سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (20)
"نفوذیها" و "جاسوسها" در جنبش اشغال وال استریت
انتخابات ریاست جمهوری در مصر، آیا انقلاب شکست خورده است؟
لیلا جدیدی
"نفوذیها" و " جاسوسها" در جنبش اشغال وال استریت
جنبش اشغال وال استریت با وجود عمر کوتاه خود دستاوردهای بزرگی داشته است که از جمله مهمترین آنها جهت دادن بحثهای اقتصادی به سمت موضوعات ریشه ای و اساسی است. این در حالیست که طرف مقابل هم خاموش ننشسته و برای تخریب آن از شگردهای گوناگونی استفاده کرده است. یکی از مهمترین و موثرترین حرکات بازدارنده و ویرانگر که اثرات آن از سرکوب مستقیم پلیسی نیز مخرب تر به شمار می رود، فعالیت نیروهای "نفوذی" در داخل این جنبش است. هدف از رخنه دادن این افراد درهم شکستن تشکیلاتی جنبش و منحرف کردن نظری آن به صورتی است که از پرداختن به موضوعات اصلی باز بماند. همزمان، این سیاست پلیسی تلاش دارد چهره نا خوشایندی به جنبش بدهد تا مانع نفوذ و محبوبیت آن در جامعه شود. فعالان این جنبش که برای زنده نگاه داشتن و پیشبرد آن پیگیرانه تلاش می کنند، روزانه باید با اعمال مخرب "نفوذیها" و "جاسوسها" نیز دست و پنجه نرم کنند.
"کاون ریس"، یک فعال سیاسی که رهبری تشکلی به نام "رفرم در سیاست مواد مخدر" را به عهده دارد، در گزارشی در دو بخش به این معضل پرداخته است. بخش اول این گزارش طرز کار و شناسایی "نفوذی" ها و اقدامات مخرب آنها را مورد بحث قرار داده و در بخش دوم، تاریخ نقش "نفوذی" و اقداماتی که باید برای پیشگیری صورت گیرد، بررسی می شود.
در بخش نخست "ریس" به افرادی اشاره می کند که با لباس و کوله پشتی و ظاهری شبیه معترضان وارد جمع آنان می شوند. وی می گوید:"آنها از همان روزهای نخست وارد پارک شده و در بین جمعیت جا پراکنده شدند تا در موقعیتی مناسب با پلیس درگیری ایجاد کنند. پلیس نیز به طبع واکنش نشان داده و به درگیری با معترضان می پردازد. برخی از این افراد از سوی کمپانیهای بزرگی که جنبش آنها را افشا کرده، اجیر شده اند، برخی نیز در استخدام گروههای محافظه کار دست راستی هستند. احزاب سیاسی که از جانب کمپانیهای بزرگ حمایت مالی می شوند نیز نفوذی و جاسوس به میان معترضان می فرستند. "حزب دمکرات" نیز که مایل است جنبش اشغال را همچون "تی پارتی" که محفلی از راستها است، وابسته به خود کند، در این فعالیتها دست دارد.
"نفوذیها" و "جاسوسها" در سراسر کشور و در هر جایی که جنبش اشغال فعال است، رخنه کرده اند. افراد نفوذی با تخریب ساختمانها و غیره تلاش می کنند که جنبش را به دو دسته خشونت گرا و مسالمت جو تقسیم کنند تا موجبات سردرگمی مردم و ایجاد شک و تردید بین آنها نسبت به جنبش را فراهم آورند."
"کاون ریس" در گزارش خود که حاصل گفتگوهای وی با فعالان است، به این جمعبندی رسیده که نفوذیها در همه جا از تاکتیکهای مشترکی استفاده کرده اند.
روشهای همگون و سازمان یافته افراد "نفوذی" در زیر به طور خلاصه دسته بندی شده است.
1- پیش کشیدن بحثهای جدل برانگیز برای ایجاد دو دستگی، طرح موضوعات خارج از بحث به عنوان موارد اضطراری، کشاندن بحث به موضوعات شخصی، زیر سووال بردن پیشنهادات دیگران، ایجاد بدگمانی نسبت به افرادی که دارای اتوریته هستند و یا پراکندن تردید نسبت به تواناییهای آنها، بدگویی از افرادی که بیشتر کار و فعالیت می کنند و به طبع نقش رهبری امور را به دست می گیرند، مطرح کردن دیدگاههای ضد رهبری و مشکل تراشی بر سر راه افرادی که داوطلب کمک به جنبش هستند، پخش تهمت و افترا در باره مسایل مالی.
2- ایجاد اختلال در فعالیت رسانه های اجتماعی همزمان با تلاش برای به دست گرفتن کنترل وب سایتها، صفحات فیس بوک و تویتر.
در مواردی افرادی که صفحات فیس بوکی برای جنبش به راه انداخته اند و حق "ادمین" یا مدیریت آن را به دیگران داده بودند، ناگهان از صفحه حذف یا ممنوع الورود می شوند و رسانه ایجاد شده در اختیار افراد نفوذی قرار می گیرد.
3- زیر سووال بردن مسوولان در رابطه با کمکهای مالی و متهم کردن آنها به سوواستفاده و براه انداختن پرسش "پولها کجا رفتند؟" و مسایلی از این دست.
تاریخ "نفوذی"
نفوذ در جنبشهای سیاسی بسیار عادی است و در آمریکا بدون سابقه نیست. روزنامه "گاردین" در این باره می نویسد:"از هر 4 هکر، یک نفر مامور اطلاعاتی "اف بی ای" است."
در این مقاله توضیح داده شده که "اف بی ای" با تهدید هکرها به مجازاتهای طولانی، آنان را به خدمت خود در می آورد.
"کاون ریس" در بخش دوم گزارش خود می نویسد:"زمانی که تاریخ نفوذ افراد مزدور در جنبشها که به استخدام پلیس و یا حکومت در آمده اند را مطالعه می کنیم، متوجه می شویم که جای تعجبی ندارد که آنها به جنبش اشغال وال استریت نیز راه یافته اند."
وی پس از بررسی مشروحی از نمونه های به کارگیری این ترفند پلیسی در تاریخ جنبشها در آمریکا می گوید:"حتی برای افرادی همچون "مارتین لوترکینگ" و "آلبرت اینشتین" هم جاسوس خصوصی به کار گرفته شده بود. استخدام جاسوس و نفوذی در آمریکا بسیار معمول است و استثنا هم نداشته است."
وی می افزاید:"بنابر تحقیقاتی که در این زمینه شده است و بر پایه اطلاعات گرفته شده از اسناد ارتش در آمار سال 1978 قرار دارد، برای هر 6 معترض، یک جاسوس تعیین می شود. جاسوسان و نفوذیها تنها وظیفه گردآوری اطلاعات را ندارند، بلکه آنها در فعالیت جنبشها نیز به طور مستقیم شرکت دارند، حمله به مراکز دولتی و درگیری خشونت آمیز با پلیس، مشخصه این مشارکتهاست.
پس از 11 سپتامبر، بازار نفوذی و جاسوس داغ تر شده است. گمراه کردن، خنثی سازی و بی اعتبار کردن هر جنبش و اقدام اعتراضی همچنان هدف این اقدامات را تشکیل می دهد که به صورتهای زیر انجام می شود و عناصر پلیس را از فعالیت در این حوزه ها می توان شناسایی کرد:
1- با ایجاد یک صحنه غیر منتظره و غیرعادی توسط پلیس دستگیر می شوند و سپس اطلاعات منفی از سابقه خود به پلیس می دهند تا بدین صورت چهره فعالان جنبش را تخریب کنند.
2- شکستن اتحاد داخلی گروهها با دامن زدن به بحثهای نژاد پرستانه و فرستادن نامه های بی امضا برای برپا کردن ایجاد اختلاف و تضاد.
3- نسبت دادن دزدی به گروهها
4- جلوگیری از شرکت دیگران در کارهای گروهی از طریق بدگویی و دادن نسبتهای دروغ به آنها
بخش سوم این گزارش که به راههای مقابله با این افراد اختصاص یافته، بعداً منتشر می شود.
انتخابات ریاست جمهوری در مصر، آیا انقلاب شکست خورده است؟
جنبشهای کشورهای عربی که در دسامبر 2010 از تونس آغاز شد، وارد سال دوم حیات خود شده است. در این مدت سه حاکم دیکتاتور در تونس، مصر و لیبی سرنگون شده اند. در یمن، "علی عبدالله صالح" قدرت را واگذار کرد و در بحرین و سوریه درگیریهای خونین ادامه دارد. با این حال، آینده ی تمامی این جنبشها نه تنها نا مشخص بلکه در مخاطره است. در این میان جنبش در مصر که برای مدتها مرکز توجهات بود، روزهای سرنوشت سازی را می گذراند. انتخابات ریاست جمهوری در حالی در راه است که تبادل قدرت بین کسانی صورت می گیرد که نقش برجسته ای در جنبش دمکراسی خواهانه مردم مصر نداشتند. کاندیداهای "سلفیها"، بازماندگان "مبارک" و "اخوان المسلمین" در صف اول قرار گرفته اند. بررسی تحولات این دوره که شاید بتوان به لحاظی آن را حساس ارزیابی کرد، می تواند آموزشهای مفیدی برای جنبش مردم ایران نیز داشته باشد. از همین رو، نخست به رویدادهایی که در آستانه انتخابات جریان دارد پرداخته و سپس نقش و چشم اندازی که برخی از فعالان اصلی این جنبش ارایه می دهند را بررسی می کنیم.
انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است در روزهای 3 و 4 خرداد سال جاری (۲۳ و ۲۴ ماه می) برگزار شود. آخرین مهلت برای ثبت نام نامزد‌ها برای شرکت در آن در روز یکشنبه 27 فروردین (۱۵ آوریل) به پایان رسید. پیشاپیش شواهدی وجود داشت که از جریان داشتن رقابت اصلی بین متحدان سابق "مبارک" و گروههای اسلامی حکایت می کرد، اما در یک حرکت پیش بینی نشده، پس از اتمام مهلت ثبت نام، کمیسیون انتخابات، ده نامزد سرشناس انتخابات ریاست جمهوری را فاقد صلاحیت اعلام کرد، از جمله، سه کاندید سرشناس که شانس پیروزی بیشتری داشتند: رییس پیشین سازمان اطلاعات مصر و دو نامزد گروههای سلفی و اخوان المسلمین.
"عمر سلیمان" که رییس سازمان اطلاعات مصر در رژیم مبارک بود، بنا به تصویب طرحی در پارلمان مصر مبنی بر ممنوعیت نامزدی مقامهای ارشد رژیم پیشین برای مناصب جدید، فاقد صلاحیت به حساب آورده شد. "حازم صلاح ابواسماعیل" نیز که نامزد سلفیها بود، به علت تابعیت آمریکایی مادرش حذف گردید. همچنین "خیرت شاطر"، نامزد نخست "اخوان المسلمین" که در ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی از زندان آزاد شده بود نیز به اتکا به قوانین مصر که می‌بایست حداقل شش سال از زمان آزادی زندانیان سابق برای نامزدی در انتخابات گذشته باشد، فاقد صلاحیت شناخته شد.
نظرسنجیها در مصر از شانس قابل توجه رییس سابق سازمان اطلاعات مصر خبر می داد. "عمر سلیمان" گزینه محبوب "شورای نظامی مصر" است که زمام امور را از هنگام فروپاشی رژیم "مبارک" در ماه فوریه سال گذشته در دست داشت. با این حال، "شورای نظامی مصر" ادعا می کرد، نامزدی برای ریاست جمهوری معرفی نکرده است.
از سوی دیگر، یک روز پیش از حذف کاندیداها، گروههای اسلام گرا در "میدان تحریر" دست به تظاهرات گسترده ای علیه شرکت مقامهای پیشین در رژیم "مبارک" در انتخابات ریاست جمهوری زدند. باید توجه داشت که نامزد ریاست جمهوری "اخوان المسلمین" نیز که اکنون قدرت غالب در پارلمان این کشور را دارد، چشم انداز خوبی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری داشت. بنابراین اگر قرار بود "سلیمان" به خاطر اعتراضات اسلام گرایان حذف شود، نفر بعدی که شانس پیروزی می داشت، کاندید "اخوان المسلمین" بود. از همین رو می شود این گونه جمعبندی کرد که حذف کاندیداهای شاخص از هر سه گروه اقدامی بود کاملا سیاسی و همزمان حساس.
با این حال، "فاروق سلطان"، رییس کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد که نامزدهای ردصلاحیت شده می‌توانند ظرف ۴۸ ساعت اعتراضات خود را به نتایج اعلام شده به کمیسیون انتخابات ارسال کنند.
در باره این تحولات، صاحبنظران مصری نظرات گوناگونی دارند. "جورح ایشاق"، یک فعال سرشناس مصری در مصاحبه ای با روزنامه المصری "الیوم" گفت، "عمر سلیمان" کاندید ارتش است و ارتش هرچه از دستش برآید انجام می دهد تا او ریاست جمهوری را به دست بگیرد. به همین گونه "عمر علی حسن"، یک روزنامه نگار و محقق سیاسی معتقد است، ارتش "سلیمان" را پشتیبانی و تقویت خواهد کرد تا از پیروزی "خیرت شاطر"، کاندید "اخوان المسلمین" جلوگیری کند. وی همچنین گفت که اگر "سلیمان" پیروز شود، رژیم "مبارک" را باز تولید خواهد کرد.
در همین زمینه، "امرهاشم رابی"، یک فرد آگاه در "مرکز اهرام برای مطالعات استراتژیکی و سیاسی" می گوید:"این اقدامی برای سقط جنین انقلاب است تا فساد در رژیم گذشته پیگیری نشود."
"سلیمان" که حمایت ارتش از خود را تکذیب کرده بود، در فاصله یک روز توانسته بود 72 هزار امضا جمع آوری کند. این تعداد بیش از دو برابر تعداد امضای لازم برای کاندید شدن بود، اما کمیسیون انتخابات هویت بسیاری از امضا کنندگان را نا مشخص اعلام کرد. از این رو شگفت آور نیست که "سلیمان" و رقیب سرسخت او هر دو از دور خارج شوند.
در نماز جمعه روز پیش از حذف نامزدهای سرشناس، این تنها اسلام گرایان بودند که دست به اعتراض زده بودند. "میدان تحریر" که سال گذشته جنبشی همگانی و متحد، به ویژه جوانان را در برداشت، اکنون تنها شاهد تجمع هواداران "اخوان المسلمین" شده که علیه کاندیداتوری "سلیمان" تجمع می کردند. دیگر نیروها این تجمع را تحریم کرده بودند و این نشانه ای از دره عمیق بین مبارزان و فرصت طلبان می تواند باشد.
در نخستین سال انقلاب مصر، بازار تبادل عقاید و دیدگاهها داغ بود، اما اگر چه رویدادهای بعدی عده ای را سرخورده و مایوس کرد، با این حال مصر به جامعه ای غنی از ایده ها، تفکرات و تبادل نظرها تبدیل شد. اکنون برخی معتقدند همین دسته بندیهای نظری، اهداف و خواسته هایی را بیان می کند که تنها در حرف امکان عملی شدن دارند و جایی در واقعیت ندارند. منتقدان می گویند، جوانان انقلابی با پرنسیبها و ایده ها به شکل موضوعاتی جامد برخورد می کنند که با واقعیتها همخوانی ندارد. از طرف دیگر، اسلام گرایان نیز از واقعیت به دور هستند. هم "اخوان المسلمین" که بیشتر با جامعه مصر آشنایی دارد و هم "سلفیها" که تفکراتی نا آشنا با جامعه دارند و حرفهایشان اغلب مردم را به هراس می اندازد، هر دو برنامه هایی جدا از انقلاب و نیروهای سکولار دارند.
"عزمی آشور"، سردبیر فصلنامه "الدمکراتیا"، در مطلبی که روزنامه "الاهرام" هم آن را منتشر کرده، در این باره نوشته است:"حرف اول و آخر اسلام گرایان این است: "کسانی که با ما هستند بهشتی و هر کس با ما نیست، جهنمی است." بدون کوچکترین شک، با همین روش بود که آنها بسیاری را حامی خود کردند و با همین ادعا هم می خواهند موسسات کلیدی کشور را در دست بگیرند. این انحراف بزرگی از اهداف اصلی انقلاب که هرگز مایل به تمرکز قدرت در دست یک نیرو نبود، است."
بر پایه استدلالهایی مشابه است که بسیاری از فعالان جنبش معتقدند "محمد بادی"، رهبر "اخوان المسلمین" به اهداف و آرمانهای انقلاب خیانت کرده است. آنها همچنین می گویند، انتخابات مهم نیست و هیچ معنایی ندارد. 60 سال است که در مصر حکومتی که تحت اختیار ارتش بوده، انواع و اقسام انتخابات و رفراندوم برپا کرده اما حاکمان هر بار به بهانه های مختلف به نتایج آن ترتیب اثر ندادند و موقعیت خودشان را زیر عنوان "امنیت ملی" و قوانینی که خواسته ها و نظرات جامعه در آن دخالت نداشته، حفظ کردند.
نیروهای سکولار از این در هراسند که "امنیت ملی" با "قانون خدا" و یا "حقانیت به خاطر برنده انتخابات شدن" جابجا شود.
با در نظر گرفتن این امر که قانون اساسی مصر بر پایه مذهب تدوین نشده و برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات تام برای فردی با عنوان ولی فقیه قایل نیست، فعالان جنبش مصر، اختیارات پارلمان و رییس جمهور را حتی اگر در دست اسلام گرایان باشد، بسیار محدود می دانند. نیروهای سکولار می گویند:""اخوان المسلمین" و "سلفیها" هر دو تاکید می کنند که قوانین اسلام را به مردم تحمیل نخواهند کرد و اجازه می دهند در خانه و یا هتلها مشروبات الکلی صرف کنند. ما می گوییم شما چه کسی هستید و چه حقی دارید که قوانین اسلامی را به ما تحمیل کنید یا نکنید؟ مگر هر کس دولت و مجلس را در دست داشته باشد، باید خواست خود را تحمیل کند؟ پس قانون اساسی برای چیست؟"
آنها بارها هشدار داده اند که چنانچه اسلام گراها بخواهند اهداف خود را با دور زدن قانون اساسی و بی توجهی به پیشینه فرهنگی مردم مصر و با ثروتی که متعلق به جامعه مصر است پیش ببرند، سقوط حتمی خود را پایه گذاری کرده اند.
"عزیمی آشور" در بخش از تحلیل یاد شده خود در "الدمکراتیا" می گوید:"اسلام گرایان حتی اگر مجلس را قبضه کنند و رییس جمهور هم از آنان باشد، نه تنها باید از مکانیسمهای دمکراتیک پیروی کنند، بلکه باید به روح دمکراسی خواهی که باعث شد آنان قدرت را تصاحب کنند، گردن بگذارند. آنها باید عدالت را در تمامی بنیادهای سیاسی رعایت کرده و پیش ببرند. در چنین شرایطی است که هرگز رییس جمهوری نخواهیم داشت که بتواند دیکتاتور باشد. هر رییس جمهوری از "سلفی" گرفته تا "اخوان المسلمین" باید متعهد به قانون اساسی و اعمال قانون باشد. رییس جمهور باید نشان دهد که متعلق به همه مصریها است و در خدمت همه مردم مصر و کشور مصر است و به آنها حساب پس بدهد. اولین گام برای این اقدام، آزادی کامل مطبوعات است."
وی ادامه می دهد:"جامعه نباید از این که رییس جمهور چه ایدیولوژی، مذهبی دارد یا ندارد، بهراسد. زیرا او با رای دمکراتیک مردم به قدرت رسیده است و از این رو باید با جان و دل به اصول پایه ای و پرنسیبهای حاکم بر روابط بین افراد و دولت و همچنین روابط اعضای جامعه با هم احترام بگذارد و بدانها عمل کند. اینها پرنسیبهای انسانی هستند که باید صرف نظر از دین، ملیت و در فضایی که پذیرفتن دیگران و دگر اندیشان رعایت شود، راهنمای عمل قرار گیرد. اگر این به واقعیت بپیوندد، ما نه از "سلفی" و نه از "اخوان المسلمین" ضرر نمی بینیم. این امر محک پیروزی انقلابمان است. در این صورت فاصله بین اسلام گراها و دیگر نیروها نیز کمتر خواهد شد."
شواهد اما به واقعیت پیوستن این آرزو را زیر سوال برده است.