خصوصی سازی نفت و طرح هدفمندی یارانه، دو روی سکه نو - لیبرالی اقتصاد
جعفر پویه
اوضاع نابسامان اقتصادی همچنان باعث نگرانی اقشار گوناگون در کشور است، اما سردمداران رژیم جمهوری اسلامی بدون توجه به آنچه در بدنه جامعه می گذرد، راه خود را می روند و ساز خود را می نوازند. پس از مدتها کشاکش بین دولت و مجلس، بالاخره فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تصویب رسید. این در حالی است که بودجه کشور که با تاخیر بسیار، توسط دولت به مجلس فرستاده شد، بدون بررسی دقیق و با عجله از مجلس نمره قبولی دریافت کرد. بودجه سالانه، شیوه اجرای طرح هدفمندی را مشخص می کند و این چگونگی اجرا موضوعی بود که تنش بین دولت و مجلس را دامن زده بود.
کافی است از این زاویه به مدت زمانی که مجلس صرف بررسی بودجه کل کشور کرد نگاه کنیم تا عمق فاجعه بیشتر مشخص شود. کمیسیونهای متفاوت مجلس و کارشناسان مدعی آن که تا دیروز بگیر و ببند می کردند، با فراموش کردن همه گفته های خود و خسارتهای طرح هدفمندی، با عجله بودجه ای را تصویب کردند که حتی از جانب بسیاری از منابع داخل رژیم مورد پرسش قرار دارد. وجود ردیفهای مخدوش، تخصیص بودجه به نهادهایی نامشخص و واگذاری بخشی از آن به دولت با عنوان خاصه خرجی، نشانه دقت عمل و تعهد مجلسیان بله – قربان - گو به منبع مشروعیت خود است.
با وجود همه آشفتگیها و ابهامات در بودجه سال 91، تصویب صادرات 20 درصد از نفت خام کشور توسط بخش خصوصی از مواردی است که می تواند به ماهیت درگیری بین مجلس و دولت که در جهت اجرایی کردن برنامه نو - لیبرالی اقتصاد کورس بسته اند، پی برد. همچنین مجلس تصویب کرده است که "واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط بخش خصوصی مجاز است."
با این حساب باید گفت، مجلس و دولت دست در دست هم برخلاف آنچه در درگیریهای علنی و شاخ شانه کشیدن برای یکدیگر می گویند، گامهای بلندی در راستای خصوصی سازی وزارت نفت و واگذاری ثروت ملی مردم ایران به نور چشمیهایی که عنوان "بخش خصوصی" بر آنها گذاشته شده، برداشته است.
هرچند تصمیم مزبور اکنون با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی رژیم و روبرو شدن با تحریمهای بین المللی توجیه دندان گیری نیز یافته است، اما این پروسه سالهاست که آغاز شده و اکنون در جایی قرار داد که شاهد آن هستیم.
بسیاری از سردمداران رژیم و دزدان و دغلکارانی که دست در کیسه مردم ایران دارند و به چپاول آن مشغولند، ادعا می کنند که این کار برای دور زدن تحریمها و پیدا کردن راهکاری جهت صادرات و واردات به علت دست بسته بودن دولت و نهادهای مالی و تجاری رژیم است. اما واقعیت این است که این لفاظیها، یاوه هایی بیش نیست و دولت و مجلسی که مُهر پادویی نو - لیبرالیسم را بر پیشانی دارند، نمی توانند اجرای برنامه های درهای باز اقتصادی و تاراج و خصوصی سازی بخشهای پرمنفعت و درآمد زای عمومی را حاشا کنند.
چپاول از طریق خصوصی سازی، یک پرونده قطور فرا جناحی
نگاهی به سابقه این ماجرا و گذشته خصوصی سازی در سالهای گذشته مشخص می کند که نه تنها دولت احمدی نژاد بلکه، دولتهای رفسنجانی و خاتمی نیز بخشهایی از این برنامه را اجرایی کرده و گامهای اولیه را آنها برداشته اند تا کار به اینجا رسید که می رود نفت یعنی، ثروت ملی مردم ایران توسط بخش خصوصی تصاحب شده و در همدستی با شرکای بین المللی، به چپاول و غارت برود.
در دستور قرار دادن اصل 44 قانون اساسی رژیم و حرکت به سوی کوچک کردن دولت، اقدام اولیه در راستا و جهتگیری به سویی است که سرمایه های ملی را به نور چشمیها واگذار کنند. دستور خامنه ای به روسای سه قوه رژیم به اضافه رییس مجمع تشخیص مصلحت تحت عنوان "سند راهبردی" مبنی بر اجرایی کردن اصل یاد شده، آشکار ترین نشانه این امر است. سال 1384 خامنه ای دستور شتاب بخشیدن به روند واگذاریها را می دهد، در حالی که بسیاری از اقشار جامعه به ویژه کارگران شاغل در کارخانجات و موسسات واگذار شده به شدت به این عمل اعتراض کردند. آنها با برگزاری تظاهرات، تجمع، تحصن و راهپیمایی صدای خود را علیه این روند به غایت ضد مردمی بلند کردند، اما گوش شنوا در رژیمی که تصمیم گرفته تا بسیاری از داراییهای عمومی را به ثمن بخس ببخشد، وجود نداشت. برخورد نو - کیسه هایی که از صدقه ارتباطات ویژه صاحب جاه و مال شده بودند با کارگران و کارکنان موسسات تصاحب شده، چیزی بیش از یک برده داری ابلهانه نبود. منهای آن، بسیاری از این تازه از راه رسیده ها با تعطیلی کارخانجات و موسسات صاحب شده، زمینهای آنان را تغییر کاربری داده و با بر افراشتن برج و یا ساخت و سازهایی که در زد و بند با شهرداریها و یا نهادهای مربوطه انجام می دادند، ارقام نجومی بسیاری به جیب زدند. از صدقه سر همین واگذاری و خصوصی سازی است که صنعت نساجی کشور که یکی از صنایع نامدار منطقه بود، به کلی تعطیل شد و از صفحه روزگار محو گردید.
از صنایع و کارخانجاتی همچون لوله سازی اهواز تا ذوب آهن اصفهان، همگی به کسانی واگذار شد که معلوم نگردید ارقام نجومی خرید را از کجا به دست آورده اند. منهای این، حضور شرکتهای صوری وابسته به سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و بسیج که یکشبه سر برآورده و در این مناسبات دست بالا را پیدا کردند، نظرهای بسیاری را به خود جلب کرد.
هرچند وزارت اطلاعات و سپاه از زمان رفسنجانی و توسط او به روابط اقتصادی و مالی وارد شده بودند. اما آنها قدم به قدم جلو آمده و با دست اندازی بر موسسات تجاری و اقتصادی بسیاری، آنها را در چنگال خود گرفتند. عدم رعایت ضوابط قانونی درباره آنان، دور زدن مزایده و مناقصه ها، بخشش بدون سر و صدا و تهدید و ارعاب رقبا، ویژگی این دست اندازیهاست. واگذاری مخابرات کشور در یک مزایده صوری به شرکتی وابسته به سپاه پاسداران سر وصدای بسیاری بلند کرد، اما بدون اینکه این هیاهو به جایی برسد، سپاه، مخابرات را تصاحب کرد و اجازه هیچگونه اعتراضی هم به کسی نداد. گرد و خاک بعضی از مجلس نشینان رژیم آخوندی نیز برای بیشتر چرب شدن سبیل شان بود تا اینکه دلشوره اموال غارت شده یا رقبای تهدید شده سپاه را داشته باشند. طبق آمارهای منتشر شده، تنها واحد تعاون سپاه از شرکت "ارتباطات سیار" مخابرات در دو سال گذشته هفت برابر قیمت خرید آن درآمد کسب کرده است.
اما حضور فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران به عنوان وزیر نفت در دولت احمدی نژاد، اتفاق جدیدی بود که راه را برای این اختصاصی سازی و نه خصوصی سازی بیشتر باز کرد.
واگذاری بسیاری از قراردادهای این وزارتخانه به شرکتهای وابسته به سپاه بدون تشریفات حقوقی، مشخص کرد که نو - لیبرالهای دورخیز کرده برای تصاحب نهادهای اقتصادی و چنگ اندازی بر اقتصاد کشور، بدون هیچ ترس و واهمه ای هرآنچه دلشان بخواهد، خواهند کرد و هیچ پروایی هم از مدعیان و یا معترضان ندارند.
اگر در دولت رفسنجانی و خاتمی بخش مالی با راه اندازی صندوقهای قرض الحسنه، هم پولهای کثیف را سفید می کرد و هم مالهای باد آورده را قانونی می ساخت. اما در سالهای تصدی گری احمدی نژاد، این پادوی رهبر و ولی فقیه رژیم بر دولت، سرمایه های مالی اقدام به تاسیس بانکهای مختلفی کردند. بند و بست و اختلاسهای میلیاردی، زد و بندهای پشت پرده و حباب سازی در بازار، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و شبه دولتیها و سودهای باد آورده کلان، ویژگی این دوره است. احمدی نژاد با حمایت امنیتی – نظامیهایی که نظر مثبت رهبر و ولی فقیه را نیز همراه داشتند، چنان یکشبه راه صد ساله رفتند که صدای بخشی از حکومتیهایی که سرشان بی کلاه مانده را نیز در آورد. از پرده بیرون افتادن اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و برگزاری دادگاه و فراری شدن بخشی از باند تبهکار به خارج کشور، نه دعوای حقوقی قوه قضاییه رژیم علیه عده ای دزد و شیاد است، بلکه درگیری داخلی بین باندهای قدرت رژیم است که بر سر چنگ اندازی و چپاول با هم به رقابت مشغولند.
نظارت (شراکت) رفسنجانی مطلوب نیست
اما از همه بدتر در اوضاع بهم ریخته غارت و چپاول، برنامه کلی و خط اصلی رژیم است که همچنان امتداد دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی از سوی رهبر و ولی فقیه رژیم ماموریت دارد تا بر پروسه خصوصی سازی و اجرای "درست" اصل 44 قانون اساسی را براساس فرمان او نظارت کند. نو - لیبرالهایی که هیچگونه نظارت و حسابرسی را بر نمی تابند، تمام تلاش خود را برای منکوب کردن رفسنجانی و خارج کردن او از پروسه نظارت به کار گرفتند. استفاده به موقع از بحران اجتماعی و به کارگیری آن بر ضد رفسنجانی و فشار دایمی برای ساکت کردن او، موفقیت این مدعیان دروغین است. خامنه ای که در این مناقشه دو سره بار می کند، استفاده خود را از منکوب کردن رفسنجانی به عنوان یکی از مدعیان موقعیت و مسند خود می برد. نهاد مالی عظیم دانشگاه آزاد که رفسنجانی از بنیانگذاران و رییس هیات امنایش است را از چنگ او در می آورند، همچنین تیغ نظارت مجمع را نیز کند می کنند تا مدعی ای برای درستی و یا نادرستی اجرای اصل 44 و یا برنامه دراز مدتی که "رهبر" نظارت اش را به او واگذار کرده، نداشته باشند. اینکه غلامحسین الهام، سخنگوی بی پروای باند احمدی نژاد، اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام را عده ای "بیکار" می نامد که توسط رهبر سرشان گرم شده، گویای وضعیت کنونی این نهاد در گذشته قدرتمند رژیم است.
اگر پورمحمدی، رییس بازرسی کل کشور مدعی بعضی از این غارتهای بی حساب و کتاب می شود، اگر رهبر و ولی فقیه رژیم دستور می دهد تا بعضی از متهمها از پیگرد در امان بمانند، اگر رییس قوه قضاییه، صادق لاریجانی مدعی دولت و بعضی از منصوبان احمدی نژاد با عنوان "اختلاسگر" و یا دیگر اتهامات مشابه می شود، دلیل آن را نه در اجرای برنامه نو - لیبرالی و یا کارکرد آن بلکه، در شیوه اجرا و تقسیم اموال غارت شده بین شرکایی که خود را سهامدار این میدان می بینند باید جستجو کرد.
واگذاری ثروت عمومی نفت به محافل ناشناس
در آستانه "دهه فجر" سال 90، خبرگزاری حکومتی مهر گزارش می دهد: "کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با تشریح موانع و چالشهای پیش روی اجرای خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکتهای مختلف نفتی، از واگذاری سهام ۳۹ شرکت نفتی در آینده ای نزدیک خبر داده است."
همزمان مصطفی امید قایمی، مدیر عامل فرابورس اعلام می کند: "همزمان با دهه مبارک فجر برای نخستین بار شرکت ملی نفت ایران شرکتهای زیر مجموعه خود را از طریق بازار بورس عرضه خواهد کرد."
به زبان ساده، مجلس آخوندها به ریاست علی لاریجانی تصویب می کند که وزارت نفت خصوصی سازی یا واگذاری بخشهایی از خود را آغاز کند. ورود وزارت نفت به بورس نه تقویت بنیه این نهاد مالی بلکه، آغازی بر چوب حراج زدن به داراییهای وزارتخانه ای است که مایملک مردم می باشد. معلوم نیست چه کسانی و به چه دلایلی تصمیم گرفته اند، شریان حیاتی کشور و ثروت ملی آنان را به تعدادی از نورچشمیها واگذار کنند. در این رابطه خبرگزاری مهر در همان گزارش می نویسد: "تاکنون وزارت نفت و مجلس برای واگذاری سهام ۷۱ شرکت نفت، گاز، پالایش و پخش نفتی و پتروشیمی به توافق رسیده اند که تاکنون سهام ۱۶ شرکت به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شده است."
اما مشخص نمی شود این "بخش خصوصی" یا "غیر دولتی" چه کس و یا کسانی هستند. در حالی که گزارش مزبور در ادامه تصریح می کند که "مطابق با اهداف قانون بودجه سال ۱۳۸۹ باید سهام ۳۳ شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شود که ۳۲ شرکت پتروشیمیایی تاکنون در گروه یک واگذاری قرار گرفته اند" و ادامه می دهد: "پیگیریها نشان می دهد که تاکنون سهام ۱۳ شرکت پتروشیمی شامل شرکتهای پتروشیمی ایلام، بندر امام، جم، خراسان، پردیس، ارومیه، زاگرس، شیراز، مارون، مروارید، توسعه صنایع پایین دستی، سرمایه گذاری پتروشیمی و گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده است."
با این حساب، خصوصی سازی در صنایع نفت و گاز مربوط به امروز نیست و مدتهاست رژیم مشغول واگذاری زیر مجموعه های آن است. بخشهایی از صنایع پتروشیمی و گاز واگذار شده و دستهایی نامریی آنان را تصاحب کرده اند. نتیجه نهایی گزارش مهر در گزارش بالا حاکی از آن است که: "در مجموع، بررسی روند واگذاری سهام ۱۰ وزارتخانه در راستای اجرای اصل ۴۴ نشان می‌دهد که از سال ۸۴ تا پایان تیرماه سال جاری، بالغ بر ۸۵۱ هزار و ۹۳۵ میلیارد ریال سهام واگذار شده و وزارت نفت با ۴۶.۹ درصد از واگذاریها، بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است."
یعنی، در یک بازه زمانی 7 ساله حدود نیمی از کل واگذاریها به صنعت نفت تعلق دارد. حال با مقایسه با حجم ثروت عظیم جابجا شده در مخابرات و شرکتهایی نظیر لوله سازی و ذوب آهن و ... می شود فهمید که در وزارت نفت چه اتفاقی افتاده و چه حجمی از ثروت واگذار گردیده است. در یک پروسه مستمر، شرکتهایی صوری که توسط وزارت اطلاعات و سپاه وارد میدان شده اند و همچنین شرکتهای دولتی و شبه دولتی، بدون سر و صدا کار خود را کرده و قدم به قدم بخشهایی از ثروت عمومی را کنده و به مایملک خود ضمیمه می کنند.
متحدان و همدستان داخلی و خارجی
نظامی- امنیتی شدن اقتصاد کشور به ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نشان می دهد که ارگانهای نظامی اطلاعاتی رژیم نه تنها دانه درشتهایی در سیاست جاسازی کرده اند، بلکه هدف از این جاسازیها پیش بردن برنامه بزرگتری است که تملک بدون و سر و صدای بخش اعظم نفت و گاز کشور از آن جمله است. اما این همه ماجرا نیست، زیرا این نظامی- امنیتیها به یقین در بین اقشار دیگر به ویژه سرمایه داران مالی همدستهایی دارند که شناخته شده نیستند، اما عملکرد آنان نشان می دهد که از حباب سازیها و شوکهای اقتصادی دولت به خوبی بهره برداری می کنند و بیشترین سود را به جیب می زنند. اکبر ترکان، معاون سابق وزیر نفت در گفتگویی با "سکو نیوز"، "پایگاه خبری نفت و انرژی سپهر" با تعریف و تمجید از مزایای اصل 44، از عملکرد دولت احمدی حمایت می کند و می گوید، نسبت به این تصمیم دولت خوشبین بوده و تسهیلات دولتی ایجاد شده را باعث ترغیب و فعال سازی بخش خصوصی می داند. ترکان همچنین "به تلاشهای مهندس علی نقی خاموشی، رییس سابق اتاق بازرگانی در جهت تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده و با ابراز تاسف از عدم همکاری دولتهای گذشته در جهت اجرای این لایحه، تاکید کرده این تسهیلات باید از مدتها قبل برای فعال سازی بخش خصوصی در نظر گرفته می شده است.
با این حساب، علی نقی خاموشی که یکی از ده ثروتمند و میلیاردرهای ایران است، از افراد اصلی پیگیر در تصویب و اجرای اصل 44 بوده است. بعید به نظر می رسد این میلیاردر رژیم آخوندها در راه رضای خدا و یا تقویت بنیه ولی فقیه دست به چنین کاری زده باشد؛ اصلی که این روزها ثمره اش به جیب خاموشی و همتایان می رود.
همچنین، این دار و دسته در سطح بین المللی با توسل به پادوهای خود اقدام به خرید افراد مشخص در رسانه های غربی می کنند. آنها از قدرت تبلیغاتی این افراد اجاره‌ای به خوبی سود می برند و با به راه انداختن گفتمانهایی که عملکرد آنان را تزیین و یا توجیه می کند، راه خود را باز می کنند. هرچند نو - لیبرالهای غرب، همدستان ایرانی خود را به هزار و یک شیوه حمایت می کنند؛ از پیگیری گفتمان مماشات گرفته تا زد و بندهای پشت پرده برای عبور از پیچهای قانونی، کمک در نهادهای مالی بین المللی و جلوگیری از انزوای کامل رژیم، همگی عملکرد دستهای خونینی است که چپاولگران ثروت ملی مردم ایران را حمایت و تایید می کند. راه انداختن لابیهای رنگ و وارنگ با توسل به ثروت حاصله از فروش نفت، یکی از راهکارهای نو – لیبرالهای رژیم است. از لابیهایی که وظیفه تقسیم پول بین مقامات حقوقی و شخصیتهای حقیقی را دارند تا لابیهای مامور در نهادهای فرهنگی، حقوق بشری یا تشکلهای ضد جنگ، همه اجزای این پازل چند وجهی هستند که یکدیگر را تکمیل می کنند. به همت همین بند و بست بازها است که رژیم تصمیم می گیرد تا پا را فراتر گذاشته و فروش نفت را به بخش خصوصی واگذار کند. این یعنی سهیم کردن دلالهای شناخته شده در غارت ثروت ملی مردم ایران! هرچند در توجیه این عمل، "دور زدن تحریم" به زبان آورده می شود، اما پر واضح است که این موقعیت فرصتی به وجود آورده تا نو - لیبرالهای ایرانی اقدامات خود را با سرعت بیشتری پیگیری کرده و شریان حیاتی کشور را به دست آورند.
مصوبه مجلس و نهاد خلع الساعه برای نقد کردن آن
با دلگرمی به این بازار پشت جبهه و حساب باز کردن روی لابی خارج کشوری برای جوش دادن معاملات ست که مجلس آخوندی به سردستگی علی لاریجانی روز پنجشنبه 21 اردیبهشت با مصوبه خود، بخش خصوصی را وارد حوزه واردات و فروش نفت خام و فرآورده های نفتی کرد. نه تنها مجلس اجازه صدور روزانه 20 درصد از نفت خام را به بخش خصوصی داد، بلکه همچنین بدون محدودیت اجازه می دهد که بخش خصوصی اقدام به واردات فرآورده های نفتی به هر اندازه نموده و در کشور توزیع کند. در این رابطه حسین خسروجردی، رییس "اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی" در گفتگو با خبرگزاری "ایرنا" خبر از برداشتن اولین گام بخش خصوصی در صادرات نفت خام به بازارهای جهانی می دهد، درحالی که تشکل "اتحادیه صادر کنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی" یکشبه سر برآورده و مشخص نیست اعضای آن چه کسانی بوده و از چه موقعی اقدام به ورود به این حوزه کرده اند. نهادی که هیچ اطلاعاتی از آن در دست نیست، اما نماینده ای دارد که از کم و کیف ماجرا به خوبی آگاه است و به خبرگزاری دولتی "ایرنا" می گوید: "به دنبال توافقهای انجام شده با وزارت نفت در مورد صادرات نفت خام از طریق بخش خصوصی، هم اكنون بعضی شركتها حواله صادرات دریافت كرده اند و در جهت انعقاد قرارداد با مشتریان جدید نفت ایران هستند."
رییس نهاد مشکوک صادر کنندگان نفت در ادامه می گوید: "هم اكنون هیچ منعی از طرف مدیریت امور بین الملل شركت ملی نفت ایران برای صدور حواله صادرات نفت خام به بخش خصوصی نیست و زمینه لازم برای شركتهای علاقه مند به صادرات نفت وجود دارد."
معلوم نیست آقای خسروجردی سخنگوی امور بین الملل شرکت ملی نفت است یا نماینده صادر کنندگان، اما او می گوید: "بر اساس این توافق، فروش نفت خام از طریق بخش خصوصی به صورت ریالی محدودیت دارد و حداکثر بیست درصد نفت خام صادراتی کشور می تواند از طریق بخش خصوصی به روش ریالی انجام شود اما صادرات نفت خام به روش ارزی یعنی با پرداخت بهای نفت خام به صورت ارزی، محدودیتی ندارد."
با این حساب، صادر کنندگان که اتحادیه ای هم در اختیار دارند، می توانند 100 درصد نفت کشور را در صورت پرداخت وجه آن به ارز، صادر کنند و در این مورد هیچگونه ممانعتی وجود ندارد. پس مصوبه مجلس که مجوز تنها 20 درصد تولید روزانه را داده، صورتی از ماجراست که همگانی می شود و پرداخت ریالی یک بخش ماجراست، و گرنه آقای خسروجردی که از جانب بخش خصوصی اتحادیه دار حرف می زند، تمام تولیدات کشور را در جیب خود می داند.
همچنین خسروجردی می گوید: "با این حال، اصرار بخش خصوصی بر این است كه نفت را به پالایشگاه های خارج از كشور منتقل كرده و پس از پالایش، فرآورده نفت را عرضه كند."
به زبان ساده تر، بخش خصوصی ای که آقای خسروجردی سخنگوی آن است، خود را پادوی مافیایی که بر درآمد نفتی چنبره زده نمی داند، بلکه توقع دارد تا شبکه توزیع فرآوردهای نفتی داخل کشور را نیز به دست آورد. یعنی، نفت خام را به نام صادرات بیرون برده، آن را پالایش کند، فرآوردهای به دست آمده که با همت دولت احمدی نژاد و مجلس لاریجانی به قیمت بازارهای جهانی ارتقا پیدا کرده را وارد و در سرتاسر کشور توزیع نماید. اینگونه، کلیه شبکه تولید و توزیع نفت کشور که ثروت ملی مردم است، به دست افرادی می افتد که پشتیبانی جهانی را نیز همراه دارند و در داخل کشور، شرکایشان قدرت نظامی و امنیتی را به کار می بندند تا دهان هر منتقد یا معترضی را ببندند.
نتیجه
اگر طرح "هدفمندی یارانه ها"، سیاست درهای باز اقتصادی و قطع سوبسید کالاهای اساسی را پیگیری می کند، در جایی دیگر یعنی، صنعت نفت کشور، همین مار هزار سر مشغول برنامه ریزی است تا مابقی طرح صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یعنی، خصوصی سازی تولید و توزیع نفت را پیش ببرد.
از سوی دیگر، با بهم ریختن معادلات سیاسی در داخل و از دست رفتن موقعیت احمدی نژاد، این پادوی بی شرم و مجری طرح نو - لیبرالی قطع سوبسید کالاهای اساسی، علی لاریجانی به شدت فعال شده است. یقه گیری او از احمدی نژاد به این علت است که در صورت خارج شدن او از گردونه قدرت و به خارج رانده شدنش از گردونه سیاستهای کلان کشور، جهان نو - لیبرال نماینده خود را در قدرت بشناسد. علی لاریجانی خود را به هر آب و آتشی می زند تا تخت و پوست دار و دسته احمدی نژاد را که در آمریکا خیمه زده و پنهانی گفتگو می کنند، برچیند و خود را جانشین او نماید. گزارشهای "کیهان" و دیگر منابع خبری رژیم از رفت و آمدهای مشایی و نزدیکان او به آمریکا و تلاش آنان برای توافق بر سر برنامه هایی که بر بسیاری روشن نیست، بسیار واضح و گویاست.
اینکه نو - لیبرالهایی که تصمیم به برهم زدن اقتصاد کشور و نو - لیبرالی کردن آن دارند تا چه اندازه موفق خواهند شد، یک حرف است و حرف دیگر این است که نمایندگان اتیکت دار این سرمایه داران کمر به نابودی اقتصاد کشور بسته و تلاش بسیاری می کنند تا آن را تبدیل به بازار بنجلهای تولیدی آنان کرده و نفت، این ثروت ملی مردم ایران را بین باندهایی تقسیم کنند که یکپا در نهادهای نظامی– امنیتی دارند و یک پا در بازارهای جهانی به دنبال حامیانی هستند که آنان را از وضعیت پیچیده کنونی نجات دهند.
آنچه که در این بین محاسبه نشده، مردمی هستند که در زیر فشار دلالها و دزدان و غارتگران وابسته به سرمایه داری نو - لیبرال جهانی کمر خم کرده اند و توان تحمل شان می رود که تمام شده و راه چاره را در برهم زدن این نظم به غایت غیر انسانی جستجو کنند.