 4500 تومان افزایش یافته. این درحالی است که یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که روغن با مجوز دولت، 15 تا 20 درصد گران شده است. از سوی دیگر، یکی از اعضا مجلس آخوندها، مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس می گوید، امسال اجاره بهای مسکن افزایش 20 تا 40 درصدی خواهد داشت. این درحالی است که در فاصله زمانی فروردین 90 تا 91 تنها گوشت گوسفند حدود 45 درصد گران شده است. در همین سال ماست پاستوریزه بیش از 40 درصد، پنیر پاستوریزه بیش از 52 درصد، خیار و گوجه فرنگی صد درصد گران شده است. گوشت گوساله در همین بازه زمانی با رشد 50 درصدی به 17 هزار و 500 تومان در هر کیلو رسیده است. سایت "خبر آنلاین" که این آمار منتشر کرده است، آن را با نرخ تورم 5/21 درصدی دولت مقایسه و آمار ادعایی بانک مرکزی را غیر واقعی می داند. حال به چه دلیل بانک مرکزی اینگونه بی مهابا دروغ می گوید و گرانی کمر شکن را حاشا می کند، باید به ماهیت رژیم ولایت فقیه بازگشت و صداقت رهبران و پایوران آن که شرم را خورده اند و حیا را قی کرده اند. زیرا در یک مقایسه ساده بین قیمت کالاهای اساسی با حداقل قرار دادن آنها می توان نتیجه گرفت که هزینه هر خانوار بیش از 35 درصد رشد داشته، در حالی که بانک مرکزی آن را 21 درصد می داند. و این گونه هیچ کس مسوولیت فشار اقتصادی کمر شکن بر مردم را نمی پذیرد.

آمارهای بالا را با حرفهای سلطانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور که افزایش 6 تا 7 درصدی قیمت گوشت قرمز از شب عید تا اکنون را خبر می دهد، مقایسه کنید. سلطانی می گوید:"قیمت گوشت گوسفند نباید از هر کیلو 18 هزار تومان و گوشت گوساله از هر کیلو 14 هزار تومان بیشتر باشد. متاسفانه قیمت گوشت گوسفند در شمال شهر به 25 هزار تومان رسیده است."

او علت این گرانی را عدم نظارت دولت بر افزایش قیمتها اعلام می کند. چیزی که سلطانی نمی گوید این است که دولت خود یکی از مسببان این گرانی است. انحصاری بودن واردات مواد گوشتی و واگذاری آن به نزدیکان به پایوران رژیم، دست آنها را برای قیمت گذاری باز می گذارد و این میانه آن چه که مهم نیست، معاش مردمی است که در زیر نگاه آنان قیمتها سیر صعودی گرفته و رفته رفته از دسترس مزدبگیران خارج می شود.

حال اگر با نگاه به همه این اتفاقات، حداقل دستمزد، خط فقر و خط فلاکت را نظر بگیریم، خواهیم دانست که بسیاری از مردم نه تنها زیر خط فقر بلکه، در زیر خط فلاکت زندگی می کنند. قیمتها روز به روز بالا می رود، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از 21 درصد می داند و افزایش دستمزد و حقوق در بودجه دولت 15 درصد در نظر گرفته شده و در کمیسیون تلفیق تصویب شده است. به زبان ساده، دولت و رژیم آخوندهای دزد و غارتگر به همان آمارهای دروغ خود نیز پایبند نبوده و میزان افزایش دستمزد و حقوق چیزی کمتر از 7 درصد از نرخ تورم بانک مرکزی است. این که چه کسی پاسخگوی این وضعیت و گسترش فقر و فلاکت در بین مردم است، مشخص نیست. زیرا کسی مسوولیت وضعیت موجود را نمی پذیرد تا پاسخگوی آن باشد.

 

غارت و چپاول

اگر بعضی از اشخاص نزدیک به پایوران رژیم در تبانی با بالاترین مقامها دست به چپاول بانکها زده و با دریافت وامهای میلیاردی حاضر به باز پرداخت آن نیستند، تاوان آن را باید مردمی بپردازند که حتا قادر به شمارش صفرهای جلو اعداد بدهی این اشخاص نیستند. احمدی نژاد به گونه دستوری نرخ بهره بانکی را پایین می آورد. نزدیکان و نوری چشمیها با مراجعه به بانکها، وامهای کلان با بهره اندک دریافت می کنند. این مبالغ کلان وارد چرخه پولی کشور شده و به دلالی می پردازد. ابتدایی ترین کار این افراد بالا بردن حجم نقدینگی و تبدیل پول بانکها به سرمایه های سرگردان است؛ عملی که باثبات ترین اقتصادهای سرمایه داری را می تواند با عدم توازن روبرو کرده و کنترل بازار را از دست مسوولان مربوطه خارج کند. گرانی حاصل از این وضعیت نه به اقشار مرفه بلکه، به کم درآمدترین اقشار جامعه فشار می آورد و سفره آنان را روز بروز تهی تر می کند. بانکها با این عمل نورچشمیها، پوسته ای از واقعیت هستند و در عمل ورشکستگانی هستند که دارایی خود را توسط عده ای اوباش به سرقت برده می بینند. اما این بانکها که گاه بیش از دارایی خود وام پرداخت کرده اند، همچنان پا برجایند و کسی از آنها دلایل حضورشان را نمی پرسد.

از سوی دیگر، دولت به دلیل کسر بودجه و کمبود پول برای پرداخت هزینه های جاری از یک طرف و تبانی با عده ای مشخص دست به عملی می زند که برای هیچ کسی قابل باور نیست. در آخرین روزهای سال 90 دولت با مصوبه ای بانک مرکزی را وادار به فروش 53 میلیارد دلار به ریال به نرخ روز ارز می کند. یعنی، دولتی که باید ارز را به نرخ رسمی و مرجع که 1226 تومان است بفروشد، بانک مرکزی را وادار می کند تا آن را به نرخ 1850 تا 1900 تومان بفروشد. با این حساب 53 میلیارد ارز وارد بازار می شود که با نرخ شناور بین 1850 تا 1900 تومان توسط دولت فروش رفته است. این عمل غیر قانونی، دولت را صاحب 35 هزار میلیارد تومان پول باد آورده می کند که در هیچ کجای بودجه یا بانک مرکزی ردیف یا محلی برای آن وجود ندارد. از طرف دیگر، مشکل کار اینجاست که دولت موظف است دلارهای نفتی را به نرخی که در بودجه همان سال محاسبه شده، به فروش برساند. یعنی، دولت می بایست 54 میلیارد دلار فوق را به قیمت 1050 تومان می فروخت. در حالی که نرخ مرجع بانک مرکزی از یک سو و نرخ بازار آزاد به دلیل وضعیت اسفبار پیش آمده به 1900 تومان رسیده، دولت از این وضعیت استفاده می کند و دلارها را سرازیر بازار می نماید.

ممکن است این موضوع از سوی کسانی این گونه توجیه شود که دولت با این کار حجمی از نقدینگیهای بازار را جمع آوری کرده و آنها را به بانک مرکزی باز می گرداند. اما واقعیت این است که بخش زیادی از این پولها صرف واردات شده و با آنها بنجل کارخانه های خارجی وارد کشور می شود. یعنی، کالای وارداتی که بیشتر کالاهای ضروری مردم هستند، با همان نرخ 1900 تومان محاسبه و روانه بازار می گردد. طبق برآوردهای انجام گرفته، بیشترین کالاهای وارداتی در سال 90 با قیمت ارز آزاد محاسبه و به مردم فروخته شده است. اینجاست که مصرف کنندگان که کسانی نیستند به جز مردم مزدبگیر و اقشار کم درآمد، باید تاوان بی شرمی هیات دولت و مصوبه آن را بپردازند و جیب نورچشمیهای دزد و غارتگر را پر نمایند.

محمد حسین ادیب، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرگزاری حکومتی "فارس" سود کلاهبرداری فوق را بیش از 20 هزار میلیارد تومان دانسته و می گوید:"در واقع کمتر از 50 نفر با کسب ثروت 20 هزار میلیارد تومانی برای افزایش بیشتر آن به ایجاد حبابهای قیمتی اقدام کرده اند."

این اشاره مختصر گواهی می دهد که اشخاص مشخصی این پولها را به جیب زده اند و با آن دلالی می کنند. بلایی که آنان در همدستی با چپاولگران بانکها بر سر اقتصاد کشور آورده اند، تاوانش بیماری مزمنی است که بیکاری و گرانی را برای مردم به ارمغان می آورد. ادیب در مورد دزدی بالا همچنین گفت:"کسب 20 هزار میلیارد تومان سود طی 8 ماه و سپس تلاش برای افزایش مجدد آن، برای اولین بار در تاریخ ایران است که رخ می دهد."

به زبان دیگر، نه تنها بزرگترین اختلاس بانکی در این سال اتفاق افتاد، بلکه دریافت وامهای کلان بی حساب و کتاب و عدم بازپرداخت آن به سیستم بانکی و دزدی بیش از 20 میلیارد دلار پول مردم از جمله اقلامی است که در تاریخ کشور بی سابقه بوده اند.

خبر دیگر دزدی و چپاول از این دست این که طبق محاسبات انجام شده و بررسی آماری بانک مرکزی مشخص می شود که در 9 ماهه اول سال 90، دولت حدود 64 میلیارد دلار برای واردات کالا، دلار فروخته است اما واردات به کشور چیزی در حدود 44 میلیارد دلار است. با این حساب 20 میلیارد دلار در این میان مفقود شده و صرف واردات نشده است.

 

ورشکستگی

اما این همه ماجرا نیست، زیرا نتیجه و حاصل وضعیت فوق ورشکستگی و نابودی بخشی از اقشار میانی است؛ کسانی که در زیر بار شوکها و امواج اقتصادی له می شوند و امکان ادامه حیات برایشان در چنین وضعیتی وجود ندارد. روزنامه "ابتکار" به نقل از گزارش بانک مرکزی می نویسد، "طی 8 ماهه نخست سال 90 بالغ بر 33 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است". این عدد و رقم افشا کننده یک وضعیت به غایت خطرناک است. هر چند اتفاق مزبور ریسک بالای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور را نشان می دهد، اما اعلام می کند که کمبود نقدینگی در نزد بسیاری از بنگاههای اقتصادی باعث برگشت خوردن چکها شده است. این درحالی است که اعداد و ارقام بالاتر حکایت از حجم عظیم نقدینگی در کشور دارد. اگر حجم نقدینگی بالاست، پس چرا رقم چکهای برگشتی بیش از 22 هزار میلیارد تومان است؟

پاسخ به این پرسش است که می تواند تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد کشور ارایه کند. این اتفاق اعلام می کند که هر چند نقدینگی در کشور بالاست، اما این نقدینگی در نزد بنگاههای اقتصادی کوچک و یا فعالان خرده پای اقتصادی و اکثریت تولید کنندگان نیست. این نقدینگی در کیسه افراد مشخصی انباشت شده که با زد و بند و موج سازی، نبض بازار را کنترل می کنند و سودهای آنچنانی به جیب می زنند؛ سودی که حاصل آن، برگشت خوردن 22 هزار میلیارد چک در سیستم بانکی است. به همین دلیل بانک مرکزی بعد از 11 ماه سکوت در مورد برگشت خوردن اسناد پایاپای کشور، بالاخره آمار 8 ماهه اول سال 90 را منتشر می کند. ترس بانک مرکزی از رشد بالای چکهای برگشتی، گوشزد کردن ریسک سرمایه گذاری است که گاه نسبت به سال قبل به 26 درصد نیز رسیده است. همچنین ارقام فوق تولد سرمایه داری مالی را در کشور بیان می کند؛ سرمایه ای که انگلی است و تنها در اقتصاد کازینویی و زد و بندهای بورس و سفته بازی و احتکار و نزول خواری می تواند امکان زیست بیابد.

 

بی عاقبت

در چنین حالتی که اقتصاد کشور به احتضار افتاده و بیکاری و گرانی بیداد می کند، ملتی که روی دریای نفت زندگی می کند، انتظار دارد تا دولت فکری به حال آن بکند. اما دولتی که علم و کتل سرمایه داری نو-لیبرال را به دوش می کشد، چشم خود را به روی واقعیتها بسته و به امید پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی، همه تلاش اش را برای اجرایی کردن "طرح هدفمندی یارانه ها" به کار می گیرد. قطع سوبسید کالاهای اساسی بزرگترین خیانتی است که رژیم و دولت احمدی نژاد در وضعیت کنونی می تواند به ملت بکند. در حالت بیکاری و وضعیت اقتصادی موجود، پرداخت سوبسید بیشتر و در دسترس قرار دادن کالاهای ضروری مردم با قیمت مناسب، تنها راهکار درست است. اما دولت پادوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بیشرمانه تصمیم دارد تا همه سوبسیدها را قطع کند. در چنین وضعیتی قیمت کالاهای ضروری به ویژه انرژی، سر به فلک خواهد زد. عدم توجه به صنعت و تولید داخلی بیکاری هر بیشتر را نوید می دهد. بازار کالاهای بنجل شدن کشور و پایین آوردن تعرفه های بازرگانی و گمرک بیش از گذشته کمر تولید داخلی را خواهد شکست. ورشکستگی به امری عادی تبدیل خواهد شد و سرمایه داری مالی نوظهور اداره امور را به دست خواهد گرفت. با این همه اما احمدی نژاد وقیحانه ادعا می کند پرداخت بخشی از یارانه نقدی به مردم، صدقه دولت و حکومت به مردم است. او ادعا دارد با این پول بذل و بخشش می کند و جیب مردم را انباشته تر خواهد کرد. واقعیت اما این است که این پرداختهای نقدی نه تنها دردی را از مردم دوا نخواهد کرد، بلکه حجم نقدینگی را بالاتر خواهد برد و همراه آن قیمتها رو به بالا خواهد رفت. برای وضعیت اقتصادی موجود این پولها همچون سم مهلکی عمل می کند و تن رنجور آن را به احتضار خواهد انداخت.

وادار کردن پولهای موجود به سرمایه گذاری در بخش تولید، حمایت دولت از صنعت داخلی و تولید شغل و کار شرافتمندانه بسیار مهمتر از مبالغ نقدی بی ارزشی است که وضعیت مردم را روز به روز بدتر خواهد کرد. این تدبیری است که از دولت و رژیم ضد مردمی ولایت فقیه بر نمی آید. رژیمی که بر خلاف لاف و گزاف و هیاهو و عربده جویی، در عمل پادویی مراکز مالی و برنامه ریزی اقتصادی جهانی را پیشه خود کرده است.

 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق