تشدید و بَسط بحران سیاسی بر بَستَر انحصارطلبی نوری مالکی
آناهیتا اردوان
خودکامگی، تکروی و تمامیت خواهی نوری مالکی و عدم پایبندی وی به توافقات نشست اربیل، عراق را با بحران سیاسی فراگیری روبرو کرده است. به تازگی، فراکسیونهای سیاسی عمده این کشور متشکل از "العراقیه"، "ائتلاف کردستان" و جریان مقتدا صدر بعد از جلسات پی در پی، گفتگو و رایزنی موفق به جمع آوری بیش از 176 رای جهت سلب اعتماد از نوری مالکی به عنوان نخست وزیر کشور شدند. عرصه سیاسی کشور عراق با اتخاذ تصمیم سلب اعتماد از نوری مالکی از سوی فراکسیونهای مزبور وارد مرحله تازه ای در مسیر انزوای اقتدارطلبی نخست وزیر عراق شد. بیش از 176 تن از نمایندگان مجلس با امضای خود بر استیضاح نوری مالکی جهت پیشبرد مسیر اصلاحات تاکید ورزیدند. بر اساس گزارش فراکسیون "العراقیه"، احتمال افزایش امضاها تا میزان 200 رای نیز وجود داشت که بیش از حد نصاب ذکر شده در قانون اساسی عراق است. برابر با مفاد قانون اساسی عراق، شمار نمایندگان امضاء کننده طرح سلب اعتماد از نخست وزیر می باید 163 تن که نصف به علاوه یک اعضای پارلمان است باشد.
نوری مالکی در واکنش به این اقدام به تاکتیکی که تمام مستبدان روی می آورند یعنی، دستگیری، تهدید نمایندگان، کمک به تشدید عملیات تروریستی و ایجاد شرایط رُعب و وحشت متوسل شد. وی، امضاها را جعلی خواند و از طالبانی، رییس جمهور عراق خواست تا امضاهای جمع آوری شده برای سلب اعتماد را به نهاد تحقیقات جنایی تحویل دهد تا از درستی آن اطمینان حاصل کند. رژیم ایران نیز تلاش کرد تا با فشار بر مقتدا صدر، وی را از مخالفت با نوری مالکی منصرف سازد. اما، تلویزیون بغداد در گزارشی خبر داد که مقتدا صدر، رهبر جریان صدر، عقب نشینی از تصمیمش که قبلا از سوی یک تلویزیون ماهواره ای اعلام شده بود را تکذیب کرده است. یکی از نمایندگان صدر در پارلمان نیز از ثابت بودن موضع آنها پیرامون سلب اعتماد خبر داد. مقتدا صدر خواستار سرعت بخشیدن به برگزاری جلسه مجلس جهت به جریان افتادن سلب اعتماد شد. در پی ایجاد تردید از سوی نوری مالکی نسبت به صحت امضاها، مقتدا صدر اعلام کرد که شک کردن به امضاها و سلامت آنها مساله ای را حل نمی کند، بلکه با رفتن به پارلمان و تصویب آن مساله حل می شود. جلال طالبانی نیز به گزارش خبرگزاری "پیامنر" در بیانیه ای اعلام کرد که امضاها را دریافت و خود نیز آن را امضا کرده است. کنسول آمریکا در بصره در واکنش به اقدامات مذکور عنوان کرد که آمریکا حامی هر اقدام قانونی و تجربه دموکراتیک در عراق است. نماینده باراک اوباما نیز به عراق سفر کرد. برخی کارشناسان سفر در پیش جوزف بایدن، معاون اوباما به عراق را به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ربط می دهند و معتقدند اوباما تلاش می کند از هر گونه تاثیر منفی تشدید بحران سیاسی در عراق بعد از خروج نیروهای ارتش آمریکا بر افکار عمومی، جلوگیری کند.
بدین ترتیب، یک جبهه واحد از فراکسیونهای مختلف علیه عملکردهای مستبدانه نوری مالکی تشکیل شد که البته در این میان حزب "ائتلاف قانون" نیز تلاش کرد تا جانشین نوری مالکی را از بین اعضای خود نامزد کند. اما، معادلات فوق با واکنش غیرمنتظره دفتر ریاست جمهوری به هم خورد. طالبانی با وجود توافق با بارزانی و فراکسیونهای دیگر، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پس از شمارش و دقت در امضاها، مشخص شده است که تنها 160 نماینده خواستار سلب اعتماد از نخست وزیر شده اند که این تعداد پایین تر از حد نصاب تصریح شده در قانون اساسی است. طالبانی افزود، بنابراین ابلاغیه دفتر ریاست جمهوری به پارلمان برای برگزاری جلسه سلب اعتماد، ارسال نخواهد شد.
در همین رابطه، ایاد علاوی در گفتگویی با "تلویزیون العربیه" آنچه دفتر طالبانی در کافی نبودن شمار امضاهای نمایندگان جهت سلب اعتماد از نوری مالکی عنوان کرده است را دقیق ندانسته و تعداد امضاها را 167 عدد اعلام کرد. افزون بر اینها، وی از راههای قانونی دیگر جهت سلب اعتماد از مالکی یاد کرده است.
خبرگزاری "ایپای" عراق به نقل از روزنامه "الساسیه"، چاپ کویت از دلیل تغییر موضع طالبانی پرده برداشت. خبرگزاری مذکور، نوشت که فرستادگانی از جانب احمدی نژاد در ییلاق دوکان به جلال طالبانی یک پیام مهم دادند که در آن از وی خواسته اند مقابل درخواست سلب اعتماد از مالکی بر اساس اهمیت محوری اتحاد شیعه- کردی در تحولات منطقه، به ویژه سوریه، ایستادگی کند.
در همین راستا، منابع گوناگون، از بیرون کشیدن نام 11 نماینده از فراکسیون کردها تحت تاثیر و فشار طالبانی از بین امضا کنندگان خبر دادند. تغییر موضع جلال طالبانی، رییس جمهور عراق و دبیر کل حزب "اتحاد ملی کردستان" موجبات حیرت رهبران فراکسیونهای مخالف نوری مالکی گردید. مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان اعلام کرد که اگر جلوی دیکتاتوری گرفته نشود، کردستان راه حل دیگری یعنی، بیرون کشیدن از حکومت را در دستور کار قرار خواهد داد که در این صورت بر اساس توافقنامه اربیل با خروج کردها، دولت عراق منحل قلمداد خواهد شد. بارزانی در حالی خارج شدن از حکومت مرکزی را طرح می کند که جلال طالبانی بارها بر ضرورت باقی ماندن کردها در چهارچوب دولت مرکزی عراق با سیستمی فدرال تاکید ورزیده است.
موضع گیری اخیر بارزانی در واکنش به اقدامی که طالبانی تحت تاثیر نیروهای خارجی به آن مبادرت ورزیده، موجب تشدید تنش و کشمکش، نه تنها بین فراکسیونهای عمده با نوری مالکی، بلکه در ائتلاف کردستان نیز شده است. قانون اساسی عراق تاکید می کند که دولت مرکزی می باید تکلیف مناطقی مانند کرکوک، بخشهایی از استان نینوا، دیالی و تکریت را که کردها خواستارند تحت کنترل داشته باشند، تا سال 2007 مشخص کند. اما نوری مالکی نه تنها به این موضوع بی اعتنا بوده، بلکه تقاضای کردها مبنی بر افزایش سهم آنان از بودجه سالیانه کشور را هم نادیده گرفته است.
در حقیقت، اختلافات بین فراکسیون "العراقیه" و نوری مالکی در سطوح وسیعتری، بین ائتلاف کردستان و فراکسیون صدریها با نوری مالکی گسترش و توسعه یافته است. در واقع، نوری مالکی فقط تعهدات خود به "ائتلاف کردستان" و "العراقیه" را نقض نکرده؛ او تعهداتش در برابر صدریها به عنوان یکی از مهمترین فراکسیونها که دارای چهل کرسی در مجلس هستند و با مالکی بر سر کشتار آنها اختلاف دیرینه دارند را نیز زیر پا گذاشته است. آنها خواستار شراکت در قدرت و داشتن پُستهای دولتی هستند. ژرفش تضادها بین فراکسیون صدر با نوری مالکی در عرصه سیاسی عراق از آنرو که گرایش مقتدا صدر به عنوان یک گرایش مذهبی و ارتجاعی دارای یک پایگاه توده ای قدرتمند در عراق است، دارای اهمیت می باشد.
بحران سیاسی در عراق در حالی تشدید می شود که امید مردم رنج دیده این کشور به داشتن دولتی پایدار، استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی پس از چندین دهه جنگ و اشغال، به دلیل دخالتهای نیروهای خارجی، امپریالیسم و ارتجاع حاکم بر تهران و ماهیت انحصار طلبی نوری مالکی، به سراب تبدیل شده است. نوری مالکی نه تنها در ساختار سیاسی به توافقها مبنی بر تقسیم قدرت بین احزاب سیاسی در شکل تعیین وزرای وزارتخانه ها و پستهای حکومتی جامه عمل نپوشانده، بلکه دقیقاً به دلیل اجرای سیاستهای مستبدانه و حرکت بر اساس منافع ویژه جریان سیاسی خود که در تضاد با منافع مردم محروم عراق قرار دارد، نه قادر است و نه تمایل دارد که گامی جدی در مسیر حل و فصل معضلات فزاینده سیاسی و اجتماعی بردارد. وی با چنگ انداختن به تمام ابزارهای اعمال قدرت و با توسل به سیاستهای خصمانه برای کوتاه کردن دست رقبای سیاسی از قدرت، در عمل به ژرفش و تشدید مشکلات جامعه عراق یاری رسانده است.
براساس گزارش سازمان ملل متحد در 30 می سال جاری، وضعیت حقوق بشر در عراق جدی است. سند مزبور به سطح بالای تلفات غیرنظامیان، دستگیریهای خودسرانه و بازداشتهای طولانی، شرایط وخیم در مراکز بازداشت، خشونت علیه زنان و دختران، فقر گسترده و بیکاری بالا اشاره کرده است. در حالی که سه میلیون عراقی در فقر مُفرط بسر می برند، بیکاری به سی درصد، برابر با نه میلیون عراقی، نسبت به گذشته افزایش یافته است. درصد بالایی از مردم عراق بی خانمان و از هر گونه امنیت اجتماعی بی بهره هستند. در همین حال، سازمان عفو بین الملل نیز از افزایش اعدامها ابراز نگرانی کرده است. بر پایه گزارش این سازمان، از ابتدای سال 2012 تا کنون، دولت نوری مالکی 70 زندانی را به چوخه های مرگ سپرده است.
از سوی دیگر، خبرگزاریهای گوناگون بر تشدید عملیات تروریستی به ویژه بعد از تصمیم فراکسیونها در سلب اعتماد از نوری مالکی در استانهای مرکزی کشور تاکید ورزیده اند. تنها در ماه گذشته بیش از 132 نفر عراقی کشته شده اند که 90 نفر از قربانیان را شهروندان عادی تشکیل می دهند. انفجار بمبهای کنار جاده ای، عملیات تروریستی و سوو قصد و ترور فعالان سیاسی، سکولار و اعضای وابسته به فراکسیون "العراقیه"، افزایش یافته است که بر اساس اسناد و اظهارات برخی نمایندگان مجلس، به طور مستقیم توسط ارگانهای امنیتی نوری مالکی سازماندهی، پشتیبانی و حمایت می شود.
در کانون بحران سیاسی عراق، هماوردی بین نیروهای خواستار مشارکت از یکسو و انحصار طلبی سیاسی از سوی دیگر قرار گرفته که در این کشاکش، نیروهای خواستار مشارکت سیاسی، بر استیضاح نوری مالکی تاکید دارند. بحران مزبور با توجه به وابستگی فراکسیونهای درگیر و به تناسب ارتجاعی و مترقی بودن آنها، تابع موضع گیری و منافع قدرتهای منطقه، امپریالیسم، رژیم و کشورهایی مانند عربستان سعودی است. البته تجربه مبارزات مردم جهان نشان می دهد که تعیین تکلیف نهایی با سلطه طلبی و خودکامگی دولت نوری مالکی، امپریالیسم و رژیم حاکم بر ایران به عنوان نیروهای مداخله گر، بر عهده مردم محروم و به جان آمده در میدانهای شهرهای عراق از جمله میدان "التحریر" بغداد می باشد. در این میان دولت آمریکا خواستار دولتی بر اساس مُدل ترکیه است؛ نظامی که به سیاستهای نو-لیبرالیسم اقتصادی تن دهد و منافع اقتصادی آن را به طور دراز مدت تامین کند.
رژیم جمهوری اسلامی هم بر اساس خصلت توسعه طلبانه خواستار هژمونی سیاسی و اقتصادی بر شرایط مساعد فراهم شده بعد از جنگ و اشغال در کشور عراق است. اما با تمام تلاش و فعالیت نیروهای مداخله گر خارجی، نمی توان نتیجه گرفت که آنها قادرند همه فعل و انفعالات در منطقه را به نفع خود کنترل کنند. این موضوع برای رژیم استبدادی-مذهبی که با بحران انقلابی روبروست، بیشتر صادق است. در شرایط کنونی، اگرچه طالبانی در جهت تامین منافع رژیم ولایت فقیه قادر شد توازن قوا را به نفع نوری مالکی در کشمکشها بین او و فراکسیونهای مخالف تغییر دهد، اما این موضوع با توجه به واکنش رهبران فراکسیونهای مخالف نوری مالکی و تاکید و پافشاری آنها بر برکناری وی نشان می دهد که فرجه صادر شده از سوی طالبانی برای نگاه داشتن نوری مالکی در قدرت، به طور مقطعی و کوتاه مدت کارایی دارد. اما، صدور چنین بیانیه هایی قادر است راههای قانونی را فراروی فراکسیونهای خواستار مشارکت سیاسی هستند، ببندد و استفاده از تاکتیکهای دیگر را به آنها تحمیل کند. این مساله به موازات تداوم خودکامگی نوری مالکی و دخالت نیروهای خارجی در منطقه می تواند زمینه ساز تحولات جدیدی در عرصه سیاسی کشور عراق شود که کل منطقه خاورمیانه نیز از تاثیرات منفی آن در امان نخواهد ماند.
روند اجرایی شدن ابتدایی ترین تحولات دموکراتیک در کشور عراق با توجه به مداخله و فعالیت نیروهای ارتجاعی داخلی، خارجی و امپریالیستی از کانال بسیار بغرنج و پیچیده ای می گذرد که با فشار بر نوری مالکی و برکناری وی از ساختار قدرت در گام نخست، گره خورده است.